امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى*
رساله عامه فهم
پيشگفتار
رساله‌اى که از نظر خواننده ميگذرد در بهار سال ١٩١٦ در زوريخ بتوسط نگارنده به رشته تحرير درآمد. طبيعى است که در شرايط کار آنجا، من تا اندازه‌اى از لحاظ مطبوعات و کتابهاى فرانسه و انگليسى و بميزان فوق‌العاده‌اى از لحاظ مطبوعات و کتابهاى روسى در مضيقه بودم. ولى با اين وصف از کتاب ج. آ. هوبسون، مهمترين اثر انگليسى درباره امپرياليسم با دقتى که به اعتقاد من اين اثر شايسته آن است، استفاده کردم.
اين رساله با در نظر گرفتن سانسور تزارى نوشته شده است. به اين جهت نه تنها مجبور بودم جداً به تجزيه و تحليل صرفا تئوريک - و بويژه اقتصادى - اکتفا ورزم، بلکه در بيان تذکرات سياسى معدودى نيز که ذکر آنها ضرورى بنظر ميرسيد ناگزير بودم نهايت احتياط را مراعات کنم و اين کار را با ايماء و اشاره و به کمک آن زبان لعنتى ازوپ انجام دهم که تزاريسم همه انقلابيونى را که براى نگارش يک اثر "علنى" قلم بدست ميگرفتند وادار ميساخت بدان توسل جويند.
اکنون که روزهاى آزادى فرا رسيده، خواندن مجدد آن قسمتهاى رساله که در نتيجه انديشه از سانسور تزارى تحريف و در منگنه آهنينى فشرده و متراکم شده بسى شاق و دشوار است. در اين باره که امپرياليسم آستان انقلاب سوسياليستى است و در اين باره که سوسيال شووينيسم (سوسياليسم در گفتار و شووينيسم در کردار) خيانت کامل به سوسياليسم و گرويدن کامل به جبهه بورژوازى است، و نيز در اين باره که اين انشعاب در جنبش کارگرى، با شرايط عينى امپرياليسم و غيره مربوط است - ناچار بودم با زبانى "برده‌وار" سخن بگويم و مجبور بودم دقت خواننده‌اى را که به اين مسأله علاقمند بود به سلسله مقالاتى که از سال ١٩١٤ تا ١٩١٧ در خارجه نوشته‌ام و بزودى تجديد چاپ ميشوند، معطوف دارم. بخصوص لازم است در باره قسمتى که در صفحات ١١٩-١٢٠ [انتهاى فصل هفتم] اين رساله مسطور است تذکرى داده شود. براى اينکه با مراعات سانسور به خواننده توضيح داده باشم چگونه سرمايه‌داران و سوسيال-شووينيستهايى که به جبهه آنها گرويده‌اند (همان سوسيال شووينيستهايى که کائوتسکى چنين ناپيگيرانه با آنها مبارزه ميکند) در مورد مسأله مربوط به انضمام‌طلبى بيشرمانه دروغ ميگويند و چگونه انضمام‌طلبى سرمايه‌داران خودى را پرده‌پوشى مينمايند مجبور بودم مثال... ژاپن را ذکر کنم! خواننده دقيق بسهولت ميتواند بجاى ژاپن، روسيه و بجاى کُره، فنلاند، لهستان، کورلند، اوکرائين، خيوه، بخارا، استونى و مناطقى را قرار دهد که ساکنين آنها وليکاروس نيستند.
ميخواهم اظهار اميد کنم رساله من به درک يک مسأله اساسى اقتصادى يعنى ماهيت اقتصادى امپرياليسم که بدون بررسى آن فهم چگونگى جنگ کنونى و سياست کنونى به هيچ وجه ميسر نيست، کمک کند.
مؤلف پتروگراد، ٢٦ آوريل سال ١٩١٧
(*) اين اثر در سال ١٩٤٩ توسط اداره نشريات مسکو يک بار به فارسى ترجمه و بصورت جزوه جداگانه‌اى منتشر گرديد. در اين کتاب اين اثر از نو ترجمه شده است. هيأت تحريريه.
کتاب "امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى" در نيمه اول ساله ١٩١٦ به رشته تحرير درآمد. لنين از سال ١٩١٥ در شهر برن به مطالعه مطبوعات جهانى مربوط به امپرياليسم پرداخت و در ژانويه سال ١٩١٦ شروع به نوشتن اين کتاب کرد. در پايان ژانويه اين سال لنين به زوريخ رفت و در کتابخانه شهر زوريخ به ادامه نگارش اين کتاب پرداخت. رونويسها، خلاصه‌نويسى‌ها، يادداشتها و جدولهايى که لنين از صدها کتاب، مجله، روزنامه و مجموعه آمار استخراج کرده است بيش از ٤٠ ورق بزرگ چاپى را تشکيل ميدهد. متن اين مستخرجات در سال ١٩٣٩ بصورت مجموعه جداگانه‌اى تحت عنوان "يادداشتهاى مربوط به امپرياليسم" منتشر شد. هـ.ت.
لنين در ١٩ ژوئن (٢ ژوئيه) سال ١٩١٦ نگارش کتاب را به پايان رساند و دستنويس آن را براى چاپ به بنگاه نشريات "پاروس" فرستاد. عناصر منشکويکى که در اين بنگاه کار ميکردند انتقاد شديدى را که از تئورى اپورتونيستى کائوتسکى و منشويکهاى روس (مارتف و ديگران) شده بود را از کتاب حذف کردند و عبارت "رشد و انتقال" را (رشد سرمايه‌دارى و انتقال آن به امپرياليسم سرمايه‌دارى) با کلمه "تبديل" و عبارت "جنبه ارتجاعى" را (جنبه ارتجاعى تئورى "اولترا امپرياليسم") با عبارت "جنبه عقب‌مانده" و غيره تعويض نمودند. اين کتاب در آغاز سال ١٩١٧ توسط بنگاه نشريات "پاروس" تحت عنوان "امپرياليسم بمثابه مرحله نوين سرمايه‌دارى" در پترزبورگ از چاپ خارج شد.
لنين پس از ورود به روسيه پيشگفتارى براى اين کتاب نوشت. اين کتاب در اواسط سال ١٩١٧ منتشر شد. هـ.ت.
پيشگفتار ترجمه فرانسوى و آلمانى
١
اين رساله همانطور که در پيشگفتار چاپ روسى گفته شده در سال ١٩١٦ با در نظر گرفتن سانسور تزارى نوشته شده است. اکنون برايم ميسر نيست تمام متن اين کتاب را تغيير بدهم، وانگهى اين عمل شايد مقرون به صلاح هم نباشد، زيرا وظيفه اصلى کتاب اين بود و کماکان هم اين است که از روى مدارک جامع مندرجه در آمارهاى غير قابل انکار بورژوازى و اعترافات دانشمندان بورژوازى کليه کشورها نشان داده شود منظره نهايى اقتصاد جهانى سرمايه‌دارى از لحاظ مناسبات متقابل بين‌المللى آن در آغاز سده بيستم و در آستان نخستين جنگ امپرياليستى چگونه بوده است.
تا اندازه‌اى حتى براى عده زيادى از کمونيستهاى کشورهاى پيشرو سرمايه‌دارى نيز بيفايده نخواهد بود از روى نمونه اين رساله که از نقطه نظر سانسور تزارى مجاز محسوب ميشد، به امکان و ضرورت اين موضوع معتقد شوند که حتى از آن بقاياى ناچيز آزاديهاى علنى نيز که هنوز مثلا در آمريکاى کنونى يا در فرانسه پس از بازداشت اخير تقريبا همگانى کمونيستها براى آنان موجود است، ميتوان براى توضيح کذب کامل نظريات سوسيال پاسيفيستى و کاذبانه بودن اميد به "دمکراسى جهانى" استفاده کرد. ضمنا ميکوشم تا در اين پيشگفتار نکاتى را ذکر نمايم که براى تکميل اين رساله از سانسور گذشته نهايت درجه ضرورت دارد.
٢
در اين رساله ثابت شده است جنگ ١٩١٤-١٩١٨ از هر دو طرف جنگى امپرياليستى (يعنى غاصبانه، غارتگرانه، راهزنانه) يا جنگى بود که بخاطر تقسيم جهان، تقسيم و تجديد تقسيم مستعمرات و "مناطق نفوذ" سرمايه مالى و غيره بر پا شد. زيرا بديهى است اثبات چگونگى جنبه حقيقى اجتماعى يا به عبارت صحيحتر جنبه حقيقى طبقاتى جنگ را بايد در تجزيه و تحليل موقعيت عينى طبقات فرمانرواى کليه کشورهاى محارب جستجو کرد نه در تاريخ ديپلماسى جنگ. براى مجسم ساختن اين موقعيت عينى نبايد مثالها و اطلاعات جداگانه را در نظر گرفت (با اين پيچيدگى فوق‌العاده پديده‌هاى زندگى اجتماعى هميشه ميتوان مثالها و اطلاعات گوناگونى بميزان فراوان براى تأييد هر نوع حکمى پيدا کرد) بلکه حتما بايد مجموعه‌اى از مدارک مربوط به مبانى زندگى اقتصادى کليه کشورهاى محارب و کليه جهان را مورد بررسى قرار داد.
من در جدول مربوط به تقسيم جهان در جريان سالهاى ١٩٧٦ تا ١٩١٤ (فصل ٦) و جدول مربوط به تقسيم راههاى آهن تمام جهان در جريان سالهاى ١٨٩٠ تا ١٩١٣ (فصل ٧) درست از همين اطلاعات جمعبندى شده و غير قابل تکذيب استفاده کرده‌ام. راههاى آهن نتيجه کار مهمترين رشتههاى صنايع سرمايه‌دارى يعنى صنايع زغال‌سنگ و فولادسازى و نيز نتيجه و بارزترين نمودار تکامل بازرگانى جهانى و تمدن بورژوا-دمکراتيک است. اين موضوع که چگونه راههاى آهن با توليد بزرگ، با انحصارات، سنديکاها، کارتلها، تراستها، بانکها و اليگارشى مالى وابسته‌اند در فصول پيشين کتاب نشان داده شده است. تقسيم‌بندى شبکه راه آهن، ناموزونى اين تقسيم‌بندى، ناموزونى تکامل اين شبکه، اينها همه نتايج سرمايه‌دارى انحصارى کنونى است که دامنه آن در سراسر جهان بسط يافته است. و اين نتايج نشان ميدهد جنگهاى امپرياليستى مادام که يک چنين بنياد اقتصادى استوار است، يعنى مادام که مالکيت خصوصى بر وسايل توليد وجود دارد، مطلقا ناگزير است.
ساختمان راه آهن اقدامى ساده، طبيعى، دمکراتيک، فرهنگى و متمدنانه بنظر ميرسد: اين موضوع در نظر پروفسورهاى بورژوا که در قبال تزئين بردگى سرمايه‌دارى اجرت ميگيرند و نيز در نظر کوته‌نظران خرده بورژوا، چنين جلوه‌گر است. ولى در حقيقت امر آن رشته زنجيرهاى سرمايه‌دارى که بطور کلى اين بنگاهها را بوسيله هزاران شبکه به مالکيت خصوصى بر وسايل توليد مربوط ميسازد، اين ساختمان را به وسيله‌اى براى ستمگرى بر يک ميليارد نفر (از اهالى مستعمرات و کشورهاى نيمه مستعمره) يعنى بر بيش از نيمى از اهالى جهان در کشورهاى وابسته و بر غلامان اجير سرمايه در کشورهاى "متمدن" مبدل نموده است.
مالکيت خصوصى مبتنى بر کار صاحبکار کوچک، رقابت آزاد و دمکراسى - تمام اين شعارهايى که بوسيله آن سرمايه‌داران و مطبوعات آنها کارگران و دهقانان را فريب ميدهند - مسافت زيادى در عقب سر مانده است. سرمايه‌دارى در جريان رشد خود به سيستم جهانى ستمگرى مستعمراتى مشتى کشورهاى "پيشرو" بر اکثريت عظيمى از سکنه روى زمين و اختناق مالى آنان مبدل شده است. و تقسيم اين "غنيمت" بين دو سه درنده‌اى انجام ميپذيرد (آمريکا، انگلستان، ژاپن) که در جهان از همه نيرومندتر بوده و سراپا غرق در سلاحند و بخاطر تقسيم غنيمت خويش جهانى را به عرصه جنگ خود ميکشانند.
٣
صلح برست ليتوفسک که از طرف آلمان سلطنتى تحميل شد و سپس صلح بمراتب وحشيانه‌تر و رذيلانه‌تر ورساى که از طرف جمهوريهاى "دمکراتيک" آمريکا و فرانسه و نيز انگلستان "آزاد" تحميل گرديده سودمندترين کمکها را به بشريت نمود، به اين معنى که هم ميرزا بنويسهاى مزدور امپرياليسم را رسوا ساخت و هم خرده بورژواهاى مرتجع يا به اصطلاح خودشان، پاسيفيست و سوسياليست را که "ويلسونيسم" را ستوده و امکان صلح و اصلاحات را در شرايط امپرياليسم ثابت مينمودند افشاء کرد.
دهها ميليون کشته و نوانى که جنگ بر جاى گذاشته، همان جنگى که سبب بر پا شدنش آن بود که آيا گروه انگليسى راهزنان مالى بايد سهم بيشترى از غنيمت بچنگ بياورند يا گروه آلمانى و سپس اين دو "پيمان صلح"، موجب شده است چشم و گوش ميليونها و دهها ميليون افرادى که بدست بوروژوازى منکوب و سرکوب شده و تحميق و اغوا گرديده‌اند با سرعتى که نظير آن قبلا ديده نشده بود ، باز شود. به اين طريق در زمينه ويرانى جهانى حاصله از جنگ يک بحران انقلابى جهانى نشو و نما مييابد که اعم از آنکه دچار هر گونه تبدلات طولانى و دشوارى هم بشود، جز انقلاب پرولترى و پيروزى آن پايان ديگرى نميتواند داشته باشد.
بيانيه انترناسيونال دوم صادره در شهر بال، که در سال ١٩١٢ درست آن جنگى را که در سال ١٩١٤ فرا رسيد ارزيابى کرده نه آنکه بطور کلى جنگ را (جنگها با يکديگر متفاوتند، جنگهاى انقلابى هم وجود دارد) - بعنوان يادگارى که پرده از روى تمام ورشکستگى ننگين و ارتداد قهرمانان انترناسيونال دوم بر ميدارد - بر جاى خواهد ماند.
به اين جهت من اين بيانيه را ضميمه چاپ حاضر مينمايم و توجه خوانندگان را باز و باز هم به اين نکته معطوف ميکنم که قهرمانان انترناسيونال دوم از آن قسمتهاى بيانيه که بطور دقيق و واضح و صريح از ارتباط اين جنگ با انقلاب پرولتاريا صحبت ميکند - با همان دقتى ميگريزند که دزد از دزديگاه خود ميگريزد.
٤
در اين رساله به انتقاد از "کائوتسکيسم" يعنى آن جريان مسلکى بين‌المللى که در تمام جهان در وجود "برجسته‌ترين تئوريسينها" و پيشوايان انترناسيونال دوم (در اتريش اتو بائوئر و شرکاء، در انگلستان رمزى مکدونالد و غيره، در فرانسه آلبر توما و غيره و غيره) و گروه انبوهى از سوسياليستها، رفرميستها، پاسيفيست‌ها، دمکراتهاى بورژوا و کشيشان نمايندگانى دارد توجه خاصى معطوف شده است.
اين جريان مسلکى از يک سو محصول از هم پاشيدگى و گنديدگى انترناسيونال دوم و از سوى ديگر ثمره ناگزير ايدئولوژى خرده بورژواهايى است که شرايط زندگى، آنها را در بند خرافات بورژوايى و دمکراتيک مقيد ساخته است.
اظهار اين قبيل نظريات از طرف کائوتسکى و امثال او بمنزله دست کشيدن کامل از آن اصول انقلابى مارکسيسم است که اين نويسنده طى دهها سال تمام و آن هم بخصوص در مبارزه عليه اپورتونيسم سوسياليستى (برنشتين، ميلران، هايدمان، گومپرس و غيره) از آن دفاع ميکرد. از اين رو تصادفى نيست که اکنون در تمام جهان "کائوتسکيست‌ها" از لحاظ عملى و سياسى با اپورتونيستهاى افراطى (ازطريق انترناسيونال دوم يا انترناسيونال زرد) و با حکومتهاى بورژوازى (از طريق حکومتهاى مؤتلفه بورژوازى که سوسياليستها در آن شرکت دارند) متحد شده‌اند.
جنبش انقلابى پرولترى بطور کلى و جنبش کمونيستى که در سراسر جهان در حال رشد است بطور اخص، نميتواند از تجزيه و تحليل و افشاى اشتباهات تئوريک "کائوتسکيسم" خوددارى ورزد. اين موضوع بخصوص از اين جهت ضرورى است که پاسيفيسم و بطور کلى "دمکراتيسم" که به هيچ وجه دعوى مارکسيسم را نداشته ولى کاملا همانند کائوتسکى و شرکاء عمق تضادهاى امپرياليسم و ناگزيرى بحران انقلابى را که زاييده امپرياليسم است پرده‌پوشى مينمايد، - جريانهايى هستند که هنوز با نيروى فوق‌العاده‌اى در سراسر جهان شايعند. مبارزه با اين جريانها از وظايف حتى حزب پرولتاريا است که بايد صاحبکاران کوچکى را که بتوسط بورژوازى تحميق شده‌اند و نيز ميليونها رنجبرانى را که داراى شرايط زندگى کم و بيش خرده بورژوايى هستند از چنگ بورژوازى بيرون بکشد.
٥
لازم است چند کلمه‌اى هم درباره فصل هشتم اين کتاب "طفيلى‌گرى و گنديدگى سرمايه‌دارى" صحبت شود. چنانچه در متن کتاب ذکر شده است، هيلفردينگ "مارکسيست" سابق که اکنون از همرزمان کائوتسکى و يکى از کارگردانان عمده سياست بورژوا-رفرميستى در "حزب مستقل سوسيال دمکرات آلمان(**) است، در مورد اين مسأله نسبت به هوبسون انگليسى يعنى پاسيفيست و رفرميست آشکار گامى به پس نهاده است. انشعاب بين‌المللى در سراسر جنبش کارگرى اکنون ديگر کاملا آشکار شده است (انترناسيونال دوم و سوم). واقعيت مبارزه مسلحانه و جنگ داخلى بين اين دو جريان نيز آشکار گرديده است: پشتيبانى منشويکها و "سوسيال رولوسيونرها" از کلچاک و دنيکين در روسيه عليه بلشويکها و پشتيبانى شيدمانى‌ها و نوسکه و شرکاء از بورژوازى در آلمان عليه اسپارتاکيست‌ها(*)و نظاير آن در فنلاند و لهستان و مجارستان و غيره. آيا اين پديده تاريخى-جهانى بر روى چه پايه اقتصادى متکى است؟
اين پديده همانا بر طفيلى‌گرى و گنديدگى سرمايه‌دارى متکى است که از خواص ذاتى بالاترين مرحله تاريخى آن يعنى امپرياليسم است. همانگونه که در اين رساله ثابت شده است سرمايه‌دارى اکنون مشتى از کشورهاى فوق‌العاده ثروتمند و نيرومند را (که جمعيت آنها کمتر از يک دهم و در صورت منتهاى "سخاوت" و زياده‌روى در حساب کمتر از يک پنجم سکنه روى زمين است) متمايز ساخته که تمام جهان را - با عمل ساده "کوپن چينى" - غارت مينمايند. صدور سرمايه، از روى نرخ قبل از جنگ و آمارهاى بورژوازى مربوط به دوران قبل از جنگ، هر سال حدود ٨ تا ١٠ ميليارد فرانک سود ميدهد. و اکنون البته مقدار آن بسى بيشتر شده است.
بديهى است با يک چنين فوق سود هنگفتى (زيرا اين سود مافوق آن سودى است که سرمايه‌داران از طريق بهره‌کشى از کارگران کشور "خود" بچنگ ميآورند) ميتوان رهبران کارگران و قشرهاى فوقانى کارگران را که قشر اشراف کارگرى باشند - خريد. اين قشر را همان سرمايه‌داران کشورهاى "پيشرو" ميخرند و اين عمل را هم به هزاران راه مستقيم و غير مستقيم، آشکارا و پنهانى انجام ميدهند.
اين قشر کارگران بورژوا شده يا "قشر اشرافيت کارگرى" که از لحاظ شيوه زندگى و ميزان دستمزد و بطور کلى جهان‌بينى خود کاملا خرده بورژوا هستند - تکيه‌گاه عمده انترناسيونال دوم و در اين ايام ما تکيه‌گاه عمده اجتماعى (نه جنگى) بورژوازى را تشکيل ميدهند. زيرا اينها عاملين واقعى بورژوازى در جنبش کارگرى و مباشرين کارگرى طبقه سرمايه‌داران (labor lieutenants of the capitalist class) و مجريان حقيقى رفرميسم و شووينيسم هستند. در جنگ داخلى پرولتاريا عليه بورژوازى بسيارى از اينان به طرفدارى از بورژوازى، به طرفدارى "ورساى‌ها" عليه "کمونارها" برميخيزند.
بدون پى بردن به ريشه‌هاى اقتصادى اين پديده، بدون ارزيابى اهميت سياسى و اجتماعى آن نميتوان در زمينه حل مسائل عملى جنبش کمونيستى و انقلاب اجتماعى آينده حتى گامى به جلو برداشت.
امپرياليسم آستان انقلاب اجتماعى پرولتارياست. اين حقيقت از سال ١٩١٧ در مقياس جهانى تأييد شده است.
