دولت و انقلاب*
آموزش مارکسيسم درباره دولت و وظايف پرولتاريا در انقلاب
از : آثار منتخب لنین
در یک جلد _ تجدید چاپ سال 1357- 1974
از انتشارات سازمان انقلابی حزب توده ابران در خارج از کشور
_______________________________________
فهرست
پیشگفتار برای چاپ نخست
پیشگفتار برای چاپ دوم
فصل اول . جامعه طبقاتی و دولت
۱ . دولت – محصول آشتی ناپذیری تضادهای طبقاتی
۲ . دسته های خاص افراد مسلح، زندانها و غیره
۳ . دولت – آلت استثمار طبقه ی ستمکش
۴ . « زوال » دولت و انقلاب قهری
* توضیحات
_______________________________________________________
پيشگفتار براى چاپ نخست
مسأله دولت اکنون، خواه از نظر تئورى و خواه از نظر عملى و سياسى اهميت ويژه‌اى کسب ميکند. جنگ امپرياليستى، پروسه تبديل سرمايه‌دارى انحصارى به سرمايه‌دارى انحصارى دولتى را به منتها درجه سرعت و شدت داد. ستمگرى سهمگين نسبت به توده‌هاى زحمتکش که از طرف دولتى اِعمال ميشود که روز به روز با اتحاديه هاى همه‌توان سرمايه‌داران بيشتر در ميآميزد، دم به دم سهمگين‌تر ميشود. کشورهاى پيشرو براى کارگران بدل به زندانهاى نظامى با اَعمال شاقه ميشوند - منظور ما «عقبگاه» اين کشورها است.
دهشتها و مصائب بيسابقه ی جنگ، جنگى که طولانى شده است، وضع توده‌ها را تحمل ناپذير کرده و بر آتش خشم آنان ميافزايد. انقلاب بين‌المللى پرولترى آشکارا اوج ميگيرد. مسأله روش اين انقلاب نسبت به دولت اهميت عملى کسب ميکند.
عناصر اپورتونيسم، که در نتيجه دهها سال تکامل نسبتا صلح‌آميز انباشته شده، جريان سوسيال شووينيسم را بوجود آورده که در احزاب رسمى سوسياليستى تمام جهان حکمرواست. صفت مميزه اين جريان (مرکب از پلخانف، پوترسف، برشکوفسکايا، روبانوويچ و سپس بشکل اندک پوشيده آقايان تسره‌تلى، چرنف و شرکاء در روسيه؛ شيدمان، لژين، داويد و غيره در آلمان؛ رنودل، گد، واندرولد در فرانسه و بلژيک؛ هايندمان و فابين‌ها در انگلستان و غيره و غيره)، که در گفتار سوسياليسم و در کردار شووينيسم است، عبارتست از دمسازى رذيلانه و چاکرانه »پيشوايان سوسياليسم» نه تنها با منافع بورژوازى ملى »خودى» بلکه بخصوص با منافع دولت »خودى»، زيرا مدتهاست اکثريت دول به اصطلاح معظم، يک رشته از اقوام خُرد و ناتوان را استثمار ميکنند و تحت اسارت خود دارند. جنگ امپرياليستى هم خود جنگى است بخاطر تقسيم و تجديد تقسيم اينگونه غنائم. مبارزه در راه رهايى توده‌هاى زحمتکش از قيد نفوذ بورژوازى بطور اعم و از قيد نفوذ بورژوازى امپرياليستى بطور اخص، بدون مبارزه با خرافات اپورتونيستى درباره »دولت» امکان ناپذير است.
ما نخست آموزش مارکس و انگلس را درباره دولت بررسى ميکنيم و مخصوصا به تفصيل روى نکات فراموش شده و يا نکاتى که مورد تحريف اپورتونيستى قرار گرفته است، مکث ميکنيم. سپس بخصوص کارل کائوتسکى عامل عمده اين تحريفات را که مشهورترين پيشواى بين‌الملل دوم (سالهاى ١٩١٤-١٨٨٩) بوده و طى جنگ کنونى به چنين شکست رقت‌انگيزى دچار شده است، مورد بررسى قرار خواهيم داد. سرانجام نتايج عمده تجربه انقلابهاى سال ١٩٠٥ و بويژه سال ١٩١٧ روسيه را ترازبندى خواهيم کرد. انقلاب اخير، ظاهرا در حال حاضر (آغاز ماه اوت سال ١٩١٧) نخستين دوره تکامل خود را به پايان ميرساند، ولى بطور کلى تمام اين انقلاب فقط ميتواند حلقه‌اى از سلسله انقلابهاى سوسياليستى پرولترى بشمار آيد که جنگ امپرياليستى موجب آنهاست. به اين طريق مسأله روش انقلاب سوسياليستى پرولترى نسبت به دولت نه تنها اهميت عملى-سياسى، بلکه اهميتى کاملا مبرم کسب ميکند، زيرا مسأله‌اى است که براى توده‌ها روشن ميسازد در آينده نزديک براى رهايى خود از يوغ سرمايه به چه اقدامى بايد دست بزنند.
مولف، اوت سال ١٩١٧
پيشگفتار براى چاپ دوم
چاپ حاضر که چاپ دوم است، تقريبا بدون تغيير بيرون ميآيد. فقط بند ٣ به فصل دوم اضافه شده است.
مولف، مسکو، ١٧ دسامبر سال ١٩١٨
توضيح :
* لنين کتاب «دولت و انقلاب» را دراوت - سپتامبر١٩١٧ در پنهانگاه خود به رشته تحريردرآورد. انديشه ی ضرورت تنظيم تئوريک مسئله ی دولت در نيمه دوم سال ١٩١٦ بتوسط لنين اظهار شده بود. در همان زمان بود که مقاله «انترناسيونال جوانان» را نوشت و در آن خط مشى ضد مارکسيستى بوخارين را درباره مسأله دولت مورد انتقاد قرار داد و وعده کرد مقاله مفصلى درباره روش مارکسيسم نسبت به دولت بنويسد. لنين در نامه مورخه ١٧ فوريه سال ١٩١٧ خود به کولونتاى اطلاع داد که تقريبا تمام مدارک مربوط به مسأله روش مارکسيسم نسبت به دولت را حاضر کرده است. اين مدارک با خطوط ريزى در دفترى با جلدى آبى تحت عنوان «مارکسيسم و دولت» نوشته شده بود و در آن لنين نقل قولهايى از مارکس و انگلس و همچنين قسمتهايى از کتابهاى کائوتسکى و پانه‌کوک و برنشتين را به اضافه ملاحظات انتقادى و استنتاجات و تلخيصات خود وارد نموده بود.
طبق طرح پيش بينى شده کتاب « دولت و انقلاب » ميبايست مشتمل بر هفت فصل باشد. ولى لنين فصل هفتم آن را که به « تجربه انقلابهاى ١٩٠٥ تا ١٩١٧ روسيه » مربوط بود ننوشت. فقط طرح مفصل اين فصل باقى مانده است. لنين راجع به انتشار کتاب در نامه‌اى به ناشر کتاب مينويسد: «اگر پايان نگارش فصل هفتم زياد طول بکشد، يا اگر فصل هفتم خيلى حجيم شود آنگاه بايد شش فصل نخست را جداگانه و بعنوان قسمت اول انتشار داد«...
در صفحه اول دستنويس، مؤلف کتاب بنام مستعار « ف.ف. ايوانفسکى » ناميده شده است. لنين قصد داشت کتاب خود را با اين نامه مستعار انتشار دهد زيرا در غير اين صورت حکومت موقت کتاب را ضبط ميکرد. کتاب فقط در سال ١٩١٨ انتشار يافت که ديگر لزومى به نام مستعار نبود. لنين در چاپ دوم اين کتاب که در سال ١٩١٩ منتشر گرديد، بخش تازه‌اى تحت عنوان »طرح مسأله از طرف مارکس در سال ١٨٥٢» افزوده است. - هيأت تحريريه
دولت و انقلاب
فصل اول
جامعه طبقاتى و دولت
١ - دولت_ محصول آشتى ناپذيرى تضادهاى طبقاتى است
در مورد آموزش مارکس اکنون همان رخ ميدهد که در تاريخ بارها در مورد آموزشهاى متفکرين انقلابى و پيشوايان طبقات ستمکش به هنگام مبارزه ی آنان در راه آزادى رخ داده است. طبقات ستمگر انقلابيون بزرگ را در زمان حياتشان همواره در معرض پيگرد قرار ميدادند و آموزش آنها را با خشمى بس سبعانه، کينه‌اى بس ديوانه‌وار و سيلى از اکاذيب و افترائات کاملا گستاخانه استقبال مينمودند. پس از مرگ آنها، کوششهايى بعمل ميآيد تا بتهاى بى‌زيانى از آنان بسازند و آنها را به اصطلاح تقديس کنند، شهرت معيّنى براى نام آنها، بمنظور « تسلّى » طبقات ستمکش و تحميق آنان قائل شوند و در عين حال اين آموزش انقلابى را از مضمون تهى سازند، بُرندگى انقلابى آنها را زائل نمايند و خود آن را مبتذل کنند. در مورد يک چنين «عمل آوردن » مارکسيسم، اکنون بورژوازى و اپورتونيستهاى داخل جنبش کارگرى با يکديگر همداستانند. جنبه انقلابى اين آموزش و روح انقلابى آن را فراموش ميکنند و محو و تحريف مينمايند. به آن چيزى که براى بورژوازى قابل پذيرش بوده يا قابل پذيرش بنظر ميرسد اهميت درجه اول ميدهند و آن را تحليل ميکنند. شوخى نيست، همه سوسيال-شووينيستها امروز «مارکسيستند! » و دانشمندان بورژوازى آلمان، اين متخصصين ديروزى امحاء مارکسيسم، بيش از پيش از مارکس »آلمانى و ملى » سخن ميرانند و مدعى‌اند که گويى او پرورش دهنده اين اتحاديه‌هاى کارگران بوده است که با چنين طرز عالى براى جنگ غارتگرانه متشکل شده‌اند!
با اين وضع و با اين شيوع بيسابقه تحريف در مارکسيسم، وظيفه ما مقدم بر همه احياء آموزش واقعى مارکس درباره دولت است. براى اين منظور ذکر يک رشته نقل قولهاى طويل از تأليفات خود مارکس و انگلس ضرورت پيدا ميکند. البته نقل قولهاى طويل مطلب را سنگين ميکند و به سادگى بيان هم ابدا کمک نخواهد کرد. ولى اجتناب از اين عمل به هيچ وجه ممکن نيست. تمام نکات تأليفات مارکس و انگلس درباره دولت و يا به هر حال نکات تعيين کننده آن بايد حتما و بشکلى هر چه کاملتر در اينجا ذکر شود تا خواننده بتواند خود درباره مجموع نظرات بنيانگزاران سوسياليسم علمى و تکامل اين نظريات تصور مستقلى بدست آورد و به اين طريق تحريفى هم که «کائوتسکيسم» فعلا حکمفرما در اين نظرات وارد مينمايد، بطرزى مستند ثابت گردد و آشکارا نشان داده شود.
ازمحبوب ترين اثر فريدريک انگلس، يعنى از « منشاء خانواده، مالکيت خصوصى و دولت » که ششمين چاپ آن در سال ١٨٩٤ در شهر اشتوتگارت منتشر شد، شروع ميکنيم. مجبوريم نقل قولها را از روى متن آلمانى ترجمه کنيم زيرا ترجمه‌هاى روسى، با وجود کثرت خود، غالبا يا ناقص است، و يا به هيچ وجه رضايتبخش نيست.
انگلس ضمن ترازبندى تجزيه و تحليل تاريخى خود ميگويد: « دولت به هيچ وجه نيرويى نيست که از خارج به جامعه تحميل شده باشد. و نيز دولت، بر خلاف ادعاى هگل، " تحقق ايده اخلاق"، " نمودار و تحقق عقل " نيست. دولت، محصول جامعه در پله معينى از تکامل آن است؛ وجود دولت اعترافى است به اين که اين جامعه سردرگم در تضادهاى لاينحلى با خود گرديده و به نيروهاى متقابل آشتى ناپذيرى منشعب شده است که خلاصى از آن در يد قدرتش نيست. و براى اينکه اين نيروهاى متقابل يعنى طبقات داراى منافع متضاد، در جريان مبارزه‌اى بى‌ثمر، يکديگر و خود جامعه را نبلعند، نيرويى لازم آمد که ظاهرا مافوق جامعه قرار گرفته باشد، نيرويى که از شدت تصادمات بکاهد و آن را در چهارچوب «نظم» محدود سازد. همين نيرويى که از درون جامعه بيرون آمده ولى خود را مافوق آن قرار ميدهد و بيش از پيش با آن بيگانه ميشود - دولت است». (ص ١٧٧-١٧٨ چاپ ششم آلمانى).
در اينجا ايده اساسى مارکسيسم در مورد نقش تاريخى و اهميت دولت، با وضوح کامل بيان شده است. دولت محصول و تجلّى آشتى‌ناپذيرى تضادهاى طبقاتى است. دولت در آنجا، در آن زمان و در حدودى پديد ميآيد که تضادهاى طبقاتى در آنجا، آنزمان و در آن حدود بطور ابژکتيف ديگر نميتوانند آشتى‌پذير باشند. و بالعکس: وجود دولت ثابت ميکند که تضادهاى طبقاتى آشتى‌ناپذيرند.
در همين مهمترين و اساسى‌ترين نکته است که تحريف در مارکسيسم آغاز ميشود و در دو جهت عمده جريان مييابد.
از يک سو ايدئولوگهاى بورژوازى و بويژه خرده بورژوازى، که تحت فشار فاکتهاى مسلّم تاريخى ناگزيرند اعتراف کنند دولت فقط جايى وجود دارد که تضادها و مبارزه طبقاتى موجود است، گفته مارکس را طورى «اصلاح ميکنند» که در نتيجه آن دولت ارگان آشتى طبقات ميشود. طبق نظر مارکس، اگر آشتى طبقات ممکن بود دولت نميتوانست نه پديد آيد و نه پايدار بماند. ولى از گفته پروفسورها و پوبليسيستهاى خرده بورژوا و کوته‌بين - که چپ و راست، با حسن نيت، به مارکس استناد ميکنند! - چنين برميآيد که اتفاقا اين دولت است که طبقات را آشتى ميدهد. طبق نظر مارکس دولت ارگان سيادت طبقاتى، ارگان ستمگرى يک طبقه بر طبقه ديگر و حاکى از ايجاد «نظمى» است که اين ستمگرى را، با تعديل تصادمات طبقات، قانونى و استوار ميسازد. طبق نظر سياستمداران خرده بورژوا، نظم همان آشتى طبقات است نه ستمگرى يک طبقه بر طبقه ديگر؛ تعديل تصادمات معنايش آشتى است نه محروم ساختن طبقات ستمکش از وسائل و طرق معين مبارزه براى برانداختن ستمگران.
مثلاً در انقلاب سال ١٩١٧، هنگامى که موضوع اهميت و نقش دولت درست با تمام عظمت خود عرض اندام نمود و از نظر عملى بمثابه يک اقدام فورى و ضمنا اقدامى در مقياس توده‌اى مطرح شد، تمام اس‌آرها (سوسياليست-رولوسيونرها) و منشويکها دفعتا و کاملا به سراشيب تئورى خرده بورژوايى «آشتى» طبقات «بوسيله دولت»، درغلطيدند. قطعنامه‌ها و مقالات بيشمار سياستمداران هر دوى اين احزاب، سراپا از اين تئورى خرده بورژوايى وکوته بينانه «آشتى» سرشار است. دمکراسى خرده بورژوايى هرگز قادر به درک اين مطلب نيست که دولت ارگان سيادت طبقه معينى است که با قطب مقابل خود (طبقه مخالف( نميتواند آشتى‌پذير باشد. روش نسبت به دولت، يکى از بارزترين نکاتى است که نشان ميدهد اس‌آرها و منشويکهاى ما به هيچ وجه سوسياليست نبوده (چيزى که ما بلشويکها هميشه ثابت کرده‌ايم)، بلکه دمکراتهاى خرده بورژوايى هستند که به جمله پردازى‌هاى شبه سوسياليستى مشغولند.
از سوى ديگر، تحريف «کائوتسکيستى» مارکسيسم است که بمراتب ظريفتر انجام ميگيرد. از لحاظ «تئورى» نه اين موضوع که دولت ارگان حکمفرمايى طبقاتى است و نه اين که تضاهاى طبقاتى آشتى‌ناپذيرند، نفى نميشود. ولى يک چيز در نظر گرفته نميشود و يا روى آن سايه افکنده ميشود و آن اينکه اگر دولت دولت محصول آشتى ناپذيرى تضادهاى طبقاتى است، اگر دولت نيرويى است که مافوق جامعه قرار دارد و «با جامعه بيش از پيش بيگانه ميشود» پس روشن است که رهايى طبقه ستمکش نه فقط بدون انقلاب قهرى، بلکه بدون امحاء آن دستگاه قدرت دولتى نيز که طبقه حاکم بوجود آورده و اين « بيگانه شدن » با جامعه در آن مجسم گشته محال است. بطورى که در زير خواهيم ديد، اين نتيجه را که از لحاظ تئورى بخودى خود روشن است، مارکس با کمال صراحت و بر اساس تجزيه و تحليل مشخص تاريخى وظايف انقلاب بدست آورده است. و همين نتيجه است که - چنانکه بعدا به تفصيل نشان خواهيم داد - کائوتسکى... « فراموش» و تحريف کرده است.
2 - دسته‌هاى خاص افراد مسلح، زندانها و غيره
انگلس چنين ادامه ميدهد: ...« درتمايز با نظم قديم قومى (طايفه‌اى يا قبيله‌اى)، دولت، بدوا، اتباعش را بر مبناى قلمرو جغرافيايى تقسيم ميکند...»
اين تقسيم‌بندى براى ما « طبيعى» بنظر ميرسد اما انجام آن با مبارزه‌اى طولانى عليه سازمان کهنه قومى يا قبيله‌اى ميسر ميشود.
...« دومين خاصيت متمايز کننده، برقرارى يک نيروى عمومى است که ديگر مستقيما با سازمانيابى خود اهالى بصورت يک نيروى مسلح خوانايى ندارد. اين نيروى عمومى ويژه، ضرورى است چرا که از زمان تقسيم جامعه به طبقات مختلف، ديگر وجود يک نيروى مسلح سازمانيافته از اهالى که سرخود عمل کند محال شده است...
اين نيروى عمومى در هر دولتى وجود دارد؛ اين نيرو تنها از افراد مسلح تشکيل نميشود بلکه متعلقات مادى، زندانها و انواع و اقسام نهادهاى اِعمال قهر هم اجزاء ديگر آن هستند، چيزهايى که در جامعه قديم قومى- طايفه‌اى از آنها هيچ خبرى نبود...»
انگلس مفهوم »نيرويى» را که دولت ناميده ميشود، نيرويى که از جامعه برميخيزد اما خودش را مافوق جامعه قرار ميدهد و مدام خودش را از جامعه بيگانه‌تر ميکند، توضيح ميدهد. اين نيرو عمدتا از چه چيز تشکيل ميشود؟ از ارگانهاى ويژه افراد مسلح که زندانها و امثالهم تحت حاکميتشان است.
درست است که از ارگانهاى ويژه افراد مسلح حرف بزنيم، زيرا آن نيروى عمومى که از خواص هر دولتى است، با اهالى مسلّح و »سازمان مسلح آنها که سرخود عمل کند» «مستقيما انطباق ندارد».
انگلس، مانند همه متفکرين بزرگ انقلابى، کوشش دارد توجه کارگران آگاه را درست به نکته‌اى معطوف دارد که از نظر مکتب حکمفرماى عاميگرى کمتر از همه شايان دقت و بيش از همه چيز جنبه عادى دارد و بوسيله خرافاتى نه تنها استوار بلکه ميتوان گفت متحجّر جامه قدس به آن پوشانده شده است. ارتش دائمى و پليس آلت عمده زور در دست قدرت حاکمه است، ولى آيا اين امر طور ديگرى هم ميتواند باشد؟
اين امر از نقطه نظر اکثريت عظيم اروپاييان پايان قرن نوزدهم که روى سخن انگلس با آنان بود و حتى يک انقلاب بزرگ را هم نگذرانده و از نزديک شاهد نبوده‌اند، طور ديگرى نميتواند باشد. براى آنها بکلى نامفهوم است که اين « سازمانِ مسلحِ سرخود عمل کننده اهالى» يعنى چه. در مقابل اين پرسش که چرا ارگانهاى خاص افراد مسلح (پليس، ارتش دائمى)، که مافوق جامعه قرار داده شده و خود با آن بيگانه ميشوند لزوم پيدا کرد، کوته‌بين اروپاى غربى يا روسى ميل دارد با يکى دو جمله که از اسپنسرو يا ميخائيلوفسکى به وام گرفته و با استناد به بغرنج شدن زندگى اجتماعى و انفکاک وظايف و غيره پاسخ گويد.
چنين استنادى «علمى» بنظر ميرسد و بخوبى يک فرد عامى را خواب ميکند زيرا روى مطلب عمده و اساسى، يعنى تقسيم شدن جامعه به طبقات متخاصم آشتى‌ناپذير، سايه ميافکند.