ن. لنين ٦ ژوئيه سال ١٩٢٠
____________________________
توضيحات مربوط به پيشگفتار ترجمه فرانسوى و آلمانى
" (**)حزب مستقل سوسيال دمکرات آلمان" يا حزب مرکزيون در آوريل سال ١٩١٧ تأسيس شده بود. قسمت عمده اين حزب از سازمان کائوتسکى "اتحاد کار" تشکيل ميشد. اعضاى حزب مستقل، وحدت سوسيال شووينيست‌هاى آشکار را موعظه ميکردند و آنها را تبرئه کرده مورد دفاع قرار ميدادند و طلب ميکردند که از مبارزه طبقاتى امتناع شود.
در اکتبر سال ١٩٢٠ در جريان کنگره حزب مستقل سوسيال دمکرات در شهر هال در اين حزب انشعاب روى داد. قسمت مهمى از اين حزب در دسامبر سال ١٩٢٠ به حزب کمونيست آلمان پيوست. عناصر دست راست، حزب جداگانه‌اى تشکيل دادند و نام قديمى حزب مستقل سوسيال دمکرات را بر روى خود گذاشتند. اين حزب تا سال ١٩٢٢ وجود داشت. هـ.ت.
(*) اسپارتاکيست‌ها - اعضاى سازمان "اسپارتاکوس" که در دوران نخستين جنگ جهانى تشکيل شده بود. در آغاز جنگ از سوسيال دمکراتهاى چپ آلمان گروهى بنام "انترناسيونال" تحت رهبرى کارل ليبکنخت، روزا لوکزامبورگ، ف. مرينگ، کلارا زتکين و ديگران تشکيل شد. نام اين گروه همان سازمان "اسپارتاکوس" باقى ماند. اسپارتاکيست‌ها در بين توده‌ها بر ضد جنگ امپرياليستى به تبليغات انقلابى پرداختند و سياست غارتگرانه امپرياليسم آلمان و خيانت رهبران سوسيال دمکرات را فاش مينمودند. ولى اسپارتاکيست‌ها يا عناصر دست چپى آلمان در مهمترين مسائل تئوريک و سياسى از اشتباهات نيمه منشويکى مبرا نبودند؛ آنها تئورى نيمه منشويکى امپرياليسم را بسط و توسعه ميدادند. اصل حق ملل در تعيين سرنوشت خويش به مفهوم مارکسيستى آن را (يعنى حق جدا شدن و تشکيل دولت مستقل) رد ميکردند؛ امکان جنگهاى ملى آزاديبخش را در عصر امپرياليسم نفى مينمودند؛ به نقش حزب انقلابى کم بها ميدادند و در برابر جنبش خودبخودى سر تعظيم فرود ميآوردند. لنين در آثار خود موسوم به "درباره رساله يونيوس" و "درباره کاريکاتور مارکسيسم" و "اکونوميسم امپرياليستى" و غيره اشتباهات عناصر چپ آلمان را مورد انتقاد قرار داده است. اسپارتاکيست‌ها در سال ١٩١٧ به حزب مستقل مرکزيون آلمان داخل شدند ولى استقلال تشکيلاتى خود را حفظ کردند. پس از انقلاب نوامبر سال ١٩١٨ آلمان اسپارتاکيست‌ها با "اعضاى حزب مستقل" قطع رابطه کردند و در دسامبر همين سال حزب کمونيست آلمان را تأسيس نمودند. هـ.ت.
در طى پانزده بيست سال اخير و بخصوص پس از جنگ بين اسپانيا و آمريکا (١٨٩٨) و جنگ بين انگلستان و بوئرها (١٨٩٩-١٩٠٢)، مطبوعات اقتصادى و همچنين مطبوعات سياسى اروپا و آمريکا براى توصيف عصرى که ما در آن بسر ميبريم بيش از پيش بر روى مفهوم "امپرياليسم" مکث ميکنند. در سال ١٩٠٢ کتابى بنام "امپرياليسم" اثر ج. آ. هوبسون، اقتصاددان انگليسى در لندن و نيويورک منتشر شد. نويسنده اين کتاب که پيرو نظريه سوسيال رفرميسم بورژوايى و پاسيفيسم يعنى پيرو نظريه‌اى است که در ماهيت امر با خط مشى کنونى کارل کائوتسکى مارکسيست سابق همانند است، خصوصيات اساسى اقتصادى و سياسى امپرياليسم را بطرزى بس نيکو و به تفصيل توصيف نموده است. در سال ١٩١٠ کتاب ديگرى به قلم رودلف هيلفرديگ مارکسيست اتريشى تحت عنوان "سرمايه مالى" (ترجمه روسى اين کتاب در سال ١٩١٢ در مسکو منتشر شد) در وين از چاپ خارج گرديد. با وجود اشتباه اين نويسنده در موضوع تئورى پول و با وجود تمايلى که وى تا حدودى در مورد آشتى دادن مارکسيسم با اپورتونيسم نشان ميدهد، باز اين کتاب حاوى تجزيه و تحليل بينهايت پُر ارزشى درباره "فاز نوين تکامل سرمايه‌دارى" است - عبارت اخير عنوان فرعى کتاب هيلفردينگ است. در حقيقت امر از آنچه در سالهاى اخير درباره امپرياليسم گفته شده - بخصوص از آنچه که به صورت تعداد کثيرى مقالات در مجلات و روزنامه‌ها درباره اين موضوع منتشر گرديده و نيز مثلا در قطعنامه‌هاى کنگره‌هاى همنيتس و بال منعقده در پاييز سال ١٩١٢ ذکر شده - مشکل بتوان مطلبى يافت که از حدود آن ايده‌هايى که در آثار دو نويسنده نامبرده تشريح يا به عبارت صحيحتر، نتيجه‌گيرى شده - خارج باشد...
در سطور آينده خواهيم کوشيد به اختصار و حتى‌المقدور با زبانى عامه‌فهم‌تر بستگى و ارتباط متقابل خصوصيات اقتصادى اساسى امپرياليسم را تشريح نماييم.
ما نميتوانيم روى جنبه غير اقتصادى مسأله هر اندازه هم که شايان ذکر باشد، مکث کنيم. استناد به مطبوعات و نيز تبصره‌هاى ديگرى را ممکن است مورد توجه همه خوانندگان نباشد به آخر اين رساله منتقل مينماييم(*)
*- در اين نوشته تمام تبصره‌ها در زيرنويسها آمده‌اند. هـ.ت.
1- تمرکز توليد و انحصارها
رشد عظيم صنايع و پروسه فوق‌العاده سريع تمرکز توليد در بنگاههاى بزرگى که دائما در حال توسعه است يکى از شاخص‌ترين خصوصيات سرمايه‌دارى است. کاملترين و دقيقترين اطلاعات را درباره اين پروسه، آمار کنونى صنايع بدست ميدهد.
مثلا در آلمان از هر هزار بنگاه صنعتى در سال ١٨٨٢ سه بنگاه و در سال ١٨٩٥ شش بنگاه و در سال ١٩٠٧ نُه بنگاه صنعتى بزرگ يعنى بنگاههايى که داراى بيش از ٥٠ کارگر مزدى بودند وجود داشت. از هر ١٠٠ کارگر به ترتيب ٢٢ و ٣٠ و ٣٧ کارگر سهم اين بنگاهها بود. ولى تمرکز توليد بسيار شديدتر از تمرکز کارگران است، زيرا بازده کار در بنگاههاى بزرگ بسيار بيشتر است. آمارها و اطلاعات مربوط به ماشين بخار و موتورهاى الکتريکى بر اين واقعيت گواهى ميدهد. اگر آنچه را که در آلمان صنايع به معناى وسيع آن مينامند در نظر بگيريم که بازرگانى و طرق مواصلاتى و غيره هم شامل آن ميشود، آنگاه ارقام زير بدست ميآيد. از مجموع ٣ ميليون و ٢٦٥ هزار و ٦٢٣ بنگاه ٣٠ هزار و ٥٨٨ بنگاه يعنى جمعا ٩/٠ درصد، بنگاههاى بزرگ است. از مجموع ٤/١٤ ميليون کارگر ٧/٥ ميليون يعنى ٤/٣٩ درصد در اين بنگاهها کار ميکنند. از ٨/٨ ميليون قوه اسب بخار ٦/٦ ميليون قوه اسب بخار يعنى ٣/٧٥ درصد و از ٥/١ ميليون کيلووات نيروى برق ٢/١ ميليون کيلووات يعنى ٢/٧٧ درصد متعلق به اين بنگاهها است.
کمتر از يک صدم مجموع بنگاهها بيش از سه چهارم کل نيروى بخار و برق را در اختيار دارند! ٩٧/٢ ميليون بنگاه کوچک (داراى تا ٥ کارگر مزدى) که ٩١ درصد تعداد کل بنگاهها را تشکيل ميدهند فقط ٧ درصد نيروى بخار و الکتريک را در اختيار دارند. يک چند ده هزار بنگاه کلان همه چيز و ميليونها بنگاه کوچک، هيچ چيز.
در آلمان در سال ١٩٠٧ تعداد بنگاههايى که هزار نفر و بيشتر کارگر داشتند به ٥٨٦ ميرسيد. تقريبا يک دهم (٣٨/١ ميليون) تمام کارگران و قريب يک سوم) ٣٢ درصد) تمام نيروى بخار و برق متعلق به اين بنگاهها بود(1) سرمايه مالى و بانکها، چنانچه خواهيم ديد، بيش از پيش به اين تفوق مشت کوچکى از بنگاههاى کلان جنبه مطلق ميدهند و آن هم به تمام معناى اين کلمه يعنى ميليونها "صاحبکار" کوچک و متوسط و حتى قسمتى از کارفرمايان بزرگ عملا تحت اسارت کامل چند فينانسيست ميليونر قرار ميگيرند.
در کشور پيشرو ديگر سرمايه‌دارى معاصر يعنى در ايالات متحد آمريکا، رشد تمرکز توليد از اين هم شديدتر است. در آمار اين کشور صنايع به معناى محدود کلمه متمايز گرديده و بنگاهها از روى ارزش محصول ساليانه گروهبندى شده است. در سال ١٩٠٤ تعداد بنگاههاى کلان که توليد هر يک برابر با يک ميليون دلار و بيشتر ميشد ١٩٠٠ (از مجموع ٢١٦ هزار و ١٨٠، يعنى ٩/٠ درصد) بود. - تعداد کارگران آنها ٤/١ ميليون (از مجموع ٥/٥ ميليون؛ يعنى ٦/٢٥ درصد) و توليد آنها برابر ٦/٥ ميليارد (از مجموع ٨/١٤ ميليارد، يعنى ٣٨ درصد) بود. پس از ٥ سال يعنى در سال ١٩٠٩ به ترتيب ارقام مربوطه زير را مشاهده ميکنيم: ٣٠٦٠ بنگاه (از مجموع ٢٦٨ هزار و ٤٩١، يعنى ١/١ درصد) داراى ٢ ميليون کارگر (از ٦/٦ ميليون، يعنى ٥/٣٠ درصد) و توليدى برابر با ٩ ميليارد (از ٧/٢٠ ميليارد، يعنى ٨/٤٣ درصد) هستند(2)
تقريبا نيمى از کل توليد تمام بنگاههاى کشور در دست يک صدم عده کل بنگاههاست! و اين سه هزار بنگاه عظيم ٢٥٨ رشته صنعت را در بر ميگيرند. از اينجا روشن ميشود که تمرکز در مرحله معيّنى از تکامل، بخودى خود کار را به اصطلاح به انحصار ميکشاند. زيرا حصول سازش بين يک چند ده بنگاه عظيم آسان است، و از طرف ديگر همانا در نتيجه بزرگى بنگاههاست که رقابت دشوار ميگردد و تمايل انحصار پيدا ميشود. اين تبديل رقابت به انحصار يکى از مهمترين و - يا خود مهمترين - پديده‌اى است که در اقتصاديات سرمايه‌دارى نوين مشاهده ميشود و به اين جهت ما بايد مفصلا روى آن مکث نماييم. ولى ابتدا بايد يک سوء تفاهم محتمل را برطرف کنيم.
آمار آمريکايى حاکى است که ٣ هزار بنگاه عظيم ٢٥٠ رشته صنعت را در بر ميگيرند. از ظاهر امر چنين بر ميآيد که گويى به هر رشته صنعت جمعا ١٢ بنگاه کلان ميرسد.
ولى مطلب چنين نيست. در هر رشته‌اى از صنايع، بنگاههاى بزرگ وجود ندارد؛ و از طرف ديگر يکى از خصوصيات بينهايت مهم سرمايه‌دارى که به عاليترين مرحله تکامل خود رسيده عبارت است از باصطلاح ترکيب يعنى در يک بنگاه جمع شدن رشتههاى مختلفى از صنايع که يا شامل مراحل پياپى عمل‌آوردن مواد خام هستند (مانند ذوب سنگ آهن براى بدست آوردن چدن و تبديل چدن به فولاد و سپس شايد هم تهيه فلان يا بهمان محصول آماده از اين فولاد) و يا اين که يک رشته نسبت به رشته ديگر نقش کمکى بازى ميکند (مثلا استفاده از دورريزها و مواد فرعى؛ توليد اشياء مخصوص بسته‌بندى کالا و غيره).
هيلفردينگ مينويسد: "عمل ترکيب، موجب تعادل وضع بازار ميشود و براى بنگاه مرکب ثبات بيشترى را در نرخ سود تأمين مينمايد. ثانيا ترکيب به از بين رفتن بازرگانى منجر ميشود. ثالثا تکامل فنى و بالنتيجه تحصيل سود بيشترى را نسبت به بنگاههاى "بسيط" (غير مرکّب) امکانپذير ميسازد. رابعا موقعيت بنگاه مرکّب را نسبت به بنگاه بسيط تحکيم مينمايد، و آن را در مبارزه رقابت‌آميز، هنگام کسادى شديد بازار (وقفه در کارها، رکود) که در آن سرعت تنزل بهاى مواد خام از سرعت تنزل بهاى مصنوعات عقب ميماند، تقويت ميکند(3)
هايمان اقتصاددان بورژواى آلمان که تأليف خاصى به توصيف بنگاههاى "مختلط"، يعنى مرکّب، در رشته صنايع فلزسازى آلمان اختصاص داده است ميگويد: "بنگاههاى بسيط تحت فشار بهاى گزاف مواد و مصالح مورد لزوم و در عين حال بهاى نازل محصولات آماده خُرد ميشوند". در نتيجه چنين ميشود: "از يک طرف شرکتهاى بزرگ زغال سنگ باقى مانده‌اند که استخراج زغال آنها به چندين ميليون تُن ميرسد و بطور استوارى در سنديکاى زغال سنگ خود متشکل شده‌اند و از طرف ديگر کارخانه‌هاى فولادريزى بزرگى با سنديکاى فولاد خود وجود دارند که با آن شرکتها داراى ارتباط نزديکى هستند. اين بنگاههاى عظيم که ساليانه ٤٠٠ هزار تُن (تُن= ٦٠ پوت) فولاد توليد ميکنند، مقدار عظيمى سنگ آهن و زغال سنگ استخراج مينمايند، مصنوعات آماده از فولاد تهيه ميکنند، داراى ١٠ هزار کارگر هستند که در منزلگاههاى کويهاى کارگرى زندگى مينمايند، گاهى از خود راههاى آهن و بندرگاه دارند - اين بنگاهها نمايندگان نمونه‌وار فلزسازان آلمان هستند. ولى تمرکز باز و باز به پيشروى خود ادامه ميدهد. بنگاههاى جداگانه دَم به دَم بزرگتر ميشوند؛ تعداد روزافزونى از بنگاههاى يک رشته واحد يا رشتههاى گوناگون صنايع بصورت بنگاههاى عظيمى که يک چند بانک عمده برلن تکيه‌گاه و رهبر آنانند به هم ميپيوندند. صحت آموزش کارل مارکس در باره تمرکز دقيقا در مورد صنايع معدنى آلمان به ثبوت رسيده است؛ البته بايد گفت اين موضوع مربوط به کشورى است که در آن به وسيله حمايت گمرکى و برقرارى نرخهاى ثابت حمل و نقل از صنايع پشتيبانى ميشود. "در صنايع معدنى آلمان موجبات براى سلب مالکيت فراهم گرديده است" (4)
اين نتيجه‌اى است که يک نفر اقتصاددان بورژواى استثنائاً با وجدان مجبور بوده است به آن برسد. بايد متذکر شد که نامبرده آلمان را از اين لحاظ که صنايعش بوسيله تعرفه‌هاى گمرکى گزافى مورد حمايت قرار گرفته است بطرز خاصى متمايز مينمايد. ولى اين کيفيت فقط موجب تسريع سير تمرکز و تشکيل اتحاديه‌هاى انحصارى کارفرمايان، کارتلها و سنديکاها و غيره گرديده است. نکته فوق‌العاده مهم اين است که در انگلستان يعنى کشور بازرگانى آزاد هم، گرچه کمى ديرتر و شايد هم به شکل ديگرى، ولى به هر حال، سير تمرکز به انحصار منجر شده است. اين است آنچه پروفسور هرمان له‌وى ضمن تحقيقات مخصوص خود درباره "انحصارها، کارتلها، و تراستها" از روى مدارک مربوط به تکامل اقتصادى بريتانياى کبير مينويسد:
"در بريتانياى کبير همانا بزرگى بنگاهها و بالا بودن سطح تکنيک گرايش به انحصار را در خود نهفته دارند. از يک سو تمرکز منجر به آن گرديده که در بنگاهها مبلغ هنگفتى سرمايه بکار انداخته شود و به همين جهت بنگاههاى نوين از لحاظ ميزان سرمايه لازم روز به روز احتياج بيشترى پيدا ميکنند و اين خود موجب دشوارى پيدايش اين قبيل بنگاهها ميگردد و از سوى ديگر (و اين نکته را ما مهمتر ميدانيم) هر بنگاه نوينى بخواهد با بنگاههاى عظيمى که در نتيجه تمرکز بوجود آمده‌اند، همتراز شود، بايد به مقدارى بسيار عظيم و بطور اضافى محصول توليد کند، ولى فروش پُر سود اين مقدار محصول تنها در صورتى ممکن است که تقاضا بيش از حد معمول افزايش يابد زيرا در غير اين صورت اين مقدار اضافى محصول قيمتها را به سطح نازلى تنزل خواهد داد که نه براى کارخانه نوين صرفه دارد و نه براى اتحاديه‌هاى انحصارى". در انگلستان بر خلاف کشورهاى ديگرى که در آنها حمايت گمرکى پيدايش کارتلها را آسان مينمايد - اتحاديه‌هاى انحصارى کارفرمايان و کارتلها و تراستها اکثرا فقط هنگامى بوجود ميآيند که تعداد بنگاههاى عمده رقابت کننده به "يکى دو دوجين" رسيده باشد. "در اينجا تأثير تمرکز در پيدايش انحصار در صنايع بزرگ، با منتهاى وضوح ظاهر ميگردد" (5)
نيم قرن پيش هنگامى که مارکس "کاپيتال" خود را مينوشت رقابت آزاد در نظر اکثريت اقتصاديون "قانون طبيعت" بشمار ميرفت. علم فرمايشى ميکوشيد اين اثر مارکس را که در آن بوسيله تجزيه و تحليل تئوريک و تاريخى سرمايه‌دارى ثابت شده بود که رقابت آزاد موجب تمرکز توليد ميشود و اين تمرکز در مرحله معيّنى از تکامل خود به انحصار منجر ميشود - با توطئه سکوت محو و نابود سازد. اکنون ديگر وجود انحصار واقعيتى شده است. اقتصاديون پشته‌ها کتاب مينويسند و در آنها به توصيف مظاهر گوناگون انحصار ميپردازند و کماکان با آواز گروهى اعلام ميدارند "مارکسيسم رد شده است". ولى بنا بر يک ضرب‌المثل انگليسى، واقعيات سرسختند و خواه ناخواه بايد آنها را بحساب آورد. واقعيات نشان ميدهند که اختلاف بين برخى از کشورهاى سرمايه‌دارى مثلا در مورد حمايت گمرکى يا در مورد بازرگانى آزاد فقط شامل اختلافات ناچيزى در شکل انحصارها يا زمان پيدايش آنهاست و حال آنکه پيدايش انحصار که معلول تمرکز است بطور کلى قانون عمومى و اساسى مرحله کنونى تکامل سرمايه‌دارى است.
زمان تبديل قطعى سرمايه‌دارى سابق به سرمايه‌دارى نوين را براى اروپا ميتوان به طرز نسبتا دقيقى معيّن نمود: اين زمان مقارن است با آغاز قرن بيستم. در اين باره در يکى از جديدترين مجموعه‌هاى مربوط به تاريخ "پيدايش انحصار"، چنين ميخوانيم:
"از دوران مربوط به ماقبل سال ١٨٦٠ ميتوان نمونه‌هاى جداگانه‌اى از انحصارهاى سرمايه‌دارى ذکر نمود؛ در آنها ميتوان حالت جنينى آن شکلهايى را که اکنون اينقدر عادى شده است کشف نمود؛ ولى تمام اينها بدون شک دوران ماقبل تاريخ کارتلها محسوب ميشود. سرآغاز واقعى انحصارهاى کنونى حداکثر از سالهاى شصت قرن گذشته است. نخستين دوره بزرگ تکامل انحصارها از هنگام فشار بين‌المللى بر صنايع در سالهاى هفتاد شروع شده و تا آغاز سالهاى ٩٠ ادامه مييابد". "اگر اين مسأله را در مقياس اروپا در نظر بگيريم، آنگاه نقطه نهايى تکامل رقابت آزاد با سالهاى شصت و هفتاد مقارن خواهد شد. در اين هنگام انگلستان ديگر ساختمان سرمايه‌دارى سبک قديم خود را به پايان رسانده بود. در آلمان اين سازمان با پيشه‌ورى و صنعت خانگى به پيکارى قطعى برخاست و به ايجاد شکلهايى مخصوص خود پرداخت".
"از هنگام ورشکستگى سال ١٨٧٣ يا بطور صحيحتر از هنگام رکودى که بدنبال اين ورشکستى فرا ميرسد تحول بزرگى آغاز ميگردد. اين رکود ٢٢ سال از تاريخ اقتصادى اروپا را در بر ميگيرد و تنها در آغاز سالهاى هشتاد وقفه تقريبا نامشهودى در آن حاصل ميشود و در حدود سال ١٨٨٩ رونق فوق‌العاده پُر توان ولى کوتاه‌مدتى پديد ميآيد". "در دوره رونق کوتاه‌مدت سالهاى ١٨٨٩-١٨٩٠ از کارتلهاى براى تسلط بر بازار استفاده فوق‌العاده‌اى شد. سياست ناسنجيده‌اى قيمتها را با سرعت و شدتى بيش از دوران فقدان کارتلها، ترقى ميداد و تقريبا تمام اين کارتلها بطور مفتضحى "در گورستان ورشکستگى" مدفون گرديدند. پنج سال ديگر هم با رکود و قيمتهاى نازل گذشت ولى در صنايع ديگر آن روحيه سابق حکمفرما نبود. ديگر رکود را يک پديده بديهى نشمرده بلکه بمنزله درنگى ميدانستند که از پى آن ميبايست بهبود نوينى در وضع بازار پديد آيد.
"به اين طريق جنبش کارتلى به دومين دوران خود گام نهاد. کارتلها بجاى يک پديده گذرنده به يکى از ارکان تمام زندگى اقتصادى مبدل ميشوند، و يکى پس از ديگرى رشتههاى صنايع و در مرحله اول رشته صنايع تبديل مواد خام را مُسَخّر خود ميسازند. در آغاز سالهاى ٩٠ کارتلها در سازمان سنديکاى زغال کُک، که سنديکاى زغال سنگ طبق نمونه آن ايجاد شده بود، آنچنان تکنيک کارتلى بوجود ميآورند که ديگر جنبش نامبرده ماهيتا از حدود آن پا فراتر ننهاد. در دوران رونق نيرومندى که در پايان قرن نوزدهم پديد آمد و نيز در بحران سالهاى ١٩٠٠ تا ١٩٠٣ - حداقل در صنايع معدنى و فلزسازى - کارتلها براى نخستين بار از هر جهت حکمفرما هستند. و اگر در آن زمان اين کيفيت هنوز پديده نوينى بنظر ميرسيد، در عوض اکنون اين موضوع براى افکار وسيع اجتماعى يک حقيقت بديهى است که بخشهاى بزرگى از حيات اقتصادى بمثابه يک قاعده کلى از دايره رقابت آزاد خارج شده است" (6)
بنابراين نتايج اساسى تاريخ انحصارها به اين قرار است: ١) سالهاى ٦٠ و ٧٠ - بالاترين و آخرين مرحله تکامل رقابت آزاد است. انحصارها فقط در حالت جنينى تقريبا نامشهودى هستند. ٢) پس از بحران سال ١٨٧٣ دامنه تکامل کارتلها وسعت ميگيرد ولى هنوز در حکم استثناء هستند و هنوز استوار نشده و پديده گذرايى را تشکيل ميدهند. ٣) رونق پايان قرن ١٩ و بحران سالهاى ١٩٠٠-١٩٠٣؛ کارتلها به يکى از ارکان تمام زندگى اقتصادى مبدل ميشوند. سرمايه‌دارى به امپرياليسم تبديل ميگردد.
کارتلها درباره شرايط فروش و موعد پرداخت و غيره با يکديگر کنار ميآيند و مناطق فروش را بين خود تقسيم ميکنند، مقدار محصولى را که بايد توليد شود و نيز قيمتها را معيّن ميکنند، سود حاصله را بين بنگاههاى جداگانه تقسيم مينمايند و غيره و غيره.
شماره کارتلها را در آلمان در سال ١٨٩٦ تقريبا ٢٥٠ و در سال ١٩٠٥ تقريبا ٣٨٥ تا تخمين زده بودند که قريب ١٢ هزار بنگاه در آنها شرکت داشتند(7) ولى همه بر آنند که اين ارقام کمتر از واقع است. از آمار ١٩٠٧ صنايع آلمان که فوقا ذکر شد ديده ميشود که در ١٢ هزار بنگاه کلان به احتمال قريب به يقين بيش از نيمى از کل نيروى بخار و برق تمرکز يافته است. در ايالات متحده آمريکا در سال ١٩٠٠ تعداد تراستها ١٨٥ و در سال ١٩٠٧ حدود ٢٥٠ تخمين زده شده است. آمار آمريکا تمام بنگاههاى صنعتى متعلق به افراد خصوصى و شرکتها و کورپوراسيونها تقسيم ميکند. آنچه که به کورپوراسيونها تعلق داشت در سال ١٩٠٤، ٦/٢٣ درصد و در سال ١٩٠٩، ٩/٢٥ درصد بود که بيش از يک چهارم مجموع بنگاهها را تشکيل ميداد. تعداد کارگران در اين بنگاهها در سال ١٩٠٤، ٦/٧٠ و در سال ١٩٠٩، ٦/٧٥ درصد يعنى سه چهارم کل کارگران بود. ميزان توليد به ترتيب عبارت بود از ٩/١٠ و ٣/١٦ ميليارد دلار يعنى ٧/٧٣ و ٧٩ درصد مبلغ کل.
٧ تا ٨ دهم توليد کل رشته معيّنى از صنعت اغلب در دست کارتلها و تراستها متمرکز ميگردد. سنديکاى زغال سنگ رن-وستفالى هنگام تأسيس خود در سال ١٨٩٣، ٧/٨٦ درصد مجموع زغال را در ناحيه رن-وستفالى در دست خود متمرکز کرده بود و در سال ١٩١٠ اين تمرکز به ٤/٩٥ در صد رسيد(8) انحصارى که به اين طريق بوجود ميآيد موجبات تحصيل درآمدهاى هنگفتى را فراهم ميسازد و به تشکيل واحدهاى تکنيکى و توليدى بينهايت عظيمى منجر ميگردد. "استاندارد اويل"، تراست مشهور نفت در ايالات متحده (Standard Oil Company) در سال ١٩٠٠ تشکيل گرديد. "سرمايه آن بالغ بر ١٥٠ ميليون دلار بود. ١٠٠ ميليون دلار سهام عادى و ١٠٦ ميليون دلار سهام ممتاز نيز منتشر گرديد. در سالهاى ١٩٠٠-١٩٠٧ در مقابل سهام ممتاز بهره‌اى به ترتيب زير پرداخت ميشد: ٤٨، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٢٢، ٤٠، ٤٠، ٤٠ درصد که جمعا ٣٦٧ ميليون دلار ميشد. از سال ١٨٨٢ تا سال ١٩٠٧ سود خالصى به مبلغ ٨٨٩ ميليون دلار بدست آمد که ٦٠٦ ميليون دلار آن به عنوان بهره پرداخت شد و بقيه به حساب سرمايه ذخيره گذاشته شد(9) "در تمام بنگاههاى تراست فولاد (United States steel Corporation) در سال ١٩٠٧ دستکم ٢١٠ هزار و ١٨٠ کارگر و کارمند وجود داشت. بزرگترين بنگاه صنايع معدنى آلمان بنام شرکت معادن گِلزِن‌کيرشِن (Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft) در سال ١٩٠٨ داراى ٤٦ هزار و ٤٨ کارگر و کارمند بود (همانجا ص ٣١٨). تراست فولاد در همان سال ١٩٠٢ نُه ميليون تُن فولاد توليد ميکرد(10) توليد فولاد آن در سال ١٩٠١، ٣/٦٦ درصد و در سال ١٩٠٨، ١/٥٦ درصد مجموع توليد فولاد ايالات متحده را تشکيل ميداد(11) ؛ استخراج سنگ آهن در جريان همان سالها ٩/٤٣ درصد و ٣/٤٦ درصد را تشکيل ميداد.
گزارش کميسيون دولتى آمريکا در باره تراستها مشعر بر آن است که: "برترى آنها بر رقباى خود مبتنى بر عظمت بنگاهها و تکنيک عالى آنهاست. تراست دخانيات از همان اوان تأسيس، کليه مساعى خود را صَرف آن نمود که در همه جا کار ماشينى را به مقياس وسيع جانشين کار دستى کند. تراست مزبور براى اين منظور تمام امتيازات اختراعاتى را که به نحوى از انحاء با جريان توليد محصولات دخانيات ارتباط داشت خريدارى مينمود و مبالغ هنگفتى در اين راه صَرف ميکرد. عده زيادى از اختراعات در آغاز بيمصرف بنظر ميرسيد، مهندسينى که در خدمت تراستها بودند مجبور ميشدند آنها را تغيير دهند. در پايان سال ١٩٠٦ دو شرکت فرعى تأسيس شد که کار آنها منحصر به خريد اختراعات بود. تراست به همان منظور از خود کارخانه‌هاى ذوب فلز و ماشين‌سازى و تعميرگاه‌هايى احداث نمود. در يکى از اين بنگاهها که در بروکلين واقع است، بطور متوسط ٣٠٠ کارگر مشغول کارند. اينجا اختراعات مربوط به توليد سيگار، سيگار برگى کوچک، توتون انفيه، لفافه‌هاى قلعى براى جعبه‌بندى و قوطى و غيره مورد آزمايش قرار ميگيرد و همينجا هم اختراعات تکميل ميشود"(12) "تراستهاى ديگر هم اشخاصى بنام مهندسين مأمور تکامل تکنيک (developping engineers) در خدمت خود دارند که وظيفه آنها عبارت است از اختراع شيوه‌هاى جديد توليد و آزمايش اصلاحات فنى. تراست فولاد به مهندسين و کارگران خود به ازاء اختراعاتى که بتواند سطح تکنيک را ارتقاء دهد يا از هزينه توليد بکاهد جوايز هنگفتى ميدهد")همانجا ص. ٤٩(.
در صنايع بزرگ آلمان مثلا در صنايع شيميايى آن که طى دهسال اخير بطرز عجيبى ترقى کرده است، هم کارهاى مربوط به اصلاحات فنى به همين طريق منظم شده است. پروسه تمرکز توليد تا سال ١٩٠٨ در اين رشته صنعت دو "گروه" عمده بوجود آورده بود که آنها نيز به شيوه‌اى مخصوص بخود به انحصار نزديک ميشدند. اين دو گروه ابتدا "اتحادهاى دوگانه‌اى" از دو جفت فابريک کلان بودند که سرمايه هر يک به ٢٠-٢١ ميليون مارک ميرسيد: از يک طرف فابريک سابق مايستر واقع در هوخست و نير فابريک کاسل واقع در فرانکفورت کنار ماين و از طرف ديگر فابريک آنيلين و سود در لودويگس‌هافن و فابريک سابق باير در البرفلد. سپس در سال ١٩٠٥ يک گروه و در سال ١٩٠٨ گروه ديگر، هر يک باز هم با يک فابريک بزرگ وارد سازش شدند. در نتيجه دو "اتحاديه سه‌گانه" بوجود آمد که سرمايه هر يک به ٤٠-٥٠ ميليون مارک بالغ ميشد، سپس بين اين دو "اتحاد" هم "نزديکى" و "عقد قرارداد" درباره قيمتها و غيره آغاز گرديد(14)
رقابت به انحصار مبدل ميشود. پيشرفت عظيمى در رشته اجتماعى شدن توليد حاصل ميگردد. منجمله پروسه اختراعات فنى و تکامل فنى نيز جنبه اجتماعى به خود ميگيرد.
اين ديگر به هيچ وجه آن رقابت آزاد سابق کارفرمايان پراکنده و از يکديگر بيخبرى نيست که براى فروش در بازار نامعلومى کالا توليد ميکردند. جريان تمرکز به جايى رسيده که ميتوان تمام منابع مواد خام (مثلا اراضى داراى معادن آهن) را در يک کشور معيّن و حتى، چنانچه بعدا خواهيم ديد، در يک سلسله از کشورها و در تمام جهان بطور تقريبى برآورد نمود. چنين برآوردى نه تنها انجام ميگيرد، بلکه اين منابع به توسط عده‌اى از اتحاديه‌هاى عظيم انحصارى در يک دست مجتمع شده است. خورند بازارها که اين اتحاديه‌ها طبق قرارداد، آنها را بين خود "تقسيم ميکنند" بطور تقريب تخمين زده ميشود. نيروى تعليم يافته کارگرى انحصارى ميشود، بهترين مهندسين اجير ميشوند، راهها و وسائل ارتباط - راههاى آهن در آمريکا و شرکتهاى کشتى‌رانى در اروپا و آمريکا - قبضه ميشود. سرمايه‌دارى در مرحله امپرياليستى خود به جامعترين وضعى به توليد کاملا جنبه اجتماعى ميدهد و سرمايه‌داران را عليرغم اراده و شعور آنان به يک نوع نظام اجتماعى نوينى ميکشاند که عبارت است از مرحله انتقال از آزادى کامل رقابت به اجتماعى شدن کامل.
توليد جنبه اجتماعى بخود ميگيرد ولى تملک کماکان جنبه خصوصى خود را حفظ ميکند. وسائل اجتماعى توليد کماکان در مالکيت خصوصى عده قليلى از افراد باقى ميماند. رقابت آزاد که بطور ظاهرى مورد قبول است، در همان حدود عمومى خود باقى ميماند و ستمگرى معدودى صاحبان انحصارات بر باقى اهالى صد بار شاق‌تر و محسوس‌تر و توان‌فرسا‌تر ميگردد.
کستنر اقتصاددان آلمان اثر مخصوصى را به "مبارزه بين کارتلها و بيگانگان" يعنى کارفرمايانى که در کارتل داخل نيستند تخصيص داده است. او اين اثر را "اجبار به متشکل شدن" ناميده است و حال آنکه اگر منظور آراستن سرمايه‌دارى نبود البته ميبايست از اجبار به تبعيت از اتحاديه‌هاى صاحبان انحصارات صحبت ميشد. بسى آموزنده خواهد بود هر گاه نظر ساده‌اى حتى به فهرست آن وسائلى بيفکنيم که امروزه اتحاديه‌هاى صاحبان انحصارات در مبارزه نوين و متمدنانه خود بخاطر "تشکل" به آن متوسل ميشوند. اين وسائل عبارتند از: ١) محروم ساختن از مواد خام (... "يکى از مهمترين شيوه‌ها براى مجبور ساختن به ورود در کارتل")؛ ٢) محروم ساختن از بازوى کارگرى به وسيله "آليانس‌ها" (يعنى بوسيله قراردادهاى سرمايه‌داران با اتحاديه‌هاى کارگرى درباره آنکه اين اتحاديه‌ها فقط در بنگاههاى کارتلى شده کار قبول نمايند)؛ ٣) محروم ساختن از وسائل حمل و نقل؛ ٤) محروم ساختن از بازار فروش؛ ٥) قرارداد با خريدار درباره اينکه خريدار فقط با کارتلها روابط بازرگانى داشته باشد؛ ٦) تنزل از روى نقشه قيمتها (براى ورشکست ساختن "بيگانگان"، يعنى بنگاههايى که تابع صاحبان انحصارات نيستند؛ ميليونها خرج آن ميشود که طى مدت معيّنى کالا کمتر از قيمت رأس‌المال بفروش برسد: در صنايع بنزين مواردى پيش آمده است که قيمت از ٤٠ مارک تا ٢٢ مارک يعنى تقريبا به نصف تنزل داده شده است!)؛ ٧) محروم ساختن از اعتبار؛ ٨) اعلام تحريم.
آنچه که اکنون با آن روبرو هستيم ديگر مبارزه رقابت‌آميز بنگاههاى کوچک و بزرگ يا از لحاظ تکنيکى عقب‌مانده و مترقى نيست، بلکه عبارت است از اختناق آن بنگاههايى که تابع انحصار و فشار فعال مايشائى انحصار نيستند به توسط صاحبان انحصارات. اينک چگونگى انعکاس اين جريان در ذهن يک اقتصاددان بورژوا:
کستنز مينويسد: "حتى در حيطه فعاليت صرفا اقتصادى نيز حرکتى از فعاليت بازرگانى بمعناى پيشين آن به احتکار متشکل انجام ميگيرد. حداکثر موفقيت را ديگر آن بازرگانى ندارد که بر اساس تجربه تکنيکى و بازرگانى خود بهتر از همه قادر است نيازمنديهاى خريداران را تعيين کند و تقاضايى را که پنهان مانده پيدا و يا به اصطلاح "کشف نمايد"، بلکه آن نابعه محتکرى (؟!) دارد که ميتواند تکامل سازمانى و امکان برقرارى روابط معيّنى بين کارفرمايان گوناگون و بانکها را از پيش حدس بزند و يا لااقل آن را با شمّ خود دريابد"...
اگر اين مطلب را با زبان بشرى بيان نماييم چنين ميشود: تکامل سرمايه‌دارى بحدى رسيده است که با آنکه توليد کالايى کمافى‌السابق "حکمفرماست" و بمثابه پايه تمام اقتصاد بشمار ميرود معهذا اين توليد ديگر بالفعل شيرازه‌اش از هم پاشيده شده و سودهاى عمده عايد کسانى ميشود که در دوز و کلکهاى مالى "نابغه" هستند. مبناى اين دوز و کلکها و شياديها اجتماعى شدن توليد است، ولى ترقيات عظيم بشرى که با کوشش خود به اين اجتماعى شدن رسيده به نفع... محتکرها تمام ميشود. ذيلا خواهيم ديد چگونه کسانى که خرده‌بورژوامآبانه به انتقاد ارتجاعى از امپرياليسم سرمايه‌دارى مشغولند "بر روى اين اساس" آرزوى رجعت به عقب يعنى رجعت بسوى رقابت "آزاد"، "مسالمت‌آميز" و "شرافتمندانه" را دارند.
کستنر ميگويد: "ترقى ممتد قيمتها که نتيجه تشکيل کارتلهاست، تا کنون فقط در مورد مهمترين وسايل توليد، بخصوص زغال‌سنگ و آهن و پتاس مشاهده گرديده است و حال آنکه در مورد محصولات حاضر اين موضوع هيچگاه سابقه نداشته است. ترقى درآمد نيز که با اين قضيه ارتباط دارد، به همين طريق فقط به صنايعى منحصر بوده است که به توليد وسائل توليد مشغولند. به نکات مزبور بايد اين موضوع را نيز اضافه نمود که صنايع فرا آورنده مواد خام (نه اينکه فرا آورنده محصولات نيمه حاضر) در سايه تشکيل کارتلها نه تنها به زيان صنايعى که به تکميل بعدى محصولات نيمه حاضر مشغولند سودهاى هنگفتى بچنگ ميآورند، بلکه نسبت به صنايع اخير تا درجه معيّنى موقعيت تسلط‌آميزى بدست آورده‌اند که در دوران رقابت آزاد سابقه نداشت"(کستنز، همانجا ص ٢٥٤(.
کلماتى که ما روى آن تکيه کرده‌ايم تمام ماهيت قضيه‌اى را که اقتصاديون بورژوا با اکراه و بندرت به آن معترفند و مدافعين کنونى اپورتونيسم و بر رأس آنان کارل کائوتسکى با جديت خاصى ميکوشند گريبان خويش را از آن خلاص نموده و روى برتابند - نشان ميدهد. موقعيت تسلط‌آميز و زورگويى مربوط به آن - اين است آنچه که براى "فاز نوين تکامل سرمايه‌دارى" جنبه مشخصه دارد و اين است آنچه که از تشکيل انحصارهاى اقتصادى همه‌توان ناگزيز ميبايستى ناشى شود و ناشى نيز شده است.
مثال ديگرى هم درباره فعال مايشائى کارتلها ذکر ميکنيم. آنجا که ميتوان همه يا مهمترين منابع مواد خام را بچنگ آورد - پيدايش کارتلها و تشکيل انحصارها بسى آسان است. ولى اشتباه بود هرآينه تصور ميشد انحصارها در رشتههاى ديگر صنايع نيز که در آنها بچنگ آوردن منابع مواد خام امکانپذير نيست بوجود نميآيند. مواد خام مورد احتياج صنعت سيمان در همه جا يافت ميشود. ولى اين صنعت نيز در آلمان شديدا کارتليزه شده است. کارخانه‌ها در سنديکاهاى ناحيه‌اى متحد شده‌اند: از قبيل سنديکاى جنوب آلمان، سنديکاى رن-وستفالى و سنديکاهاى ديگر. قيمتهايى که تعيين شده انحصارى است: قيمت هر واگن ٢٣٠ تا ٢٨٠ مارک است و حال آنکه قيمت رأس‌المال ١٨٠ مارک است! اين بنگاهها ١٢ تا ١٦ درصد بهره سهام ميپردازند، ضمنا نبايد فراموش کرد کسانى که در کار احتکار معاصر "نابغه" هستند ميدانند چگونه مبالغ هنگفتى از سود را علاوه بر آنچه به عنوان بهره سهام تقسيم ميشود، به جيب خود بزنند. صاحبان انحصار براى آنکه رقابت را از حيطه يک چنين صنعت پُر سودى بيرون رانند حتى به نيرنگ نيز متوسل ميشوند، مثلا شايعات دروغى پخش مينمايند حاکى از اينکه وضع صنعت خراب است، آگهى‌هاى بدون امضايى در روزنامه‌ها منتشر ميسازند متضمن اين که: "سرمايه‌داران! از سرمايه‌گذارى در رشته سيمان بپرهيزيد"؛ و به اين طريق سرانجام بنگاه "بيگانگان" را (يعنى کسانى را که در سنديکا شرکت ندارند) خريدارى مينمايند و ٦٠-٨٠-١٥٠ هزار مارک به آنها "سرقفلى" ميدهند(14) انحصار همه جا و به انواع وسايل راه را براى خود هموار ميکند - از پرداخت "با نزاکت" سرقفلى گرفته تا "شيوه" آمريکايى بکار بردن ديناميت بر ضد رقيب.