اگر چنين تقسيمى وجود نميداشت، آنگاه وجه تمايز «سازمان مسلح سرخود عمل کننده اهالى» با سازمان بدوى گله بوزينگان چوب بدست و يا با سازمان انسانهاى اوليه و يا انسانهايى که در جوامع طايفه‌اى متحد بودند، فقط در بغرنجى و بالا بودن سطح تکنيک و غيره بود، ولى وجود چنين سازمانى امکان داشت.
وجود چنين سازمانى از اين نظر محال است که جامعه دوران تمدن به طبقات متخاصم و ضمنا متخاصم آشتى‌ناپذيرى تقسيم شده است که تسليح « سرخود عمل کننده» آنها کار را به مبارزه مسلحانه ميان آنها خواهد کشاند. دولتى برپا ميشود، نيروى خاص و ارگانهاى مسلح خاصى بوجود ميآيد و هر انقلاب، با در هم شکستن دستگاه دولتى، به رأى‌العين به ما نشان ميدهد چگونه طبقه حاکمه ميکوشد مجددا ارگانهاى خاصى از افراد مسلح تشکيل دهد که خدمتگذار وى باشند و چگونه طبقه ستمکش ميکوشد سازمان نوينى از اين نوع ايجاد کند که بتواند خدمتگذار استثمارشوندگان باشد نه استثمار کنندگان.
انگلس در استدلالات فوق‌الذکر خود، از لحاظ تئورى همان مسأله‌اى را مطرح ميکند که هر انقلاب کبيرى از لحاظ عملى آن را آشکارا و به مقياس يک عمل توده‌اى در برابر ما قرار ميدهد و اين مسأله عبارتست از ارتباط متقابل ارگانهاى «خاص» افراد مسلح و « سازمان سرخود عمل کننده اهالى». ما خواهيم ديد که چگونه تجربه انقلابهاى اروپا و روسيه اين مسأله را مشخصا روشن ميسازد.
بارى به بيانات انگلس بازگرديم.
وى به اين نکته اشاره ميکند که گاهى، مثلا در پاره‌اى از نقاط آمريکاى شمالى، اين نيروى عمومى ضعيف است (سخن بر سر استثناء نادرى در جامعه سرمايه‌دارى و نيز سخن بر سر دوران ماقبل امپرياليستى آن بخشهايى از آمريکاى شمالى است که کولونيستهاى آزاد در آنجا اکثريت داشتند)، ولى بطور کلى اين نيرو در حال تقويت شدن است:
...« به همان درجه که تضادهاى طبقاتى درون دولت شديد مييابد و دولتهاى همجوار بزرگتر و پرسکنه‌تر ميشوند، به همان درجه هم نيروى عمومى تقويت ميشود. به عنوان مثال نظرى به اروپاى کنونى بيفکنيد که در در آن مبارزه طبقاتى و رقابت در کشورگشايى بحدى بر آن نيروى عمومى افزوده است که بيم آن ميرود تمام جامعه و حتى دولت را ببلعد«...
اين مطلب در دهه آخر قرن گذشته نوشته شده است. تاريخ آخرين پيشگفتار انگلس، شانزدهم ژوئن ١٨٩١ است. در آن هنگام چرخش بسوى امپرياليسم - يعنى سيادت کامل تراستها، قدرت مطلق بانکهاى بزرگ، و سياست استعمارى مقياس عظيم و غيره - در فرانسه تازه در آغاز راه بود و در آمريکاى شمالى و آلمان حتى از آنهم ضعيف تر. از آن ببعد »رقابت در کشورگشايى» گامى عظيم به پيش برداشته است، بويژه در آغاز دهه دوم قرن بيستم، کره زمين بطور نهايى ميان اين »رقباى کشورگشا» يعنى کشورهاى بزرگ غارتگر، تقسيم شد. از آن زمان تسليحات جنگى و دريايى بى اندازه رشد يافته و جنگ غارتگرانه سالهاى ١٩١٤-١٩١٧ که هدف آن استقرار سيادت انگلستان و يا آلمان بر جهان و تقسيم غنائم است، اين « بلعيده شدن» تمام قواى جامعه بوسيله قدرت حاکمه درنده خوى دولتى را به فلاکت کامل نزديک ساخته است.
انگلس حتى در سال ١٨٩١ توانسته است « رقابت در کشورگشايى » را بمثابه يکى از عمده‌ترين خصوصيات مميزه سياست خارجى کشورهاى معظم مورد اشاره قرار دهد، ولى سوسيال-شووينيستهاى بى‌پرنسيپ و بى‌وجدان از ١٩١٤، درست در زمانى که اين رقابتِ چندين برابر شده، موجب جنگ امپرياليستى شد، بيوقفه در حال لاپوشانى کردن دفاع از منافع غارتگرانه بورژوازى « خودشان» در زير عباراتى همچون « دفاع از سرزمين پدرى» ، « دفاع از جمهورى و انقلاب» و امثالهم بوده‌اند!
3 - دولت، آلت استثمار طبقه ستمکش است
براى تأمين هزينه ی آن نيروى عمومى خاص مافوق جامعه، ماليات و وامهاى دولتى لازم ميشود. انگلس مينويسد: ...« مستخدمين دولتى که از قدرت اجتماعى و حق اخذ ماليات برخوردارند بعنوان مقامات جامعه، مافوق جامعه قرار ميگيرند. آن احترام آزاد و داوطلبانه‌اى که براى مقامات جامعه طايفه‌اى قائل بودند، اکنون ديگر براى اينان - حتى اگر هم ميتوانستند آن را بدست آورند - کافى نيست ...« قوانين ويژه‌اى درباره قدس و مصونيت مقام مستخدمين دولتى وضع ميشود. « پست ترين خدمتگذار شهربانى» از هر نماينده طايفه « اعتبارش » بيشتر است، و حال آنکه مقام يکنفر بزرگ طايفه، که در جامعه از «احترامى برخوردار است که بوسيله تازيانه کسب نشده»، ميتواند مورد رشک حتى مقام عالى نظامى دولت متمدن قرار گيرد.
در اينجا موضوع موقعيت ممتاز مستخدمين دولتى که مقامات قدرت حاکمه دولتى هستند، مطرح شده است. آنچه بعنوان مطلب اساسى در اينجا ذکر شده اين است که چه چيزى اين مستخدمين را مافوق جامعه قرار ميدهد؟ ما خواهيم ديد که کمون پاريس در سال ١٨٧١ چگونه اين مسأله تئوريک را از لحاظ عملى حل ميکرد و کائوتسکى در سال ١٩١٢ چگونه روى آن سايه ميافکند.
...« ازآنجا که انگيزه پيدايش دولت لزوم لگام زدن بر تقابل طبقات بوده؛ از آنجا که در عين حال خود دولت ضمن تصادم اين طبقات بوجود آمده است، لذا بر وفق قاعده کلى، اين دولت، دولت طبقه‌اى است که از همه نيرومندتر بوده و داراى سلطه اقتصادى است و به يارى دولت، داراى سلطه سياسى نيز ميشود و بدين طريق وسائل نوينى براى سرکوب و استثمار طبقه ستمکش بدست ميآورد...» نه تنها دولت ايام باستان و دوران فئودال ارگان استثمار بردگان و سرفها بود، بلکه « دولت انتخابى کنونى هم آلت استثمار کار مزدى از طرف سرمايه‌دار است. ولى استثنائا دوره‌هايى پيش ميآيد که در آن، طبقات مبارز به آنچنان توازنى از حيث نيرو ميرسند که قدرت حاکمه دولتى موقتا نسبت به هر دو طبقه يک نوع استقلالى بدست ميآورد و ظاهرا ميانجى آنان بنظر ميرسد»... از اين قبيل است سلطنت مطلقه سده‌هاى ١٧ و ١٨، بناپارتيسم امپراتورى اول و دوم فرانسه، بيسمارک در آلمان.
از خود اضافه ميکنيم: از اين قبيل است دولت کرنسکى در روسيه جمهورى پس از آغاز تعقيب پرولتارياى انقلابى و در لحظه‌اى که شوراها به برکت رهبرى دمکراتهاى خرده بورژوا، ديگر ناتوان شده‌اند و بورژوازى هم هنوز به اندازه کافى نيرومند نيست تا صاف و ساده آنها را پراکنده سازد.
انگلس چنين ادامه ميدهد: در جمهورى دمکراتيک « ثروت بطورغيرمستقيم، و به همين سبب مطمئن‌تر، از قدرت خود استفاده ميکند»، - يعنى اولا بوسيله رشوه‌دهى « مستقيم به مستخدمين » (آمريکا)، ثانيا بوسيله «عقد اتفاق ميان دولت و بورس» (فرانسه و آمريکا).
درحال حاضر، امپرياليسم و سلطه بانکها به هر دو شيوه دفاع از قدرت مطلق ثروت و جامه عمل پوشاندن به اين قدرت در هر نوع جمهورى دمکراتيک، تا مرحله يک هنر خارق‌العاده « تکامل بخشيده‌اند». وقتى مثلا در همان نخستين ماههاى جمهورى دمکراتيک درروسيه که ميتوان آن را ماه عسل عقد ازدواج ميان اس‌آرهاى « سوسياليست » و منشويکها با بورژوازى ناميد، آقاى پالچينسکى در حکومت ائتلافى مانع انجام کليه اقداماتى شد که هدف آن لگام زدن به سرمايه‌داران و تاراجگرى‌هاى آنان و جلوگيرى از چپاولهايى بود که آنان از طريق تحويل ملزومات و مهمات جنگى از خزانه دولت مينمودند، و نيز وقتى اين آقاى پالچينسکى، پس از کناره‌گيرى از وزارت ( که البته پالچينسکى ديگرى نظير خودش جايش را گرفت)، از طرف سرمايه‌داران بعنوان « پاداش » مقامى با حقوق ساليانه ١٢٠ هزار منات دريافت کرد - آنوقت، معنى اين چيست؟ آيا اين تطميع مستقيم است يا غيرمستقيم؟ آيا اين عقد اتفاق ميان دولت و سنديکاچى‌هاست يا «تنها» مناسبات دوستانه؟ آيا نقش چرنف‌ها و تسره‌تلى‌ها، آوکسنتيف‌ها و اسکوبلف‌ها چيست؟ - آيا آنها متفين «مستقيم» ميليونرهاى خزانه‌دزد هستند يا فقط متفقين غيرمستقيم آنان؟
قدرت مطلق «ثروت» در جمهورى دمکراتيک از اين لحاظ مطمئن‌تر است که در اين رژيم، سرمايه‌دارى با لفافه سياسى زشت پوشانده نميشود. جمهورى دمکراتيک بهترين لفافه سياسى ممکن براى سرمايه‌دارى است و به همين جهت هم سرمايه پس از بدست آوردن اين بهترين لفافه (توسط پالچينسکى‌ها، چرنف‌ها، تسره‌تلى‌ها و شرکاء) بناى قدرت خود را بر پايه‌اى آنچنان مطمئن و موثق مبتنى ميسازد که هيچگونه تغيير و تبديل افراد و ادارات و احزاب در جمهورى دمکراتيک بورژوازى اين قدرت را متزلزل نميسازد.
بايد اين نکته را نيز خاطرنشان کرد که انگلس با نهايت صراحت حق انتخابات همگانى را آلت سيادت بورژوازى مينامد. او بطور روشن تجربه طولانى سوسيال دمکراسى آلمان را در نظر گرفته ميگويد حق انتخابات همگانى عبارت است از:
« نمودار رشد طبقه کارگر. بيش از اين چيزى از آن عايد نميشود و با وجود دولت کنونى هيچگاه هم عايد نخواهد شد.»
دمکراتهاى خرده بورژوا از قماش اس‌آرها و منشويکهاى ما و برادران تنى آنها يعنى همه سوسيال-شووينيستها و اپورتونيستهاى اروپاى غربى، از حق انتخابات همگانى همانا «بيش از اينها» انتظار دارند. آنها خود در اين انديشه دروغين که گويا حق انتخابات همگانى، «با وجود دولت کنونى» ميتواند اراده اکثريت زحمتکشان را واقعا آشکار سازد و اجراى آن را تضمين نمايد، باور دارند و آن را به مردم نيز تلقين ميکنند.
در اينجا ما ميتوانيم اين انديشه دروغين را خاطرنشان ساخته و اين نکته را متذکر گرديم که چگونه احزاب «رسمى» (يعنى اپورتونيستى) سوسياليست، ضمن ترويج و تبليغ خود، اظهارات کاملا روشن، دقيق و مشخص انگلس را در هر گام تحريف ميکنند. ما بعدا هنگامى که نظريات مارکس و انگلس را درباره دولت «کنونى» بيان ميکنيم، کذب کامل اين انديشه را که انگلس در اينجا آن را بدور ميافکند، مفصلا روشن خواهيم ساخت.
انگلس در مشهورترين اثر خود از نظرياتش اين نتيجه کلى را ميگيرد:
« پس دولت از ازل وجود نداشت. جوامعى بودند که کار خود را بدون آن از پيش ميبردند و از دولت و قدرت دولتى تصورى نداشتند. در مرحله معينى از تکامل اقتصادى، که ناگزير با تقسيم جامعه به طبقات مربوط بود، وجود دولت، بعلت اين تقسيم، ضرورى شد. اکنون ما با گامهايى سريع به آنچنان مرحله‌اى از تکامل توليد نزديک ميشويم که در آن وجود اين طبقات نه تنها ضرورت خود را از دست داده بلکه به مانع مستقيم توليد مبدل ميشود. طبقات با همان ناگزيرى که در گذشته پديد شدند، ناپديد خواهند شد. با ناپديد شدن طبقات، دولت نيز ناگزير ناپديد خواهد شد. جامعه‌اى که توليد را بر اساس اشتراک آزاد و متساوى توليدکنندگان، بشيوه نوين تنظيم خواهد کرد، تمام ماشين دولتى را به آنجايى خواهد فرستاد که در آن زمان جاى واقعى آن است: به موزه آثار عتيقه در کنار دوک نخريسى و تبر مفرغی ».
در مطبوعات ترويجى و تبليغى سوسيال دمکراسى معاصر کمتر ميتوان به اين نقل قول برخورد. و تازه وقتى هم که آن را ذکر ميکنند، اکثرا بنحوى است که گويى در برابر شمائلى سجده ميکنند، يعنى احترام ظاهرى نسبت به انگلس بجا ميآورند ولى ذره‌اى زحمت تعمق در اين موضوع را بخود نميدهند که با اين «فرستادن تمام ماشين دولتى به موزه آثارعتيقه» چه دامنه پنهاور و ژرفى براى انقلاب در نظر گرفته ميشود. چه بسا حتى اين نکته را نيز درک نميکنند که انگلس چه چيزى را ماشين دولتى مينامد.
٤. «زوال» دولت و انقلاب قهرى
سخنان انگلس درباره »زوال» دولت چنان دامنه شهرتش وسيع است، آنقدر زياد نقل ميشود و آنقدر ماهيت جعل عادى مارکسيسم و دمساز نمودن آن را با اپورتونيسم برجسته نشان ميدهد که لازم است مفصلا روى آن مکث شود. اينک تمام مبحثى را که اين سخنان از آن استخراج شده است در اينجا ذکر ميکنيم:
« پرولتاريا قدرت حاکمه دولتى را بدست ميگيرد و مقدم بر همه وسايل توليد را به مالکيت دولت در ميآورد. ولى وى با اين عمل، جنبه پرولترى خويش را نيز نابود ميسازد و بعلاوه کليه تفاوتهاى طبقاتى و هرگونه تضادهاى طبقاتى و در عين حال خود دولت دولت بعنوان دولت را نيز نابود ميسازد. براى جامعه‌اى که تاکنون وجود داشته و اکنون نيز وجود دارد، جامعه‌اى که در مجراى تضادهاى طبقاتى سير ميکند، دولت يعنى سازمان طبقه استثمار کننده از آن جهت لازم آمد که شرايط خارجى اين طبقه را در رشته توليد حفاظت نمايد، بعبارت ديگر از آن جهت لازم آمد که بويژه طبقه استثمار شونده را قهرا در آنچنان شرايطى نگهدارد که شيوه موجود توليد براى سرکوب اين طبقه ايجاب ميکند (بردگى، سرواژ، کار مزدى). دولت نماينده ی رسمى تمام جامعه و مظهر تمرکز جامعه در يک کورپوراسيون مرئى بود، ولى تا جايى چنين جنبه‌اى را داشت که دولت طبقه‌اى بود که در عصر خود يکتا نماينده همه جامعه بشمار ميرفت؛ در عهد باستان دولت برده‌داران يا افراد آزاد کشور، در قرون وسطى - دولت اشراف فئودال و در عصر ما - دولت بورژوازى. و اما هنگامى که دولت سرانجام واقعا نماينده همه جامعه ميگردد، در آن هنگام خود خويشتن را زائد ميسازد. از هنگامى که ديگر هيچ طبقه اجتماعى باقى نماند که سرکوبش لازم باشد، از هنگامى که همراه سيادت طبقاتى، همراه مبارزه در راه بقاء فردى که معلول هرج و مرج کنونى توليد است، تصادمات و افراطهايى هم که ناشى از اين مبارزه است رخت بربندد - از آن هنگام ديگر نه چيزى براى سرکوب باقى ميماند و نه احتياجى به نيروى خاص براى سرکوب، يعنى نه احتياجى به دولت خواهد بود. نخستين اقدامى که دولت واقعا بعنوان نماينده تمام جامعه به آن دست ميزند - يعنى ضبط وسائل توليد به نام جامعه - در عين حال آخرين اقدام مستقل وى بعنوان دولت است. در آن هنگام ديگر دخالت قدرت دولتى در شئون مختلف مناسبات اجتماعى يکى پس از ديگرى زائد شده و بخودى خود بخواب ميرود. جاى حکومت بر افراد را اداره امور اشياء و رهبرى جريان توليد ميگيرد. دولت «ملغى» نميشود، بلکه زوال مييابد. بر اساس همين هم بايد جمله مربوط به «دولت آزاد خلقى» را زمانى از لحاظ تبليغاتى حق حيات داشت ولى در ماهيت امر فاقد پايه علمى بود، ارزيابى کرد. مطالبه به اصطلاح آنارشيستها را هم در باب اينکه دولت در ظرف يک امروز تا فردا ملغى گردد بايد بر روى همين اساس ارزيابى کرد. («آنتى دورينگ». « واژگون ساختن دانش بوسيله آقاى اوژن دورينگ»، ص ٣٠١ تا ٣٠٣ از روى چاپ سوم آلمانى (.
به جرأت ميتوان گفت از اين مبحث انگلس که مشحون از انديشه‌هاى گرانبهاست تنها چيزى که در احزاب کنونى سوسيال دمکرات عايد انديشه‌هاى سوسياليستى شده است اين است که دولت طبق نظر مارکس، «زوال مييابد» و حال آنکه طبق تعليمات آنارشيستى دولت »ملغى ميشود». زدن سر و ته مارکسيسم به اين نحو، معنايش تنزل آن به مرحله اپورتونيسم است، زيرا با چنين «تفسيرى» تنها چيزى که باقى ميماند تصور مبهمى است درباره تغيير تدريجى آرام و هموار، درباره فقدان جهش و طوفان، درباره فقدان انقلاب. «زوال» دولت بنا بر مفهوم متداول و شايع و يا، اگر چنين اصطلاحى جايز باشد، بنا بر مفهوم توده‌اى آن، بدون شک اگر نفى انقلاب نباشد سايه افکندن بر روى آن است.
و حال آنکه، چنين «تفسيرى» ناهنجارترين تحريف مارکسيسم و آنهم تحريفى است که فقط بحال بورژوازى سودمند است و از نظر تئوريک مبتنى بر فراموشى مهمترين نکات و ملاحظاتى است که حتى در همان نتيجه‌گيريهاى «کلى» انگلس نيز که ما فوقا آنرا نقل کرديم، خاطرنشان گرديده است.
نخست اين که در همان آغاز اين مبحث، انگلس ميگويد هنگاميکه پرولتار قدرت دولتى را بدست ميگيرد «با اين عمل، دولت را بعنوان دولت نيز نابود ميسازد». تفکر در معناى اين گفتار «رسم نيست». معمولا اين مطلب را يا بکلى ناديده ميگيرند و يا آن را چيزى نظير «ضعف هگلى» انگلس ميشمارند. و حال آنکه در واقع در اين سخنان انگلس تجربه يکى از بزرگترين انقلابهاى پرولترى يعنى تجربه کمون سال ١٨٧١ پاريس که در جاى خود مفصلا از آن سخن خواهيم گفت، بطور خلاصه بيان شده است. در واقع انگلس اينجا از «نابودى» دولت بورژوازى بدست انقلاب پرولترى سخن ميگويد، ولى آنچه درباه زوال آن گفته شده به بقاياى سازمان دولتى پرولترى پس از انقلاب سوسياليستى مربوط است. بنا به گفته انگلس دولت بورژوازى «زوال نمييابد» بلکه بدست پرولتاريا ضمن انقلاب «نابود ميگردد». آنچه پس از اين انقلاب زوال مييابد دولت پرولتاريا يا نيمه دولت است.
دوم. دولت « نيروى خاص براى سرکوب» است. اين تعريف شگرف و بينهايت ژرف انگلس در اينجا با حداکثر وضوح بيان شده است. و اما از اين تعريف چنين برميآيد که « نيروى خاص براى سرکوب» پرولتاريا بدست بورژوازى، سرکوب ميليونها رنجبر بدست مشتى توانگر بايد با «نيروى خاص سرکوب» بورژوازى بدست پرولتاريا (يعنى ديکتاتورى پرولتاريا) تعويض گردد. معناى «نابودى دولت بعنوان دولت» نيز در همين است. معناى «اقدام» براى به تملک درآوردن وسايل توليد بنام جامعه نيز در همين است. و بخودى خود واضح است که اين چنين تعويض يک « نيروى خاص» (بورژوازى) با «نيروى خاص» (پرولتاريا) به هيچ وجه نميتواند بصورت «زوال» انجام يابد.
سوم. وقتى انگلس از «زوال» و حتى از آن هم رساتر و شيواتر از «بخواب رفتن» سخن ميگويد، بطور کاملا روشن و صريح منظورش دوره پس از «تملک وسايل توليد از طرف دولت بنام تمام جامعه» يعنى پس از انقلاب سوسياليستى است. ما همه ميدانيم که شکل سياسى «دولت» در اين دوران کاملترين دمکراسى است. ولى هيچيک از اپورتونيستهايى که بيشرمانه مارکسيسم را تحريف ميکنند به فکرشان خطور هم نميکند که بنابراين، منظور انگلس در اينجا «بخواب رفتن» و «زوال» دمکراسى است. اين در نظر اول خيلى عجيب ميآيد. ولى اين فقط براى کسى «نامفهوم» است که در اين نکته تعمق نکرده باشد که دمکراسى نيز دولت است و بنابراين هنگاميکه دولت رخت بربست دمکراسى نيز رخت برميبندد. دولت بورژوايى را فقط انقلاب ميتواند «نابود سازد». دولت بطور اعم يعنى کاملترين دمکراسى فقط ميتواند «زوال يابد».
چهارم. انگلس پس از طرح حکم مشهور خود حالى از اينکه «دولت زوال مييابد»، فورا در همانجا بطور مشخص توضيح ميدهد که اين حکم، هم عليه اپورتونيستها است و هم عليه آنارشيستها. و ضمنا از حکم مربوط به «زوال دولت» انگلس آن استنتاجى را که عليه اپورتونيستها است مقدم ميدارد.
ميتوان شرطبندى کرد که از هر ١٠ هزار نفرى که درباره «زوال» دولت چيزهايى خوانده و يا شنيده‌اند، ٩ هزار و ٩٩٠ نفر يا اصلا نميدانند و يا بياد ندارند که استنتاجات حاصله از اين حکم را انگلس تنها متوجه آنارشيستها نکرده است. از ده نفر باقى هم به احتمال قوى ٩ نفر نميدانند که «دولت آزاد خلقى» يعنى چه و چرا حمله به اين شعار حمله به اپورتونيستها است. تاريخ اينطور نوشته ميشود! يک آموزش عظيم انقلابى اينطور نامرئى قلب ماهيت مييابد و به مکتب عاميگرى حکمفرما تبديل ميشود. استناجى که عليه آنارشيستها است هزارها بار تکرار شده، مبتذل گرديده و به عاميانه‌ترين طرزى در مغزها فرو شده و استوارى خرافات بخود گرفته است. ولى استنتاجى را که عليه اپورتونيستها است پرده پوشى و «فراموش کرده‌اند»!
« دولت آزاد خلقى» يکى از خواستهاى برنامه و شعار ورد زبان سوسيال دمکراتهاى آلمان در سالهاى هفتاد بود. در اين شعار هيچگونه مضمون سياسى وجود ندارد بجز يک توصيف پرطنطنه خرده بورژوا مآبانه از مفهوم دمکراسى. چون در اين شعار بطور علنى به جمهورى دمکراتيک اشاره ميکردند، انگلس هم در اين حدود حاضر بود از نظر تبليغاتى «براى مدتى» آنرا «موجّه شمرَد». ولى اين شعار جنبه اپورتونيستى داشت زيرا نه تنها دمکراسى بورژوايى را جلا ميداد بلکه علاوه بر آن از عدم درک انتقاد سوسياليستى از هر نوع دولتى بطور اعم حکايت ميکرد. ما طرفدار جمهورى دمکراتيک هستيم زير در دوران سرمايه‌دارى اين جمهورى براى پرولتاريا بهترين شکل دولت است، ولى ما حق نداريم اين نکته را فراموش کنيم که در دمکراتيک‌ترين جمهورى بورژوايى هم نصيب مردم بردگى مزدى است. وانگهى هر دولتى « نيروى خاص براى سرکوب» طبقه ستمکش است. لذا هيچ دولتى نه آزاد است و نه خلقى. مارکس و انگلس اين موضوع را به کرّات در سالهاى هفتاد براى رفقاى حزبى خود توضيح داده‌اند.
پنجم. در همان تأليف انگلس که استدلال مربوط به زوال دولت را همه از آن بخاطر دارند، استدلالى راجع به اهميت انقلاب قهرى وجود دارد. در اينجا ارزيابى تاريخى انگلس در باره نقش اين انقلاب به يک ستايشنامه واقعى در وصف آن مبدل ميگردد. اين موضوع را «کسى بخاطر ندارد» سخن گفتن درباره اهميت اين انديشه و حتى تفکر درباره آن در احزاب کنونى سوسيال دمکرات رسم نيست و در ترويج و تبليغ روزمره ميان توده‌ها اين انديشه‌ها هيچگونه نقشى بازى نميکند، و حال آنکه اين انديشه‌ها با موضوع »زوال» دولت ارتباط ناگسستنى دارد، و با آن کل موزونى را تشکيل ميدهد.
اينک اين استدلال انگلس:
«.. درباره اين که قوه قهريه در تاريخ نقش ديگرى نيز ايفا ميکند. » (علاوه برعامل شر بودن) «که همانا نقش انقلابى است، درباره اين که قوه قهريه، بنا به گفته مارکس، براى هر جامعه کهنه‌اى که آبستن جامعه نوين است، بمنزله ماماست، درباره اين که قوه قهريه آنچنان سلاحيست که جنبش اجتماعى بوسيله آن راه خود را هموار ميسازد و شکلهاى سياسى متحجر و مرده را در هم ميشکند - درباره هيچيک از اينها آقاى دورينگ سخنى نميگويد. فقط با آه و ناله اين احتمال را ميدهد که براى برانداختن سيادت استثمارگران، شايد قوه قهريه لازم آيد - واقعا که جاى تأسف است! زيرا هرگونه بکار بردن قوه قهريه بنا به گفته ايشان، موجب فساد اخلاقى کسانى است که آن را بکار ميبرند و اين مطالب عليرغم آن اعتلاى اخلاقى و مسلکى شگرفى گفته ميشود که هر انقلاب پيروزمندانه‌اى با خود به همراه ميآورد! اين مطالب در آلمانى گفته ميشود که در آن تصادم قهرى، تصادمى که به هر حال ممکن است به مردم تحميل گردد، حداقل اين مزيت را دارد که روح آستان‌بوسى، روحى را که در نتيجه خوارى و ذلت جنگ سى ساله در اذهان مردم رسوخ کرده است، از بين ببرد. و آنوقت اين شيوه تفکر تيره و پژمرده و زبون کشيشانه جسارت دارد خود را در برابر انقلابى‌ترين حزبى که تاريخ نظير آن را نديده است عرضه دارد؟» (ص ١٩٣ چاپ سوم آلمانى، پايان فصل چهارم بخش دوم.)
چگونه ميتوان اين ستايشنامه انقلاب قهرى را که انگلس از سال ١٨٧٨ تا ١٨٩٤ يعنى تا زمان مرگ خود، مصرانه به سوسيال دمکراتها عرضه ميداشت با تئورى «زوال» دولت در يک آموزش جمع کرد؟
معمولا اين دو را بکمک شيوه اکلکتيسم جمع ميکنند، يعنى بى‌مسلکانه و سفسطه جويانه به دلخواه خود (يا براى خوش آمدن خداوندان مکنت) مطالبى را از فلان يا بهمان مبحث بيرون ميکشند و ضمنا از صد مورد در ٩٩ مورد، و شايد هم بيشتر، همان موضوع «زوال» را در نخستين صف قرار ميدهند. اکلکتيسم جايگزين ديالکتيک ميشود؛ در مطبوعات رسمى سوسيال دمکراتيک زمان ما، اين از عادى‌ترين و شايعترين پديده‌هايى است که در مورد مارکسيسم مشاهده ميشود. يک چنين جايگزين نمودنى البته تازگى ندارد و حتى در تاريخ فلسفه کلاسيک يونان هم ديده شده است. وقتى بخواهند اپورتونيسم را بنام مارکسيسم جا بزنند بهترين راه براى فريب توده‌ها اين است که اکلکتيسم بعنوان ديالکتيک وانمود شود، زيرا به اين طريق رضايت خاطر کاذبى فراهم ميشود و گويى همه اطراف و جوانب پروسه همه تمايلات تکامل، همه تأثيرات متضاد و غيره ملحوظ گشته است و حال آنکه اين شيوه هيچگونه نظريه انقلابى و جامعى براى پروسه تکامل اجتماعى بدست نميدهد.
در بالا متذکر شديم و بعدا با تفصيل بيشترى نشان خواهيم داد که آموزش مارکس و انگلس درباره ناگزيرى انقلاب قهرى مربوط به دولت بورژوازى است. اين دولت نميتواند از طريق «زوال» جاى خود را به دولت پرولترى (ديکتاتورى پرولتاريا) بدهد و اين عمل طبق قاعده عمومى، فقط از طريق انقلاب قهرى ميتواند انجام پذيرد. ستايشنامه انگلس درباره اين انقلاب که کاملا با بيانات مکرر مارکس مطابقت دارد - (پايان کتاب «فقر فلسفه» و «مانيفست کمونيست» را بياد آوريم که چگونه در آن با سربلندى و آشکارا ناگزيرى انقلاب قهرى اعلام شده است؛ «نقد برنامه گتا » ) ١ (را در سال ١٨٧٥ بخاطر آوريم که تقريبا ٣٠ سال پس از آن نوشته شده و در آنجا مارکس اپورتونيسم اين برنامه را بيرحمانه ميکوبد) - اين ستايشنامه به هيچ وجه «شيفتگى» و سخن آرايى و يا اقدامى بمنظور مناظره نيست. ضرورت تربيت سيستماتيک توده‌ها بقسمى که با اين نظريه و همانا با اين نظريه انقلاب قهرى مطابقت داشته باشد، همان نکته‌اى است که شالوده تمام آموزش مارکس و انگلس را تشکيل ميدهد. بارزترين نشانه خيانت جريانات فعلا حکمفرماى سوسيال شووينيسم و کائوتسکيسم به آموزش مارکس و انگلس اين است که خواه اين جريان و خواه آن ديگرى اين ترويج و اين تبليغ را فراموش کرده‌اند.
بدون انقلاب قهرى، تعويض دولت بورژوايى با دولت پرولترى محال است. نابودى دولت پرولترى و بعبارت ديگر نابودى هر گونه دولتى جز از راه «زوال» از راه ديگرى امکان پذير نيست.
مارکس و انگلس ضمن بررسى هر وضع انقلابى جداگانه و ضمن تحليل درسهاى حاصله از تجربه هر انقلاب جداگانه‌اى، اين نظريات را مفصلا مشخصا بسط ميدادند. ما اکنون ميپردازيم به همين قسمت از آموزش آنها که بدون شک مهمترين بخش آن است
توضيحات
(١ رجوع شود به اثر مارکس «نقد برنامه گتا». - برنامه حزب کارگر سوسياليست آلمان در کنگره سال ١٨٧٥ گتا پس از متحد شدن دو حزب سوسياليست آلمان يعنى آيزناخيست‌ها و لاسالين‌ها که تا آنزمان دو حزب جداگانه بودند - تصويب شد. برنامه مزبور سراپا اپورتونيستى بود زيرا آيزناخيست‌ها در کليه مسائل بسيار مهم به لاسالين‌ها گذشت کردند و فرمولبنديهاى لاسالين‌ها را پذيرفتند. مارکس و انگلس برنامه گتا را مورد انتقاد کوبنده‌اى قرار دادند.
فصل دوم
تجربه سالهاى ١٨٤٨ تا ١٨٥١
١_ آستانه انقلاب
نخستين آثار مارکسيسم نضج يافته يعنى کتاب »فقر فلسفه» و «مانيفست کمونيست» درست مربوط به آستانه انقلاب سال ١٩٤٨ است. بنابراين کيفيت ما در اينجا علاوه بر تشريح اصول کلى مارکسيسم، تا درجه معينى انعکاسى از وضع مشخص انقلابى آن زمان را نيز در دست داريم و لذا شايد بيشتر به صلاح مقرون باشد نکاتى را مورد بررسى قرار دهيم که نويسندگان اين آثار، بلافاصله قبل از نتيجه گيريهاى خود از تجربه سالهاى ١٨٤٨-١٨٥١ درباره دولت بيان داشته‌اند.
مارکس در کتاب «فقر فلسفه» مينويسد:
...« طبقه ی کارگر در جريان تکامل، بجاى جامعه ی کهنه بورژوايى آنچنان اجتماعى بپا خواهد داشت که وجود طبقات و تقابل طبقات را غيرممکن ميسازد. ديگر هيچگونه قدرت حاکمه سياسى خاصى وجود نخواهد داشت زير همانا قدرت حاکمه سياسى مظهر رسمى تقابل طبقات در درون جامعه بورژوايى است» (ص ١٨٢ چاپ آلمانى سال ١٨٨٥ (.
آموزنده خواهد بود اگر آنچه را که مارکس و انگلس چند ماه بعد - يعنى در ماه نوامبر سال ١٨٤٧ - در «مانيفست کمونيست» بيان داشته‌اند با اين تشريح کلى انديشه مربوط به ناپديد شدن دولت پس از محو طبقات، مقايسه کنيم:
« ما ضمن توصيف کلى‌ترين مراحل تکامل پرولتاريا، آن جنگ داخلى کم و بيش مستتر درون جامعه موجود را تا آن نقطه‌اى که به انقلاب آشکار بدل ميشود و پرولتاريا، با برانداختن قهرى بورژوازى، سيادت خود را مستقر ميسازد دنبال کرديم»...
« فوقا ديديم که نخستين گام انقلاب کارگرى عبارتست از تبديل (تحت الفظى: ارتقاء) پرولتاريا به طبقه حاکمه و بکف آوردن دمکراسى ».
» پرولتاريا از سيادت سياسى خود براى آن استفاده خواهد کرد که قدم بقدم تمام سرمايه را از چنگ بورژوازى بيرون کشد و کليه ابزار توليد را در دست دولت، يعنى پرولتاريايى که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده است متمرکز سازد و با سرعتى هر چه تمامتر بر مجموع نيروهاى مولده بيفزايد». (ص ٣١ و ٣٧ چاپ هفتم آلمانى سال ١٩٠٦ )
در اينجا ما با فرمولبندى يکى از عاليترين و مهمترين انديشه‌هاى مارکسيسم در مورد مسأله دولت يعنى با انديشه »ديکتاتورى پرولتاريا» (اصطلاحى که مارکس و انگلس پس از کمون پاريس بکار ميبرند) روبرو هستيم و سپس تعريف منتها درجه جالب توجهى از دولت ميبينيم که آنهم از جمله «سخنان فراموش شده» مارکسيسم است. «دولت، يعنى پرولتاريايى که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده است ».
اين تعريف دولت نه تنها هيچگاه در نگارشهاى رايج ترويجى و تبليغى حکمرواى احزاب رسمى سوسيال دمکرات تشريح نشده، بلکه علاوه بر آن بويژه فراموش گرديده است، زيرا چنين تعريفى با رفرميسم بهيچوجه آشتى پذير نبوده و ضربه‌اى است بر چهره ی خرافات متداول اپورتونيستى واوهام خرده بورژوايى درباره »تکامل مسالمت‌آميز دمکراسى».
پرولتاريا دولت لازم دارد - اين کلمات را همه اپورتونيستها، سوسيال شووينيستها و کائوتسکيستها تکرار ميکنند و اطمينان ميدهند که آموزش مارکس چنين است، ولى«فراموش ميکنند» اين نکته را اضافه نمايند که اولا، بنا بگفته مارکس، پرولتاريا فقط دولتى لازم دارد که زوال يابنده باشد، يعنى ساختمان آن طورى باشد که بيدرنگ به زوال آغاز نهد و نتواند راه زوال نپيمايد و ثانيا زحمتکشان به «دولت» يعنى « پرولتاريايى که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده است» نيازمندند.
دولت سازمان خاصى از نيرو يعنى سازمان قوه قهريه براى سرکوب طبقه ی معين است. ولى پرولتاريا چه طبقه‌اى را بايد سرکوب نمايد؟ بديهى است که فقط طبقه استثمارگر يعنى بورژوازى را، زحمتکشان دولت را فقط براى در هم شکستن مقاومت استثمارگران لازم دارند، و اما رهبرى اين عمل و اجراى آن فقط از عهده پرولتاريا برميآيد که يکتا طبقه تا آخر انقلابى و يگانه طبقه‌اى است که ميتواند تمام زحمتکشان و استثمار شوندگان را براى مبارزه عليه بورژوازى و برانداختن کامل آن متحد سازد.
طبقات استثمارگر، سيادت سياسى را براى حفظ استثمار، يعنى براى مطامع آزمندانه اقليتى ناچيز عليه اکثريت هنگفت مردم لازم دارند. طبقات استثمار شونده، سيادت سياسى را براى محو کامل هر گونه استثمار، يعنى براى منافع اکثريت هنگفت مردم عليه اقليت ناچيزى از برده‌داران معاصر که ملاکان و سرمايه‌داران باشند، لازم دارند.
دمکراتهاى خرده بورژوا، اين به اصطلاح سوسياليستها که مشتى پندار خام را درباره سازش طبقات جايگزين مبارزه طبقاتى ميکردند، اصطلاحات سوسياليستى را نيز بشيوه‌اى پندار مانند در مخيّله خود مجسم مينمودند، يعنى نه بصورت برانداختن سيادت طبقه استثمارگر بلکه بصورت تبعيت مسالمت‌آميز اقليت از اکثريتى که به وظايف خود واقف شده است. اين تخيل خرده بورژوايى که با قبول نظريه دولت مافوق طبقاتى رابطه ناگسستنى دارد، در عمل هميشه کار را به خيانت نسبت به منافع طبقات زحمتکش کشانده است، همانگونه که مثلا تاريخ انقلابهاى سالهاى ١٨٤٨ و ١٨٧١ فرانسه آن را نشان داد و همانگونه که تجربه شرکت «سوسياليستها» در کابينه‌هاى بورژوايى انگلستان، فرانسه، ايتاليا و ساير کشورها در پايان سده ١٩ و آغاز سده ی ٢٠ آن را نشان داده است.
مارکس، طى تمام دوره زندگى خود، با اين سوسياليسم خرده بورژوايى که احزاب اس‌آر و منشويک اکنون در روسيه آن را احيا نموده‌اند، مبارزه کرده است. مارکس آموزش مربوط به مبارزه طبقاتى را بطرزى پيگير تعقيب کرد و آن را به آموزش مربوط به قدرت سياسى يعنى دولت رساند.
سرنگونى سيادت بورژوازى فقط بدست پرولتاريا امکان پذير است، زير پرولتاريا آن طبقه خاصى است که شرايط زندگى اقتصادى زندگيش وى را براى اجراى اين سرنگون ساختن آماده ميکند و به وى امکان و نيروى اين اقدام را ميبخشد. بورژوازى، در همان حالى که دهقانان و کليه قشرهاى خرده بورژوا را متفرق و پراکنده ميسازد پرولتاريا را بهم فشرده ميکند و متحد و متشکل ميسازد. فقط پرولتاريا است - که در سايه نقش اقتصادى که در توليد بزرگ دارد - ميتواند پيشواى همه ی توده‌هاى زحمتکش و استثمارشونده‌اى باشد که بورژوازى آنها را در معرض آنچنان استثمار و ستم و فشارى قرار ميدهد که چه بسا از آن پرولتارياها کمتر نبوده بلکه شديدتر است، ولى اين توده‌ها را توانايى آن نيست که مستقلاً در راه رهايى خويش مبارزه نمايند.
آموزش مربوط به مبارزه طبقاتى که مارکس آن را در مورد مسأله دولت و انقلاب سوسياليستى بکار برده است، ناگزير به قبول نظريه سيادت سياسى پرولتاريا، ديکتاتورى آن، يعنى قدرت حاکمه‌اى منجر ميگردد که هيچکس ديگرى در آن سهيم نبوده و مستقيما به نيروى مسلح توده‌ها متکى است. سرنگونى بورژوازى فقط هنگامى عملى است که پرولتاريا بدل به طبقه حاکمه‌اى بشود که قادر است مقاومت ناگزير و تا پاى جان بورژوازى را در هم شکسته کليه توده‌هاى زحمتکش و استثمار شونده را براى شکل نوين اقتصاد متشکل سازد.
پرولتاريا هم براى درهم شکستن مقاومت استثمارگران و هم براى رهبرى توده عظيم اهالى يعنى دهقانان، خرده بورژوازى و نيمه پرولترها، در امر «روبراه کردن» اقتصاد سوسياليستى، به قدرت دولتى و سازمان متمرکزى از نيرو و قوه قهريه نيازمند است.