بر طرف ساختن بحرانها از طريق کارتلها افسانه‌پردازى اقتصاديون بورژوازى است که ميخواهند به هر قيمتى شده سرمايه‌دارى را زينت دهند، بر عکس انحصارى که در برخى از رشتههاى صنعت بوجود ميآيد بر حدت و شدت هرج و مرجى که بطور کلى از خصوصيات تمام توليد سرمايه‌دارى است ميافزايد. عدم تطابق بين تکامل کشاورزى و تکامل صنعت که بطور کلى از صفات مشخصه سرمايه‌دارى است بيش از پيش ميشود. وضع ممتاز کارتليزه‌ترين صنايع باصطلاح سنگين و بخصوص صنايع زغال و آهن بنا به اعتراف ايدلس - نويسنده يکى از بهترين آثار درباره "مناسبات بانکهاى بزرگ آلمان با صنايع" - رشتههاى ديگر صنايع را دچار "بى‌نقشگى" بيش از پيش شديدترى مينمايد(15)
ليفمان که يکى از مدافعين بى شرم و حياى سرمايه‌دارى است مينويسد: "هر چه اقتصاد ملى تکامل‌يافته‌تر باشد به همان نسبت به معاملات توأم با ريسک يا معاملات خارج از کشور که براى بسط آن مدتى طولانى لازم است و بالأخره به معاملاتى که فقط اهميت محلى دارد - بيشتر متوسل ميشود(16) افزايش خطر در ماهيت امر با افزايش عظيم سرمايه‌اى که ميتوان گفت پيمانه آن لبريز شده و به خارج از کشور سرازير ميشود و قس‌عليهذا توأم است. در عين حال رشد بسيار سريع تکنيک بطور روزافزون عناصرى را با خود ميآورد که موجب عدم تطابق بين رشتههاى گوناگون اقتصاد ملى گرديده توليد هرج و مرج و بحران مينمايد. همان ليفمان مجبور ميشود اعتراف کند: "ظواهر امر چنين گواهى ميدهد که بشر در آينده نزديکى مجددا با تحولات عظيمى در رشته فنى روبرو خواهد شد که در سازمان اقتصاد ملى نيز تأثير خود را خواهند بخشيد"... برق، هوانوردى... "معمولا و بنا بر يک قاعده عمومى در چنين مواقعى که تغييرات اقتصادى اساسى بوقوع ميپيوندد احتکار شديدى آغاز ميگردد و دامنه آن وسعت مييابد..."(17)
ولى بحرانها (هر بحرانى و بحرانهاى اقتصادى بويژه ولى نه تنها بحرانهاى اقتصادى) نيز به نوبه خود بميزان بس عظيمى بر شدت تمايل به تمرکز و انحصار ميافزايند. اينک استدلال فوق‌العاده آموزنده ايدلس در باره اهميت بحران سال ١٩٠٠ يعنى همان بحرانى که، چنانچه ميدانيم، در تاريخ انحصارهاى نوين نقش نقطه تحول را بازى کرده است:
"بحران سال ١٩٠٠ در رديف بنگاههاى عظيم رشتههاى عمده صنعت، عده زيادى از بنگاههايى را نيز که سازمان آنها از نقطه نظر مفهوم امروزى کهنه بود بعنى بنگاههاى "بسيط" (يا غير مرکّب) را که بر امواج اعتلاى صنعتى سوار شده و خود را به اوج آن رسانده بودند - فرا گرفت. تنزل قيمتها و کاهش تقاضا، اين بنگاههاى "بسيط" را دچار چنان وضع فلاکتبارى کرد که به هيچ وجه دامنگير بنگاههاى مرکّب عظيم نشد و يا اگر هم شد مدت آن بسيار کوتاه بود. در نتيجه اين امر بحران سال ١٩٠٠ بمراتب بيش از بحران سال ١٨٧٣ موجب تمرکز صنايع گرديد: بحران سال ١٨٧٣ نيز عده‌اى از بهترين بنگاهها بوجود آورده بود، ولى اين عمل با وجود سطح آنروزى تکنيک نميتوانست به انحصار بنگاههايى منجر شود که توانستند پيروزمندانه از بحران خارج شوند. بنگاههاى عظيم صنايع کنونى فلزسازى و برق در پرتو تکنيک بسيار بغرنج خود و سازمانى که دامنه وسيعى به خود گرفته است و نيز در پرتو قدرت سرمايه خويش همانا داراى يک چنين انحصارهاى دراز مدتى هستند که ضمنا در مدارجى عالى قرار دارند؛ بنگاههاى صنايع ماشين‌سازى و رشتههاى معيّنى از صنايع فلزسازى و طرق مواصلات و غيره نيز داراى يک چنين انحصارهايى هستند که در مدارج پايين‌ترى قرار دارند".(Jeidels ص. ١٠٨)
انحصار - آخرين کلام "فاز نوين تکامل سرمايه‌دارى" است. ولى اگر ما نقش بانکها را در نظر نگيريم، تصورات ما درباره نيروى واقعى و اهميت انحصارهاى معاصر بسى نارسا، ناقص و کمتر از واقع خواهد بود.
_________________________________
زيرنويسها و توضيحات فصل ١
(1) مجموعه آمار مندرج در "سالنامه‌هاى دولت آلمان، سال ١٩١١ - زان" (Annalen des deutschen Reiches 1911, Zahn)
(2) مجموعه آمار ايالات متحده در سال ١٩١٢، صفحه ٢٠٢ (Statistical abstract of the United States, 1912. P.202)
(4) Hans Gideon Heymann; "Die gemischten Werke im deutschen Grosseisengewerbe". Stuttgart., 1904 - SS. 256, 278
هانس هيده‌ئون هايمان؛ "بنگاههاى مختلط در صنايع بزرگ فلزسازى آلمان". اشتوتگارت، ١٩٠٤، ص ٢٥٦، ٢٧٨
(5) Hermann Levy; "Monople, Kartelle und Trusts", Jena 1909 - SS 286, 290, 298
هرمان لوى؛ "انحصارها، کارتلها و تراستها". ينا، ١٩٠٩، ص ٢٨٦، ٢٩٠، ٢٩٨.
هرمان لوى؛ "انحصارها، کارتلها و تراستها". ينا، ١٩٠٩، ص ٢٨٦، ٢٩٠، ٢٩٨.
(6) ت. فوگل‌شتاين؛ "سازمان مالى صنايع سرمايه‌دارى و پيدايش انحصارها"، مندرجه در نشريه موسوم به "ارگان اقتصاد اجتماعى"، فصل ششم، توبينگن، سال ١٩١٤.
Th. Vogelstein; "Die finanzielle Oranisation der kapitlistischen Industrie und die Monopolbildungen", "Grundriss der Sozialökonomik", VI Abt. Tüb. 1914.
مراجعه شود به کتاب همين نويسنده. "شکلهاى سازمانى صنايع فلزسازى و بافندگى در انگلستان و آمريکا"، جلد اول، لايپزيک ١٩١٠.
"Organisationsformen der Eisenindustrie und Textilindustrie in England und Amerika", Bd. 1, Lpz 1910.
(7) دکتر ريسر؛ "بانکهاى بزرگ آلمان و تمرکز آنها بمناسبت توسعه و ترقى عمومى اقتصاديات در آلمان"، چاپ چهارم ١٩١٢، ص ١٤٩. ر، ليفمان؛ "کارتلها و تراستها و تکامل روزافزون سازمان اقتصادى"، چاپ دوم ١٩١٠، ص ٢٥.
Dr. Riesser; "Die deutschen Grossbanken und ihre Konzentration im Zusammenhange mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland", 4 Aufl. 1912, S. 149. R. Liefmann; "Kartelle und Trusts und die Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Organisation", 2 Aufl. 1910, S.25.
(8) دکتر فريتس کستنر؛ "اجبار به متشکل شدن. تحقيقات درباره مبارزه بين کارتلها و بانکهاى 'بيگانه'"، برلن، ص ١١.
Dr. Fritz Kestner; "Der Organisationszwang. Eine Untersuchung über die Kämpfe zwischen Kartellen und Aussenseitern", Brl 1912.
(9) ر. ليفمان؛ "مؤسسات سهيم شونده و اعتبار دهنده. تحقيق درباره سرمايه‌دارى معاصر و نقش اوراق بهادار"، چاپ اول، ينا ١٩٠٩، ص ٢١٢.
R. Liefmann; "Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen", 1 Aufl, Jena 1909.
(10) دکتر ز. چيرشکى؛ "کارتل و تراست"، گتينگن ١٩٠٣، ص ١٣.
Dr. S. Tschierschky; "Kartell und Trust", Gött. 1903, S. 13.
(12) "گزارش يکى از اعضاى کميسيون کورپوراسيونها و صنايع دخانيات"، واشينگتن ١٩٠٩ ص. ٢٢٦.
Report ot the Commissioner of Corporation on the Tobacco Industry, Washington 1909, p. 226 به نقل از کتاب دکتر تافل، "تراستهاى آمريکاى شمالى و تأثير آنها در تکامل تکنيکى"، اشتوتگارت.
Report ot the Commissioner of Corporation on the Tobacco Industry, Washington 1909, p. 226 به نقل از کتاب دکتر تافل، "تراستهاى آمريکاى شمالى و تأثير آنها در تکامل تکنيکى"، اشتوتگارت.
Dr. Paul Tafel: "Die nordamerikannischen Trusts und ihre Wirkungen auf den Fortschritt der Technik", Stuttgart, 1913, p.48
(13) Riesser - کتاب فوق‌الذکر ص. ٥٤٧ و صفحات بعدى، چاپ سوم. روزنامه‌ها از يک تراست عظيم جديد خبر ميدهند (ژوئن ١٩١٦) که صنايع شيميايى آلمان را متحد ميکند.
(14) "Zement". von L. Eschwege; "Die Bank" سيمان". ل. اشوگه "بانک". سال ١٩٠٩، ١، ص. ١١٥ و صفحات بعدى.
(15) Jeidels; "Das verhältnis der deutschen Grossbanken zurIndustrie mit besonderer Berücksichtigung der Eisenindustrie", Lpz 1905. S.271.
ايدلس؛ "مناسبات بانکهاى بزرگ آلمان با صنايع و بويژه با صنايع فلزسازى"، لايپزيگ ١٩٠٥، ص. ٢٧١.
۲- بانکها و نقش نوين آنها
عمل اساسى و اوليه بانکها عبارت است از واسطه شدن در پرداختها. به اين مناسبت بانکها سرمايه پولى غير فعال را به سرمايه فعال يعنى سود‌آور مبدل ميکنند و انواع عوايد پولى را جمع‌آورى نموده آن را در اختيار طبقه سرمايه‌دار ميگذارند.
بتدريج که معاملات بانکى توسعه مييابد و در دست عده قليلى از مؤسسات متمرکز ميشود، بانکها هم نقش ساده واسطه بودن را رها کرده به صاحبان انحصارات پُر قدرتى مبدل ميشوند که تقريبا تمام سرمايه پولى جميع سرمايه‌داران و کارفرمايان کوچک و نيز قسمت اعظمى از وسايل توليد و منابع مواد خام در يک کشور و در يک سلسله از کشورها در اختيار آنان قرار ميگيرد. اين جريان تبديل عده کثيرى از واسطه‌هاى ساده به مشتى صاحب انحصار، يکى از پروسه‌هاى اساسى رشد سرمايه‌دارى و رسيدن آن به مرحله امپرياليسم سرمايه‌دارى است. به اين جهت تمرکز معاملات بانکى از نکاتى است که ما بايد مقّدم بر همه آن را مورد مداقه قرار دهيم.
در سال ١٩٠٧-١٩٠٨ وجوه سپرده شده به تمام بانکهاى سهامى آلمان که سرمايه آنها به بيش از يک ميليون مارک بالغ ميشد عبارت بود از ٧ ميليون مارک. ولى در سال ١٩١٢-١٩١٣ اين مبلغ به ٨/٩ ميليارد مارک رسيد. به اين طريق در عرض ٥ سال اين مبلغ ٤٠ درصد افزايش مييابد و ضمنا از اين افزايش ٨/٢ ميلياردى، ٧٥/٢ ميليارد به ٥٧ بانکى ميرسد که سرمايه آنها متجاوز از ١٠ ميليون مارک است. اين سپرده‌ها به ترتيب زير بين بانکهاى بزرگ و کوچک تقسيم ميشد(1)
| درصد کليه سپرده‌ها | ||||
| | در ٩ بانک بزرگ برلن | در بقيه ٤٨ بانک با سرمايه بيش از ١٠ ميليون مارک | در١١٥بانک با سرمايه از ١ تا ١٠ ميليون | در بانکهاى کوچک با سرمايه کمتر از ١ ميليون |
| ٠٨ـ١٩٠٧ | ٤٧ | ٥/٣٢ | ٥/١٦ | ٤ |
| ١٣-١٩١٢ | ٤٩ | ٠/٣٦ | ٠/١٢ | ٣ |
بانکهاى بزرگى که ٩ بانک از آنها به تنهايى تقريبا نيمى از سپرده‌ها را در دست خود متمرکز ساخته‌اند، بانکهاى کوچک را از ميدان بدر کرده‌اند. ولى اينجا هنوز نکات بسيارى در نظر گرفته نشده است - مثلا تبديل يک سلسله از بانکهاى کوچک به شعبات واقعى بانکهاى بزرگ و غيره که در پايين از آن صحبت خواهد شد.
در پايان سال ١٩١٣ مطابق حسابى که شولتسه گورنيتس کرده بود، وجوه سپرده شده به ٩ بانک بزرگ برلن عبارت بود از ١/٥ ميليارد مارک از مبلغ کل تقريبا ١٠ ميليارد مارک. همين نويسنده علاوه بر سپرده‌ها تمام سرمايه بانکى را نيز در نظر گرفته مينويسد: "در پايان سال ١٩٠٩ نُه بانک بزرگ برلن باتفاق بانکهايى که به آنها محلق شده بودند، ٣/١١ ميليارد مارک يعنى قريب ٨٣ درصد تمام سرمايه بانکى آلمان را در اختيار داشتند. "بانک آلمان" (Deutsche Bank) که باتفاق بانکهايى که به آن ملحق شده‌اند قريب ٣ ميليارد مارک در اختيار دارد، در رديف اداره راه‌آهن دولتى پروس، بزرگترين مرکز تجمع سرمايه اروپا بوده و در عين حال به منتها درجه فاقد تمرکز است(2)
ما روى اشاره به بانکهاى "ملحق شده" تکيه کرديم، زيرا اين نکته به يکى از مهمترين خصوصيات مميزه تمرکز نوين سرمايه‌دارى مربوط ميشود. بنگاههاى بزرگ و بخصوص بانکها، نه تنها بنگاهها و بانکهاى کوچک را مستقيما ميبلعند، بلکه علاوه بر آن از طريق "اشتراک" در سرمايه آنها و نيز از طريق خريد يا مبادله سهام و از طريق سيستم وام دادن و غيره و غيره، آنها را بخود "ملحق ميسازند" و به تبعيت خود در ميآورند و ضميمه گروه "خود" يا باصطلاح فنى ضميمه "کُنسِرن" خود ميکنند. پروفسور ليفمان يک "اثر" قطور پانصد صفحه‌اى را به توصيف "انجمنهاى شريک شونده و اعتبار دهنده(3) کنونى اختصاص داده است که متأسفانه در آن استدلالهاى "تئوريک" کم‌ارزشى را به مدارکى که اغلب حلاجى نشده و خام است اضافه مينمايد. و اما اين نکته که اين سيستم "شريک شدن" از لحاظ تمرکز به چه نتيجه‌اى منتج ميگردد، موضوعى است که بهتر از همه در کتاب يکى از "رجال" بانکى موسوم به ريسر که به بانکهاى بزرگ آلمان اختصاص دارد نشان داده شده است. ولى قبل از اينکه به بررسى مدارک او بپردازيم، نمونه مشخصى از سيستم "شريک شدن" را نقل مينماييم.
"گروه" "بانک آلمان" يکى از بزرگترين - و شايد هم مطلقا بزرگترين - گروه بانکهاى بزرگ است. براى پيدا کردن رشتههاى عمده‌اى که تمام بانکهاى اين گروه را به يکديگر مربوط ميسازد، بايد "شراکت" درجه اول و دوم و سوم يا به عبارت ديگر وابستگى درجه اول و دوم و سوم را تشخيص داد. (وابستگى بانکهاى کوچکتر به "بانک آلمان") در اين صورت به نتيجه زير ميرسيم(4)
| بانک آلمان در اين بانکها شريک است | وابستگى درجه ١ | وابستگى درجه ٢ | وابستگى درجه ٣ |
| بطور هميشگى | در ١٧ بانک ديگر | ٩ بانک از ١٧ بانک شريک در ٣٤ بانک ديگر | ٤ بانک از ٩ بانک شريک در ٧ بانک ديگر |
| براى مدت نامعلوم | در ٥ بانک ديگر | - | - |
| گاه به گاه | در ٨ بانک ديگر | ٥ بانک از ٨ بانک شريک در ١٤ بانک ديگر | ٢ بانک از ٥ بانک شريک در ٢ بانک ديگر |
| جمعا... | در ٣٠ بانک ديگر | ١٤ بانک از ٣٠ بانک شريک در ٤٨ بانک ديگر | ٦ بانک از ١٤ بانک شريک در ٩ بانک ديگر |
در بين ٨ بانک داراى "وابستگى درجه اول" که "گاه گاه" وابسته به "بانک آلمان" هستند ٣ بانک خارجى وجود دارد: يک بانک اتريشى ("اتحاديه بانکهاى" وين - Bankverein) و دو بانک روسى (بانک بازرگانى سيبرى و بانک روسى بازرگانى خارجى). رويهمرفته در گروه "بانک آلمان" بطور مستقيم و غير مستقيم و يکجا و بطور جزئى، ٨٧ بانک شراکت دارد و مبلغ کل سرمايه خودى و سرمايه‌هاى غيرى که در اختيار اين گروه است به ٢ تا ٣ ميليارد مارک بالغ ميشود.
واضح است بانکى که در رأس چنين گروهى قرار دارد و با عده قليلى از بانکهاى ديگرى که چندان دستکمى از آن ندارند به منظور اجراى معاملات بسيار بزرگ و پُر سود، از قبيل قرضه‌هاى دولتى، وارد سازش ميشود - ديگر نقشه "ميانجى" نداشته و به اتحاديه مشتى از صاحبان انحصار مبدل شده است. اينکه معاملات بانکهاى آلمان همانا در پايان قرن ١٩ و آغاز قرن بيستم با چه سرعتى تمرکز مييافت از ارقام زير که ريسر نقل کرده و ما آنها را بطور خلاصه ذکر ميکنيم، ديده ميشود:
| سال | شعب موجوددر آلمان | صندوق پذيرش سپرده‌ها و شعب صرافى | اشتراک دائمى در بانکهاى سهامى آلمان | مجموع مؤسسات |
| ١٨٩٥ | ١٦ | ١٤ | ١ | ٤٢ |
| ١٩٠٠ | ٢١ | ٤٠ | ٨ | ٨٠ |
| 1911- 104-274-63-45- شعب و سازمانهاى شش بانک بزرگ برلن | ||||
می بينيم که چگونه شبکه متراکمى از کانالها بسرعت توسعه مييابد و سراسر کشور را فرا ميگيرد، تمام سرمايه‌ها و درآمدهاى پولى را متمرکز مينمايد، هزارها اقتصاد پراکنده را به يک اقتصاد واحد ملى سرمايه‌دارى در سراسر کشور و سپس به يک اقتصاد واحد سرمايه‌دارى در سراسر جهان مبدل ميسازد. آن "فقدان تمرکزى" که شولتسه گورنيتس در قسمتى که فوقا از کتاب وى نقل کرديم بنام علم اقتصاد بورژوازى ايام ما از آن صحبت ميکند، عملا عبارت از اين است که تعداد روزافزونى از واحدهاى اقتصادى که سابقا داراى "استقلال" نسبى بوده و يا به عبارت صحيحتر در يک محل محدود بودند، تابع يک مرکز واحد ميگردند، اين موضوع در ماهيت امر معنايش تمرکز يعنى افزايش نقش و اهميت قدرت غولهاى انحصارى است.
در کشورهاى کهنسال‌تر سرمايه‌دارى اين "شبکه بانکى" از اين هم متراکم‌تر است. در انگلستان، باضافه ايرلند، در سال ١٩١٠، تعداد شعب کليه بانکها به ٧١٥١ بالغ بود. چهار بانک بزرگ هر يک بيش از ٤٠٠ شعبه (از مجموع ٤٧٧ تا ٦٨٩ شعبه) و سپس چهار بانک ديگر هر يک بيش از ٢٠٠، و ١١ بانک هر يک بيش از ١٠٠ شعبه داشتند.