مارکسيسم با پروردن حزب کارگر، پيشآهنگى از پرولتاريا را پرورش ميدهد که قادر است قدرت حاکمه را بدست گيرد و همه مردم را بسوى سوسياليسم رهنمايى کند، رژيم جديد را هدايت نمايد و متشکل سازد و براى اينکه زحمتکشان و استثمارشوندگان بتوانند زندگى اجتماعى خود را بدون بورژوازى و عليه بورژوازى بپا دارند، معلم، رهبر و پيشواى همه آنها باشد. برعکس، اپورتونيسمى که امروز حکمروا است حزب کارگر را بمثابه نمايندگان کارگرانى پرورش ميدهد که پيوندشان با توده‌ها گسسته شده، بهتر مزد ميگيرند، در شرايط سرمايه‌دارى به وضع قابل تحملى « بکار گماشته ميشوند» و حق ارشديت خود را به ثمن بخس ميفروشند، يعنى از ايفاى نقش پيشواى انقلابى مردم عليه بورژوازى دست ميشويند.
«دولت، يعنى پرولتاريايى که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده است»، - اين تئورى مارکس با تمام آموزش وى درباره نقش انقلابى پرولتاريا در تاريخ، ارتباط ناگسستنى دارد. فرجام اين نقش، ديکتاتورى پرولتاريا يا سيادت سياسى پرولتاريا است.
ولى اگر راست است که پرولتاريا دولت را بعنوان سازمان مخصوصى براى اِعمال قوه قهريه عليه بورژوازى لازم دارد، آنگاه بخودى خود اين استنتاج بميان ميآيد که آيا بدون امحاء قبلى و انهدام ماشين دولتى که بورژوازى براى خود ايجاد کرده است، ايجاد چنين سازمانى امکان پذير خواهد بود؟ همين استنتاج است که «مانيفست کمونيست» ما را کاملا به آن نزديک ميسازد و همين استنتاج است که مارکس، هنگام ترازبندى تجربيات انقلاب ١٨٤٨-١٨٥١ از آن سخن ميگويد.
٢_ نتايج انقلاب
مارکس در مسأله مورد توجه ما راجع به دولت، نتايج انقلاب ١٨٤٨-١٨٥١ را در استدلال زيرين کتاب خود «هیجدهم برومر لويى بناپارت» چنين ترازبندى ميکند:
...« ولى انقلاب ريشه‌دار است. اين انقلاب هنوز از پالایشگاه ميگذرد. کار خود را طبق اسلوب منظمى انجام ميدهد. تا روز دوم دسامبر ١٨٥١» (روز کودتاى لوئى بناپارت) « اين انقلاب، نيمى از کارهاى تدارکاتى خود را بپايان رسانده و اکنون به نيمه ديگر آن پايان ميبخشد. اين انقلاب بدوا قدرت پارلمانى را به حد کمال ميرساند تا امکان واژگون کردن آن را بدست آورد. و اکنون که در اين امر توفيق يافته، قوه مجريه را بحد کمال ميرساند، آن را بشکل تمام عيار خود درميآورد، منفردش ميسازد و بعنوان يگانه عامل درخور سرزنش در نقطه مقابل خود قرار ميدهد تا اينکه همه نيروهاى مخرب را عليه آن تمرکز دهد ) تأکيد از ماست». و هنگامى که انقلاب اين نيمه دوم کارهاى تدارکاتى خود رانيز بپايان رساند، آنگاه اروپا از جاى برخاسته و با لحنى ظفرنمون خواهد گفت: خوب نقب ميزنى اى حفّار کهنه‌کار!
اين قوه ی مجريه با سازمان عظيم بوروکراتيک و نظامى خود، با ماشين دولتى فوق‌العاده بغرنج و مصنوعى خود، با اين اردوى نيم ميليونى مستخدمين دولتى و در کنار آن ارتشى ايضا بالغ بر نيم ميليون نفر، - اين موجود دهشتناک طفيلى که تمام اندام جامعه فرانسه را همچون دامى فراگرفته و کليه مسامات آن را مسدود ساخته است، در دوران سلطنت مستبده، به هنگام سقوط فئوداليسم، سقوطى که همين موجود به تسريع آن کمک مينمود، پديد آمد». نخستين انقلاب فرانسه تمرکز را بسط داده « ولى در عين حال بر حجم قدرت دولتى، متعلقات آن و تعداد دستياران آن نيز افزود. ناپلئون اين ماشين دولتى را به کمال رساند». سلطنت لژيتيميست و سلطنت ژوئيه « چيز تازه‌اى جز يک تقسيم کار بيشتر به آن نيافزود…«
...« سرانجام جمهورى پارلمانى، در مبارزه خود عليه انقلاب، مجبور شد وسايل قدرت دولتى و تمرکز آن را توأم با اقدامات تضييقى، تقويت بخشد. تمام انقلابها، بجاى درهم شکستن اين ماشين، آن را تکميل کرده‌اند» (تأکيد از ماست). «احزابى که يکى پس از ديگرى در راه سيادت مبارزه ميکردند، بچنگ آوردن اين بناى عظيم دولتى را غنيمت عمده پيروزى خود ميشمردند» («هیجدهم برومر لوئى بناپارت» ص ٩٨-٩٩ چاپ چهارم، هامبورگ ١٩٠٧).
مارکسيسم در اين مبحث شگرف نسبت به «مانيفست کمونيست» گام عظيمى به پيش برميدارد. موضوع دولت در «مانيفست کمونيست» بطرز بسيار مجرد و با مفاهيم و عباراتى بسيار کلى مطرح شده است. ولى در اينجا مسأله بطور مشخص مطرح گرديده و بشکلى بسيار دقيق و صريح و عملا محسوس، از آن نتيجه‌گيرى شده است: همه انقلابهاى پيشين ماشين دولتى را تکميل کرده‌اند و حال آنکه آن را بايد خُرد کرد و درهم شکست.
اين استنتاج نکته ی عمده و اساسى آموزش مارکسيسم درباره دولت است. و همين نکته اساسى است که نه تنها از طرف احزاب رسمى و حکمرواى سوسيال دمکرات بکلى فراموش شده بلکه بتوسط کائوتسکى، مشهورترين تئوريسين انترناسيونال دوم، علناً مورد تحريف قرار گرفته است (اين موضوع را پايين تر خواهيم ديد).
در «مانيفست کمونيست» نتايج کلى تاريخ تلخيص شده و اين نتايج انسان را واميدارد تا به دولت بمثابه يک دستگاه سيادت طبقاتى بنگرد و اين نتيجه ضرورى را بدست آورد که پرولتاريا نميتواند بورژوازى را سرنگون سازد مگر اينکه بدوا قدرت سياسى را بکف آورد، سيادت سياسى احراز نمايد و دولت را به «پرولتاريايى که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده است» مبدل کند و اين دولت پرولتاريايى بلافاصله پس از نيل به پيروزى، راه زوال در پيش خواهد گرفت، زيرا در جامعه بدون تضادهاى طبقاتى، دولت لازم نيست و وجودش محال است. اينجا اين مسأله مطرح نشده است که آيا - از نقطه نظر تاريخى - اين تعويض دولت بورژوازى با دولت پرولترى چگونه بايد باشد.
همين مسأله است که مارکس در سال ١٨٥٢ طرح و حل ميکند. مارکس به فلسفه ماترياليسم ديالکتيک خود وفادار است، تجربه تاريخى سالهاى با عظمت انقلاب ١٨٤٨-١٨٥١ را اساس قرار ميدهد. آموزش مارکس در اينجا هم، مانند هميشه، استنتاجى از تجربه است که انوار جهان‌بينى فلسفى ژرف و اطلاعات تاريخى وسيع آن را روشن ساخته است.
مسأله دولت بطور مشخص مطرح ميشود: آيا دولت بورژوازى يعنى ماشين دولتى که براى سيادت بورژوازى لازم است، از نقطه نظر تاريخى چگونه پديد آمده است؟ تغييرات آن کدامست و تکامل تدريجى آن در جريان انقلابهاى بورژوايى و در مقابل برآمدهاى مستقل طبقات ستمکش چگونه است؟ وظايف پرولتاريا نسبت به اين ماشين دولتى چيست؟
قدرت متمرکز دولتى، که از خصائص جامعه بورژوازى است، در دوره ی سقوط حکومت مطلقه پديد آمده است. از مهمترين مختصات اين ماشين دولتى وجود دو دستگاه است: دستگاه ادارى و ارتش دائمى. در اين باره که چگونه هزاران رشته اين دو دستگاه را با بورژوازى مربوط ميسازد در نگارشهاى مارکس و انگلس بکرات سخن رفته است. تجربه ی هر کارگرى با منتهاى وضوح و رسوخ وجود اين رابطه را روشن ميسازد. طبقه کارگر، با احساس سنگينى بار اين رابطه در گرده خويش، شيوه شناخت آن را ميآموزد، - به اين علت است که وى علم ناگزيرى چنين رابطه‌اى را به اين آسانى درمييابد و به اين استوارى فراميگيرد، همان علمى که دمکراتهاى خرده بورژوا يا با جهالت و سبک‌مغزى آن را نفى مينمايند و يا با سبک‌مغزى بيشترى آن را »بطور کلى» قبول دارند ولى فراموش ميکنند استنتاجهاى عملى مربوطه اى از آن بنمايند.
دستگاه ادارى و ارتش دائمى، «انگلى» بر پيکر جامعه بورژوازى هستند، انگلى که زاييده تضادهاى درونى يعنى تضادهايى است که جامعه را متلاشى ميسازند، ولى بويژه انگلى که تمام مسامات حياتى را «مسدود» ميکنند. اپورتونيسم کائوتسکيستى که اکنون در ميان سوسيال دمکراسى رسمى حکمفرما است، بر آن است که دولت را يک موجود انگل دانستن از صفات ويژه و منحصر آنارشيسم است. بديهى است، اين تحريف مارکسيسم براى آن خرده بورژواهايى فوق‌العاده سودمند است که کار سوسياليسم را بوسيله بکار بردن مفهوم «دفاع از ميهن» در مورد جنگ امپرياليستى به رسوايى بيسابقه توجيه و تزئين اين جنگ کشانده‌اند، ولى به هر حال اين يک تحريف مسلم است.
بسط و تکميل و تحکيم اين دستگاه ادارى و نظامى در جريان تمام انقلابهاى بورژوازى که اروپا از زمان سقوط فئوداليسم تعداد بسيار زيادى از آنها را بخود ديده است انجام ميپذيرد. ضمنا بويژه اين خرده بورژوازى است که بطور عمده بتوسط اين دستگاه بسوى بورژوازى بزرگ جلب ميگردد و تابع وى ميشود و اين دستگاه قشرهاى فوقانى دهقانان و پيشه‌وران جزء و سوداگران و غيره را به مشاغل نسبتا راحت و بى دردسر و آبرومندى ميگمارد و دارندگان اين مشاغل را مافوق مردم قرار ميدهد. آنچه را که طى شش ماه پس از ٢٧ فوريه سال ١٩١٧ در روسيه جريان يافته در نظر بگيريد: مشاغل ادارى که سابقا واگذارى آنها به افراد باند سياه مرتجع ميسپردند، اکنون دستخوش غنيمت کادتها، منشويکها و اس‌آرها است. در ماهيت امر هيچگونه فکرى درباره انجام اصلاحات جدى نشده سعى گرديده است اين امر تا تشکيل «مجلس مؤسسان» معوق ماند و تشکيل مجلس مؤسسان هم بتدريج تا آخر جنگ کش داده شود! ولى در مورد تقسيم غنيمت و اشغال پستهاى وزارت، معاونت وزارت، استاندارى و غيره و غيره هيچگونه درنگى را روا ندانستند و در انتظار هيچگونه مجلس مؤسسانى ننشستند! بند و بستهاى مربوط به ترکيب اعضاء دولت، در ماهيت امر فقط مبين اين تقسيم و تجديد تقسيم «غنيمت» بود که از صدر تا ذيل در سراسر کشور، در تمام ادارات مرکزى و محلى جريان دارد و اما نتيجه، نتيجه عينى که طى شش ماه از ٢٧ فوريه تا ٢٧ اوت سال ١٩١٧ بدست ميآيد بدون شک اين است که: اصلاحات به تعويق انداخته شده، تقسيم مشاغل ادارى انجام يافته و «اشتباهاتى» که در اين تقسيم رخ داده بود بوسيله چند تجديد تقسيم ترميم گشته است.
ولى هر قدر از اين « تجديد تقسيم‌ها» در دستگاه ادارى، ميان احزاب مختلف بورژوازى و خرده بورژوازى (مثلا در روسيه در ميان کادتها، اس‌آرها و منشويکها) بيشتر بعمل آيد، همان قدر دشمنى آشتى ناپذير طبقات ستمکش و بر رأس آنها پرولتاريا، نسبت به همه جامعه بورژوازى، براى اين طبقات روشن‌تر خواهد شد. از اينجاست که همه احزاب بورژوازى، حتى دمکرات‌ترين آنها، و از آنجمله احزاب «انقلابى دمکراتيک»، تشديد تضييقات را عليه پرولتارياى انقلابى و تحکيم دستگاه تضييقات را که همان ماشين دولتى باشد ضرورى ميشمرند. اين سير حوادث، انقلاب را وادار به « تمرکز تمام نيروهاى مخرب» عليه قدرت دولتى مينمايد و مجبور ميکند وظيفه خود را تخريب و نابودى ماشين دولتى قرار دهد، نه اينکه بهبود اين ماشين.
آنچه چنين وظيفه‌اى را ايجاب ميکند استدلالهاى منطقى نيست بلکه سير واقعى حوادث و تجربه زنده سالهاى ١٨٤٨-١٨٥١ است. اينکه تا چه پايه‌اى مارکس دقت دارد نظريات خود را بر واقعيات ناشى از تجربه تاريخ مبتنى سازد از اينجا ديده ميشود که وى در سال ١٨٥٢ هنوز بطور مشخص اين مسأله را طرح نميکند که چه چيزى جاى اين ماشين دولتى مشمول نابود شدن را خواهد گرفت. تجربه در آن زمان هنوز مدارکى براى طرح چنين مسأله‌اى که تاريخ بعدها يعنى در سال ١٨٧١ در دستور روز گذارد بدست نداده بود. در سال ١٨٥٢، آنچه را که ممکن بود با دقت خاص پژوهشهاى تاريخى-طبيعى مسجل نمود، اين بود که انقلاب پرولترى در سير خود به وظيفه «تمرکز همه نيروهاى مخرب» عليه قدرت دولتى يعنى به وظيفه «درهم شکستن» ماشين دولتى رسيده است.
در اينجا ممکن است اين پرسش پيش آيد که آيا صحيح است اگر ما به تجربه و مشاهدات و نتيجه‌گيريهاى مارکس تعميم بخشيده آن را بر حدودى وسيعتر از تاريخ سه ساله ١٨٤٨-١٨٥١ فرانسه انطباق دهيم؟ براى تحليل اين مسأله بدوا يکى از تذکرات انگلس را يادآور شده و سپس به ذکر واقعيت ميپردازيم.
انگلس در پيشگفتارى که براى چاپ سوم کتاب «هیجدهم برومر» نوشته است ميگويد:
...« فرانسه کشورى است که در آن مبارزه تاريخى طبقات بيش از کشورهاى ديگر هر بار به پايان قطعى خود رسيده است. در فرانسه، آن شکلهاى تغيير يابنده سياسى که اين مبارزه طبقاتى در درون آنها جريان مييافت و نتايجش در آنها متجلى ميگشت، با خطوط بسيار برجسته تثبيت گرديده است. فرانسه که در قرون وسطى مرکز عمده فئوداليسم و از دوره رنسانس ببعد کشور نمونه وار سلطنت يکنواخت روزمره‌اى بود، به هنگام انقلاب کبير، فئوداليسم را تار و مار نمود و سيادت خالص بورژوازى را با چنان وضوح کلاسيکى شالوده ريخت که در هيچيک از کشورهاى ديگر اروپايى نظير نداشت. مبارزه پرولتاريا نيز که عليه سيادت بورژوازى سر بلند ميکند، در اينجا چنان شکل حادى بخود ميگيرد که در ديگر کشورها سابقه ندارد». (ص ٤ از چاپ سال ١٩٠٧).
نکته اخير ديگر کهنه شده است، زير از سال ١٨٧١ ببعد در مبارزه انقلابى پرولتارياى فرانسه توقفى حاصل گشت، گرچه اين توقف، هر قدر هم دراز مدت باشد، باز به هيچ وجه اين امکان را منتفى نخواهد کرد که فرانسه در انقلاب پرولترى آينده، خود را کشور کلاسيکى نشان دهد که در آنجا مبارزه طبقات به پايان قطعى خود ميرسد.
ولى اگر نظرى کلى به تاريخ کشورهاى پيشرو در پايان سده ١٩ و آغاز سده ٢٠ بيفکنيم، خواهيم ديد که همان پروسه، منتها کندتر، متنوع تر و در صحنه‌اى پهناورتر در آن کشورها نيز بوقوع پيوسته است، يعنى از يک طرف «قدرت پارلمانى» چه در کشورهاى جمهورى (فرانسه، آمريکا، سوئيس) و چه در کشورهاى پادشاهى (انگليس، تا اندازه‌اى آلمان، ايتاليا، کشورهاى اسکانديناوى و غيره) بوجود آمده و از طرف ديگر احزاب مختلف بورژوايى و خرده بورژوايى براى رسيدن به قدرت مبارزه کرده‌اند و «غنيمت» مشاغل ادارى را بدون اينکه در ارکان رژيم بورژوازى تغييرى داده باشند تقسيم و تجديد تقسيم نموده‌اند - و بالأخره »قوه مجريه» و دستگاه ادارى و نظامى اين قوه تکميل شده و تحکيم يافته است.
جاى هيچگونه ترديدى نيست که اينها بطور کلى مشخصات عمومى تمام سير تکامل تدريجى نوين دول سرمايه‌دارى است. فرانسه طى سه سال ١٨٤٨-١٨٥١، همان پروسه‌هاى تکامل را که ذاتى تمام جهان سرمايه‌دارى است بشکلى سريع، شديد و متمرکز نشان داد.
ولى بويژه امپرياليسم که دوران سرمايه بانکى، دوران انحصارهاى عظيم سرمايه‌دارى، دوران نشو و نماى سرمايه‌دارى انحصارى و انتقال به سرمايه‌دارى انحصارى دولتى است، نشان ميدهد که چگونه «ماشين دولتى» بطور خارق‌العاده‌اى قوّت ميگيرد و چگونه دستگاه ادارى و نظامى آن، بمناسبت تشديد تضييقات عليه پرولتاريا، خواه در کشورهاى پادشاهى و خواه در آزادترين کشورهاى جمهورى به رشد بيسابقه ميرسد.
اکنون تاريخ جهان بدون شک و در مقياسى وسيعتر از سال ١٨٥٢ ما را به « تمرکز تمام نيروهاى» انقلاب پرولترى براى «تخريب» ماشين دولتى رسانده است.
و اما اينکه پرولتاريا چه چيزى را جايگزين اين ماشين خواهد نمود، نکته‌اى است که کمون پاريس آموزنده‌ترين مدارک را درباره آن بدست ميدهد.
مرينگ در سال ١٩٠٧ قسمتى از نامه مورخه ٥ مارس ١٨٥٢ مارکس به ويدمير را در مجله »زمان نو» (Neue Zeit، صفحه ١٦٤، شماره ٢-٢٥) منشر ساخت. از جمله محتويات اين نامه، مبحث عالى زيرين است:
« و اما درباره خود بايد بگويم، نه کشف وجود طبقات در جامعه کنونى و نه کشف مبارزه ميان آنها، هيچکدام از خدمات من نيست. مدتها قبل از من مورخين بورژوازى تکامل تاريخى اين مبارزه طبقات و اقتصاددانان بورژوازى تشريح اقتصادى طبقات را بيان کرده‌اند. کار تازه‌اى که من کرده‌ام اثبات نکات زيرين است: ١) اين که وجود طبقات فقط مربوط به مراحل تاريخى معين تکامل توليد است (historische Entwicklungsphasen der Produktion)، ٢) اين که مبارزه طبقاتى الزاما به ديکتاتورى پرولتاريا منجر ميشود، ٣) اين که خود اين ديکتاتورى فقط گذارى است بسوى امحاء همه طبقات و جامعه‌اى بدون طبقه»...
مارکس در اين کلمات خود توانسته است با وضوح شگفت‌آورى اولاً فرق عمده و اساسى آموزش خود را با آموزش ژرفترين متفکرين پيشرو بورژوازى و ثانيا ماهيت آموزش خود را درباره دولت بيان دارد.
نکته عمده در آموزش مارکس مبارزه طبقاتى است. اين مطلبى که بسيار زياد ميگويند و مينويسند. ولى اين نادرست است. و از همين مطلب نادرست است که اغلب تحريف اپورتونيستى مارکسيسم و جعل آن بطرزى که براى بورژوازى پذيرفتنى باشد حاصل ميآيد. زيرا اين مارکس نيست که آموزش مربوط به مبارزه طبقاتى را بوجود آورده بلکه بورژوازى قبل از وى آن را بوجود آورده است و اين آموزش بطور کلى براى بورژوازى پذيرفتنى است. کسى که فقط مبارزه طبقات را قبول داشته باشد، هنوز مارکسيست نيست و ممکن است هنوز از چهارچوب تفکر بورژوايى و سياست بورژوايى خارج نشده باشد. محدود ساختن مارکسيسم به آموزش مربوط به مبارزه طبقات بمعناى آن است که سر و ته آن زده شود، مورد تحريف قرار گيرد و به آنجا رسانده شود که براى بورژوازى پذيرفتنى باشد. مارکسيست فقط آن کسى است که قبول نظريه مبارزه طبقات را تا قبول نظريه ديکتاتورى پرولتاريا بسط دهد. وجه تمايز کاملا عميق بين يک خرده بورژواى عادى (و همچنين بورژواى بزرگ) با يک مارکسيست در همين نکته است. با اين سنگ محک است که بايد چگونگى درک واقعى و قبول مارکسيسم را آزمود. و شگفت نيست که وقتى تاريخ اروپا طبقه کارگر را از لحاظ عملى با اين مسأله روبرو نمود نه تنها تمام اپورتونيستها و رفرميستها بلکه تمام »کائوتسکيستها» (يعنى کسانى که بين رفرميسم و مارکسيسم در نوسانند) کوته‌بينان ناچيز و دمکراتهاى خرده بورژوايى از آب درآمدند که ديکتاتورى پرولتاريا را نفى ميکنند. رساله کائوتسکى موسوم به »ديکتاتورى پرولتاريا» که در اوت ١٩١٨ يعنى مدتها پس از نخستين چاپ اين کتاب انتشار يافت، نمونه‌اى است از تحريف خرده بورژوامآبانه مارکسيسم و رو گرداندن رذيلانه از آن در کردار در عين قبول سالوسانه آن در گفتار (رجوع شود به رساله من تحت عنوان »انقلاب پرولترى و کائوتسکى مرتد» چاپ پتروگراد و مسکو سال ١٩١٨).
اپورتونيسم معاصر، در وجود نماينده عمده آن کارل کائوتسکى مارکسيست سابق، کاملا مشمول توصيف فوق الذکرى ميشود که مارکس درباره نظريه بورژوايى ذکر نموده، زيرا اين اپورتونيسم دايره قبول مبارزه طبقاتى را به دايره مناسبات بورژوايى محدود ميکند. (در داخل اين دايره و در حدود آن هيچ ليبرال تحصيل کرده‌اى از قبول «اصولى» مبارزه طبقاتى رويگردان نخواهد بود!) اپورتونيسم بخصوص دايره قبول مبارزه طبقاتى را به نکته عمده يعنى بدوران گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم، به دوران سرنگونى و محو کامل بورژوازى نميرساند. در واقع اين دوران بطور ناگزير دوران مبارزه طبقاتى بينهايت شديد و شکلهاى بينهايت حاد اين مبارزه است و لذا دولت اين دوران هم ناگزير بايد دولت دمکراتيک بشکل نوين (براى پرولتاريا و بطور کلى براى تهيدستان) و ديکتاتورى بشکل نوين ( عليه بورژوازى) باشد.
و اما بعد. فقط کسى که به کُنه آموزش مارکس درباره دولت پى برده است که فهميده باشد ديکتاتورى يک طبقه نه تنها براى هرگونه جامعه طبقاتى بطور اعم و نه تنها براى پرولتاريايى که بورژوازى را سرنگون ساخته بلکه براى دوران تاريخى کاملى نيز که سرمايه‌دارى را از »جامعه بدون طبقات» يعنى از کمونيسم جدا ميکند - ضرورت دارد. شکلهاى دولتهاى بورژوازى فوق‌العاده متنوع است ولى ماهيت آنها يکى است؛ اين دولتها هر شکلى داشته باشند، در ماهيت امر حتما همه ديکتاتورى بورژوازى هستند. دوران گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم البته نميتواند شکلهاى سياسى فراوان و متنوع بوجود نياورد، ولى ماهيت آنها حتما يک چيز خواهد بود: ديکتاتورى پرولتاريا
زيرنويس
* اين بخش به چاپ دوم اضافه شده است.
فهرست
فصل سوم
تجربه کمون سال ١٨٧١ پاريس. تحليل مارکس
١ _جنبه قهرمانى اقدام کمونارها در چيست؟
ميدانيم که چند ماه قبل از کمون، در پائيز سال ١٨٧٠، مارکس با اثبات اينکه اقدام به سرنگون ساختن دولت، سفاهت ناشى از نوميدى است کارگران پاريس را از اين کار بر حذر ميداشت. ولى هنگامى که در ماه مارس سال ١٨٧١ نبرد قطعى را به کارگران تحميل کردند و آنها هم آن را پذيرفتند، هنگامى که قيام، ديگر عمل انجام شده‌اى گرديد، مارکس انقلاب پرولترى را، با آنکه عاقبت خوشى براى آن نميديد، با وجد و شعف فراوانى استقبال کرد. مارکس در تقبيح اين جنبش «نابهنگام» با خشکى عناد نورزيد، يعنى مانند پلخانف، اين مرتد روسى از مارکسيسم عمل نکرد که داراى شهرت ناميمونى است و در نوامبر ١٩٠٥ مطالبى در تشويق و ترغيب مبارزه کارگران و دهقانان نوشت ولى پس از دسامبر ١٩٠٥ ليبرال‌منشانه فرياد برآورد که »نميبايست دست به اسلحه برد».
ولى مارکس از قهرمانى کمونارها که بقول او « به عرش اعلى يورش ميبردند» تنها اظهار وجد و شعف نميکرد. در نظر وى اين جنبش انقلابى توده‌اى با آنکه به هدف هم نرسيد، يک تجربه تاريخى داراى اهميت عظيم و گامى بود که انقلاب پرولتارى جهان به پيش برميداشت، گامى عملى بود که از صدها برنامه و استدلال اهميت بيشترى داشت. وظيفه‌اى که مارکس در برابر خود نهاد اين بود که اين تجربه را مورد تحليل قرار دهد و درسهاى تاکتيکى از آن بيرون بکشد و بر اساس آن در تئورى خود تجديد نظر نمايد.
يگانه «اصلاحى» را که مارکس در «مانيفست کمونيست» لازم شمرد بر اساس تجربه انقلابى کمونارهاى پاريس انجام گرفت.
آخرين پيشگفتار چاپ جديد آلمانى «مانيفست کمونيست» که هر دو نويسنده آن را امضاء کرده‌اند تاريخش ٢٤ ژوئن سال ١٨٧٢ است. در اين پيشگفتار نويسندگان آن، کارل مارکس و فريدريش انگلس، ميگويند برنامه «مانيفست کمونيست» »اکنون در برخى قسمتها کهنه شده است».
سپس چنين ادامه ميدهند: ... «بويژه کمون ثابت کرد که »طبقه کارگر نميتواند بطور ساده ماشين دولتى حاضر و آماده‌اى را تصرف نمايد و آن را براى مقاصد خويش بکار اندازد»»...
قسمتى را که در اين نقل قول مجدداً در گيومه گذارده شده، نويسندگان آن از کتاب مارکس موسوم به «جنگ داخلى فرانسه» اقتباس کرده‌اند.
پس مارکس و انگلس براى يکى از درسهاى اساسى و عمده ی کمون پاريس چنان اهميت عظيمى قائل بودند که آن را بعنوان يک اصلاح اساسى وارد «مانيفست کمونيست» کردند.
موضوع فوق‌العاده شاخص اين است که اپورتونيستها همانا اين اصلاح اساسى را تحريف کرده‌اند بطورى که معنى آن قطعا براى نُه دهم و شايد هم نود و نُه صدم خوانندگان «مانيفست کمونيست» مجهول است. ما درباره اين تحريف بعدا در فصلى که به تحريفات اختصاص داده شده است بطور مفصّل سخن خواهيم گفت. فعلا کافى است فقط به اين نکته اشاره کنيم که براى عبارت مشهور مارکس که فوقا نقل شد «مفهوم» پيش پا افتاده و مبتذلى قائلند حاکى از اين که گويا مارکس در اينجا روى ايده تکامل آرام تکيه کرده و آن را در نقطه مقابل تصرف قدرت حاکمه قرار ميدهد و هکذا.
و اما در حقيقت قضيه کاملا برعکس است. انديشه مارکس عبارت از اين است که طبقه کارگر بايد »ماشين دولتى حاضر و آماده» را خُرد کند و در هم شکند، نه اين که به تصرف ساده آن اکتفا ورزد.
مارکس در ١٢ آوريل سال ١٨٧١، يعنى درست در روزهاى کمون، به کوگلمان چنين نوشت:
...«اگر تو نظرى به فصل آخر کتاب «هیجدهم برومر» من بيفکنى، خواهى ديد که من اقدام بعدى انقلاب فرانسه را چنين اعلام ميدارم: بر خلاف سابق ماشين بوروکراتيک و نظامى از دستى بدست ديگر داده نشود بلکه درهم شکسته شود« (تکيه روى اين کلمه از مارکس است؛ در متن آلمانى اين کلمه چنين نوشته شده است zerbrechen ( « وهمين نکته هم شرط مقدماتى هر انقلاب خلقى واقعى را در قاره تشکيل ميدهد و اين درست همان چيزى است که رفقاى پاريسى قهرمان ما در انجامش ميکوشند» (ص ٧٠٩ مجله « زمان نو» Neue Zeit IXX سال ١٩٠١-١٩٠٢). (نامه هاى مارکس به کوگلمان بزبان روسى دست کم دو بار بچاپ رسيد که يک چاپ آن تحت نظر و با پيشگفتار من بوده است(2*)).
عبارت « درهم شکستن ماشين بوروکراتيک و نظامى دولتى»، بيان خلاصه‌اى است از درس عمده مارکسيسم در مورد وظايف پرولتاريا در انقلاب نسبت به دولت و همين درس است که در نتيجه «تفسير» کائوتسکيستى مارکسيسم که اکنون حکمرواست، نه تنها بکلى فراموش گرديده بلکه به تمام معنى تحريف شده است!
و اما در مورد استناد مارکس به کتاب «هیجدهم برومر»، ما قسمت مربوطه ی آن را تماماً در بالا نقل کرديم.
در مبحثى که از مارکس نقل نموديم بخصوص ذکر دو نکته جالب توجه است. نخست آنکه او استنتاج خود را تنها به قاره محدود ميکند. اين موضوع در سال ١٨٧١ يعنى هنگامى که انگلستان هنوز نمونه يک کشور صرفا سرمايه‌دارى بود ولى در آن دستگاه ارتشى و تا حد زيادى بوروکراسى يافت نميشد، مفهوم بود. به اين جهت مارکس براى انگلستان که در آن انقلاب و حتى انقلاب خلقى بدون شرط مقدماتى انهدام «ماشين دولتى حاضر و آماده» متصور و در آن زمان ممکن بود، جنبه استثناء قائل بود.
و اما اکنون، در سال ١٩١٧، در دوران نخستين جنگ بزرگ امپرياليستى، ديگر اين محدوديتى که مارکس قائل شده منتفى ميگردد. هم انگلستان و هم آمريکا که از لحاظ فقدان دستگاه ارتشى و بوروکراتيسم بزرگترين و آخرين نمايندگان «آزادى» آنگلوساکسون - در همه جهان - بودند کاملا در منجلاب کثيف و خونين اروپايى مؤسسات بوروکراتيک و نظامى که همه چيز را مطيع خود مينمايند و همه چيز را بدست خود سرکوب ميسازند، درغلطيده‌اند. اکنون، خواه در انگلستان و خواه در آمريکا، »شرط مقدماتى هر انقلاب واقعا خلقى « عبارت است از درهم شکستن و انهدام » ماشين دولتى حاضر و آماده» (همان ماشينى که در سالهاى ١٩١٤-١٩١٧ در اين دو کشور بحد کمال «اروپايى» يعنى کمال عمومى امپرياليستى خود رسيده است).
ثانيا تذکر فوق‌العاده عميق مارکس حاکى از اين که انهدام ماشين بوروکراتيک و نظامى دولتى «شرط مقدماتى هر انقلاب خلقى واقعى» است شايان دقت خاصى است. اين مفهوم انقلاب «خلقى» از زبان مارکس عجيب بنظر ميرسد و چه بسا ممکن بود پلخانفيست‌ها و منشويکهاى روس، اين پيروان استرووه که ميخواهند مارکسيست خوانده شوند، اين گفته مارکس را »اشتباه لفظى» اعلام نمايند. آنها مارکسيسم را مورد چنان تحريف ليبرال‌مآبانه بيمقدارى قرار داده‌اند که برايشان جز تقابل بين انقلاب بورژوازى و انقلاب پرولترى چيز ديگرى وجود ندارد و تازه اين تقابل را هم بشيوه بينهايت مرده و بيروحى درک ميکنند.
اگر بعنوان مثال انقلابهاى سده ی بيستم را در نظر بگيريم، آنگاه البته بايد هم انقلاب پرتقال و هم انقلاب ترکيه را بورژوايى بدانيم. ولى نه اين و نه آن هيچيک انقلاب « خلقى» نيست زيرا توده خلق، اکثريت عظيم آن نه در اين و نه در آن انقلاب بطور فعال مستقل و با خواستهاى اقتصادى و سياسى خود برآمد مشهودى نداشته‌اند. برعکس، انقلاب بورژوايى سالهاى ١٩٠٥-١٩٠٧ روسيه، با آنکه داراى آن کاميابى‌هاى «درخشانى» که گاهى نصيب انقلابهاى پرتقال و ترکيه شده است نبود، مع‌الوصف بدون شک انقلاب « خلقى واقعى» بود زيرا توده خلق، اکثريت آن يعنى ژرفترين « قشرهاى پايينى» جامعه که پشتشان در زير فشار ستم و استثمار دو تا شده بود، مستقلا برآمد ميکردند و در تمام جريان انقلاب مُهر و نشان خواستهاى خود و تلاشهاى خود را که هدفش بناى جامعه نوينى بسبک خود بجاى جامعه منهدم شونده بود باقى گذارده‌اند.
در هيچيک از کشورهاى قسمت قاره ی اروپا در سال ١٨٧١ پرولتاريا اکثريت خلق را تشکيل نميداد. انقلاب «خلقى» يعنى انقلابى که اکثريت را به جنبش جلب نمايد، فقط وقتى ميتوانست آن انقلابى باشد که هم پرولتاريا و هم دهقانان را در بر گيرد. در آن زمان اين دو طبقه بودند که «خلق» را تشکيل ميدادند. دو طبقه نامبرده را اين موضوع متحد ميسازد که هر دوى آنها بتوسط «ماشين بوروکراتيک و نظامى دولتى» در معرض ستم، فشار و استثمار قرار گرفته‌اند. خرد کردن اين ماشين و درهم شکستن آن، - اين است آنچه که منافع واقعى «خلق»، منافع اکثريت آن يعنى کارگران و اکثريت دهقانان را در بر دارد، اين است «شرط مقدماتى» اتحاد آزادانه دهقانان تهيدست با پرولتاريا و بدون چنين اتحادى دمکراسى پايدار نبوده و اصلاحات سوسياليستى محال است.
بطورى که ميدانيم کمون پاريس هم که در نتيجه يک رشته علل داخلى و خارجى به هدف نرسيد، براى تحصيل يک چنين اتحادى راه خود را هموار ميکرد.
بنابراين، وقتى مارکس از «انقلاب واقعا خلقى» سخن ميگفت، بدون اينکه به هيچوجه خصوصيات خرده بورژوازى را فراموش کند (او درباره اين خصوصيات بسيار و مکرر سخن ميگفت)، با دقتى هر چه تمامتر تناسب واقعى طبقات را در اکثر کشورهاى قاره‌اى اروپاى سال ١٨٧١ در نظر ميگرفت. از طرف ديگر، مدلل مينمود که «خرد کردن» ماشين دولتى آن چيزى است که منافع کارگران و دهقانان ايجاب ميکند و آنها را با يکديگر متحد ميسازد و در مقابل آنها وظيفه مشترکى قرار ميدهد که عبارت است از برانداختن «انگل» و تعويض آن با يک چيز تازه.
و اما با چه چيزى؟
٢. چه چيزى را بايد جايگزين ماشين دولتى خرد شده نمود؟
مارکس در سال ١٨٤٧ در «مانيفست کمونيست» به اين پرسش پاسخ ميداد که هنوز بکلى مجرد، يا بعبارت صحيح تر پاسخى بود که وظايف را نشان ميداد نه شيوه‌هاى حل اين وظايف را. پاسخ «مانيسفت کمونيست» اين بود که بايد «متشکل شدن پرولتاريا بصورت طبقه حاکمه» و »بکف آوردن دمکراسى» را جايگزين آن نمود.
مارکس، بدون اينکه خود را تسليم تخيلات کند، منتظر آن بود که تجربه جنبش توده‌اى به اين پرسش پاسخ دهد که آيا اين متشکل شدن پرولتاريا بصورت طبقه حاکمه، چه شکلهاى مشخصى بخود خواهد گرفت و همانا به چه نحوى با کاملترين و پيگيرترين طرز « بکف آوردن دمکراسى» توأم خواهد بود.
مارکس تجربه کمون را، با وجود محدود بودن دامنه آن، در کتاب «جنگ داخلى در فرانسه» با دقتى هر چه تمامتر مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد. مهمترين نکات اين اثر را در اينجا نقل ميکنيم:
«قدرت متمرکز دولتى با ارگانهاى همه جا حاضر خود؛ ارتش دائمى، پليس، بوروکراسى، روحانيون، مقامات قضايى، که از قرون وسطى به اين طرف پا به عرصه وجود نهاده بود، در سده نوزدهم تکامل يافت. با رشد تناقض طبقاتى بين سرمايه و کار، «قدرت دولتى بيش از پيش خصلت يک قدرت اجتماعى مخصوص ستمگرى بر کار يعنى خصلت ماشين سيادت طبقاتى را بخود ميگرفت. پس از هر انقلاب که براى مبارزه طبقاتى بمعناى گامى به پيش است خصلت صرفاً ستمگرانه قدرت دولتى با وضوحى بيش از پيش آشکار ميگردد». پس از انقلاب سالهاى ١٨٤٨-١٨٤٩ قدرت دولتى به «ابزار ملى جنگ سرمايه عليه کار» مبدل ميشود. امپراتورى دوم اين وضع را استوار ميسازد.
« کمون درست نقطه مقابل امپراتورى بود». «کمون شکل معين» «آنچنان جمهورى بود که ميبايست نه تنها شکل پادشاهى سيادت طبقاتى بلکه خود سيادت طبقاتى را نيز براندازد»...
آيا اين شکل «معين» جمهورى پرولترى، سوسياليستى عبارت از چه بود؟ آن دولتى که اين جمهورى به ايجاد آن دست زد چگونه بود؟
...« نخستين فرمان کمون عبارت بود از انحلال ارتش دائمى و تعويض آن با مردم مسلح«....
اين خواست اکنون در برنامه تمام احزابى که مايلند سوسياليست ناميده شوند، وجود دارد. ولى اين که آيا برنامه‌هاى آنان داراى چه ارزشى است موضوعى است که رفتار اس‌آرها و منشويکهاى ما، که درست پس از انقلاب ٢٧ فوريه عملاً از اجراى اين خواست روى برگرداندند، آن را بهتر از هر چيز نشان ميدهد!
...« کمون از نمايندگان شهر تشکيل يافت که بر اساس حق انتخابات همگانى در حوزه‌هاى مختلف پاريس برگزيده شده بودند. اين نمايندگان داراى مسئوليت و هر زمان قابل تعويض بودند. بخودى خود واضح است که اکثريت آنان يا کارگر و يا نمايندگان با اعتبار طبقه کارگر بودند»....
»… پليس، که تا اين زمان ابزارى در دست حکومت کشور بود، بيدرنگ از اجراى هرگونه وظايف سياسى محروم شد و به يکى از ارگانهاى مسئوليت دار کمون تبديل گشت که هر زمان قابل تعويض بود... عين همين عمل هم در مورد مأمورين تمام رشته‌هاى ديگر ادارى انجام گرفت... از اعضاى کمون يعنى از بالا گرفته تا پايين، خدمات اجتماعى ميبايست در مقابل دريافت دستمزد يک کارگر انجام شود. هرگونه مزايا و پرداخت حق سفره به مأمورين عاليرتبه دولت با خود اين رتبه‌ها از ميان رفت... کمون پس از برانداختن ارتش دائمى و پليس يعنى ابزارهاى قدرت مادى حکومت کهنه، بيدرنگ به درهم شکستن ابزار ستمگرى روحى يا نيروى کشيشان پرداخت... مقامات قضايى استقلال ظاهرى خود را از دست دادند... آنها ميبايست مِن بعد آشکارا انتخاب شوند و داراى مسئوليت و قابل تعويض باشند»...
لذا مثل اين است که کمون بجاى ماشين دولتى خرد شده «فقط» دمکراسى کاملترى آورد که عبارت بود از انحلال ارتش دائمى، انتخابى بودن کامل و قابل تعويض بودن همه صاحبان مشاغل. ولى در حقيقت امر، اين »«فقط» بمعناى تعويض عظيم نوعى از مؤسسات با نوع ديگرى از مؤسسات است که با يکديگر تفاوت اصولى دارند. همينجاست که يکى از موارد «تبديل کميت به کيفيت» مشاهده ميشود؛ دمکراسى که با چنان شکل کامل و پيگير عملى شده بود که اصولا قابل تصور است، از دمکراسى بورژوايى به دمکراسى پرولترى و از دولت (- نيروى خاص براى سرکوب طبقه معين) به چيزى تبديل ميگردد که ديگر دولت بمعناى خاص آن نيست.