در فرانسه ٣ بانک کلان يعنى بانکهاى Crédit Lyonnais و Comptoir National و Societe Générale{٢٣} دامنه معاملات و شبکه شعب خود را به ترتيب زير توسعه ميدادند(5)
| سال | در شهرستانها | در پاريس | جمعا | سرمايه متعلق بخود بانک | سپرده‌هايى که مثل سرمايه بکار ميرود |
| ١٨٧٠ | ٤٧ | ١٧ | ٦٤ | ٢٠٠ | ٤٢٧ |
| ١٨٩٠ | ١٩٢ | ٦٦ | ٢٥٨ | ٢٦٥ | ١٢٤٥ |
| 1909-1033-196-887-436- تعداد شعب و دفاتر ميزان سرمايه‌هايشان برحسب ميليون فرانک | |||||
ريسر براى توصيف "روابط" بانکهاى بزرگ کنونى ارقامى را درباره تعداد نامه‌هاى رسيده و فرستاده "شرکت خريد بروات" (Disconto-Gesellschaft) که يکى از بزرگترين بانکهاى آلمان و جهان است (سرمايه آن در سال ١٩١٤ به ٣٠٠ ميليون مارک ميرسيد) ذکر ميکند:
| سال | رسيده | فرستاده |
| ١٨٥٢ | ٦١٣٥ | ٦٢٩٢ |
| ١٨٧٠ | ٨٥٨٠٠ | ٨٧٥١٣ |
| 1900-533102-62604-تعداد نامه‌ها | ||
تعداد حسابهاى "بانک استقراضى ليون"، که يکى از بانکهاى بزرگ پاريس است از ٢٨٫٥٣٥ در سال ١٨٧٥ به ٦٣٣٫٥٣٩ در سال ١٩١٢ ميرسد(6)
اين ارقام ساده شايد واضحتر از استدلالهاى طولانى نشان بدهد چگونه با تمرکز سرمايه و رشد معاملات بانکها در اهميت آنها تغييرات اساسى روى ميدهد و از سرمايه‌داران منفرد و پراکنده يک سرمايه‌دار کلکتيو بوجود ميآيد. هنگامى که بانک براى چند سرمايه‌دار حساب جارى نگهميدارد گويى يک عمل صرفا فنى و فرعى انجام ميدهد. ولى هنگامى که اين معاملات توسعه مييابد و دامنه عظيمى بخود ميگيرد آنوقت مشتى صاحب انحصار، معاملات بازرگانى و صنعتى تمام جامعه سرمايه‌دارى را تابع خود مينمايند، و امکان مييابند از طريق ارتباطهاى بانکى و حسابهاى جارى و ساير معاملات مالى - ابتدا از چگونگى امور سرمايه‌داران گوناگون دقيقا با خبر شوند و سپس آنها را تحت کنترل خود قرار دهند و از طريق توسعه يا تحديد اعتبارات و ايجاد اشکالات يا تسهيلات در اين زمينه در امور آنها اِعمال نفوذ نمايند و بالأخره سرنوشت آنها را از هر جهت تعيين نمايند، ميزان درآمد آنها را معيّن کنند و آنها را از سرمايه محروم سازند و يا اينکه به آنها امکان دهند سريعا و بميزان هنگفتى بر کميّت سرمايه خود بيفزايند و غيره و غيره.
ما هم‌اکنون متذکر شديم که "شرکت خريد بروات" در برلن سرمايه‌اش به ٣٠٠ ميليون مارک ميرسد. اين افزايش سرمايه "شرکت خريد بروات" يکى از فصول مبارزه‌اى بود که براى احراز سيادت، بين دو بانک از بزرگترين بانکهاى برلن يعنى "بانک آلمان" و "شرکت خريد بروات" روى داد. در سال ١٨٧٠ بانک اول هنوز تازه‌کار بود و سرمايه‌اش جمعا به ١٥ ميليون ميرسيد ولى سرمايه دومى به ٣٠ ميليون بالغ ميگرديد. در سال ١٩٠٨ سرمايه اولى به ٢٠٠ ميليون بالغ بود و سرمايه دومى به ١٧٠ ميليون. در سال ١٩١٤ اولى سرمايه خود را ٢٥٠ ميليون و دومى از طريق در هم آميختن با بانک بزرگ درجه اول ديگر يعنى "بانک متحده شافهائوزن" سرمايه‌اش را به ٣٠٠ ميليون ارتقاء داد. بديهى است اين مبارزه که هدف آن احراز سيادت است، با "سازشهايى" بين اين دو بانک نيز توأم است که همواره افزونتر و محکمتر ميگردد. اينک ببينيم اين سير تکامل چه نتيجه‌گيرى‌هايى را به کارشناسان امور بانکى که به مسائل اقتصادى کاملا از نقطه‌نظر معتدل‌ترين و محتاطترين رفرميسم بورژوايى مينگرند، تحميل مينمايد:
مجله آلمانى "بانک" در خصوص افزايش سرمايه "شرکت خريد بروات" و رسيدن آن به مبلغ ٣٠٠ ميليون چنين نوشته است: "بانکهاى ديگر هم همين راه را خواهند پيمود و از ٣٠٠ نفرى که اکنون چرخ امور اقتصادى آلمان را ميگردانند بمرور زمان ٥٠ يا ٢٥ و يا کمتر از اين باقى خواهند ماند. نبايد انتظار داشت که جنبش نوينى که در راه تمرکز به پيش ميرود تنها به امور بانکى محدود گردد. ارتباط نزديکى که بين بانکهاى گوناگون وجود داد سنديکاهاى کارخانه‌دارانى را نيز که تحت حمايت اين بانکها هستند طبيعتا به يکديگر نزديک خواهد نمود... در يکى از روزها هنگامى که از خواب برميخيزيم فقط يک عده تراست در برابر چشمان حيرت‌زده خود خواهيم ديد و با ضرورت تبديل انحصارهاى خصوصى به انحصارهاى دولتى مواجه خواهيم شد. معهذا ما اصولا، جز اينکه پديده‌هايى را در سير تکامل خود که سهام فقط اندکى آن را تسريع نموده است آزاد گذارده‌ايم موجب ديگرى براى سرزنش خود نداريم"(7)
اين نمونه‌اى از عجز و زبونى نشريه‌نگارى بورژوازى است که علم بورژوازى تنها فرقى که با آن دارد اين است که داراى صداقت کمترى است و ميکوشد ماهيت قضيه را پرده‌پوشى کند و به کمک درختان جنگل را پنهان دارد. "حيرت" از عواقب تمرکز، "سرزنش" دولت آلمان سرمايه‌دارى يا "جامعه" سرمايه‌دارى (از طرف "ما")، ترس از "تسريع" تمرکز در اثر جريان انداختن سهام - به همانگونه که چيرشکى نام يک آلمانى کارشناس "در امور کارتل" از تراستهاى آمريکايى ميترسد و کارتلهاى آلمانى را به اين علت که گويا "مانند تراستها تا اين حد سير پيشرفت فنى و اقتصادى را تسريع نمينمايند"(8) بر آنها "ترجيح ميدهد" - مگر اينها همه دال بر عجز و زبونى نيست؟
در امر اجتماعى شدن اقتصاد سرمايه‌دارى، صندوقهاى پس‌انداز و مؤسسات پُستى که بيشتر "فاقد تمرکز" هستند يعنى عده بيشترى از مناطق و تعداد زيادترى از نقاط دور افتاده و محافل وسيعترى از اهالى را در دايره نفوذ خود دارند، با بانکها شروع به رقابت مينمايند. اينک ارقامى چند که يک کميسيون آمريکايى درباره رشد نسبى سپرده‌ها در بانکها و صندوقهاى پس‌انداز جمع‌آورى نموده است:(9)
| | انگلستان | فرانسه | آلمان | ||||
| سال | در بانکها | در صندوقهاى پس‌انداز | در بانکها | در صندوقهاى پس‌انداز | در بانکها | در شرکتهاى استقراضى | در صندوقهاى پس‌انداز |
| ١٨٨٠ | ٤/٨ | ٦/١ | ؟ | ٩/٠ | ٥/٠ | ٤/٠ | ٦/٢ |
| ١٨٨٨ | ٤/١٢ | ٠/٢ | ٥/١ | ١/٢ | ١/١ | ٤/٠ | ٥/٤ |
| 1908-23/2-4/2-3/7-4/2-7/1-2/2-1/9- سپرده‌ها (بر حسب میلیارد مارک) | |||||||
نظر به اينکه صندوقهاى پس‌انداز در مقابل سپرده‌ها از ٤ تا ٤ و يک چهارم درصد نزول ميپردازند، لذا مجبورند براى سرمايه خود محل "پُر درآمدى" جستجو نمايند و به معاملاتى از قبيل خريد و فروش سَفته و رهن اموال غير منقول و غيره دست بزنند. مرزهاى بين بانکها و صندوقهاى پس‌انداز "روز بروز بيشتر زدوده ميشود". مثلا اتاقهاى بازرگانى در بوخوم و ارفورت طلب ميکنند به صندوقهاى پس‌انداز "قدغن شود" از معاملاتى که "صرفا" مربوط به بانکهاست، نظير خريد سفته، خوددارى ورزند و نيز طلب ميکنند فعاليت "بانکى" مؤسسات پُستى محدود گردد(10) گويى آس‌هاى بانکى در هراسند که مبادا از جانبى که انتظار ندارند انحصار دولتى بطور نامشهودى به پاى آنها بپيچند. ولى بديهى است اين هراس آنها از حدود رقابت بين دو نفر باصطلاح پشت‌ميز نشين يک دفتر ادارى خارج نيست. زيرا از يک طرف سرمايه‌هاى چند ميلياردى صندوقهاى پس‌انداز در ماهيت امر عملا در اختيار همان سلاطين سرمايه بانکى است و از طرف ديگر انحصار دولتى در جامعه سرمايه‌دارى فقط وسيله‌اى است براى افزايش و تحکيم درآمدهاى ميليونرهاى فلان يا بَهمان رشته صنعت که در شُرُف ورشکستگى هستند.
يکى از مظاهر تبديل سرمايه‌دارى سابق، که رقابت آزاد در آن حکمفرما بود، به سرمايه‌دارى نوين که انحصار در آن حکمفرماست، عبارت است از کاهش اهميت بورس‌ها. مجله "بانک" مينويسد: "بورس که سابقا، يعنى زمانى که بانکها هنوز نميتوانستند قسمت اعظمى از اوراق بهادارى را که منتشر نموده بودند بين مشتريان خود پخش کنند، ميانجى ضرورى مبادله بود اکنون مدتهاست اين جنبه خود را از دست داده است"(11)
" «هر بانکى بورس است». اين از کلمات قصار عصر کنونى است که هر قدر بانک بزرگتر باشد و هر قدر امر تمرکز در امور بانکى با موفقيت بيشترى روبرو شود به همان نسبت بيشتر صادق ميشود" (12) "اگر در سابق يعنى سالهاى هفتاد، بورس با زياده‌روى‌هاى دوره جوانيش" (اشاره "ظريفى" است به ورشکستگى بورس در سال ١٨٧٣ و به افتضاحات گروندر(*) و غيره) "عصر صنعتى کردن آلمان را آغاز نهاد، در عوض اکنون ديگر بانکها و صنايع ميتوانند خود "مستقلا کارها را اداره نمايند". سيادت بانکهاى بزرگ ما بر بورس... چيزى نيست جز مظهر دولت صنعتى کاملا متشکل آلمان. اگر به اين طريق ميدان عمل قوانين خودکار اقتصادى محدود ميگردد و تنظيم آگاهانه امور از طريق بانکها دامنه فوق‌العاده وسيعى بخود ميگيرد - در عوض مسئوليت عده معدود رهبرى کنندگان نيز از لحاظ اقتصاد ملى به ميزان عظيمى افزايش ميپذيرد" - اينها مطالبى است که شولتسه گورنيتس پروفسور آلمانى مينويسد.(13) نامبرده که مدافع آتشين امپرياليسم آلمان و در بين امپرياليستهاى تمام کشورها بسيار متنفذ است ميکوشد يک نکته "بى‌اهميت" يعنى اين موضوع را که "تنظيم آگاهانه امور" از طريق بانکها عبارت است از چپاول مردم بدست مشتى صاحبان انحصارات "کاملا متشکل"، پرده‌پوشى نمايد. زيرا وظيفه پروفسور بورژوا پرده برداشتن از روى تمام نيرنگها و افشاى کليه دوز و کلکهاى صاحبان انحصارات بانکى نيست بلکه آرايش آنهاست.
به همين گونه نيز، ريسه که اقتصاددانى از اينهم متنفذتر و از "رجال" بانکى است، با استعمال عباراتى عارى از مضمون گريبان خود را از چنگ واقعياتى که انکار آنها غير ممکن است رها ميسازد. او ميگويد: "بورس خاصيتى را که براى تمام اقتصاد و گردش اوراق بهادار ضرورت مسلّم دارد بطور روزافزونى از دست ميدهد. اين خاصيت عبارت از اين است که بورس علاوه بر دقيقترين آلت سنجش بودن، براى زندگى اقتصادى نيز که جريان آن از خلال بورس ميگذرد، تنظيم‌کننده تقريبا خودکارى باشد"(14)
به عبارت ديگر: سرمايه‌دارى سابق يعنى سرمايه‌دارى دوران رقابت آزاد به اتفاق تنظيم‌کننده‌اى که وجودش براى آن ضرورت مسلّم دارد يعنى به اتفاق بورس از اين ديار رخت بر ميبندد. جاى آن را سرمايه‌دارى نوين ميگيرد که علائم آشکار پديده‌اى انتقالى و مخلوطى از رقابت آزاد و انحصار را در بر دارد. بطور طبيعى اين سؤال پيش ميآيد که اين سرمايه‌دارى نوين "انتقال" به چه چيزى است، ولى دانشمندان بورژوازى از طرح اين سؤال بيم دارند.
"سى سال پيش کارفرمايانى که آزادانه امکان رقابت داشتند نُه دهم تمام کارهاى اقتصادى را که به حيطه کار جسمانى "کارگران" تعلق نداشت انجام ميدادند. در حال حاضر کارمندان دولت نُه دهم اين کار فکرى اقتصادى را انجام ميدهند. امور بانکى در اين سير تکامل نقش درجه اول را بازى ميکند.(15) اين اعتراف شولتسه گورنيتس باز و باز به اين مسأله برخورد ميکند که سرمايه‌دارى نوين يعنى سرمايه‌دارى در مرحله امپرياليستى خود انتقال به چه چيزى است؟
در بين عده قليلى از بانکهايى که به حکم پروسه تمرکز در رأس تمام اقتصاد سرمايه‌دارى باقى ميمانند، طبيعتا تمايل به سازش انحصارطلبانه و تشکيل تراست بانکها بيش از پيش مشهود بوده و شدت مييابد. تعداد بانکهايى که در آمريکا بر سرمايه‌اى بالغ بر يازده ميليارد مارک تسلط دارند نُه بانک نبوده، بلکه دو بانک کلان است که به ميلياردر راکفلر و ميلياردر مورگان تعلق دارند.(16) در آلمان بلعيده شدن "بانک متحد شافهائوزن" به توسط "شرکت خريد بروات" که ما فوقا متذکر شديم موجب گرديد که "روزنامه فرانکفورت" که از منافع بورس دفاع مينمايد موضوع را اينطور ارزيابى نمايد:
"بموازات رشد تمرکز بانکها عده مؤسساتى که بطور کلى براى دريافت اعتبار ميتوان به آنها مراجعه نمود محدود ميگردد و در نتيجه بر ميزان وابستگى صنايع بزرگ به گروههاى معدود بانکى افزوده ميشود. وجود ارتباط نزديک بين صنايع و جهان فينانسيست‌ها، آزادى عمل شرکتهاى صنعتى را که به سرمايه بانکى نيازمندند محدود ميکند. به اين جهت صنايع بزرگ به تراستيفيکاسيون بانکها (يعنى متحد شدن يا تبديل آنها به تراست) که بطور روزافزونى تشديد ميگردد با احساسات مختلطى مينگرند؛ در حقيقت هم تا کنون بکرّات نمودارهايى از سازشهاى معيّنى بين بعضى از کُنسِرن‌هاى بانکهاى بزرگ مشاهده شده است. اين سازشها به محدود شدن رقابت منجر ميگردد"(17)
باز هم آخرين کلامى که ما در سير تکامل امور بانکى به آن برخورد مينماييم، انحصار است.
و اما در مورد ارتباط نزديک بين بانکها و صنايع بايد گفت که همانا در اين رشته آنچه تقريبا آشکارتر از همه متظاهر ميگردد نقش نوين بانکهاست. وقتى بانک، سفته کارفرماى معيّنى را قبول مينمايد، براى وى حساب جارى باز ميکند و غيره و غيره، اين معاملات، چنانچه بطور جداگانه در نظر گرفته شود، ذره‌اى هم از استقلال اين کارفرما نميکاهد و بانک هم از دايره نقش ساده ميانجيگرى خود گامى فراتر نمينهد. ولى وقتى اين معاملات افزايش مييابد و قوت ميگيرد، وقتى بانک سرمايه‌هاى عظيمى را در دست خود "جمع مينمايد"، وقتى بانک با نگهداشتن حساب جارى بنگاه معيّنى امکان مييابد (و اين امکان در حقيقت هم وجود دارد) بطور روزافزون و هر چه کاملترى از جزئيات اوضاع اقتصادى مشترى خود مطلع گردد، آنوقت در نتيجه اين امر سرمايه‌دار صاحب کارخانه بيش از پيش نسبت به بانک در وابستگى کامل قرار ميگيرد.
در عين حال بين بانکها و بنگاههاى کلان صنايع و بازرگانى، عمل باصطلاح اتحاد شخصى توسعه مييابد و اين دو به وسيله بچنگ آوردن سهام و بوسيله شرکت رؤساى بانکها در شوراهاى نظارت (هيأتهاى مديره) بنگاههاى صنعتى و بازرگانى و بالعکس، با هم يکى ميشوند. ايدلس اقتصاددان آلمانى مفصل‌ترين مدارک را درباره اين نوع تمرکز سرمايه‌ها بنگاهها جمع‌آورى نموده است. شش بانک کلان برلن از طريق رؤساى خود در ٣٤٤ شرکت صنعتى و از طريق اعضاء هيأت مديره خود رد ٤٠٧ شرکت ديگر يعنى جمعا در ٧٥١ شرکت نمايندگى داشتند. در ٢٨٩ شرکت - يا دو عضو از هر شوراى نظارت و يا رياست اين شوراها متعلق به آنها بود. در بين اين شرکتهاى بازرگانى و صنعتى ما با متنوع‌ترين رشتههاى صنايع و همچنين با شرکتهاى بيمه، طرق و شوارع، رستورانها، تآترها و صنايع توليد ابزار هنرى و غيره برخورد ميکنيم. از سوى ديگر در هيأت مديره‌هاى همان شش بانک (در سال ١٩١٠) ٥١ کارخانه‌دار کلان وجود داشت که رئيس بنگاه کروپ و رئيس شرکت عظيم کشتى‌رانى "هاپاگ"(18) و غيره و غيره جزو آنها بودند. هر يک از شش بانک از سال ١٨٩٥ تا سال ١٩١٠ در انتشار سهام و برگهاى وام براى صدها شرکت صنعتى که تعداد آنها از ٢٨١ تا ٤١٩ بود شراکت داشت.(19)
"اتحاد شخصى" بانکها با صنايع بوسيله "اتحاد شخصى" فلان يا بَهمان شرکت با دولت تکميل ميگردد. ايدلس مينويسد: "عضويت در هيأتهاى مديره داوطلبانه به اشخاص داراى اسم و رسم و نيز به کارمندان عاليرتبه سابق که در صورت تماس با مقامات دولتى قادرند تسهيلات (!!) زيادى فراهم نمايند واگذار ميشود"... "در هيأت مديره بانک بزرگ معمولا با نماينده مجلس يا عضو شهردارى برلن ميتوان برخورد نمود".