سرکوب بورژوازى و مقاومت وى هنوز هم ضرورى است. براى کمون اين امر بويژه ضرورى بود و يکى از علل شکست آن اين است که اين عمل را با قطعيت کافى انجام نداد. ولى ارگان سرکوب در اينجا ديگر اکثريت اهالى است نه اقليت، و اين برخلاف وضعى است که هميشه، خواه در دوران بردگى، خواه در دوران سرواژ و خواه در دوران بردگى مزدى معمول بوده است. و چون اکثريت مردم خود ستمگران خود را سرکوب ميکنند لذا ديگر «نيروى خاصى» براى سرکوب لازم نيست! بدين معنى دولت رو به زوال ميگذارد. بجاى مؤسسات ويژه اقليت ممتاز (مستخدمين دولتى ممتاز، سران ارتش دائمى)، خودِ اکثريت ميتواند مستقيما اين عمل را انجام دهد و هر قدر وظايف قدرت دولتى بيشتر بدست عموم انجام گيرد، به همان نسبت هم از لزوم اين قدرت کاسته ميشود.
در اين مورد بويژه آن اقدام کمون، که مارکس روى آن تکيه ميکند، شايان توجه است: الغاى هر گونه پرداختى بعنوان حق سفره و هرگونه مزاياى پولى مستخدمين دولت و رساندن حقوق همه صاحبان مشاغل در کشور به سطح » دستمزد يک کارگر». در اينجاست که اتفاقا تحول - از دمکراسى بورژوازى به دمکراسى پرولترى، از دمکراسى ستمگرانه به دمکراسى طبقات ستمکش، از دولت بمعناى « نيروى خاص» براى سرکوب طبقه معين به سرکوب ستمگران از طرف نيروى همگانى اکثريت مردم يعنى کارگران و دهقانان، - با وضوحى هر چه بيشتر مشاهده ميشود. و در مورد همين نکته بسيار واضح که ميتوان گفت مهمترين نکته مسأله دولت است، درسهاى مارکس بيش از همه فراموش شده است! در تفسيرات عامه فهمى که تعداد آنها از شمار برون است - از اين مقوله سخنى در ميان نيست. چنين «رسم شده است» که در اين باره سکوت اختيار کنند، گويى اين يک نوع «ساده لوحى» است که دوران خود را طى کرده است، - چنانچه مسيحيان نيز، پس از بدست آوردن مقام مذهب دولتى، «ساده لوحى‌هاى» مسيحيت ابتدايى را با روح انقلابى-دمکراتيک آن «فراموش کردند».
تقليل حقوق مستخدمين دولتى عاليرتبه «صرفا» يک خواست ساده لوحانه و يک دمکراتيسم بدوى بنظر ميرسد. ادوارد برنشتين، سوسيال دمکرات سابق، يکى از «بنيادگذاران» اپورتونيسم نوين، از جمله کسانى است که بارها در تکرار استهزاء بورژوامآبانه و رذيلانه دمکراتيسم «بدوى» تمرين کرده است. او هم مانند اپورتونيستها و کائوتسکيستهاى کنونى به هيچ وجه به اين نکته پى نبرده است که اولا گذار از سرمايه‌دارى به سوسياليسم بدون تا اندازه‌اى «رجعت» بسوى دمکراتيسم «بدوى» غيرممکن است (زيرا در غير اين صورت چگونه ميتوان به مرحله‌اى انتقال يافت که در آن وظايف دولتى بتوسط اکثريت اهالى و بلا استثناء تمام اهالى انجام يابد؟) و ثانيا «دمکراتيسم بدوى» مبتنى بر پايه سرمايه‌دارى و تمدن سرمايه‌دارى - آن دمکراتيسم بدوى نيست که در ازمنه اوليه و يا در دوران ماقبل سرمايه‌دارى وجود داشته است. تمدن سرمايه‌دارى توليد بزرگ، فابريک، راه‌آهن، پست، تلفن و غيره را بوجود آورده و بر روى اين پايه اکثريت هنگفت وظايف »قدرت دولتى» سابق چنان ساده شده است و ميتواند بصورت آنچنان اَعمال ساده‌اى از قبيل ثبت و يادداشت و وارسى درآيد که کاملا در دسترس هر آدم باسوادى قرار گيرد و ميتوان اين وظايف را کاملا در مقابل «دستمزد» عادى « يک کارگر » انجام داد و لذا ميتوان (و بايد) هرگونه جنبه امتيازى و « رياست‌مآبى» را از اين وظايف سلب کرد.
انتخابى شدن کامل تمام صاحبان مشاغل و قابل تعويض بودن آنها بدون استثناء در هر زمان و رساندن حقوق آنها به سطح عادى « دستمزد يک کارگر»، - اين اقدامات دمکراتيک ساده و « بخودى خود مفهوم » که در اينکه منافع کارگران و اکثريت دهقانان را کاملا در خود جمع ميکند، در عين حال بمنزله پلى است که سرمايه‌دارى را به سوسياليسم ميرساند. اين اقدامات به تغيير ساختمان دولتى يعنى تغيير صرفا سياسى جامعه مربوط است، ولى بديهى است که اقدامات مزبور فقط وقتى داراى مفهوم و اهميت خود خواهد بود که با اجرا و يا تدارک موجبات « سلب مالکيت از سلب کنندگان» يعنى با گذار از مالکيت خصوصى سرمايه‌دارى بر وسايل توليد به مالکيت اجتماعى توأم باشد.
مارکس مينويسد: «کمون با از بين بردن دو فقره از بزرگترين هزينه‌ها يعنى ارتش و مستخدمين دولت، به شعار همه انقلابهاى بورژوازى يعنى حکومت ارزان، جامه ی عمل پوشاند».
از بين دهقانان و نيز از بين ساير قشرهاى بورژوازى، فقط اقليت ناچيزى هستند که بمفهوم بورژوايى کلمه « رو ميآيند» ، « براى خود آدمى ميشوند» يعنى يا به افرادى مرفه و بورژوا مبدل ميگردند و يا به مستخدمين تأمين شده و با امتياز و اما اکثريت عظيم دهقانان در هر کشور سرمايه‌دارى که در آن دهقان وجود داشته باشد (و اين نوع کشورهاى سرمايه‌دارى هم اکثريت دارند)، در معرض ستمگرى دولت بوده عطشان سرنگون شدن آن و روى کار آمدن يک حکومت »ارزان» هستند. انجام اين امر هم فقط از عهده پرولتاريا ساخته است و پرولتاريا با انجام اين امر در عين حال گامى بسوى تحول سوسياليستى دولت برميدارد.
٣. نابود ساختن پارلمانتاريسم
مارکس مينويسد: «کمون ميبايست مؤسسه پارلمانى نبوده بلکه مؤسسه فعال يعنى در عين حال هم قانونگذار و هم مجرى قانون باشد»...
....« بجاى اينکه در هر سه و يا ششش سال يکبار تصميم گرفته شود که کدام يک از اعضاى طبقه حاکمه بايد در پارلمان نماينده مردم يا سرکوب کننده آنان باشد، حق انتخابات همگانى ميبايست از اين لحاظ مورد استفاده مردم متشکل در کمونها قرار گيرد که آنها بتوانند براى بنگاه خود کارگر، سرکارگر و حسابدار پيدا کنند، همانگونه که حق فردى انتخاباتى براى همين منظور مورد استفاده هر کارفرماى ديگرى است »...
اين انتقاد عالى نيز که در سال ١٨٧١ از پارلمانتاريسم شده است، اکنون در نتيجه سيادت سوسيال شووينيسم و اپورتونيسم، در زمره »سخنان فراموش شده» مارکسيسم در آمده است. وزيران و پارلمان نشينان حرفه‌اى، اين خائنين به پرولتاريا و سوسياليستهاى «کارچاق کن» کنونى، انتقاد از پارلمانتاريسم را تماما به عهده آنارشيستها گذارده و به همين دليل به حد اعجاب‌آميز خردمندانه هرگونه انتقادى از پارلمانتاريسم را «آنارشيسم» اعلام داشته‌اند!! هيچ جاى تعجب نيست که پرولتارياى کشورهاى «پيشرو» پارلمانى از ديدن «سوسياليستهايى» نظير شيدمان‌ها، داويدها، لژين‌ها، سامباها، رنودل‌ها، هندرسون‌ها، واندرولدها، استائونينگ‌ها، برانتيگ‌ها، بيسولاتى‌ها و شرکاء دچار نفرت ميشد و بيش از پيش حسن نظر خود را متوجه سنديکاليسم آنارشيستى مينمود و حال آنکه اين جريان برادر تنى اپورتونيسم بود.
ولى براى مارکس ديالکتيک انقلابى هيچگاه آن جمله پردازى توخالى باب شده و آن سکه بدلى نبود که پلخانف، کائوتسکى و غيره از آن ساخته‌اند. مارکس توانايى آن را داشت تا از آنارشيسم که حتى قابليت استفاده از «آغل» پارلمانتاريسم بورژوازى را هم نداشت، بيرحمانه قطع رابطه کند - بخصوص هنگامى که به هيچ وجه موقعيت انقلابى وجود ندارد، - ولى در عين حال توانايى آن را هم داشت که پارلمانتاريسم را مورد انتقاد واقعا انقلابى پرولترى قرار دهد.
ماهيت حقيقى پارلمانتاريسم بورژوازى نه تنها در رژيمهاى سلطنت مشروطه پارلمانى بلکه در دمکراتيک‌ترين جمهوريها هم اين است که در هر چند سال يکبار تصميم گرفته ميشود کداميک از اعضاى طبقه حاکمه در پارلمان مردم را سرکوب و لگدمال کند.
ولى اگر مسأله دولت مطرح شود و اگر پارلمانتاريسم، بعنوان يکى از مؤسسات دولت از نظر وظايفى که پرولتاريا در اين رشته بعهده دارد، مورد بررسى قرار گيرد، آنگاه راه برون شدن از پارلمانتاريسم در کجاست؟ چگونه ميتوان بدون پارلمانتاريسم کار را از پيش برد؟
باز و باز بايد بگوييم: درسهاى مارکس که مبتنى به بررسى کمون است، بقدرى فراموش شده که براى يک «سوسيال دمکرات» (بخوان خائن کنونى نسبت به سوسياليسم) انتقادى بجز انتقاد آنارشيستى يا ارتجاعى از پارلمانتاريسم بکلى نامفهوم است.
راه برون شدن از پارلمانتاريسم البته در محو مؤسسات انتخابى و اصل انتخابى نيست، بلکه در تبديل مؤسسات انتخابى از پرگوخانه به مؤسسات «فعال» است. «کمون ميبايست مؤسسه پارلمانى نبوده بلکه مؤسسه فعال يعنى در عين حال هم قانونگزار و هم مجرى باشد»...
مؤسسه « پارلمانى نباشد بلکه فعال باشد»، - اين کلمات مانند تيرى است که درست به قلب پارلمان‌نشين‌هاى کنونى و «توله دستى‌هاى» پارلمانى سوسيال دمکراسى بنشيند! به هر کشور پارلمانى که مايل باشيد، از آمريکا گرفته تا سوئيس، از فرانسه گرفته تا انگلستان و نروژ و غيره، نظر افکنيد: امور اصل «دولتى» در پس پرده انجام ميگيرد و وزارتخانه‌ها، ادارات و ستادها آنرا اجرا مينمايند. در پارلمانها فقط بمنظور فريب «عوام‌الناس» پرگويى ميکنند. اين موضوع بدرجه‌اى مطابق با واقع است که حتى در جمهورى روسيه، در اين جمهورى بورژوا دمکراتيک، پيش از آنکه اين جمهورى موفق به ايجاد يک پارلمان حقيقى باشد، بلافاصله تمام اين مصائب پارلمانتاريسم متظاهر گرديد. قهرمانان مکتب پوسيده خرده بورژوازى از قبيل اسکوبلف‌ها و تسره‌تلى‌ها، چرنف‌ها و آوکسنتيف‌ها توانسته‌اند شوراها را نيز همچون منفورترين پارلمانتاريسم بورژوايى پوسانده و به پرگوخانه‌هاى پوچى مبدل سازند. آقايان وزارى «سوسياليست» در شوراها با جمله پردازيها و قطعنامه‌هاى خود دهاتيان خوش‌باور را ميفريبند. در هيأت دولت به رقص دائمى کادريل مشغولند - تا از يک سو اس‌آرها و منشويکها را بنوبه از «لقمه چرب» کرسى‌هاى پر سود و آبرومند بيشتر بهره ور سازند و از سوى ديگر مردم را «مشغول دارند» ولى امور «دولتى» را در ادارات و ستادها انجام ميدهند!
اخيرا روزنامه «دلونارودا»، ارگان حزب حاکمه «سوسياليست رولوسيونرها» در سرمقاله هيأت تحريريه خود - با صراحت لهجه بی مانند افرادى از «مجمع خوبان» که در آن «همگى» به فحشاء سياسى مشغولند - اعتراف کرد که حتى در وزارتخايى هم که در دست (از استعمال اين کلمه معذرت ميخواهيم!) «سوسياليستها» است، کليه دستگاه ادارى در ماهيت امر بشکل سابق باقى مانده، جريان کارش مانند گذشته است و در مورد اقدامات انقلابى کاملا «آزادانه» کارشکنى ميکند! بفرض نبودن چنين اعترافى، مگر خود تاريخچه شرکت اس‌آرها و منشويکها در حکومت، اين موضوع را ثابت نميکند؟ آنچه در اين مورد جنبه شاخص دارد فقط اين نکته است که حضرات چرنف‌ها، روسانف‌ها، زنزينف‌ها و ساير رداکتورهاى روزنامه «دلونارودا» که با کادتها در يک مجمع وزارتى هستند، بقدرى شرم و حيا را از دست داده‌اند که بدون خجالت و بدون اينکه سرخ شوند گويى از يک موضوع بى‌اهميت صحبت ميکنند، در ملاء عام آشکارا اظهار ميدارند که در وزارتخانه‌هاى «آنان» کارها همه به نهج سابق است!! عبارت پردازيهاى انقلابى دمکراتيک - براى تحميق ساده لوحان روستايى و دفع‌الوقتهاى ادارى براى «ارضاء خاطر» سرمايه‌داران - اين است ماهيت اين ائتلاف «شرافتمندانه».
کمون مؤسساتى را جايگزين پارلمانتاريسم خودفروش و پوسيده جامعه بورژوازى ميکند که در آن آزادى عقيده و بيان بصورت فريب در نميآيد، زيرا پارلمان‌نشينان بايد خود کار کنند، خود قوانين را اجراء نمايند، خود وارسى کنند که در عمل از آنچه حاصل ميشود و خود مستقيما در مقابل موکلين خود جواب بدهند. مؤسسات انتخابى سر جاى خود باقى ميمانند ولى پارلمانتاريسم بمثابه يک سيستم خاص و تقسيم کار مقننه و مجريه و برخوردارى نمايندگان از يک موقعيت ممتاز، ديگر در اينجا وجود ندارد. بدون مؤسسات انتخابى، تصور دمکراسى حتى دمکراسى پرولترى هم، براى ما غير ممکن است و اما بدون پارلمانتاريسم ما ميتوانيم و بايد آن را عملى سازيم، بشرط آنکه انتقاد از جامعه بورژوازى براى ما سخنان پوچى نباشد، بشرط اينکه مجاهدت ما در راه برانداختن سيادت بورژوازى مجاهدتى جدى و صادقانه باشد نه آنکه عبارت پردازى «انتخاباتى» بمنظور بدست آوردن آراء کارگران نظير عبارت پردازى منشويکها و اس‌آرها، شيدمان‌ها و لژين‌ها، سامباها و واندرولدها.
نکته بی نهايت آموزنده اين است که وقتى مارکس از وظايف آن مستخدمين دولتى سخن ميراند که هم کمون به آنها نيازمند است و هم دمکراسى پرولترى، براى مقايسه، مستخدمين «هر کارفرماى ديگر» يعنى بنگاه عادى سرمايه‌دارى را با »کارگران، سرکارگران و حسابداران» آن در نظر ميگيرد.
در گفتار مارکس ذره‌اى هم خيالبافى وجود ندارد، بدين معنى که او جامعه «نوينى» از خود اختراع نميکند و درباره آن خيالپردازى نمينمايد. نه، او پيدايش جامعه نوين از بطن جامعه کهنه و شکلهاى انتقالى مربوط به گذار از جامعه کهنه به جامعه نوين را بعنوان يک پروسه طبيعى-تاريخى، بررسى ميکند. او تجربه واقعى جنبش توده‌اى پرولترى را در نظر گرفته ميکوشد از آن درسهاى عملى بگيرد. او از کمون «تعليم ميگيرد»، چنانکه هم متفکرين بزرگ انقلابى بيباکانه از تجربه جنبشهاى بزرگ طبقه ستمکش تعليم ميگيرند و هيچگاه درباره اين جنبشها خشکمغزانه «اندرزگويى» نميکردند (يعنى مانند پلخانف نميگفتند «نميبايست دست به اسلحه برد» و يا مانند تسره‌تلى اظهار نميداشتند «طبقه براى خود حدودى قاىل شود»).
درباره اينکه مستخدمين دولتى دفعتا، همه جا و تماما از بين بروند کوچکترين سخنى نميتواند در ميان باشد. چنين تصورى، خيالبافى است. ولى خرد کردن فورى ماشين کهنه ادارى و آغاز فورى ساختمان ماشين نوينى که امکان دهد بتدريج تعداد مستخدمين دولتى به صفر برسد، خيالبافى نيست، بلکه تجربه کمون و وظيفه مستقيم و نوبتى پرولتارياى انقلابى است.
سرمايه‌دارى وظايف مربوط به اداره امور «دولتى» را ساده ميکند، امکان ميدهد «وظيفه رياست» بدور انداخته شود و تمام کار به متشکل شدن پرولترها (بصورت طبقه حاکم) منجر گردد که «کارگران، سرکارگران و حسابداران» را بنام تمام جامعه استخدام ميکند.
ما خيالباف نيستيم. ما در اين «سودا» نيستيم که به يک نحوى دفعتا کارها را بدون هيچگونه عمل ادارى و تبعيت از پيش ببريم؛ اين سوداهاى آنارشيستى که اساس آن پى نبردن به وظايف ديکتاتورى پرولتارياست، از ريشه با مارکسيسم مغايرت داشته و در عمل فقط بکار آن ميرود که انقلاب سوسياليستى، تا زمانى که افراد دگرگون شوند، به تعويق افتد. نه، ما با همين افراد امروزى که کارشان بدون تبعيت، بدون کنترل، بدون «سرکارگر و حسابدار» از پيش نميرود، خواهان انقلاب سوسياليستى هستيم.
ولى کسى که بايد از وى تبعيت کرد پيشاهنگ مسلح همه استثمار شوندگان و زحمتکشان يعنى پرولتارياست. «وظيفه رياست» ويژه مستخدمين دولتى را ميتوان و بايد فورا و در ظرف يک امروز تا فردا به وظايف ساده «سرکارگران و حسابداران» يعنى به وظايفى تبديل نمود که هم اکنون کاملا از عهده افرادى که بطور کلى داراى سطح اطلاعات شهرنشينان هستند برخاسته است و در مقابل «دستمزد يک کارگر» کاملا ميتوان آن را انجام داد.
خود ما کارگران با اتکاء به تجربه کارگرى خود و با معمول داشتن انضباط شديد و آهنينى که پشتيبانش قدرت دولتى کارگران مسلح باشد و بر اساس آنچه که سرمايه‌دارى تاکنون بوجود آورده است، توليد بزرگ ترتيب خواهيم داد و نقش مستخدمين دولتى را به نقش مجريان ساده دستورهاى خود و «سرکارگران و حسابداران» با مسئوليت و قابل تعويض با حقوق اندک مبدل خواهيم نمود (که البته انواع و اقسام کارشناسان فنى از هر رتبه‌اى نيز به آنان ضميمه ميگردند) - اين است وظيفه پرولترى ما و اين است آنچه که هنگام انقلاب پرولترى ميتوان و بايد کار را از آن آغاز نمود. آغاز کار بدين ترتيب و بر اساس توليد بزرگ، بخودى خود کار را منجر به «زوال» تدريجى هر نوع دستگاه ادارى و پيدايش تدريجى آنچنان نظمى - نظم به معناى واقعى يعنى نظمى که با بردگى مزدى شباهتى ندارد - خواهد نمود که با وجود آن وظايف سرکارگرى و حسابدارى، روز بروز ساده‌تر شده از طرف عموم مردم بنوبه انجام خواهد يافت و سپس جزو عادات خواهد شد و سرانجام، بمثابه وظايف خاص قشر مخصوصى از افراد، حذف خواهد گرديد.
يکى از سوسيال دمکراتهاى تيزهوش آلمانى سالهاى هفتاد سده گذشته، پُست را نمونه يک دستگاه اقتصادى سوسياليستى ناميد. اين بسيار درست است. اکنون پست يک دستگاه اقتصادى است که بشيوه انحصار دولتى سرمايه‌دارى سازمان يافته است. امپرياليسم بتدريج همه تراستها را به سازمانهايى از اين نوع بدل ميسازد. در اينجا بالاى سر زحمتکشان « ساده» که از سنگينى کار کمر خم کرده و گرسنگى ميکشند، همان بوروکراسى بورژوايى گمارده شده است. ولى مکانيسم اداره اجتماعى امور در اينجا ديگر آماده شده است. کافى است سرمايه‌داران را سرنگون ساخت، مقاومت اين استثمار پيشگان را با مشت آهنين کارگران مسلح در هم کوفت، ماشين بوروکراتيک دولت کنونى را در هم شکست - تا در برابر ما مکانيسمى پديد آيد که از لحاظ فنى بدرجه عالى مجهز و از وجود «انگل» عارى باشد، مکانيسمى که خود کارگران متحد ميتوانند آن را بکار اندازند و براى اين منظور کارشناس فنى، سرکارگر و حسابدار استخدام نمايند و به همه آنها و نيز به همه مستخدمين دولتى «بطور اعم، دستمزد يک کارگر» را بپردازند. اين است آن وظيفه مشخص و عملى که فورا در مورد تمام تراستها قابل اجراست و انجامش زحمتکشان را از قيد استثمار ميرهاند و تجربه‌اى را که کمون عملا بدان دست زده بود ( بويژه در رشته ساختمان دولتى) در نظر ميگيرد.