بنابراين بوجود آمدن و باصطلاح قوام يافتن انحصارهاى بزرگ سرمايه‌دارى با تمام سرعت از تمام راههاى "طبيعى" و "مافوق طبيعى" به پيش ميرود. بين چند صد سلطان مالى جامعه کنونى سرمايه‌دارى بطور منظم تقسيم کار معيّنى انجام ميگيرد:
"مُرادِف با اين توسعه حيطه فعاليت عده‌اى کارخانه‌دار بزرگ" (که در هيأتهاى مديره بانکها و غيره شرکت دارند) "و با واگذارى فقط يک منطقه صنعتى معيّن در اختيار هر يک از رؤساى بانک در هر شهرستان، تخصص مديران بانکهاى بزرگ بميزان معيّنى ترقى ميکند. اين نوع تخصص بطور کلى فقط در صورت بزرگ بودن مؤسسه بانکى و بخصوص وسعت دامنه ارتباطهاى صنعتى آن امکانپذير است. اين تقسيم کار از دو جهت انجام ميگيرد: از يک طرف تمام با صنايع من حيث‌المجموع به يکى از رؤسا بر حسب تخصصى که دارد واگذار ميشود، از طرف ديگر هر رئيسى نظارت در امور بنگاههاى مختلف يا گروهى از بنگاههايى را که از لحاظ حرفه يا منافع با يکديگر نزديکند، بر عهده ميگيرد"... (سرمايه‌دارى ديگر به حدى رشد کرده است که ميتواند در امور بنگاههاى مختلف نظارت متشکلى داشته باشد)... "يکى تخصصش مربوط به صنايع آلمان و گاهى حتى فقط مربوط به صنايع غرب آلمان آلمان است (غرب آلمان صنعتى‌ترين قسمت آلمان است)، "ديگرى تخصصش در رشته ارتباط با دولتها و صنايع خارجى و اطلاع از شخصيت کارخانه‌داران و غيره و در رشته امور مربوط به بورس و غيره است. علاوه بر اين چه بسا به هريک از رؤساى بانکها مأموريت اداره منطقه مخصوص و يا رشته مخصوصى از صنايع واگذار ميشود. يکى بطور عمده در هيأت مديره‌هاى شرکتهاى برق کار ميکند، ديگرى در فابريکهاى شيميايى، آبجوسازى و يا کارخانه قند و سومى در عده کمى از بنگاههاى منفرد و در عين حال در شوراى نظارت شرکت بيمه کار ميکند... خلاصه شکى نيست که در بانکهاى بزرگ به نسبتى که دامنه معاملات وسعت مييابد و تنوع آنها بيشتر ميشود، تقسيم کار بين مديران آنها نيز بيشتر ميشود - به اين منظور (و براى حصول اين نتيجه) که بتوان کار مديران را از معاملات باصطلاح صرفا بانکى کمى بالاتر برد، بر توانايى آنها به هنگام قضاوت در امور افزود، نکته‌سنجى آنها را در مسائل عمومى مربوط به صنعت و نيز در مسائل تخصصى مربوط به رشتههاى جداگانه صنعت بيشتر کرد و براى فعاليت در منطقه نفوذ صنعتى بانک حاضرشان نمود. اين سيستم بانکها ضمنا از اين راه که بانکها ميکوشند در هيأت مديره‌هاى خود اشخاصى را که با صنايع بخوبى آشنا هستند و نيز کارفرمايان و کارمندان عاليرتبه سابق و بخصوص کارمندان ادارات راه آهن و معادن و غيره را انتخاب نمايند، تکميل ميگردد"(20)
در بانکهاى فرانسه نيز ما با اندکى اختلاف شکل، سازمانهايى از همين نوع مشاهده ميکنيم. مثلا يکى از سه بانک کلان فرانسه يعنى "بانک استقراضى ليون" شعبه مخصوصى بنام "شعبه جمع‌آورى اطلاعات مالى" (service des études financièrs) داير نموده است. در اين شعبه بيش از ٥٠ مهندس، کارشناس آمار، اقتصاددان، حقوقدان و غيره بطور دائمى کار ميکنند. هزينه نگهدارى اين شعبه در سال بالغ بر ششصد تا هفتصد هزار فرانک است. اين شعبه به نوبه خود به هشت دايره تقسيم شده است: يکى اطلاعات مخصوص به بنگاههاى صنعتى را جمع‌آورى ميکند، ديگرى به بررسى آمار عمومى مشغول است، سومى امور مربوط به شرکتهاى راه آهن و کشتى‌رانى را مطالعه مينمايد، چهارمى در اطراف اوراق بهادار و پنجمى درباره گزارشهاى مالى تحقيق مينمايد و قس‌عليهذا.(21)
نتيجه‌اى که حاصل ميشود از يک طرف آميختگى روزافزون يا به اصطلاح ن.اى. بوخارين، که اصطلاح بموردى است، جوش خوردن سرمايه‌هاى بانکى و صنعتى است و از طرف ديگر رشد بانکها و تبديل آنها به مؤسساتى است که در حقيقت "جنبه اونيورسال" دارند. در مورد اين مسأله ما ذکر اصطلاحات دقيق ايدلس يعنى نويسنده‌اى را که در اين قضيه بهتر از هر کس مطالعه کرده است، ضرورى ميدانيم:
"با بررسى ارتباطات صنعتى من‌حيث‌المجموع ما به اين نتيجه ميرسيم که مؤسسات مالى که براى صنايع کار ميکنند جنبه اونيورسال دارند. بر خلاف شکلهاى ديگر بانکها و بر خلاف خواستهايى که گاهى در مطبوعات مطرح ميگردد و طلب ميشود که بانکها بايد در رشته معيّنى از امور يا بخش معيّنى از صنايع تخصص حاصل نمايند تا دچار تزلزل نگردند، بانکهاى بزرگ ميکوشند ارتباطات خود را با بنگاههاى صنعتى، از لحاظ محل و نوع توليد حتى‌المقدور متنوع‌تر سازند و آن ناموزونى‌ها را که در توزيع سرمايه بين مناطق مختلف و يا رشتههاى گوناگون صنايع وجود دارد و ريشه آن در تاريخ تأسيس بنگاههاى مختلف نهفته است، برطرف سازند". "يک تمايل عبارت از اين است که ارتباط با صنايع به يک پديده عمومى مبدل شود، و تمايل ديگر اين است که اين ارتباط محکمتر و شديدتر گردد؛ اين دو تمايل در شش بانک بزرگ بطور ناقص ولى به ميزان قابل ملاحظه و بطور يکسانى عملى شده است". ولى واقعيات همچنان واقعيات باقى ميمانند. در آلمان تراست نيست و "فقط" کارتل وجود دارد، ولى اداره امور آن در دست سلاطين سرمايه است که عده آنها از ٣٠٠ نفر تجاوز نميکند. و اين تعداد هم دائما رو به کاهش ميرود. بانکها در هر حالت و در همه کشورهاى سرمايه‌دارى و اعم از هر گونه اختلاف شکلى در قوانين بانکى، سير تمرکز سرمايه و تشکيل انحصارها را چندين بار تشديد کرده و آن را تسريع مينمايند.
مارکس نيم قرن پيش از اين در "کاپيتال" نوشت: "بانکها در يک مقياس اجتماعى شکل - ولى فقط شکل - حسابدارى عمومى و توزيع عمومى وسائل توليد را بوجود ميآورند". آمارى که ما درباره رشد سرمايه بانکى و افزايش تعداد دفاتر و شعب بانکهاى کلان و حسابها و غيره آنها نقل نموديم اين "حسابدارى عمومى" تمام طبقه سرمايه‌داران را بطور مشخصى بما نشان ميدهد. ضمنا اين موضوع تنها منحصر به سرمايه‌داران هم نيست، زيرا بانکها ولو بطور موقت هم شده هر گونه درآمد پولى را، اعم از درآمد صاحبکاران کوچک و کارمندان و قشر ناچيز فوقانى کارگران، جمع‌آورى مينمايند. "توزيع عمومى وسائل توليد" - از لحاظ جنبه صورى قضيه اين نتيجه‌اى است که از رشد بانکهاى کنونى حاصل ميشود، همان بانکهايى که از بين آنها ٣ تا ٦ بانک کلان در فرانسه و ٦ تا ٨ بانک از اين نوع در آلمان ميلياردها در اختيار خود دارند. ولى اين توزيع وسايل توليد از لحاظ مضمون خود به هيچ وجه "عمومى" نبوده، بلکه خصوصى است، يعنى با منافع سرمايه بزرگ - و در درجه اول با منافع بزرگترين سرمايه‌ها يعنى سرمايه انحصارى، مطابقت دارد و اين سرمايه در شرايطى عمل ميکند که توده اهالى در گرسنگى بسر ميبرد و کشاورزى در تمام سير تکامل خود بطور يأس‌آورى از سير تکامل صنايع عقب مانده است و در صنايع هم "صنايع سنگين" از تمام رشتههاى ديگر صنايع باج می ستاند.
محافل بازرگانى و صنعتى اغلب از "تروريسم" بانکها شکايت ميکنند. و تعجب‌آور نيست که اين قبيل شکايات وقتى ميشود که بانکهاى بزرگ آنطور که مثال زير نشان ميدهد "فرمانروايى ميکنند". در تاريخ ١٩ نوامبر سال ١٩٠١ يکى از بانکهاى د برلن (نام چهار بانک کلان با حرف د آغاز ميشود) به هيأت مديره سنديکاى سيمان شمال باخترى و مرکز آلمان نامه‌اى به شرح زير تسليم نمود: "از اطلاعيه‌اى که شما روز ١٨ ماه جارى در روزنامه فلان منتشر کرده‌ايد، معلوم ميشود که ما بايد اين موضوع را ممکن بدانيم که در جلسه عمومى سنديکاى شما که قرار است روز سى‌ام ماه جارى تشکيل گردد، تصميماتى اتخاذ خواهد شد که ممکن است در بنگاه شما تغييراتى را که براى ما قابل پذيرفتن نيست موجب گردد. به اين جهت ما با نهايت تأسف مجبوريم اعتبارى را که شما از آن استفاده ميکرديد، قطع نماييم... ولى اگر در اين جلسه عمومى تصميماتى که براى ما غير قابل پذيرفتن است اتخاذ نگردد و به ما در اين مورد از لحاظ آتيه تضمينات لازمه داده شود، آنگاه حاضر خواهيم بود درباره صدور اعتبار جديدى براى شما وارد مذاکره شويم"(22)
در حقيقت اينها همان شکاياتى است که سرمايه کوچک از فشار سرمايه بزرگ دارد، فقط با اين فرق که ما در اينجا يک سنديکاى تمام و کمال را در رديف "کوچک‌ها" ميبينيم! مبارزه قديمى سرمايه کوچک و بزرگ در مرحله جديد و بمراتب بالاترى تجديد ميشود. واضح است که بنگاههاى ميلياردى بانکهاى بزرگ، ترقيات فنى را نيز ميتوانند با وسايلى که به هيچ وجه با وسايل سابق قابل قياس نيست بجلو سوق دهند. مثلا بانکها شرکتهاى خاصى را براى پژوهشهاى فنى تشکيل ميدهند که از نتايج آنها البته فقط بنگاههاى صنعتى "دوست" استفاده ميکنند. از اين قبيل است "شرکت مأمور بررسى مسائل مربوط به راه‌آهنهاى برقى" و "دفتر مرکزى پژوهشهاى علمى و فنى" و غيره.
خود مديران بانکهاى بزرگ نيز نميتوانند به اين نکته پى نبرند که يک نوع شرايط جديدى در اقتصاد ملى بوجود ميآيد، ولى آنها در برابر اين شرايط ناتوانند:
ايدلس مينويسد: "کسانى که در جريان سالهاى اخير در تغيير و تبديل مقامهاى رياست و عضويت هيأتهاى مديره بانکهاى بزرگ دقت کرده باشند، ممکن نيست متوجه اين موضوع نشده باشند که چگونه اين مقامات بتدريج بدست افرادى ميافتد که دخالت فعال در تکامل عمومى صنايع را وظيفه ضرورى و بيش از پيش مبرم بانکهاى بزرگ ميشمارند ضمنا بين اين افراد و رؤساى سابق بانکها از اينجا اختلافاتى در زمينه کار که اغلب نظرهاى شخصى در آن دخالت دارد بروز ميکند. مطلب اصلى در اينجا نيست که آيا بانکها که مؤسسات اعتبار دهنده هستند از اين دخالت بانکها در پروسه صنعتى توليد آسيب نميبينند و آيا اين کار که هيچ وجه مشترکى با ميانجيگرى در واگذارى اعتبار ندارد و بانک را به حيطه‌اى ميکشاند که در نتيجه بيش از پيش تابع سيادت کورکورانه بازار صنايع ميگردد پرنسيپهاى معتبر را خدشه‌دار نميسازد و سودهاى مطمئن را از بين نميبرد. اينها مطالبى است که عده زيادى از مديران سابق بانکها اظهار ميدارند و حال آنکه اکثريت مديران جوان برآنند که ضرورت دخالت فعال در کارهاى مربوط به صنعت نظير همان ضرورتى است که بانکهاى بزرگ و بنگاههاى صنعتى نوين را بموازات صنايع بزرگ کنونى بوجود آورده است. تنها نکته‌اى که هر دو طرف در آن با يکديگر توافق دارند اين است که براى کار جديد بانکهاى بزرگ نه پرنسيپهاى استوارى وجود دارد و نه اهداف مشخص"(23)
سرمايه‌دارى سابق دورانش سپرى شده است. سرمايه‌دارى نوين عبارت است از انتقال به چيزى. جستجوى "پرنسيپهاى استوار و اهداف مشخص" براى "آشتى دادن" انحصار با رقابت آزاد، البته کارى است بيهوده. اعترافات پراتيسين‌ها به هيچ وجه با مديحه‌سرايى‌هاى مبتذلى که به توسط مدافعين آتشين سرمايه‌دارى از قبيل شولتسه گورنيتس، ليفمان و "تئوريسين‌هايى" نظير آنها در باره محسنات سرمايه‌دارى "متشکل" ميشود، شباهتى ندارد.
در مورد اين مسأله مهم که تثبيت قطعى "کار جديد" بانکهاى بزرگ به چه زمانى مربوط ميشود ما جواب نسبتا دقيق را از ايدلس ميشنويم:
"مشکل بتوان گفت ارتباط بين بنگاههاى صنعتى با مضمون جديد و شکلهاى جديد و ارگانهاى جديد آنها يعنى: بانکهاى بزرگ که داراى سازمانى در عين حال هم متمرکز و هم غير متمرکز هستند - بمثابه يک پديده مشخص اقتصاد ملى - قبل از سالهاى ١٨٩٠-١٩٠٠ برقرار شده باشد؛ از لحاظ معيّنى حتى ميتوان اين نقطه مبداء را با سال ١٨٩٧ مقارن دانست که در آن، بنگاههايى که براى اولين بار بخاطر ملاحظات سياست صنعتى بانکها، شکل جديد سازمان غير متمرکز را وضع کردند - به مقياس وسيعى با يکديگر "درآميختند". اين نقطه مبداء را شايد هم بتوان با زمان ديرترى مقارن دانست، زيرا فقط بحران سال ١٩٠٠ بود که پروسه تمرکز را هم در صنايع و هم در امور بانکى بميزان بسيار عظيمى تسريع نمود و اين پروسه را تحکيم کرد و براى اولين بار تماس با صنايع را به انحصار واقعى بانکهاى بزرگ تبديل نمود و اين تماس را بطور قابل ملاحظه‌اى نزديک‌تر و شديدتر کرد"(24)
بنابراين قرن بيستم نقطه تحولى است که در آن سرمايه‌دارى قديم به سرمايه‌دارى نوين و سيادت سرمايه بطور کلى به سيادت سرمايه مالى تبديل ميشود.
زيرنويسها و توضيحات فصل ٢
(1) آلفرد لانسبورگ؛ "پنجسال فعاليت بانکهاى آلمان"، "بانک"، سال ١٩١٣، شماره ٨، ص. ٧٢٨. Alfred Lansburgh; "Fünf Jahre d. Bankwesen", "Die Bank"
(2)شولتسه گورنيتس؛ "بانکهاى اعتبار دهنده آلمان" مندرجه در نشريه موسوم به "ارگان اقتصاد اجتماعى"، توبينگن، سال ١٩١٥، ص. ١٢ و ١٣٧. Schulze Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der Sozialökonomik.
(3) R. Liefmann; "Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen", 1-Aufl. Jena 1909, S. 212.
(4) آلفرد لانسبورگ؛ "سيستم شراکت در امور بانکى آلمان"، "بانک" ١٩١٠، ص. ٥٠٠.
Alfred Lansburgh; "Das Beteiligungssystem im deutschen Bankwesen", "Die Bank" 1910, 1, S.500.
(5) "بانک استقراضى ليون"، "دفتر ملى خريد بروات"، "شرکت کل".
(6) اوژن کائوفمان؛ "معاملات بانکى در فرانسه"، توبينگن، ١٩١١، ص. ٣٥٦ و ٣٦٢. Eugen Kaufmann; "Das französische Bankwesen".
(7) ژان لسکور؛ "اندوخته‌ها در فرانسه"، پاريس ١٩١٤، ص. ٥٢. Jean Lescure; "L'épargne en France", Paris 1914.
(8) آ. لانسبورگ؛ "بانک ٣٠٠ ميليونى"، "بانک"، شماره ١، ١٩١٤، صفحه ٤٢٦.
A. Lansburgh; "Die Bank mit den 300 Millionen", "Die Bank", 1, 1914, P.426.
(10) آمار National Monetary Commission آمريکا مندرج در "Die Bank". (آمار کميسيون ملى پول آمريکا مندرجه در مجله "بانک" شماره ١، سال ١٩١٠، ص ١٢٠٠.
(11) همانجا، سال ١٩١٣، ص. ٨١١، ١٠٢٣؛ ١٩١٤، ص. ٧١٣.
(12) دکتر اسکار اشتيليخ؛ "پول و شبکه بانکى"، برلن ١٩٠٧، ص. ١٦٩. Dr. Oscar Stillich; "Geld und Bankwesen", Berlin 1907.
(13) Schulze-Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der Sozialökonomik, Tüb, 1915, S.101.
(14) ريسر، کتاب نامبرده، ص. ٦٢٩، چاپ چهارم.
(15) Schulze-Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der Sozialökonomik, Tüb, 1915, S.151.
(18) "هاپاگ" (هامبورگ-آمريکا).
(19) ايدلس و ريسر - کتابهاى نامبرده.
(20) ايدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٥٧.
(21) مقاله اوژن کائوفمان درباره بانکهاى فرانسه در مجله "بانک" شماره ٢ سال ١٩٠٩، صفحه ٨٥١ و صفحات بعد.
(22) دکتر اسکار اشتيليخ؛ "پول و شبکه بانکى"، برلن ١٩٠٧، ص. ١٤٨.
(23) ايدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٨٣-١٨٤.
(24) ايدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٨١.
(*) افتضاحات گروندر - در آغاز سالهاى ٧٠ قرن نوزدهم در دوره رشد شديد تأسيس شرکتهاى سهامى در آلمان روى داد (گروندريسم از کلمه Gründer يعنى تأسيس مشتق شده است). جريان رشد گروندريسم با يک سلسله کلاهبردارى‌هاى شيادانه‌اى توأم بود که بوسيله احتکار و فروش فوق‌العاده گران اراضى و سفته‌بازى در بورس انجام ميگرفت و در نتيجه آن معامله‌گران بورژوا کيسه‌هاى خود را انباشته ميکردند. هـ.ت.
۳- سرمايه مالى و اليگارشى مالى
هيلفردينگ مينويسد: "بخش روزافزونى از سرمايه صنعتى به کارخانه‌دارانى که آن را بکار ميبرند متعلق نيست. آنها فقط از طريق بانک، سرمايه بدست ميآورند و بانک نسبت به آنان در حکم نماينده صاحبان اين سرمايه است. از طرف ديگر بانک هم مجبور است بخش روزافزونى از سرمايه‌هاى خود را در صنايع جايگير کند. در نتيجه اين امر بانک به نسبت روزافزونى جنبه سرمايه‌دار صنعتى را بخود ميگيرد. بنابراين من يک چنين سرمايه بانکى يعنى سرمايه بشکل پولى را که به اين وسيله در حقيقت امر به سرمايه صنعتى تبديل شده است سرمايه مالى مينامم". "سرمايه مالى: سرمايه‌اى است که در اختيار بانکها بوده و به توسط کارخانه‌داران بکار ميافتد"(1)
اين تعريف کامل نيست، زيرا در آن به يکى از مهمترين نکات يعنى به رشد تمرکز توليد و سرمايه که شدت آن بحدى است که به انحصار منجر ميگردد و هم اکنون منجر گرديده، اشاره‌اى نميشود. ولى در تمام رساله هيلفردينگ عموما و در دو فصل مقدّم بر فصلى که اين تعريف از آن نقل گرديده، خصوصا روى نقش انحصارهاى سرمايه‌دارى تکيه شده است.
تاريخ پيدايش سرمايه مالى و مضمون اين مفهوم عبارت است از: تمرکز توليد؛ تشکيل انحصارهايى که در نتيجه رشد اين تمرکز بوجود ميآيند؛ در آميختن يا جوش خوردن بانکها با صنعت. اکنون ما بايد به توصيف اين موضوع بپردازيم که چگونه "فرمانروايى" انحصارهاى سرمايه‌دارى در شرايط عمومى توليد کالايى و مالکيت خصوصى بطور اجتناب ناپذيرى به سيادت اليگارشى مالى مبدل ميشود. اين نکته را متذکر ميشويم که نمايندگان علم بورژوازى آلمان (و نه تنها آلمان) نظير ريسر، شولتسه گورنيتس، ليفمان و غيره مدافعين آتشين امپرياليسم و سرمايه مالى هستند. آنها "مکانيسم" پيدايش اليگارشى، شيوه‌هاى آن، ميزان درآمدهاى آن، اعم از "حلال يا حرام" ارتباط آن را با پارلمانها و غيره و غيره آشکار نساخته بلکه پرده‌پوشى مينمايند و آن را زيب و زينت ميدهند. آنها بوسيله استعمال عبارات مطنطن و مبهم و دعوت رؤساى بانکها به "احساس مسئوليت" و ستايش "وظيفه‌شناسى" کارمندان دولتى پروس و بوسيله تجزيه و تحليل جدى جزئيات طرحهاى قانونى کاملا بى‌اهميت درباره "نظارت" و درباره "وضع مقررات تنظيم کننده" و نيز بوسيله مُهمَل‌بافى‌هاى تئوريک مثلا تعريف "عملى" زيرين پروفسور ليفمان، گريبان خود را از شرّ اين "مسائل لعنتى" خلاص مينمايند. پروفسور ليفمان ميگويد: "... "بازرگانى فعاليتى است پيشه‌ورانه که هدف آن جمع‌آورى نعمات و محافظت آنها و در اختيار گذاردن آنهاست"(2) (در کتاب پروفسور روى اين کلمات تکيه شده و با حروف برجسته نوشته شده است)... از اينجا چنين نتيجه ميشود که در دوران انسانهاى اوليه هم که از مبادله خبرى نبود بازرگانى وجود داشته و در جامعه سوسياليستى هم وجود خواهد داشت!ولى واقعيات دهشتناکى که به سيادت دهشتناک اليگارشى مالى مربوط است چنان آشکار و عيان است که در همه کشورهاى سرمايه‌دارى خواه در آمريکا، خواه در فرانسه، خواه در آلمان نشرياتى بوجود آمده که گرچه در آنها از نظريات بورژوايى پيروى ميشود ولى با اين حال اليگارشى مالى را بطور تقريبا صحيحى تصوير ميکند و آن را بنحوى که البته جنبه خرده بورژوايى دارد مورد انتقاد قرار ميدهد.