نزديکترين هدف ما اين است که به تمام اقتصاد ملى، سازمانى نظير پُست بدهيم تا در آن کارشناسان فنى، سرکارگران و حسابداران و نيز کليه صاحبان مشاغل تحت کنترل و رهبرى پرولتارياى مسلح حقوقى دريافت دارند که بالاتر از «دستمزد يک کارگر» نباشد. اين است آن دولت و اين است آن پايه اقتصادى که مورد نياز ماست. اين است آنچه که در نتيجه نابودى پارلمانتاريسم و ابقاء مؤسسات انتخابى بدست خواهد آمد، اين است آن چيزى که طبقات زحمتکش را از فاسد شدن اين ادارات بدست بورژوازى، مصون خواهد داشت.
٤ . سازمان وحدت ملى
...«در رساله مختصر سازمان ملى، که کمون وقت تکميل بعدى آن را نيافت، با صراحت کامل گفته ميشود که کمون بايست شکل سياسى حتى در کوچکترين روستاها باشد»... کمونها قرار بود انتخاب کنندگان «هيأت نمايندگى ملى» در پاريس باشند.
...«آن وظايف اندک ولى بسيار مهمى که در آن هنگام هنوز در عهده حکومت مرکزى باقى ميماند، نميبايست ملغى گردد، چنين ادعايى جعل تعمدى بود - بلکه ميبايست به عهده مأمورين کمون، يعنى مأمورين کاملا مسئوليت‌دار واگذار شود»...
...« وحدت ملى نميبايست از بين برود، بلکه بالعکس ميبايست بوسيله نظام کمونى آن را متشکل ساخت. وحدت ملت ميبايست از طريق امحاء آن قدرت دولتى که خود را مظهر اين وحدت وانمود ميکرد، ولى ميخواست از ملت مستقل باشد و مافوق آن قرار گيرد جامعه عمل بخود پوشد. اين قدرت دولتى در حقيقت فقط قرحه انگلى بر پيکر ملت بود»... « وظيفه عبارت از اين بود که ارگانهاى صرفا ستمگرانه قدرت دولتى سابق از بين برود و وظايف قانونا موجه هم از حيطه عمل قدرتى که مدعى مافوق جامعه قرار گرفتن است خارج شود و به خادمين مسئول جامعه واگذار گردد»...
اين نکته که اپورتونيستهاى سوسيال دمکراسى کنونى تا چه اندازه از درک اين استدلالات مارکس عاجز بوده‌اند - و يا شايد بهتر باشد بگوييم نخواستند آن را درک کنند - موضوعى است که آن را بهتر از همه کتاب داراى شهرت هراستراتى برنشتين مرتد موسوم به « مقدسات سوسياليسم و وظايف سوسيال دمکراسى» نشان ميدهد. برنشتين درباره همين گفته‌هاى مارکس است که مينويسد اين برنامه » از لحاظ مضون سياسى خود، در کليه نکات اساسى با فدراليسم پرودن نهايت شباهت را دارد... با تمام اختلاف نظرهاى ديگرى که ميان مارکس و پرودن « خرده بورژوا» (برنشتين کلمه «خرده بورژوا» را در گيومه ميگذارد تا بعقيده خودش جنبه استهزاء بدان بدهد) وجود دارد، در اين نکات نحوه تفکر بقدرى بهم نزديک است که نزديکتر از آن ممکن نيست». سپس برنشتين ادامه داده ميگويد البته اهميت شوراهاى شهردارى رو به افزايش است ولى »بنظر من مشکوک ميآيد که نخستين وظيفه دمکراسى عبارت باشد از منحل کردن (auflönung) دولتهاى معاصر و تغيير و تبديل (umwandlung) سازمان آنها بشيوه‌اى که مارکس و پرودن تصور ميکنند يعنى تشکيل مجلس ملى از نمايندگان منتخبه مجلسهاى ايالتى و ولايتى که بنوبه خود از نمايندگان کمونها تشکيل گردند - بطورى که تمام شکل سابق نمايندگى‌هاى ملى بکلى ناپديد شود» (برنشتين «مقدمات» ص ١٣٤ و ١٣٦ چاپ آلمانى سال ١٨٩٩).
واقعا دهشتناک است که نظريات مارکس درباره « امحاء قدرت دولتى يعنى انگل» با فدراليسم پرودن مخلوط شود! ولى اين تصادفى نيست، زيرا شخص اپورتونيست حتى بفکرش هم خطور نميکند که مارکس در اينجا به هيچ وجه از فدراليسم عليه مرکزيت سخن نرانده بلکه منظورش خرد کردن آن ماشين کهنه دولتى بورژوايى است که در تمام کشورهاى بورژوازى وجود دارد.
اپورتونيست فقط آن چيزى بفکرش خطور ميکند که در محيط عاميگرى خرده بورژوايى و رکود « رفرميستى» در پيرامون خود ميبيند و آنهم فقط « شوراهاى شهردارى» است! و اما درباره انقلاب پرولتاريا اپورتونيست حتى فکر آن را هم از سر بدر کرده است.
اين مضحک است. ولى جالب توجه است که در اين نکته کسى با برنشتين جدالى نکرده است. گفته‌هاى برنشتين را خيلى‌ها رد کرده‌اند - بخصوص پلخانف در نشريات روسى و کائوتسکى در نشريات اروپا، ولى نه اين و نه آن ديگرى درباره اين تحريفى که برنشتين در گفته مارکس کرده است چيزى نگفته‌اند.
اپورتونيست بقدرى طرز تفکر انقلابى و فکر انقلاب را از سر بدر کرده است که « فدراليسم» را به مارکس نسبت ميدهد و مارکس را با پرودن بنيادگذار آنارشيسم اشتباه ميگيرد. و اما کائوتسکى و پلخانف که ميخواهند مارکسيست ارتدکس و مدافع آموزش مارکسيسم انقلابى باشند در اين باره سکوت اختيار ميکنند! يکى از ريشه‌هاى نهايت ابتذال نظريات مربوط به تفاوت ميان مارکسيسم و آنارشيسم که هم از مختصات کائوتسکيست‌هاست و هم اپورتونيستها و ما باز هم بايد از آن صحبت کنيم، در همينجا است.
در استدلالات فوق‌الذکر مارکس راجع به تجربه کمون اثرى هم از فدراليسم نيست .توافق نظر مارکس با پرودن درست در همان نکته‌اى است که برنشتين اپورتونيست آن را نمی بيند و اختلاف نظر مارکس با پرودن درست در همان نکته‌اى است که برنشتين بين آنها شباهت ميبيند.
توافق نظر مارکس با پرودن در اين است که هر دوى آنها طرفدار «خرد کردن» ماشين دولتى معاصر هستند. اين شباهتى را که مارکسيسم با آنارشيسم دارد (هم با پرودن و هم با باکونين) نه اپورتونيستها مايلند ببينند و نه کائوتسکيستها، زيرا آنها در اين نکته از مارکسيسم دور شده‌اند.
اختلاف نظر مارکس، چه با پرودن و چه با باکونين، درست در همان مسأله فدراليسم است (البته ديکتاتورى پرولتاريا که جاى خود دارد). فدراليسم محصول اصولى نظريات خرده بورژوايى آنارشيسم است. مارکس طرفدار مرکزيت است. در استدلالاتى هم که از وى ذکر شد به هيچ وجه از نظريه مرکزيت عدول نگرديده است. فقط اشخاصى که «ايمان خرافى» خرده بورژوايى نسبت به دولت در ذهنشان رسوخ نموده است، ميتوانند نابودى ماشين بورژوايى را با نابودى مرکزيت اشتباه نمايند!
ولى اگر پرولتاريا و دهقانان تهى دست قدرت دولتى را بدست بگيرند و در نهايت آزادى در کمونها متشکل شوند و فعاليت همه کمونها را در امر وارد ساختن ضربه بر پيکر سرمايه و در هم شکستن مقاومت سرمايه‌داران و واگذارى مالکيت خصوصى راه‌هاى آهن، کارخانه‌ها، زمين و غيره به همه ملت، به همه جامعه متحد سازند، در آن صورت آيا اين مرکزيت نخواهد بود؟ آيا اين خود پيگيرترين مرکزيت دمکراتيک و آنهم مرکزيت پرولترى نخواهد بود؟
برنشتين اصلا تصور اين را هم نميتواند بکند که مرکزيت داوطلبانه، تجمع داوطلبانه کمونها بصورت يک ملت و اتحاد داوطلبانه کمونهاى پرولترى براى برانداختن سيادت بورژوازى و ماشين دولتى بورژوايى امکان پذير است. برنشتين هم، مانند هر شخص کوته‌بينى، مرکزيت را چيزى در نظر خود تصور ميکند که فقط از بالا درست ميشود و فقط مستخدمين دولتى و نظاميان ميتوانند آن را تحميل و حفظ نمايند.
مارکس که گويى امکان تحريف در نظريات خود را پيش‌بينى نموده است عمدا خاطرنشان ميسازد که متهم نمودن کمون به اينکه گويا قصد داشته است وحدت ملت را از بين ببرد و قدرت مرکزى را ملغى سازد جعلى تعمدى است. مارکس عمدا عبارت « متشکل ساختن وحدت ملى» را بکار ميبرد تا مرکزيت آگاهانه، دمکراتيک، پرولترى را در نقطه مقابل مرکزيت بورژوايى، نظامى و بوروکراتيک قرار دهد.
اولى ... کسى که خواستار شنيدن نيست، از هر کرى بدتر است. اپورتونيستهاى سوسيال دمکراسى کنونى همان کسانى هستند که نميخواهند درباره نابودى قدرت دولتى و قطع انگل چيزى بشنوند.
٥ . نابود ساختن دولت - انگل
ما فوقاً مطلب مربوطه را از گفته‌هاى مارکس ذکر کرديم و حال بايد آن را تکميل نماييم.
مارکس مينويسد:
« سرنوشت عادى هر خلاقيت تاريخى نوين اين است که آن را همانند شکلهاى کهنه و حتى سپرى شده زندگى اجتماعى ميدانند که مؤسسات نوبنياد شباهتى کم و بيش با آن دارند. بهمين نحو هم کمون نوبنياد که قدرت دولتى کنونى را در هم ميشکند (خرد ميکند- bricht )، بمنزله احياء کمون قرون وسطايى... بمنزله اتحاد دولتهاى کوچک (منتسکيو، ژرونديست‌ها)... بمنزله شکل مبالغه‌آميز مبارزه قديمى عليه تمرکز بى حد و حصر تلقى ميگردد»…
« نظام کمون ميتوانست تمام آن قوايى را به پيکر جامعه باز گرداند که تاکنون اين قرحه انگل يعنى «دولت» که بحساب جامعه تغذيه ميکند و مانع حرکت آزاد آن است ميبلعيد. تنها با همين يک عمل ممکن بود کار احياء فرانسه را به پيش برد »...
« نظام کمون ميتوانست مولدين روستا را تحت رهبرى معنوى شهرهاى عمده هر استان قرار دهد و در آنجا کارگران شهرى را به نمايندگان طبيعى منافع اين مولدين تبديل کند. خود موجوديت کمون خواه ناخواه کار را به اداره خودمختار امور محلى منجر ميساخت ولى البته اين اداره خودمختار امور محلى در نقطه مقابل قدرت دولتى که اکنون ديگر زائد ميگردد، قرار نميگرفت »...
« نابودى قدرت دولتى» که «قرحه انگل» بود، «از بين بردن» آن، نتخريب» آن؛ «قدرت دولتى اکنون ديگر زائد ميگردد» - اين است آن اصطلاحاتى که مارکس ضمن صحبت از دولت و ضمن ارزيابى و تحليل تجربه کمون، بکار ميبرد.
همه ی اينها مطالبى است که درست نيم قرن پيش به رشته تحرير درآمده و اکنون در واقع بايد دست به حفريات زد تا مارکسيسم تحريف نشده‌اى را در معرض افکار توده‌هاى وسيع قرار داد. استنتاجهاى مارکس از مشاهدات وى در آخرين انقلاب بزرگ که خود ناظر آن بوده است درست هنگامى فراموش ميشود که دوران انقلابهاى بزرگ بعدى پرولتاريا فرا رسيده است.
« نوع تفسيراتى که کمون موجب آن شد و نيز تنوع منافعى که در آن منعکس گرديد ثابت ميکند که کمون شکل سياسى بينهايت قابل انعطافى بود و حال آنکه کليه شکلهاى پيشين دولت ماهيتا ستمگرانه بودند. راز اصلى کمون اين بود که: کمون در ماهيت امر دولت طبقه کارگر و نتيجه مبارزه طبقه مولد عليه طبقه تصاحب کننده بود، سرانجام کمون شکل سياسى کشف شده‌اى بود که با وجود آن رهايى اقتصادى کار ميتوانست جامعه عمل بخود بپوشد»...
« بدون اين شرط اخير، نظام کمون امرى محال و فريب می بود»...
خيالبافان مشغول «کشف» آنچنان شکلهاى سياسى بودند که با وجود آنها ميبايست تحول سوسياليستى جامعه عملى گردد. آنارشيستها در مورد هر گونه شکل سياسى با بى‌اعتنايى دست ميافشاندند. اپورتونيستهاى سوسيال دمکرات کنونى، شکلهاى سياسى بورژوايى دولت دمکراتيک پارلمانى را بعنوان حدى که تجاوز از آن جايز نيست ميپذيرفتند و از کثرت سجده در برابر اين « بت» پيشانى ميشکستند و هر گونه کوششى را براى در هم شکستن اين شکلها آنارشيسم ميناميدند.
مارکس از تمام جريان تاريخ سوسياليسم و مبارزه سياسى چنين استنتاج نمود که دولت بايد محو گردد و شکل انتقالى در جريان اين محو شدن (يعنى گذار از دولت بسوى جامعه بدون دولت) عبارت خواهد بود از « پرولتارياى متشکل بصورت طبقه حاکمه» ولى مارکس به کشف شکلهاى سياسى اين آينده نپرداخت. وى به نظارت دقيق تاريخ فرانسه و تجزيه و تحليل آن اکتفا ورزيد و به نتيجه‌اى رسيد که از حوادث سال ١٨٥١ بدست ميآمد: کار به تخريب ماشين دولتى بورژوايى نزديک ميشود.
و هنگامى که جنبش انقلابى توده‌اى پرولتاريا برپا شد، مارکس با وجود عدم موفقيت اين جنبش و با وجود کوتاهى مدت و ضعف عيان آن به بررسى اين نکته پرداخت که اين جنبش چه شکلهايى را مکشوف ساخته است.
کمون - آنچنان شکلى است که انقلاب پرولترى آن را « سرانجام کشف کرده است» و با وجود آن به رهايى اقتصادى کار، ميتوان جامعه عمل پوشاند.
کمون - نخستين تلاش انقلاب پرولترى براى خرد کردن ماشين دولتى بورژوايى و آن شکل سياسى « سرانجام کشف شده‌اى» است که ميتواند و بايد جايگزين شکل خرد شده گردد.
از آنچه بعدا بيان ميشود خواهيم ديد که انقلابهاى ١٩٠٥ و ١٩١٧ روسيه کار کمون را در اوضاع و احوال ديگر و در شرايط ديگرى ادامه داده و تحليل تاريخى داهيانه مارکس را تأييد ميکنند
· زیرنویس
(2 *) رجوع شود به جلد دوازدهم کلیات لنین ، ص 83-91 ، چاپ روسی. هیئت تحریریه
٤. انتقاد از طرح برنامه ی ارفورت
هنگام تحليل آموزش مارکسيسم درباره دولت نميتوان انتقاد از طرح برنامه ارفورت را، که انگلس در تاريخ ٢٩ ژوئن ١٨٩١ براى کائوتسکى فرستاده بود و فقط ده سال بعد در «زمان نو» (Neue Zeit) منتشر گرديد از نظر دور داشت، زيرا اين مبحث بطور عمده به انتقاد از نظريات اپورتونيستى سوسيال دمکراسى در مسائل ساختمان دولتى اختصاص داده شده است.
ضمنا اين نکته را نيز متذکر شويم که انگلس در مسائل مربوط به اقتصاديات هم تذکر بس گرانبهايى داده که نشان ميدهد با چه دقت و تعمقى تغييرات سرمايه‌دارى نوين را تعقيب کرده و به همين جهت چگونه توانسته است تا درجه معينى وظايف عصر ما يعنى عصر امپرياليستى را نيز از پيش دريابد. اينک آن تذکر: درباره کلمه «بى نقشگى» (Planlosigkeit) که در طرح برنامه براى توصيف سرمايه‌دارى بکار برده شده، انگلس چنين مينويسد:
...« وقتى ما از شرکتهاى سهامى به مرحله تراستهايى گام ميگذاريم که رشته‌هاى تام و تمامى از صنايع را تابع و انحصار خود نموده‌اند آنگاه در اينجا ديگر نه تنها توليد خصوصى بلکه بى‌نقشگى نيز از ميان ميرود»... Neu Zeit) سال ٢٠، جلد ١، ١٩٠٢-١٩٠١ ص ٨.(
در اينجا، از نظر ارزيابى تئوريک سرمايه‌دارى نوين يعنى امپرياليسم، اساسى‌ترين نکته در نظر گرفته شد و آن اينکه سرمايه‌دارى بدل به سرمايه‌دارى انحصارى ميگردد. روى کلمه اخير بايد تأکيد کرد زيرا يکى از شايعترين اشتباهات، اين ادعاى بورژوا-رفرميستى است که گويا سرمايه‌دارى انحصارى يا سرمايه‌دارى انحصارى دولتى، ديگر سرمايه‌دارى نيست و لذا ميتوان آن را «سوسياليسم» دولتى و نظاير آن ناميد. البته تراستها هيچگاه کاملا از روى نقشه کار نکرده‌اند و اکنون هم کار نميکنند و اصولا نميتوانند کار کنند. ولى در حدودى هم که آنها از روى نقشه کار ميکنند و سلاطين سرمايه ميزان توليد را در مقياس ملى و حتى در مقياس بين‌المللى از پيش بحساب ميآورند و آن را از روى نقشه تنظيم ميکنند، باز سر و کار ما با سرمايه‌دارى است که ولو در مرحله نوينى است، باز بدون شک سرمايه‌دارى است. « نزديکى» يک چنين سرمايه‌دارى به سوسياليسم بايد براى نمايندگان واقعى پرولتاريا دليلى بر نزديکى و آسانى و عملى بودن و تعويق ناپذير بودن انقلاب سوسياليستى باشد و بهيچوجه نبايد دليلى شمرده شود براى آنکه نسبت به نفى اين انقلاب و آراستن سرمايه‌دارى که تمام رفرميستها بدان مشغولند، با شکيبايى رفتار گردد.
ولى به مسأله دولت بازگرديم. انگلس در اين مورد تذکر سه گانه بسيار گرانبهايى ميدهد: نخست درباره جمهورى؛ دوم درباره ارتباط مسأله ملى با ساختمان دولت؛ سوم درباره خودمختارى محلى.
و اما در مورد جمهورى انگلس آن را مرکز ثقل انتقاد خود از طرح برنامه ارفورت قرار داده است و اگر بياد آوريم که برنامه ارفورت در تمام سوسيال دمکراسى بين‌المللى چه اهميتى کسب نمود و چگونه به سرمشقى براى تمام انترناسيونال دوم مبدل گرديد، آنگاه بدون مبالغه ميتوانيم بگوييم که انتقاد انگلس در اينجا متوجه اپورتونيسم تمام انترناسيونال دوم است.
انگلس مينويسد:
« خواست هاى سياسى اين طرح داراى نقص بزرگى است، آنچه فى‌الواقع بايستى گفته شود در آن وجود ندارد» )تأکيد روى کلمات از انگلس است.(
و سپس توضيح داده ميشود که قانون اساسى آلمان در حقيقت کپيه قانون اساسى ارتجاعى سال ١٨٥٠ است و رايشتاک، همانطور که ويلهلم ليبکنخت گفته است، « برگ ساتر حکومت مطلقه» است و اگر بخواهيم بر اساس آن قانون اساسى که به وجود دولتهاى کوچک و اتحاد دولتهاى کوچک آلمان صورت قانونى ميدهد، «همه ابزار کار را به مايملک اجتماعى تبديل نماييم » - «خام فکرى عيان» خواهد بود.