در رأس تمام مسائل بايد آن "سيستم شراکت" را قرار داد که فوقا چند کلمه‌اى در باره آن صحبت شد. مثلا هايمان اقتصاددان آلمانى که تقريبا ميتوان گفت زودتر از ديگران به اين موضوع توجه کرده است ماهيت قضيه را چنين توصيف ميکند:
"شرکت اصلى (شرکت مادر) به توسط يکى از مديران کنترل ميشود؛ اين شرکت به نوبه خود بر شرکتهاى وابسته بخود (شرکتهاى دختر) و شرکتهاى اخير بر "شرکتهاى نوه" و قس‌عليهذا تسلط دارند. به اين طريق با داشتن سرمايه‌اى که آنقدرها هم هنگفت نباشد ميتوان بر رشتههاى عظيمى از توليد تسلط داشت. در حقيقت هم وقتى داشتن ٥٠ درصد سرمايه هميشه براى کنترل شرکت سهامى کافى باشد، در اين صورت مدير شکرت براى اينکه بتواند ٨ ميليون سرمايه "شرکتهاى نوه" را تحت کنترل خود قرار دهد، کافى است يک ميليون سرمايه داشته باشد. و اگر اين "آميختگى" از اين هم فراتر رود، آنگاه ميتوان با يک ميليون سرمايه، ١٦ ميليون، ٣٢ ميليون و بيشتر را تحت کنترل قرار داد"(3)
در حقيقت هم تجربه نشان ميدهد براى اداره امور يک شرکت سهامى در اختيار داشتن ٤٠ درصد سهام کافى است(4) زيرا قسمت معيّنى از سهامداران پراکنده و جزء عملا هيچگونه امکانى براى شرکت در جلسات عمومى و غيره ندارند. "دمکراسى شدن" سهامداران که سفسطه‌جويان بورژوا و "باصطلاح سوسيال دمکراتهاى" اپورتونيست از آن انتظار دارند (يا وانمود ميکنند که انتظار دارند) به "سرمايه جنبه دمکراتيک بدهد" و بر نقش و اهميت توليد کوچک بيفزايد و قس‌عليهذا، در ماهيت امر چيزى نيست جز يکى از شيوه‌هاى تشديد قدرت اليگارشى مالى. ضمنا به همين جهت است که در کشورهاى سرمايه‌دارى مترقى‌تر يا قديمى‌تر و "مجرب"تر - قانون، انتشار سهام کوچکتر را مجاز ميشمارد. در آلمان قانون، اجازه انتشار سهام کمتر از ١٠٠٠ مارکى را نميدهد و سلاطين مالى آلمان به انگلستان که در آن قانون انتشار سهام يک پوند استرلينگ (معادل ٢٠ مارک، حدود ١٠ روبل) را هم اجازه ميدهد با حسرت مينگرند. زيمنس يکى بزرگترين کارخانه‌داران و بزرگترين "سلاطين مالى" آلمان در تاريخ ٧ ژوئن سال ١٩٠٠ در رايشتاک اظهار داشت "سهام يک پوندى پايه امپرياليسم انگلستان را تشکيل ميدهد"(5) اين تاجر چگونگى امپرياليسم را عميق‌تر و "مارکسيستى‌تر" از آن نويسنده بى‌نزاکتى درک کرده که بانى مارکسيسم روسيه محسوب ميشود(*) و در عين حال بر آن است که امپرياليسم فقط خاصيت نکوهيده يکى از ملتها است...
ولى "سيستم شراکت" نه تنها موجب افزايش عظيم قدرت انحصارطلبان است، بلکه علاوه بر آن به آنها اجازه ميدهد بدون مجازات به هر عمل مظنون و کثيفى مبادرت ورزند و مردم را بچاپند، زيرا رهبران "شرکت مادر" رسما يعنى بموجب قانون در مقابل اَعمال "شرکت دختر" که "مستقل" محسوب شده و "بتوسط" آنها ميتوان هر کارى را "از پيش برد"، هيچگونه مسئوليتى ندارد. اينک نمونه‌اى که ما از شماره ماه مه سال ١٩١٤ مجله آلمانى "بانک" بدست آورده‌ايم:
"«شرکت سهامى پولادفنرى» در کاسل چند سال قبل يکى از پُردرآمدترين بنگاههاى آلمان بشمار ميرفت. ولى در نتيجه سوء اداره کار را بجايى رساند که بهره سهام از ١٥ درصد به صفر درصد تنزل نمود. بطورى که معلوم شد هيأت مديره بدون اطلاع سهامداران مبلغ ٦ ميليون مارک به يکى از "شرکتهاى دختر" خود بنام "هاسيا" که سرمايه اسمى آن فقط چند صد هزار مارک بود، وام داد. درباره اين وام که تقريبا سه بار بيش از سرمايه سهامى "شرکت مادر" است، در ترازنامه شرکت، هيچگونه اشاره‌اى نشد؛ از نقطه نظر حقوقى اين سکوت کاملا قانونى بود و ممکن بود دو سال تمام هم بطول انجامد، زيرا هيچيک از مقررات قانون بازرگانى به اين ترتيب نقض نميشد. رئيس هيأت مديره که به سِمَت مسئول، ترازنامه‌هاى جعلى را امضاء ميکرد رياست اتاق بازرگانى کاسل را عهده‌دار بود و هنوز هم عهده‌دار است. سهامداران از اين وامى که به شرکت "هاسيا" داده شده بود فقط مدتها بعد مطلع شدند، يعنى هنگامى که معلوم شد اين عمل اشتباه بوده است"... (نويسنده ميبايست کلمه اشتباه را در گيومه ميگذاشت)... "و فقط هنگامى که سهام شرکت "پولادفنرى" در نتيجه اين که افراد آگاه از جريان قضايا، شروع به فروش سهامشان نمودند تقريبا صد در صد تنزل کرد...
..." اين نمونه تيپيک تردستى با ترازنامه‌ها که از امور عادى شرکتهاى سهامى است براى ما روشن ميسازد چرا هيأتهاى مديره شرکتهاى سهامى با آرامش خاطرى بمراتب بيش از کارفرمايان خصوصى به معاملات توأم با ريسک مبادرت ميورزند. تکنيک نوين تنظيم ترازنامه‌ها نه فقط به آنها امکان ميدهد معاملات توأم با ريسک را از سهامداران متوسط پوشيده نگهدارند بلکه علاوه بر آن به کسانى که بيش از همه در کار ذينفعند اجازه ميدهد در صورت عدم موفقيت در اين اقدام از طريق فروش بموقع سهام، مسئوليت را از گردن خود دور سازند و حال آنکه کارفرماى منفرد در مقابل تمام کارهاى خود بايد حساب پس بدهد...
ترازنامه‌هاى عده زيادى از شرکتهاى سهامى شبيه به آن پاليمپسست‌هاى مشهور قرون وسطايى است که ابتدا ميبايست تمام آنچه را که روى آنها نوشته شده بود زدود تا علائمى که زير آن نوشته شده و مضمون واقعى آنها را تشکيل ميداد واضح گردد" ) پاليمپسست کاغذ مخصوصى از پوست حيوانات بود که روى متن نوشته اصلى آن را با ماده‌اى ميپوشاندند و متن ديگرى روى آن مينوشتند).
ساده‌ترين و به همين جهت متداولترين وسيله مکتوم ماندن چگونگى ترازنامه‌ها اين است که يک بنگاه واحد از طريق تأسيس "شرکتهاى دختر" يا از طريق ملحق ساختن يک چنين شرکتهايى به چند قسمت تقسيم شود. فوايد اين سيستم از نقطه نظر هدفهاى گوناگون خواه مشروع و خواه نامشروع بقدرى واضح است و آشکار است که در حال حاضر شرکتهاى بزرگى که چنين سيستمى را نپذيرفته باشند صرفا در حکم استثناء هستند"(6)
نويسنده بعنوان نمونه بزرگترين شرکت انحصارى که به وسيعترين شکلى از اين سيستم استفاده مينمايد "شرکت کل الکتريک" را که داراى شهرت زيادى است (AEG که بعدا هم درباره‌اش صحبت خواهيم کرد)، نام ميبرد. در سال ١٩١٢ بر اين عقيده بودند که اين شرکت در ١٧٥ تا ٢٠٠ شرکت اشتراک دارد و بديهى است که بر آنها سيادت داشته و سرمايه‌اى را که جمعا بالغ بر يک ميليارد و نيم مارک ميشود در قبضه خود دارد.(7)
انواع مقررات بازرسى و انتشار ترازنامه‌ها و تنظيم طرح معيّن براى آنها و برقرارى نظارت و غيره يعنى تدابيرى که پروفسورها و مأمورين دولتى داراى حُسن نيّت - که حُسن نيّتشان متوجه دفاع از سرمايه‌دارى و تزيين آنست - توجه مردم را به آن معطوف ميدارند، هيچيک نميتواند حائز کوچکترين اهميتى باشد. زيرا مالکيت خصوصى مقدس است و هيچکس را نميتوان از خريد و فروش و مبادله سهام و گرو گذاشتن آنها منع نمود.
در اين باره از روى اعداد و ارقامى که ى. آگاد ذکر نموده ميتوان قضاوت کرد که "سيستم اشتراک" در بانکهاى بزرگ روسيه چه دامنه‌اى بخود گرفته است. نامبرده ١٥ سال کارمند بانک روسيه و چين بود و در ماه مه سال ١٩١٤ کتابى تحت عنوان "بانکهاى بزرگ و بازار جهانى" که چندان عنوان دقيقى نيست منتشر نمود.(8) نويسنده، بانکهاى بزرگ روسيه را به دو گروه اساسى تقسيم مينمايد: آ) آنهايى که با "سيستم شراکت" کار ميکنند و ب) آنهايى که "مستقلند"، ولى نويسنده پيش خود کلمه "استقلال" را به معناى استقلال در مقابل بانکهاى خارجى ميفهمد؛ نويسنده گروه اول را به سه گروه فرعى تقسيم ميکند: ١) شراکت آلمان، ٢) انگلستان، ٣) فرانسه - و در اينجا "شراکت" و سيادت بزرگترين بانکهاى خارجى کشورهاى نامبرده را در نظر دارد. نويسنده سرمايه‌هاى بانکها را به سرمايه‌هايى که در رشتههاى "محصول‌آور" (يعنى بازرگانى و صنايع) بکار ميرود و به سرمايه‌هايى که در رشته "اسپکولاسيون" (يعنى در معاملات بورسى و مالى) بکار ميرود تقسيم مينمايد و از نقطه‌نظر خرده بورژوايى و رفرميستى خود که از خصوصيات اوست بر اين عقيده است که گويا با وجود سرمايه‌دارى ميتوان سرمايه‌گذارى نوع اول را از نوع دوم جدا کرد و دومى را از بين برد.
آمارى که نويسنده ذکر ميکند به اين قرار است:
موجودى بانکها (از روى گزارشهاى اکتبر-نوامبر سال ١٩١٣) بر حسب ميليون روبل
| | مبالغ سرمايه‌گذارى | |||
| گروه بانکهاى روسيه | در رشتههاى محصول‌آور | در رشته سفته‌بازى | جمعا | |
| الف ١ | ٤ بانک: بازرگانى سيبرى، روسيه، بين‌المللى، خريد بروات | ٧/٤١٣ | ١/٨٥٩ | ٨/١٢٧٢ |
| الف ٢ | ٢ بانک: بازرگانى و صنعت، روس و انگليس | ٣/٢٣٩ | ١/١٦٩ | ٤/٤٠٨ |
| الف ٣ | ٥ بانک: روسيه و آسيا، خصوصى سن‌پترزبورگ، آزوف-دن، اونيون مسکو، بازرگانى روسيه و فرانسه | ٨/٧١١ | ٢/٦٦١ | ٠/١٣٧٣ |
| | جمع ١١ بانک گروه الف | ٨/١٣٦٤ | ٤/١٦٨٩ | ٢/٣٠٥٤ |
| ب | ٨ بانک: تجارتى مسکو، ولگا-کاما، يونکر و شرکاء، بازرگانى سن‌پترزبورگ، واولبرگ سابق، مسکو-ريابوشينسکى سابق، خريد بروات مسکو، بازرگانى مسکو، خصوصى مسکو | ٢/٥٠٤ | ١/٣٩١ | ٣/٨٩٥ |
| | جمع کل ١٩ بانک گروه آ و ب | ٠/١٨٦٩ | ٥/٢٠٨ | ٥/٣٩٤٩ |
از روى اين جدول ديده ميشود که از مبلغ تقريبا چهار ميليارد روبل سرمايه "فعال" بانکهاى بزرگ بيش از سه چهارم يعنى بيش از ٣ ميليارد روبل سهم بانکهايى است که در ماهيت امر در حکم "شرکتهاى دختر" بانکهاى خارجى و در نوبه اول بانکهاى پاريس (يعنى سه بانک مشهور؛ اتحاد پاريس، بانک پاريس و هلند، شرکت کل) و بانکهاى برلن (بخصوص بانک آلمان و شرکت خريد بروات) هستند. دو بانک از بزرگترين بانکهاى روسيه يعنى "بانک روسيه" (بانک بازرگانى خارجى روسيه) و "بانک بين‌المللى" (بانک بازرگانى بين‌المللى سن‌پترزبورگ) سرمايه‌هاى خود را در فاصله بين سالهاى ١٩٠٦ تا ١٩١٢ از ٤٤ ميليون به ٩٨ ميليون روبل و ذخيره خود را از ١٥ ميليون به ٣٩ ميليون روبل افزايش داده‌اند" در حالى که سه چهارم از سرمايه‌اى که در جريان بود سرمايه آلمانى بود"؛ بانک اول به "کنسرن" "بانک آلمان" در برلن و بانک دوم به "شرکت خريد بروات" برلن تعلق دارد. آگادِ نيک‌فطرت، بسيار آشفته است از اينکه بانکهاى آلمان اکثريت سهام را قبضه کرده‌اند و به اين سبب سهامداران روس ناتوانند. بديهى است کشور صادر کننده سرمايه، سرگل منافع را دستچين ميکند؛ مثلا "بانک آلمان" در برلن پس از انتشار سهام بانک بازرگانى سيبرى در برلن اين سهام را يکسال در کيف خود نگهداشت و سپس به نرخ ١٩٣ بابت ١٠٠ يعنى تقريبا دو برابر بهاى اوليه بفروش رساند و به اين طريق قريب ٦ ميليون روبل نفع "عايدش شد". اين نفع را هيلفردينگ "نفع حق‌التأسيس" ناميده است.
نويسنده تمام "قدرت" بزرگترين بانکهاى پترزبورگ را به مبلغ ٨٢٣٥ ميليون روبل يعنى تقريبا ٢٤/٨ ميليارد برآورد ميکند و ضمنا "شراکت" يا به عبارت صحيحتر سيادت بانکهاى خارجى را به اين ترتيب تقسيم ميکند: بانکهاى فرانسه ٥٥ درصد، بانکهاى انگلستان ١٠ درصد، بانکهاى آلمان ٣٥ درصد. از اين مبلغ يعنى ٨٢٣٥ ميليون روبل سرمايه در جريان طبق حساب نويسنده ٣٦٨٧ ميليون يعنى متجاوز از ٤٠ درصد به سنديکاهاى زير ميرسد: پروداوگل، پرودآمت، سنديکاهاى صنايع نفت و فلزسازى و سيمان. بنابراين آميختگى سرمايه بانکى و صنعتى که نتيجه پيدايش انحصارهاى سرمايه‌دارى است، در روسيه نيز گامهاى عظيمى بجلو برداشته است.
سرمايه مالى که در دستهاى معدودى متمرکز شده و از انحصار واقعى برخوردار است از بابت حق‌التأسيس و انتشار اوراق بهادار و از محل وامهاى دولتى و غيره سودهاى هنگفت و روزافزونى بچنگ ميآورد و به اين طريق سيادت اليگارشى مالى را تحکيم مينمايد و تمام جامعه را خراجگذار صاحبان انحصارات ميکند. اينک يکى از نمونه‌هاى بيشمار "فرمانفرمايى" تراستهاى آمريکايى که هيلفردينگ ذکر ميکند: در سال ١٨٨٧ هاوه‌مه‌ير از طريق در هم آميختن ١٥ کمپانى کوچک که مجموع سرمايه آنها بالغ بر ٦ ميليون و ٥٠٠ هزار دلار بود تراست قند را تأسيس کرد. و اما سرمايه تراست بنا به اصطلاح آمريکايى "با آب مخلوط شده" و به مبلغ ٥٠ ميليون دلار تعيين شده بود. اين "سرمايه‌گذارى متورّم" بحساب تحصيل سودهاى انحصارى آينده انجام گرفته بود، همانگونه که تراست فولاد نيز در همان آمريکا بحساب تحصيل سودهاى انحصارى آينده بطور روزافزونى زمينهاى داراى معدن آهن را خريدارى مينمايد. در حقيقت هم تراست قند با تعيين قيمتهاى انحصارى چنان درآمد هنگفتى بدست آورد که با آن توانست بابت سرمايه‌اى که هفت بار "با آب مخلوط شده بود" ١٠ درصد بهره سهام را بپردازد که تقريبا ٧٠ درصد سرمايه‌اى است که هنگام تأسيس تراست واقعا پرداخت شده بود! در سال ١٩٠٩ سرمايه تراست ٩٠ ميليون دلار بود. طى ٢٢ سال سرمايه بيش از ١٠ برابر شد. در فرانسه سيادت "اليگارشى مالى" (رجوع شود به کتاب مشهور ليزيس که چاپ پنجم آن در سال ١٩٠٨ منتشر شد. عنوان اين کتاب چنين است: "بر ضد اليگارشى مالى در فرانسه") فقط اندکى شکل ديگرى بخود گرفته است. چهار بانک از بزرگترين بانکهاى آنجا در مورد انتشار اوراق بهادار از انحصارى برخوردارند که نسبى نبوده بلکه "انحصار مطلق" است. در واقع اين خود، "تراست بانکهاى بزرگ" است. اين انحصار، سودهاى انحصارى حاصله از انتشار اوراق بهادار را تأمين ميکند. کشورى که وام ميگيرد معمولا از کل مبلغ وام ٩٠ درصد بيشتر عايدش نميشود؛ ١٠ درصد آن عايد بانکها و ساير واسطه‌ها ميشود. سود بانکها از وام روسيه و چين که مبلغ آن ٤٠٠ ميليون فرانک بود، ٨ درصد و از وام مراکش (١٩٠٤) که مبلغ آن ٦٢ ميليون و نيم بود ٧٥/١٨ درصد را تشکيل ميداد. سرمايه‌دارى که تکامل خود را از سرمايه تنزيلى کوچک شروع ميکند اين تکامل را با سرمايه تنزيلى عظيم به پايان ميرساند. ليزيس ميگويد: "فرانسوى‌ها رباخواران اروپا هستند". تمام شرايط زندگى اقتصادى در نتيجه اين تغيير ماهيت سرمايه‌دارى دچار تغييرات عميقى ميگردد. "کشور" ميتواند از طريق تنزيل سرمايه در شرايط رکود اهالى و صنايع و بازرگانى و حمل و نقل دريايى، غنى شود. "٥٠ نفر با سرمايه‌اى به مبلغ ٨ ميليون فرانک ميتوانند دو ميليارد فرانک را در چهار بانک تحت اختيار خود گيرند". سيسم "شراکت" هم که اکنون ديگر ما با آن آشنا هستيم همين عواقب را در بر دارد: يکى از بزرگترين بانکها يعنى "شرکت کل" (Sociètè Gènèrale) ٦٤ هزار برگ وام بنام "شرکت دختر" خود موسوم به "کارخانه‌هاى قند در مصر" منتشر ميسازد. نرخ هنگام انتشار ١٥٠ درصد است يعنى اينکه بانک از هر روبل ٥٠ کپک سود ميبرد. بطورى که معلوم شد بهره سهام اين شرکت، جعلى بود و "مردم" در حدود ٩٠ تا ١٠٠ ميليون فرانک متضرر شدند؛ "يکى از رؤساى "شرکت کل" عضو هيأت مديره "کارخانه‌هاى قند" بود". شگفتى نيست که نويسنده مجبور شده است چنين استنتاج نمايد که: "جمهورى فرانسه يک سلطنت مالى" و "سيادت کامل اليگارشى مالى است؛ اين اليگارشى، هم بر مطبوعات مسلط است و هم بر حکومت"(9)
بهره‌دهى سرشار نشر اوراق بهادار که يکى از معاملات عمده سرمايه مالى است، در تکامل و استحکام اليگارشى مالى نقش بسيار مهمى ايفاء مينمايد. مجله آلمانى "بانک" مينويسد: "در درون کشور حتى يک معامله را هم نميتوان نام برد که ولو بطور تقريب متضمن آن سود کلانى باشد، که از ميانجيگرى در دادن وام به کشورهاى خارجى، حاصل ميآيد"(10)
حتى يک معامله بانکى را هم نميتوان نام برد که مانند نشر اوراق بهادار متضمن يک چنين سود هنگفتى باشد". بنا بر آمارى که در مجله "اکونوميست آلمان" مندرج است سود حاصله از نشر اوراق بهادار بنگاههاى صنعتى بطور متوسط در سال از اين قرار است:
| سال | درصد سود |
| ١٨٩٥ | ٦/٣٨ |
| ١٨٩٦ | ١/٣٦ |
| ١٨٩٧ | ٧/٦٦ |
| ١٨٩٨ | ٧/٦٧ |
| ١٨٩٩ | ٩/٦٦ |
| ١٩٠٠ | ٢/٥٥ |
"در جريان ده سال، از سال ١٨٩١ تا ١٩٠٠ "درآمد" حاصله از انتشار اوراق بهادار بنگاههاى صنعتى آلمان بيش از يک ميليارد بوده است"(11)
اگر به هنگام رونق صنعتى سود سرمايه مالى بس هنگفت است، در عوض هنگام کسادى، بنگاههاى کوچک و نا استوار از بين ميروند و آنگاه بانکهاى بزرگ در خريد به بهاى ارزان اين بنگاهها در عمل پُر منعفت "شفاى" اين بنگاهها و "تجديد سازمان" آنها "شراکت ميورزند". هنگام "شفاى" بنگاههاى زيان‌آور "سرمايه سهامى تنزل داده ميشود يعنى درآمد حاصله به نسبت سرمايه کمترى تقسيم ميشود و در آينده از روى همين سرمايه حساب ميشود. به عبارت ديگر هر گاه ميزان درآمد به صفر تنزل کند، آنگاه سرمايه جديدى بکار جلب ميشود که پس از الحاق آن با سرمايه کم درآمدتر سابق، درآمد کافى خواهد داشت. هيلفردينگ سپس چنين اضافه ميکند: "ضمنا بايد گفت که تمام اين شفا دادن‌ها و تجديد سازمانها براى بانکها داراى جنبه دوگانه است: اولا جنبه معامله سودمندى را دارد و ثانيا فرصت مناسبى است که با استفاده از آن ميتوان اين گونه شرکتهاى نيازمند را به تبعيت خود در آورد"(12)
اينک يک مثال: شرکت سهامى صنايع معدنى "اونيون" در دورتموند در سال ١٨٧٢ تأسيس شد. اين شرکت سرمايه‌اى سهامى به مبلغ تقريبا ٤٠ ميليون مارک اعلام کرد و هنگامى که بهره سهام آن در سال اول به ١٢٪ رسيد، نرخ سهام تا ١٧٠٪ ترقى کرد. سرمايه مالى سرگل منافع را دستچين کرد و مبلغ ناچيزى در حدود ٢٨ ميليون عايدش شد. در تأسيس اين شرکت نقش عمده را همانا بزرگترين بانک آلمان يعنى "شرکت خريد بروات" ايفاء ميکرد که سرمايه خود را تندرست و سالم به ٣٠٠ ميليون مارک رساند. سپس بهره سهام "اونيون" به صفر تنزل ميکند. سهامداران ناچار به "کسر" سرمايه رضايت ميدهند يعنى راضى ميشوند قسمتى از سرمايه را از دست بدهند تا تمام آن از ميان نرود. بارى در نتيجه يک سلسله "شفا دادن‌ها" در جريان ٣٠ سال بيش از ٧٣ ميليون مارک از دفاتر شرکت "اونيون" محو ميگردد. "در حال حاضر سهامداران اوليه اين شرکت فقط ٥٪ ارزش معيّن شده سهام خود را در دست دارند"(13) - و اما بانکها کماکان از هر "شفا دادنى" "عايداتى داشته‌اند".
احتکار قطعه زمينهاى واقع در اطراف شهرهاى بزرگ که بسرعت در حال توسعه هستند هم يکى از معاملات پُر سود سرمايه مالى است. انحصار بانکها اينجا با انحصار حق‌الارض و انحصار طرق مواصلاتى توأم ميگردد، زيرا ترقى بهاى قطعات زمين و امکان فروش مقرون بصرفه آنها بطور قطعه قطعه و غيره بيش از همه منوط است به خوبى آن طرق مواصلاتى که به مرکز شهر منتهى ميشود و حال آنکه اين طرق در دست کمپانى‌هاى بزرگى است که بوسيله سيستم شراکت و نيز تقسيم مقامات مديريت و باز هم به همان بانکها مربوطند. نتيجه حاصله همان چيزى ميشود که ل. اشوه‌گه نويسنده آلمانى، يکى از کارکنان مجله "بانک" که بويژه معاملات مربوط به خريد و فروش قطعات زمين و به رهن گذاشتن آنها را بررسى کرده است، آن را "گندکارى" مينامد: احتکار افسارگسيخته زمينهاى اطراف شهر، ورشکستگى شرکتهاى ساختمانى نظير شرکت "بوس وائو و کنائوئر" در برلن که با وساطت "معتبرترين و بزرگترين" بانکها يعنى "بانک آلمان" (Deutsche Bank) صد ميليون مارک اخاذى کرد، اين بانک طبعا طبق سيستم "شراکت" يعنى مخفيانه و پشت پرده عمل ميکرد و با از دست دادن "فقط" ١٢ ميليون مارک توانست خود را از معرکه نجات دهد، - سپس ورشکستگى کارفرمايان کوچک و نيز کارگران که چيزى از شرکتهاى ساختمانى توخالى عايدشان نميشود و بالأخره بند و بست‌هاى شيادانه با پليس و ادارات "درستکار" برلن بمنظور تسلط بر امور مربوط به ثبت اسناد زمينها و تحصيل اجازه‌نامه شهردارى براى ساختمان و غيره و غيره.(14)
"آداب و رسوم آمريکايى" که پروفسورهاى اروپايى و بورژواهاى خيرانديش با اينهمه سالوسى آن را ميستايند - در دوران سرمايه مالى به تمام معنى به آداب و رسوم کليه شهرهاى بزرگ در کليه کشورها مبدل شده است.
در آغاز سال ١٩١٤ در برلن راجع به تشکيل "تراست حمل و نقل" يعنى "اشتراک منافع" سه بنگاه حمل و نقل برلن گفتگو بود. اين بنگاهها عبارت بودند از راه آهن برقى شهرى، شرکت ترامواى و شرکت اومنيبوس. مجله "بانک" در اين باره مينويسد: "از همان هنگامى که معلوم شد اکثريت سهام شرکت اومنيبوس بدست دو شرکت حمل و نقل ديگر افتاده است ما ميدانستيم چنين قصدى وجود دارد... ميتوان بگفته اشخاصى که اين هدف را تعقيب ميکنند کاملا باور داشت؛ آنها ميگويند از طريق تنظيم متحد‌الشکل امور حمل و نقل اميدوارند آنچنان اندوخته‌اى بدست آورند که قسمتى از آن سرانجام عايد مردم گردد. ولى آنچه موجب بغرنج شدن مسأله ميگردد اين است که در عقب سر اين تراست حمل و نقل که در شُرُف تشکيل است بانکهايى ايستاده‌اند که اگر اراده کنند ميتوانند طرق مواصلاتى را که در انحصار آنهاست تابع منافع خريد و فروش قطعه زمينهاى خود نمايند. براى ايقان به اين موضوع که تا چه اندازه اين فرضيه طبيعى است کافى است يادآور شويم که در تأسيس شرکت راه آهن برقى شهرى هم منافع همان بانک بزرگى مستتر بود که تأسيس اين شرکت را ترغيب ميکرد. يعنى اينکه منافع اين بنگاه حمل و نقل با منافع خريد و فروش قطعات زمين توأم بود. مطلب بر سر اين بود که قسمت شرقى اين راه ميبايستى آن قطعه زمينهايى را در بر گيرد که اين بانک بعدها يعنى هنگامى که ديگر موجبات ساختمان اين را ه فراهم شده بود، آنها را با قيمتى فروخت که براى او و چند نفر از شرکت کنندگان سود هنگفتى ببار آورد..."(15)
انحصار پس از آنکه بوجود آمد و با ميلياردها سر و کار پيدا کرد بدون توجه به نظام سياسى و بدون توجه به هيچگونه "خصوصيات" ديگر با ناگزيرى مطلقى در تمام جوانب زندگى نفوذ ميکند. در مطبوعات اقتصادى آلمان مدح و ستايش برده‌وار شرافت و درستکارى کارمندان دولتى پروس و اشاره به پاناماى فرانسه(**) يا به مزدورصفتى سياسى آمريکايى‌ها، از امور عادى است. ولى واقعيت اين است که حتى آن مطبوعات بورژوازى هم که به امور بانکى آلمان اختصاص دارند مجبورند از حدود معاملات صرفا بانکى پا را بسيار فراتر بگذارند و مثلا از "کشش بسوى بانک" يعنى موارد روزافزون انتقال کارمندان دولت به خدمت در بانکها صحبت کنند: "پس تطميع نشدنى بودن کارمندان دولتى که تمايل باطنى آنها متوجه کرسيهاى گرم و نرم برنشتراسه است کجا رفت"(16)
- برنشتراسه نام خيابانى است در برلن که "بانک آلمان" در آن واقع است. آلفرد لانسبورگ ناشر مجله بانک در سال ١٩٠٩ مقاله‌اى تحت عنوان "اهميت اقتصادى بيزانتينيسم" نوشت و در آن مسافرت ويلهلم دوم به فلسطين و "نتيجه بلاواسطه اين مسافرت يعنى ساختمان راه آهن بغداد را مورد بحث قرار داد. نامبرده ساختمان اين راه آهن را "نتيجه عظيم" و شومى از "کاريابى آلمانى" شمرده و آن را بيش از تمام خطاهاى سياسى آلمانها در امر "محاصره" مقصر ميداند."(17) - ) .منظور از محاصره، سياست ادوارد هفتم است که ميکوشيد آلمان را مجزا و منفرد ساخته و آن را با حلقه‌اى از اتحاد امپرياليستى ضد آلمانى محاصره نمايد). اشوه‌گه کارمند همان مجله که ذکر آن گذشت در سال ١٩١١ مقاله‌اى تحت عنوان "پلوتوکراسى و کارمندان دولت" نوشت و در آن منجمله واقعه مربوط به فلکر يکى از کارمندان دولتى آلمان را افشاء نمود. فلکر نامبرده عضو کميسيون کارتلها و از لحاظ جديت و انرژى ممتاز بود، پس از مدتى معلوم شد وى در يکى از بزرگترين کارتلها يعنى سنديکاى فولاد شغل پُر مَداخلى بدست آورده است. نظير اين وقايع که به هيچ وجه جنبه تصادفى ندارد، همان نويسنده بورژوا را وادار نمود به اين موضوع معترف شود که "آزادى اقتصادى که قانون اساسى آن را تضمين نموده است در رشتههاى مختلفى از زندگى اقتصادى به عبارتى عارى از مضمون مبدل شده است" و با وجود سيادت پلوتوکراسى "حتى وسيعترين آزادى سياسى هم نميتواند مانع آن گردد که ما به ملتى مرکّب از افراد غير آزاد تبديل شويم"(18)
و اما در مورد روسيه ما تنها به يک مثال اکتفا ميکنيم: چند سال قبل در همه روزنامه‌ها خبرى منتشر شد حاکى از اين که داويدف مدير دفتر اعتبارات، خدمت دولتى را ترک گفته و در يکى از بانکهاى بزرگ با حقوقى که به موجب قرارداد ميبايستى در عرض چند سال مبلغى بيش از يک ميليون روبل را تشکيل دهد بکار مشغول ميشود. دفتر اعتبارات مؤسسه‌اى است که وظيفه‌اش "متحد نمودن فعاليت تمام مؤسسات اعتبارات کشور" است و به بانکهاى پايتخت مبلغى از ٨٠٠ تا ١٠٠٠ ميليون روبل مساعده مالى ميپردازد.(19)
خصوصيت سرمايه‌دارى بطور کلى عبارت است از جدايى مالکيت بر سرمايه از سرمايه‌گذارى در توليد، جدايى سرمايه پولى از سرمايه صنعتى يا توليدى، جدايى تنزيل‌بگير که فقط از محل درآمد سرمايه پولى زندگى ميکند از کارفرما و کليه کسانى که مستقيما در اداره سرمايه شرکت دارند. امپرياليسم يا سيادت سرمايه مالى عبارت است از آن مرحله عالى سرمايه‌دارى که در آن اين جدايى دامنه عظيمى بخود ميگيرد. تفوق سرمايه مالى بر کليه اَشکال ديگر سرمايه معنايش موقعيت تسلط‌آميز تنزيل‌بگيران و اليگارشى مالى و نيز بمعناى آن است که عده قليلى از کشورهاى داراى "قدرت" مالى از ساير کشورها متمايز ميشوند. در اين باره که اين پروسه در چه مقياسى انجام ميگيرد، ميتوان از روى اعداد و ارقام مندرجه در آمار مربوط به اِميسيون يعنى آمار انتشار انواع اوراق بهادار قضاوت نمود.
آ. نيمارک در "بولتن انستيتوى بين‌المللى آمار"(20) در باره انتشار اوراق بهادار در سراسر جهان، مشروحترين و کاملترين آمار قياسى را منتشر ساخته است. اين آمار بعدها بکرّات جزء جزء در مطبوعات اقتصادى نقل شده است. اينک نتايجى که در ظرف چهل سال بدست آمده است:
مجموع انتشار اوراق بهادار بر حسب ميليارد فرانک طى هر دوره ده ساله
| دوره ده ساله | ميليارد فرانک |
| ١٨٧١-١٨٨٠ | ١/٧٦ |
| ١٨٨١-١٨٩٠ | ٥/٦٤ |
| ١٨٩١-١٩٠٠ | ٤/١٠٠ |
| 1910- 8/197- مجموع انتشار اوراق بهادار | |
طى دهساله ١٨٧٠-١٨٨٠ بر مبلغ کل اوراق بهادار در سراسر جهان افزوده شد و اين بخصوص نتيجه وامهاى مربوط به جنگ فرانسه و پروس و دوران مابعد آن يعنى دوران گروندريسم(***) در آلمان بود. و اما سرعت اين افزايش در جريان سه دوره دهساله آخر قرن نوزدهم از لحاظ نسبى چندان زياد نيست و فقط در نخستين دهسال قرن بيستم افزايش عظيمى‌حاصل ميشود که تقريبا دو بار زيادتر از سابق است. بنابراين آغاز قرن بيستم نه تنها از لحاظ رشد انحصارها (کارتلها، سنديکاها، تراستها) که فوقا درباره آن صحبت کرديم، بلکه از لحاظ رشد سرمايه مالى نيز دوران تحول است.
نيمارک مبلغ کل اوراق بهادار را در جهان در سال ١٩١٠ تقريبا ٨١٥ ميليارد فرانک برآورد ميکند و پس از کسر تقريبى مبالغى که تکرار شده است اين مبلغ را تا ٥٧٥-٦٠٠ ميليارد کاهش ميدهد. اينک تقسيم آن بين کشورهاى مختلف (به حساب ٦٠٠ ميليارد: )
| انگلستان | ١٤٢ | هلند | ٥٠/١٢ | |
| ايالات متحده آمريکا | ١٣٢ | ژاپن | ٠٠/١٢ | |
| فرانسه | ١١٠ | بلژيک | ٥٠/٧ | |
| آلمان | ٩٥ | اسپانيا | ٥٠/٧ | |
| جمع چهار کشور بالا | ٤٧٩ | سوئيس | ٢٥/٦ | |
| روسيه | ٣١ | دانمارک | ٧٥/٣ | |
| اتريش-مجارستان | ٢٤ | سوئد، نروژ، رومانى و غيره | ٥٠/٢ | |
| ایتالیا 14- جمع کل 600- جمع اوراق بهاداردرسال١٩١٠)به ميليارد فرانک ( | | |||
از روى اين آمار فورا ديده ميشود چگونه چهار کشور از ثروتمندترين کشورهاى سرمايه‌دارى که تقريبا هر يک از ١٠٠ تا ١٥٠ ميليارد فرانک اوراق بهادار در اختيار دارند از ديگران متمايزند. از اين چهار کشور دو کشور از کهنسال‌ترين کشورهاى سرمايه‌دارى هستند و بطورى که خواهيم ديد از لحاظ مستعمرات غنى‌ترين آنها هستند: اين دو کشور عبارتند از انگلستان و فرانسه؛ دو کشور ديگر از لحاظ سرعت تکامل و ميزان بسط و توسعه انحصارهاى سرمايه‌دارى در توليد، از کشورهاى پيشرو هستند. اين دو عبارتند از ايالات متحده و آلمان. اين چهار کشور مجموعا ٤٧٩ ميليارد فرانک يعنى تقريبا ٨٠ درصد سرمايه مالى جهانى را در اختيار دارند. بقيه جهان تقريبا تماما به نحوى از انحاء نسبت به اين کشورها يعنى بانکداران جهانى و چهار "ستون" سرمايه مالى جهانى نقش بدهکار و خراجگذار را بازى ميکنند.
روى نقشى که صدور سرمايه در ايجاد شبکه بين‌المللى وابستگى و ارتباطهاى سرمايه مالى بازى ميکند بويژه بايد مکث نمود.
__________________________________
زيرنويسها و توضيحات فصل ٣
(1) ر. هيلفردينک؛ "سرمايه مالى"، مسکو ١٩١٢، ص. ٣٣٨-٣٣٩.
(3) Hans Gideon Heymann; "Die gemischten Werke im deutschen Grosseisengewerbe", St. 1904, P.268-269.
(5) شولتسه گورنيتس؛ "بانکهاى اعتبار دهنده آلمان"، نشريه "ارگان اقتصاد اجتماعى"، توبينگن، سال ١٩١٥، جلد دوم، ص. ١١٠.
(6) L. Eschwege; "Tochtergesellschaften", "Die Bank", 1914, I, P.545. اشوه‌گه؛ "شرکتهاى دختر"، "بانک" ١٩١٤، ص ٥٤٥.
(7) کورت هاينيگ؛ "راه تراست الکتريک"، "زمان نو"، سال ١٩١٢ (سى‌امين سال انتشار).
Kurt Heining; "Der Weg des Elektrotrusts", "Neue Zeit" 1912, 2, P.484.
(8) ى. آگاد؛ "بانکهاى بزرگ و بازار جهانى. اهميت اقتصادى و سياسى بانکهاى بزرگ در بازار جهانى و نفوذ آنها در اقتصاد ملى روسيه و مناسبات آلمان و روسيه"، برلن.
E. Agahd; "Grossbanken und Weltmarkt. Die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Grossbanken im Weltmarkt under Berücksichtigung ihres Einflusses auf Russlands Wolkswirtschaft und die deutsch-russischen Beziehungen", Berl. 1914.
(9) ليزيس؛ "بر ضد اليگارشى مالى در فرانسه"، چاپ پنجم، پاريس ١٩٠٨، ص. ١١، ١٢، ٢٦، ٣٩، ٤٠، ٤٨.
Lysis; "Contre l'oligarchie financiére en France", 5 èd. P. 1908
(11) Stillich اثر نامبرده، ص. ١٤٤ و همچنين و. زومبارت؛ "اقتصاد ملى آلمان در قرن نوزدهم"، چاپ دوم، سال ١٩٠٩، ص. ٥٢٦ ضميمه ٨.
W. Sombart; "Die deutsche Volkswirtschaft im 19 Janhrhundert", 2 Aufe 1909, Anlage 8.
(12) "سرمايه مالى"، ص. ١٧٢.
ل. اشوه‌گه؛ "گندکارى"، "بانک" ١٩١٣، ص. ٩٥٢ - همان منبع، سال ١٩١٢، ١، ص. ٢٢٣ و صفحات بعدى.
(17) همانجا، ص. ٣٠١.
(17) همانجا، سال ١٩١١، ٢، ص. ٨٢٥؛ ١٩١٣، ٢، ص. ٩٦٢.
(19)Bulletin de l'Institut International de statistique. T.XIX, livr. II, La Haye 1912.
بولتن انستيتوى بين‌المللى آمار، جلد ١٩، جزوه ٢، لاهه. آمار مربوط به کشورهاى کوچک بطور تقريب ار شماره‌هاى سال ١٩٠٢ اقتباس شده و ٢٠ درصد بزرگ شده و در ستون دوم مندرج است.
بولتن انستيتوى بين‌المللى آمار، جلد ١٩، جزوه ٢، لاهه. آمار مربوط به کشورهاى کوچک بطور تقريب ار شماره‌هاى سال ١٩٠٢ اقتباس شده و ٢٠ درصد بزرگ شده و در ستون دوم مندرج است.
(*) گروندريسم - در آغاز سالهاى ٧٠ قرن نوزدهم در دوره رشد شديد تأسيس شرکتهاى سهامى در آلمان روى داد (گروندريسم از کلمه Gründer يعنى تأسيس مشتق شده است). جريان رشد گروندريسم با يک سلسله کلاهبردارى‌هاى شيادانه‌اى توأم بود که بوسيله احتکار و فروش فوق‌العاده گران اراضى و سفته‌بازى در بورس انجام ميگرفت و در نتيجه آن معامله‌گران بورژوا کيسه‌هاى خود را انباشته ميکردند. هـ.ت.
(**) لنين، گ. و. پلخانف را در نظر دارد. هـ.ت.
(***) پاناماى فرانسه - اين اصطلاح در فرانسه در سالهاى ١٨٩٢-١٨٩٣ بمناسبت افشاى سوء استفاده‌هاى فراوان و رشوه‌خوارى رجال سياسى دولتى و کارمندان دولت و روزنامه‌هايى که از طرف کمپانى فرانسوى مأمور حفر کانال پاناما خريده شده بودند، رواج يافت. هـ.ت.