انگلس که بخوبى ميداند نميتوان در برنامه بصورت بطور لِگال خواستِ جمهورى را براى آلمان مطرح نمود، اضافه ميکند که «بميان کشيدن اين موضوع خطرناک است». ولى انگلس بطور صاف و ساده با اين نظر بديهى که «همه» بدان قناعت ميورزيدند، سر آشتى ندارد و چنين ادامه ميدهد: »اما با تمام اين احوال و به هر نحوى از انحاء کار را بايد به پيش راند. تا چه درجه‌اى اين امر ضروريست موضوعى است که اپورتونيسم که بويژه اکنون در بخش اعظمى از مطبوعات سوسيال دمکراتيک شيوع دارد (einreissende)، بخوبى آن را نشان ميدهد. از ترس تجديد قانون ضد سوسياليستها و يا با ياد آوردن برخى اظهارات پيش از موقعى که در دوران حکمفرمايى اين قانون شده بود، اکنون ميخواهند حزب نظام قانونى کنونى آلمان را براى اجراى مسالمت‌آميز همه خواستهاى خود کافى شمارد »...
انگلس براى اين فاکت اساسى که عمل سوسيال دمکراتهاى آلمان مبتنى بر ترس از تجديد قانون استثنايى بوده است اهميت درجه اول قائل ميشود و بى پروا آن را اپورتونيسم مينامد و چون در آلمان جمهورى و آزادى وجود ندارد، سوداى راه »مسالمت‌آميز» را سودايى کاملا خام ميخواند. انگلس بحد کافى محتاط است که دست و پاى خود را نبندد. او تصديق دارد که در کشورهاى جمهورى و يا در کشورهايى که داراى آزادى بسيار وسيع هستند تکامل مسالمت‌آميز بسوى سوسياليسم را «ميتوان تصور کرد» (فقط «تصور»!) ولى تکرار ميکند که در آلمان،
...« در آلمان که حکومت تقريبا صاحب قدرت مطلقه است ولى رايشتاک و نيز هيچيک از مؤسسات انتخابى ديگر داراى قدرت واقعى نيستند، اعلام چنين شعارى، آنهم بدون هيچگونه لزومى، معنايش آنستکه شخص برگ ساتر را از جلوى حکومت مطلقه بردارد و خود را بعنوان ساتر حائل آن گرداند»...
در واقع هم اکثريت عظيم پيشوايان رسمى حزب سوسيال دمکرات آلمان که اين دستورها را « به بوته فراموشى» سپردند، همان نقش ساتر حکومت مطلقه را بازى کردند.
« چنين سياستى سرانجام فقط ميتواند حزب را به راه خطا اندازد. مسائل کلى و مجرد سياسى را در رديف اول قرار ميدهند و بدين ترتيب مسائل مبرم و مشخص را که به محض پيشامد نخستين حوادث بزرگ و نخستين بحران سياسى بخودى خود در دستور روز قرار ميگيرند، پشت پرده نهان ميسازند. چه نتيجه‌اى ممکن است از اين کار حاصل آيد جز اينکه حزب ناگهان در لحظه قطعى عاجز ماند و در داخل آن نسبت به مسائل قطعى عدم صراحت و فقدان وحدت حکمفرما گردد، زيرا اين مسائل هيچگاه مورد بحث قرار نگرفته است...
اين فراموشى ملاحظات پراهميت و اساسى بخاطر منافع آنى روز، اين تلاش در راه کاميابى‌هاى آنى و مبارزه براى نيل به اين کاميابى‌ها بدون در نظر گرفتن عواقب بعدى، اين فدا کردن جنبش آينده بخاطر منافع روزمره - شايد هم انگيزه‌هاى « صادقانه» داشته باشد. ولى اين اپورتونيسم است و اپورتونيسم هم خواهد ماند و من بر آنم که اپورتونيسم «صادقانه» از تمام انواع ديگر آن خطرناکتر است...
اگر چيزى مورد هيچگونه ترديدى نباشد، آن اين است که حزب ما و طبقه کارگر فقط وقتى ميتوانند به سيادت برسند که يک شکل سياسى نظير جمهورى دمکراتيک وجود داشته باشد. اين جمهورى، چنانچه انقلاب کبير فرانسه نشان داده است، حتى براى ديکتاتورى پرولتاريا نيز در حکم شکل ويژه است»...
انگلس در اينجا با وضوح خاصى يک ايده اساسى را که در تمام تأليفات مارکس همچون خط سرخ رنگى نمودار است تکرار ميکند و آن اينکه جمهورى دمکراتيک نزديکترين راه نيل به ديکتاتورى پرولتاريا است. زيرا اين جمهورى، در عين اينکه به هيچ وجه سيادت سرمايه و بنابراين ستمگرى بر توده‌ها و نيز مبارزه طبقاتى را برطرف نميسازد، بطور ناگزير دامنه اين مبارزه را چنان بسط و گسترش ميدهد و آن را چنان آشکار و حاد ميسازد که، چون امکان تأمين منافع اساسى توده‌هاى ستمکش فرا رسد، اين امکان قطعا و منحصرا بصورت ديکتاتورى پرولتاريا و رهبرى پرولتاريا بر اين توده‌ها جامه عمل بخود ميپوشد. براى همه انترناسيونال دوم - اينها نيز از جمله »سخنان فراموش شده» مارکسيسم است و اين فراموشى را تاريخ حزب منشويکها طى نخستين ششماهه انقلاب روس در سال ١٩١٧ با وضوح فوق‌العاده‌اى نمايان ساخت.
انگلس در مورد مسأله جمهورى فدراتيو بمناسبت ترکيب ملى اهالى، چنين نوشته است:
«آيا چه چيز بايد جايگزين آلمان کنونى بشود؟» (با آن قانون اساسى ارتجاعى سلطنتى و با آن تقسيم بندى به دولتهاى کوچک که بهمان درجه ارتجاعى است و بجاى آنکه خصوصيات « پروسيگرى» را در آلمان يعنى در يک واحد کل حل نمايد، بدان ابديت ميبخشد). « بعقيده من پرولتاريا فقط ميتواند شکل جمهورى واحد و تقسيم ناپذير را بکار بَرَد. جمهورى فدراتيو هنوز هم بطور کلى در سرزمين پهناور ايالات متحده ضرورت دارد، گرچه در خاورِ آن ديگر اين نوع جمهورى به رادعى تبديل ميشود. يک چنين جمهورى براى انگلستان که در آن چهار ملت در دو جزيره زندگى ميکنند و با وجود داشتن يک پارلمان واحد سه سيستم قانونگذارى در کنار يکديگر وجود دارد - گامى به پيش ميبود. اين جمهورى در کشور کوچک سوئيس اکنون ديرگاهى است به رادعى مبدل شده است و اگر وجود جمهورى فدراتيو در اين کشور هنوز هم قابل تحمل است علتش فقط آنست که سوئيس به ايفاى نقش يک عضو پاسيف سيستم دولتى اروپايى قناعت ميورزد. فدراتيفى کردن آلمان بشيوه سوئيس گام بزرگى به عقب خواهد بود. وجه تمايز دولت متحد از دولت کاملا واحد در دو نکته زيرين است: نخست آنکه هر دولت جداگانه‌اى که وارد اتحاد ميشود از خود قانونگذارى کشورى و جزايى مخصوص و سيستم قضايى مخصوص دارد و دوم آنکه در جنب مجلس ملى، مجلس مرکب از نمايندگان دولتها وجود دارد و در آن هر کانتون، اعم از کوچک و بزرگ، بعنوان يک کانتون رأى ميدهد». تشکيل دولت متحد در آلمان گذارى است بسوى يک دولت کاملا واحد. «انقلاب از بالا» را که در سالهاى ١٨٦٦ و ١٨٧٠ رخ داد، نبايد به عقب بازگرداند بلکه بايد « با جنبش از پايين » تکميل نمود.
انگلس نسبت به مسأله شکلهاى دولت نه تنها لاقيدى ابراز نميدارد بلکه برعکس با منتهاى دقت ميکوشد همانا شکلهاى انتقالى را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد تا در هر مورد جداگانه بنا بر خصوصيات مشخص تاريخى آن، اين نکته در نظر گرفته شود که آيا شکل انتقالى موجود انتقال از چه چيزى به چه چيزى است.
انگلس هم مانند مارکس، از نقطه نظر پرولتاريا و انقلاب پرولترى از مرکزيت دمکراتيک و جمهورى واحد و تقسيم ناپذير دفاع ميکند. او جمهورى فدراتيو را يا استثناء و رادعى در راه تکامل ميداند و يا انتقال از سلطنت به جمهورى متمرکز که در بعضى شرايط خاص، «گامى به پيش» محسوب ميشود. و در بين اين شرايط خاص است که مسأله ملى به ميان کشيده ميشود..در تأليفات انگلس هم مانند مارکس، با وجود اينکه هر دوى آنها از خصلت ارتجاعى دولتهاى کوچک از اينکه اين خصلت ارتجاعى در موارد معين و مشخص با مسأله ملى پرده پوشى ميشود انتقاد بى‌امان ميکنند، در هيچ جا حتى اثرى از تمايل روى برتافتن از مسأله ملى وجود ندارد، همان تمايلى که غالبا در مارکسيستهاى هلند و لهستان که مأخذشان مبارزه کاملا مشروع با ناسيوناليسم محدود خرده بورژوايى دولتهاى کوچک «خودى» است، وجود دارد.حتى در انگلستان که بحکم شرايط جغرافيايى و اشتراک زبان و نيز تاريخ صدها ساله، مسأله ملى بخشهاى کوچک کوچک انگلستان ظاهرا «پايان يافته» بنظر ميرسد، حتى در اينجا انگلس اين فاکت بديهى را در نظر ميگيرد که مسأله ملى هنوز برطرف نشده و لذا جمهورى فدراتيو را «گامى به پيش» ميداند. بديهى است در اين مورد حتى اثرى از اين که از انتقاد نواقص جمهورى فدراتيو و يا از تبليغات کاملا قطعى و مبارزه در راه جمهورى واحد متمرکز و دمکراتيک خوددارى شده باشد وجود ندارد.
ولى انگلس براى مرکزيت دمکراتيک به هيچ وجه آن مفهوم بوروکراتيکى را قائل نيست که ايدئولوگهاى بورژوازى و خرده بورژوازى و نيز آنارشيستها که خود از زمره اخيرند، بکار ميبرند. مرکزيت در نظر انگلس به هيچ وجه ناسخ آن خودمختارى وسيع محلى نيست که در صورت دفاع داوطلبانه «کمونها» و استانها از وحدت کشور، هر گونه بوروکراتيسم و هرگونه «فرماندهى» از بالا را قطعاً از بين می برد.
انگلس ضمن بسط نظريات برنامه‌اى مارکسيسم درباره ی دولت چنين مينويسد:
« پس، يک جمهورى واحد، - ولى نه بمعناى جمهورى کنونى فرانسه که چيزى همان امپراتورى بدون امپراتور نيست که در سال ١٧٩٨ تأسيس گرديد. از سال ١٧٩٢ تا ١٧٩٨ هر يک از شهرستانهاى فرانسه و هر کمون (Gemeinde)، طبق نمونه آمريکا از خودمختارى کامل برخوردار بود، و اين چيزى است که ما هم بايد داشته باشيم. اينکه چگونه بايد تشکيل خودمختارى داد و چگونه ميتوان بدون بوروکراسى کارها را از پيش برد، موضوعى است که آمريکا و نخستين جمهورى فرانسه بما نشان داده و ثابت نموده است و اکنون هم کانادا، استراليا و مستعمرات ديگر انگلستان نشان ميدهند. و اين نوع خودمختارى‌هاى ايالتى و کمونى، از مثلا فدراليسم سوئيس مؤسسات بمراتب آزادترى هستند؛ راست است که در سوئيس کانتون در مقابل بوند» (يعنى در مقابل تمام دولت فدراتيو) «داراى استقلال زيادى است، ولى در عين حال در مقابل بخش (بتسيرک) و کمون نيز مستقل است. حکومت هر کانتون براى بخشها و بخشدارها (اشتات هالتر) و کلانتر تعيين مکند و اين چيزى است که در کشورهاى انگليسى زبان ابدا وجود ندارد و ما در کشور خود در آينده بايد با همان قطعيتى آن را براندازيم که لاندراتها و رگيرونگس‌راتهاى پروسى» (کميسرها، بخشدارها، استاندارها و بطور کلى مستخدمين دولتى منتصب از بالا) « را برخواهيم انداخت». انگلس بر طبق اين نظر، پيشنهاد ميکند که ماده برنامه خودمختارى چنين فرمولبندى شود: «عملى نمودن خودمختارى کامل در استانها» (در نواحى) « و بخشها و کمونها بتوسط مستخدمينى که از طريق انتخابات همگانى برگزيده شده باشند؛ الغاء کليه مقامات محلى و ايالتى که از طرف دولت منصوب ميگردند».
من در روزنامه «پراودا» (شماره ٦٧ مورخه ٢٨ مه سال ١٩١٧) که از طرف کرنسکى و ساير وزيران « سوسياليست» توقيف شده به اين موضوع اشاره کرده‌ام (3*)که نمايندگان به اصطلاح سوسياليست به اصطلاح دمکراسى به اصطلاح انقلابى با چه طرز فاحشى در مورد ماده مزبور، و بديهى است نه تنها در مورد اين ماده - از دمکراتيسم انحراف جسته‌اند. بديهى است کسانى که خود را با عقد «ائتلاف» به بورژوازى امپرياليست وابسته نموده‌اند گوش شنواى اين تذکرات را نداشته‌اند.
ذکر اين نکته بسيار مهم است که انگلس پندار خرافى فوق‌العاده شايعى - بويژه ميان دمکراسى خرده بورژوايى - که بنا بر آن گويا جمهورى فدراتيو حتما آزاديهايى بيش از يک جمهورى متمرکز در بر دارد، بکمک فاکت و امثله بسيار دقيق رد ميکند. اين پندار، نادرست است و فاکتهايى که انگلس درباره جمهورى متمرکز فرانسه در سالهاى ١٧٩٢-١٧٩٨ و جمهورى فدراتيو سوئيس ارائه ميدهد، اين نظر را رد ميکند. جمهورى متمرکز واقعا دمکراتيک هميشه بيش از جمهورى فدراتيو آزادى داده است. يا به عبارت ديگر : بزرگترين آزادى محلى، منطقه‌اى و غيره که تاريخ بخود ديده بتوسط جمهورى متمرکز داده شده نه جمهورى فدراتيو.
در ترويج و تبليغ ( ترویج – پروپاگاند، تبلیغ- آژیتاسیون. مترجم) ، حزبى ما نسبت به اين فاکت و بطور کلى نسبت به تمام مسأله جمهورى فدراتيو و متمرکز و خودمختارى محلى توجه کافى معطوف نشده و نميشود.
فصل پنجم
پايه‌هاى اقتصادى زوال دولت
مشروحترين توضيحات را درباره اين مسأله، مارکس در «انتقاد از برنامه ی گتا» داده است (نامه به براکه مورخه ٥ ماه مه سال ١٨٧٥ که فقط در سال ١٨٩١ در مجله «زمان نو» IX I , (Neue Zeit) چاپ شد و به زبان روسى بصورت جزوه جداگانه منتشر گرديد). بخش مناظره‌اى اين اثر برجسته که شامل انتقاد از لاساليانيسم است بخش به اصطلاح اثباتى آن يعنى تجزيه و تحليل رابطه ميان تکامل کمونيسم و زوال دولت را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
١. طرح مسأله توسط مارکس
اگر نامه مورخ ٥ ماه مه سال ١٨٧٥ مارکس به براکه و نامه مورخ ٢٨ مارس ١٨٧٥ انگلس به ببل را که فوقا بررسى شد بطور سطحى با يکديگر مقايسه کنيم ممکن است چنين بنظر آيد که مارکس بسى بيش از انگلس «دولتى» است و فرق ميان نظريات اين دو نويسنده درباره ی دولت بسيار زياد است.
انگلس به ببل پيشنهاد ميکند که ياوه‌سرايى درباره دولت تماما بدور انداخته شود و کلمه دولت بکلى از برنامه حذف گردد و کلمه »سازمان اشتراکى» جايگزين آن شود؛ انگلس حتى اظهار ميدارد که کمون ديگر دولت به معناى اخص اين کلمه نبود. و حال آنکه مارکس حتى از «دولتمدارى آينده جامعه کمونيستى» سخن ميراند، يعنى مثل اين است که لزوم دولت را حتى در دوران کمونيسم نيز تصديق دارد.
ولى چنين نظرى از بيخ و بن نادرست است. بررسى نزديکتر نشان ميدهد که نظر مارکس و انگلس درباره دولت و زوال آن کاملا با يکديگر وفق ميدهد و عبارت فوق‌الذکر مارکس به همين دولتمدارى زوال‌يابنده مربوط است.
بديهى است که در مورد تعيين لحظه ی «زوال» آينده دولت سخنى هم نميتواند در ميان باشد، بويژه که اين زوال جريانى است مسلما طولانى. فرق ظاهرى ميان گفته مارکس و انگلس ناشى از فرق بين مباحثى است که آنها براى خود انتخاب ميکردند و نيز ناشى از فرق بين مقاصدى است که آنها دنبال مينمودند. انگلس اين مقصود را دنبال ميکرد که تمام پوچى خرافات شايعه درباره دولت را (که تا درجه زيادى مورد قبول لاسال هم بود) بطرزى آشکار و نمايان و با خطوطى برجسته به ببل نشان دهد. مارکس فقط ضمن مطلب به اين موضوع اشاره ميکند و به مبحث ديگرى توجه دارد که تکامل جامعه کمونيستى است.
تمام تئورى مارکس عبارت است از بکار بردن تئورى تکامل به پيگيرترين، کاملترين، سنجيده‌ترين و پرمضمون‌ترين شکل آن - در مورد سرمايه‌دارى معاصر. طبيعى است در مقابل مارکس اين مسأله عرض اندام نمود که تئورى نامبرده را در مورد ورشکستگى قريب‌الوقوع سرمايه‌دارى و تکامل آينده کمونيسم آينده نيز بکار بَرَد.
آيا بر اساس چه معلوماتى ميتوان موضوع تکامل آينده کمونيسم آينده را مطرح کرد؟
براساس اين معلومات که کمونيسم از سرمايه‌دارى منشاء ميگيرد سير تکامل آن از نظر تاريخى از سرمايه‌دارى آغاز ميگردد و نتيجه عمل آنچنان نيروى اجتماعى است که زائيده سرمايه‌دارى ميباشد. مارکس کوچکترين تلاشى هم به عمل نميآورد که خيالبافى کند و درباره آنچه که دانستن آن ممکن نيست حدسهاى پوچ بزند. مارکس مسأله کمونيسم را همانگونه مطرح ميکند که يک محقق علوم طبيعى موضوع تکامل مثلا يکى از انواع جديد پديده‌هاى بيولوژيک را مطرح ميکند، در صورتى که بدانيم اين نوع چگونه پديد آمده و در چه جهت معينى تغيير شکل ميدهد.
مارکس مقدم بر هر چيز آن آشفته فکرى را که بتوسط برنامه گتا در مسأله مناسبات متقابله دولت و جامعه وارد ميشود ريشه‌کن ميسازد.
او مينويسد: ... «جامعه ی کنونى يک جامعه سرمايه‌دارى است که در همه کشورهاى متمدن وجود دارد. اين جامعه کم و بيش از آميزه‌هاى قرون وسطايى مبرى است و بنا بر خصوصيات تکامل تاريخى هر کشور کم و بيش تغيير شکل داده و کم و بيش تکامل يافته است. بالعکس، »دولت کنونى» در حدود هر کشور شکل مخصوصى دارد. در امپراتورى آلمان پروسى دولت بکلى غير از آن است که در سوئيس وجود دارد، در انگلستان بکلى غير از آن است که در ايالات متحده وجود دارد. لذا «دولت کنونى» يک پديده ساختگى است.
ولى بين دولتهاى گوناگون کشورهاى گوناگون متمدن، با وجود تنوع شکل، وجه مشترکى وجود دارد و آن اينکه همه آنها بر زمينه جامعه کنونى بورژوازى مبتنى هستند که از لحاظ سرمايه‌دارى کم و بيش تکامل يافته است. بدين جهت اين دولتها داراى برخى علائم مشترک مهمى هستند. بدين معناست که ميتوان «دولتمدارى کنونى» را در نقطه مقابل آن آينده‌اى قرار داد که در آن ديگر جامعه بورژوازى که ريشه فعلى دولتمدارى است رو به زوال ميرود.
سپس مسأله اينطور مطرح ميشود: آيا در جامعه ی کمونيستى دولتمدارى دچار چه تبادلاتى خواهد گرديد؟ بعبارت ديگر کدام يک از وظايف اجتماعى در آن زمان باقى خواهد ماند که با وظايف دولتى امروز همانند باشد؟ به اين مسأله فقط ميتوان پاسخ علمى داد؛ و اگر هزارها بار هم کلمه «خلق» و «دولت» با هم ترکيب شود باز ذره‌اى به حل مسأله کمک نخواهد کرد»...
بدين طريق مارکس، پس از آنکه تمام سخنان مربوط به «دولت خلقى» را به سخره ميگيرد چگونگى طرح مسأله را بدست ميدهد و گويى اخطار ميکند که براى بدست آوردن پاسخ علمى فقط ميتوان به معلوماتى متکى گرديد که از لحاظ علمى کاملا مسجل شده باشد.
نخستين نکته‌اى که تمامى تئورى تکامل و بطور کلى تمامى علم آن را بطور کاملا دقيق مسجل ساخته و همان چيزى است که اتوپيستها آن را فراموش ميکردند و اپورتونيستهاى امروزى هم که از انقلاب سوسياليستى هراسانند فراموش ميکنند، اين است که از نظر تاريخى بدون شک بايد مرحله خاص يا دوران خاصى براى گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم وجود داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر