٢. گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم
مارکس به گفتار خود چنين ادامه ميدهد: ... « بين جامعه سرمايه‌دارى و کمونيستى دورانى وجود دارد که دوران تبديل انقلابى اولى به دومى است. مطابق با اين دوران يک دوران گذار سياسى نيز وجود دارد و دولت در اين دوران چيزى نميتواند باشد جز ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا»...
اين استنتاج مارکس مبتنى بر تجزيه و تحليل آن نقشى است که پرولتاريا در جامعه کنونى سرمايه‌دارى ايفا ميکند و نيز مبتنى بر معلومات مربوط به تکامل اين جامعه و آشتى ناپذيرى متقابل پرولتاريا و بورژوازى است.
در گذشته مسأله اينطور مطرح ميشد: پرولتاريا براى اينکه به رهايى خود نايل آيد بايد بورژوازى را سرنگون سازد، قدرت سياسى را بکف آورد و ديکتاتورى انقلابى خود را بپا دارد.
اکنون مسأله اندکى طور ديگر مطرح ميشود: گذار از جامعه سرمايه‌دارى، که بسوى کمونيسم تکامل مييابد، به جامعه کمونيستى بدون يک «دوران گذار سياسى» ممکن نيست و دولت اين دوران فقط ميتواند ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا باشد.
ولى روش اين ديکتاتورى نسبت به دمکراسى چه خواهد بود؟
ما ديديم که «مانيفست کمونيست» دو مفهوم را بطور ساده کنار هم قرار ميدهد: «تبديل پرولتاريا به طبقه ی حاکمه» و « بکف آوردن دمکراسى». بر اساس نکات فوق‌الذکر ميتوان بطور دقيقترى معين کرد که دمکراسى هنگام گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم چگونه تغيير مييابد.
در جامعه ی سرمايه‌دارى، مشروط بر اينکه به مساعدترين وجهى تکامل يابد، دمکراتيسم کم و بيش کامل در جمهورى دمکراتيک وجود دارد. ولى اين دمکراتيسم هميشه در تنگناى استثمار سرمايه‌دارى فشرده شده و لذا در ماهيت امر، همواره دمکراتيسم براى اقليت يعنى فقط براى طبقات دارا و فقط براى توانگران است. آزادى جامعه سرمايه‌دارى هميشه تقريبا همان است که در جمهوريهاى باستانى يونان بود، يعنى آزادى براى برده‌داران. بردگان مزدى امروز، به حکم شرايط استثمار سرمايه‌دارى، از شدت احتياج و فقر چنان در فشارند که « نه حال پرداختن به دمکراسى را دارند» و « نه حال پرداختن به سياست را» و هنگامى که حوادث جريان عادى و آرام دارد اکثريت اهالى از شرکت در زندگى اجتماعى-سياسى برکنارند.
صحت اين مدعا را بارزتر از همه شايد آلمان تأييد نمايد زيرا در اين کشور آزاديهاى قانونى مشروطيت براى مدتى بس مديد و بطرزى استوار در حدود نيم قرن (١٨٧١-١٩١٤)، پا بر جاى بود و سوسيال دمکراسى طى اين مدت توانست براى «استفاده از آزاديهاى قانونى» و نيز براى اينکه آنچنان نسبت هنگفتى از کارگران را که در هيچ جاى جهان سابقه نداشته است در يک حزب سياسى متشکل سازد بسى بيش از کشورهاى ديگر کار انجام دهد.
ولى اين نسبت بردگان مزدى از لحاظ سياسى آگاه و فعال که از تمام نسبتهايى که در جامعه سرمايه‌دارى مشاهده ميشود هنگفت‌تر است چقدر است؟ يک ميليون عضو حزب سوسيال دمکرات - از پانزده ميليون کارگر مزدى! سه ميليون نفر متشکل در اتحاديه‌هاى حرفه‌اى - از ١٥ ميليون!
دمکراسى براى اقليت ناچيز، دمکراسى براى توانگران، اين است دمکراتيسم جامعه ی سرمايه‌دارى. اگر مکانيسم دمکراسى سرمايه‌دارى را قدرى از نزديکتر مورد دقت قرار دهيم آنگاه خواه در جزئيات «بى‌اهميت» و به اصطلاح بى‌اهميت حق انتخاب (شرط سکونت، محروميت زنان و غيره)، خواه در طرز کار مؤسسات انتخابى، خواه در مورد موانع عملى موجود در سر راه حق اجتماعات («تهيدستان» را در ابنيه اجتماعى راه نيست!) و خواه در سازمان صرفا سرمايه‌دارى مطبوعات يوميه و غيره و غيره، همه جا پشت سر هم ناظر محدوديت دامنه دمکراتيسم خواهيم بود. اين محدوديتها، محروميتها، استثنائات و موانعى که براى تهيدستان ايجاد ميشود بى اهميت بنظر ميآيد بويژه بنظر کسى که خود هيچگاه نياز احساس نکرده و با زندگى توده‌اى طبقات ستمکش نزديک نبوده است (و نه دهم و شايد نود و نه صدم پوبليسيست‌ها و سياستمداران بورژوا از اين قبيل اند) - ولى اين محدوديتها من حيث‌المجموع تهيدستان را از سياست و شرکت فعال در دمکراسى محروم و برکنار مينمايد.
مارکس اين ماهيت دمکراسى سرمايه‌دارى را با حسن وجهى دريافته که ضمن تجزيه و تحليل تجربه کمون ميگويد: هر چند سال يکبار به ستمکشان اجازه داده ميشود تصميم بگيرند کدام يک از نمايندگان طبقه ستمگر در پارلمان نماينده آنان باشد و آنان را سرکوب نمايد!
ولى بر خلاف تصور پروفسورهاى ليبرال و اپورتونيستهاى خرده بورژوا از اين دمکراسى سرمايه‌دارى که ناگزير محدود بوده و در خفا دست رد بر سينه تهيدستان ميزند و لذا سراپا سالوسانه و کاذب است - تکامل به پيش ديگر بطور ساده، مستقيم و هموار انجام نميگيرد و »دم به دم بسوى دمکراسى روزافزون‌ترى» نميرود. نه. تکامل به پيش يعنى تکامل بسوى کمونيسم از طريق ديکتاتورى پرولتاريا ميگذرد و از طريق ديگرى نميتواند بگذرد، زيرا در هم شکستن مقاومت سرمايه‌داران استثمارگر از عهده هيچ کس ديگر ساخته نبوده و از هيچ راه ديگرى ممکن نيست.
و اما ديکتاتورى پرولتاريا يعنى متشکل ساختن پيشآهنگ ستمکشان بصورت طبقه حاکمه براى سرکوب ستمگران، نميتواند بطور ساده فقط به بسط دمکراسى منتج گردد. همراه با بسط عظيم دمکراتيسم که براى نخستين بار دمکراتيسم براى توانگران نبوده بلکه دمکراتيسم براى تهيدستان و مردم است، ديکتاتورى پرولتاريا محروميتهايى از لحاظ آزادى براى ستمگران، استثمارگران و سرمايه‌داران قائل ميشود. آنها را ما بايد سرکوب نماييم تا بشر از قيد بردگى مزدورى رهايى يابد، مقاومت آنها بايد قهرا در هم شکسته شود، - بديهى است هر جا سرکوبى و اِعمال قهر وجود دارد در آنجا آزادى نيست، دمکراسى نيست.
انگلس در نامه خود به ببل اين نکته را بطرز درخشانى بيان داشته و بطورى که خواننده بياد دارد گفته است که »نياز پرولتاريا به دولت از نظر مصالح آزادى نبوده بلکه براى سرکوب مخالفين خويش است و هنگامى که از وجود آزادى ميتوان سخن گفت آنگاه ديگر دولت هم وجود نخواهد داشت».
دمکراسى براى اکثريت عظيم مردم و سرکوب قهرى يعنى مستثناء داشتن استثمارگران و ستمگران مردم از دمکراسى - اين است آن تغيير شکل دمکراسى به هنگام گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم.
تنها در جامعه کمونيستى هنگامى که مقاومت سرمايه‌داران ديگر قطعا در هم شکسته است، سرمايه‌داران از بين رفته‌اند و طبقات وجود ندارند (يعنى بين افراد جامعه، از لحاظ مناسبات آنان با وسائل اجتماعى توليد، فرقى نيست) تنها در آن هنگام «دولت ناپديد ميگردد و از وجود آزادى ميتوان سخن گفت». تنها در آن هنگام دمکراسى واقعا کامل و واقعا عارى از استثناء ممکن بوده و عملى خواهد شد. و تنها در آن هنگام دمکراسى راه زوال در پيش خواهد گرفت و علت آن اين کيفيت ساده است که افرادى که از قيد بردگى سرمايه‌دارى و از دهشتهاى بيشمار، وحشيگريها، نابخرديها و پليديهاى استثمار سرمايه‌دارى رسته‌اند رفته رفته عادت خواهند کرد قواعد بدوى زندگى اجتماعى را که قرنهاست شناخته شده و طى هزاران سال در نوشته‌هاى گوناگون تکرار گرديده است بدون اِعمال قهر، بدون اجبار، بدون تبعيت و بدون دستگاه ويژه براى اجبار که نامش دولت است مراعات نمايد.
اصطلاح «دولت زوال مييابد» بسيار رسا انتخاب شده زيرا هم تدريجى و هم خودبخودى بودن پروسه را نشان ميدهد. فقط عادت ميتواند چنين تأثيرى ببخشد و بيشک تأثير خواهد بخشيد زيرا ما در پيرامون خود ميليونها بار ناظر آن بوده‌ايم که افراد، اگر استثمارى در ميان نباشد، اگر چيزى در ميان نباشد که موجب برآشفتگى، اعتراض و قيام آنها گردد و سرکوبى را ضرورى سازد، با چه سهولتى به مراعات آن قواعد زندگى اجتماعى که برايشان ضرورى است عادت ميکنند.
پس، در جامعه سرمايه‌دارى سر و کار ما با دمکراسى سر و ته زده، محقر، کاذب، دمکراسى منحصرا براى توانگران يعنى براى اقليت است. ديکتاتورى پرولتاريا يا دوران گذار به کمونيسم، در عين سرکوب ضرورى اقليت يعنى استثمارگران، براى نخستين بار به مردم يعنى به اکثريت دمکراسى خواهد داد. تنها کمونيسم قادر است يک دمکراسى واقعا کامل بدهد و هر قدر اين دمکراسى کاملتر باشد به همان نسبت سريعتر غيرلازم شده و خود بخود رو به زوال خواهد رفت.
بعبارت ديگر، در دوران سرمايه‌دارى سر و کار ما با دولت به معنى اخص کلمه يعنى با ماشين ويژه‌اى براى سرکوب يک طبقه بدست طبقه ديگر و آنهم اکثريت بدست اقليت است. بديهى است براى کاميابى در امرى نظير سرکوب سيستماتيک استثمار شونده بدست اقليت استثمارگر، نهايت بيدادگرى و درنده خويى لازم است، درياهايى از خون لازم است که از طريق همان هم بشر راه خود را در حالت بردگى، سرواژ، مزدورى ميپيمايد.
و اما بعد، هنگام گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم هنوز هم سرکوب ضرورى است ولى اين ديگر سرکوب اقليت استثمارگر بدست اکثريت استثمار شونده است. دستگاه ويزه، ماشين ويژه سرکوبى يعنى «دولت» هنوز لازم است ولى اين ديگر يک دولت انتقالى است، اين ديگر دولت بمعنى اخص نيست زيرا سرکوب اقليت استثمارگر بدست اکثريت بردگان مزدى ديروزى - کارى است نسبتا آنقدر سهل، ساده و طبيعى که به بهاى خونهايى بمراتب کمتر از سرکوب قيامهاى بردگان، سرفها، کارگران مزدى تمام شده و براى بشر بمراتب ارزانتر خواهد گذشت. و اين عمل با اشاعه دمکراسى در مورد آنچنان اکثريت عظيمى از اهالى دمساز است که احتياج به داشتن ماشين ويژه براى سرکوب، شروع به از ميان رفتن خواهد نمود. طبيعى است که استثمارگران بدون داشتن يک ماشين فوق العاده بغرنج براى سرکوب مردم قادر به اجراى اين منظور نيستند، ولى مردم با داشتن يک «ماشين» بسيار ساده و تقريبا بدون «ماشين» و بدون يک دستگاه ويژه بوسيله عمل ساده متشکل ساختن توده‌هاى مسلح (با کمى پيش افتادن ميتوانيم بگوييم نظير شوراهاى نمايندگان کارگران و سربازان) ميتوانند استثمارگران را سرکوب نمايند.
سرانجام فقط کمونيسم است که دولت را بکلى غيرلازم ميسازد زيرا براى سرکوبى ديگر کسى وجود ندارد، يعنى ديگر بعنوان يک طبقه و مبارزه سيستماتيک عليه بخشى از اهالى »کسى وجود ندارد». ما اتوپيست نيستيم و بهيچوجه امکان و ناگزيرى زياده‌رويهايى را از طرف اشخاص جداگانه و همچنين لزوم از بين بردن اين قبيل زياده‌رويها را انکار نميکنيم. ولى اولا براى اين کار ماشين ويژه، دستگاه ويژه براى سرکوبى لازم نيست زيرا اين کار را خود مردم مسلح با همان سادگى و سهولتى انجام خواهند داد که هر جمعى از افراد متمدن، حتى در جامعه امروزى، نزاع کنندگان را از يکديگر جدا مينمايند و يا اجازه دست درازى به زن را نميدهند. ثانيا ما ميدانيم که علت اساسى اجتماعى زياده‌رويها که شامل تخطى از مقررات زندگى اجتماعى است استثمار توده‌ها و احتياج و فقر آنها ميباشد. با برطرف شدن اين علت عمده ناگزير زياده‌رويها هم رو به «زوال» خواهد رفت. ما نميدانيم سرعت و تدريج اين عمل چگونه خواهد بود ولى ميدانيم که اين زوال صورت خواهد گرفت. با زوال اين قبيل زياده‌رويها دولت هم رو به زوال خواهد رفت.
مارکس بدون اينکه دچار خيالبافى شده باشد بطرزى مفصلتر آن چيزى را تعريف نموده است که اکنون ميتوان درباره اين آينده تعريف نمود و آن تفاوت بين فاز (پله، مرحله) پايينى و بالايى جامعه کمونيستى است.
٣. نخستين فاز جامعه کمونيستى
مارکس در «انتقاد از برنامه گتا» ايده لاسال درباره اينکه کارگران در شرايط سوسياليسم از محصول «بى کم و کاست» يا «محصول کامل کار» خود برخوردار خواهند بود مفصلا رد ميکند. مارکس نشان ميدهد که از مجموع کار اجتماعى همه جامعه بايد مقدارى بعنوان ذخيره و مقدارى براى توسعه توليد و جبران ماشينهاى «فرسوده» و غيره و سپس از مواد مورد مصرف هم مقدارى براى هزينه کشوردارى، مدارس، بيمارستانها، نگهدارى سالخوردگان و غيره کنار گذاشت.
مارکس بجاى عبارت مبهم و نامفهوم و کلى لاسال («محصول کامل کار - از آن کارگر») با بيانى روشن تشريح ميکند که جامعه سوسياليستى چگونه مجبور خواهد بود امور اقتصادى خود را اداره نمايد. مارکس به تجزيه و تحليل مشخص شرايط زندگى جامعه‌اى ميپردازد که در آن سرمايه‌دارى وجود نخواهد داشت و در اين باره ميگويد:
«اينجا» (هنگام بررسى برنامه حزب کارگر) « سر و کار ما با آنچنان جامعه کمونيستى نيست که بر مبناى خاص خود تکامل يافته باشد بلکه با آنچنان جامعه‌اى است که تازه از درون همان جامعه سرمايه‌دارى برون ميآيد و لذا از هر لحاظ اعم از اقتصادى و اخلاقى و فکرى هنوز مُهر و نشان جامعه کهنه‌اى را که از بطن آن برون آمده است با خود دارد».
مارکس همين جامعه کمونيستى را که تازه از بطن سرمايه‌دارى پا بعرصه وجود نهاده و مُهر و نشان جامعه کهنه را از هر لحاظ با خود دارد، «نخستين» فاز يا فاز پايينى جامعه کمونيستى می نامد.
اکنون ديگر وسايل توليد از تملک خصوصى افراد جداگانه خارج شده است. وسايل توليد متعلق به تمام جامعه است. هر يک از اعضاى جامعه که سهم معينى از کار اجتماعاً لازم را انجام ميدهد گواهى‌نامه‌اى از جامعه دريافت ميدارد مبتنى بر اينکه فلان مقدار کار انجام داده است و طبق اين گواهينامه از انبارهاى اجتماعى مواد مورد مصرف مقدارى محصول متناسب با کارش دريافت ميدارد. بنابراين پس از وضع آن مقدار از ثمره کار که براى ذخيره اجتماعى کنار گذاشته ميشود هر کارگر از جامعه همان مقدارى را دريافت ميدارد که به جامعه داده است.
گويى «برابرى» حکم فرماست.
ولى هنگامى که لاسال با در نظر داشتن يک چنين نظم اجتماعى (که معمولاً سوسياليسم ناميده ميشود و مارکس آن را نخستين فاز کمونيسم مينامد) ميگويد که اين «يک تقسيم عادلانه» و «حق برابر هر فرد به دريافت محصول برابر کار» است مرتکب اشتباه ميشود و مارکس اشتباهش را توضيح ميدهد.
مارکس ميگويد در واقع اينجا با «حق برابر» روبرو هستيم، ولى اين هنوز يک «حق بورژوايى» است که مانند هر حق ديگرى متضمن عدم برابرى ميباشد. هر حقى عبارت است از بکار بردن مقياس يکسان در مورد افراد گوناگونى که عملا يکسان نبوده و با يکديگر برابر نيستند؛ و به همين جهت «حق برابر» خود نقض برابرى بوده و بى‌عدالتى است. در حقيقت امر هر کسى سهمى از کار اجتماعى را برابر با سهم ديگر، انجام داد - سهمى برابر از توليد اجتماعى (پس از وضع مقادير نامبرده) دريافت ميدارد.
و حال آنکه افراد با يکديگر برابر نيستند؛ يکى تواناتر است، ديگرى ناتوان‌تر؛ يکى متأهل است، ديگرى نيست، يکى فرزندش بيشتر است و ديگرى کمتر و هکذا.
مارکس چنين نتيجه ميگيرد: ... « با وجود کار برابر و بنابراين با وجود اشتراک برابر افراد در ذخيره اجتماعى مصرف، در حقيقت امر يکى از ديگرى بيشتر دريافت داشته و غنى‌تر خواهد شد و هکذا. براى احتراز از اين امر بجاى اينکه حق برابر باشد بايد نابرابر باشد»...
لذا نخستين فاز کمونيسم هنوز نميتواند عدالت و برابرى را تأمين نمايد: تفاوت در ثروت باقى خواهد ماند و اين تفاوتى غير عادلانه است ولى استثمار فرد از فرد غير ممکن ميگردد زيرا نميتوان وسايل توليد يعنى کارخانه، ماشين، زمين و غيره را به مالکيت خصوصى درآورد. مارکس ضمن اثبات بطلان عبارت نامفهوم خرده بورژوا مآبانه لاسال درباره »برابرى» و «عدالت» بطور اعم سير تکامل جامعه کمونيستى را نشان داده ميگويد اين جامعه مجبور است بدوا فقط اين «بيعدالتى» را که وسايل توليد در تصرف افراد جداگانه است برطرف سازد و اين جامعه قادر نيست دفعتا بيعدالتى بعدى را نيز، که شامل تقسيم مواد مورد مصرف «طبق کار» (نه طبق نياز) است برطرف سازد.
اقتصاددانان مبتذل از آن جمله پروفسورهاى بورژوا و از آن جمله توگان «ما» هميشه سوسياليستها را سرزنش ميکنند که گويا موضوع نابرابرى را فراموش کرده «درسوداى آنند» که اين نابرابرى را از بين ببرند. چنين سرزنشى، چنانچه ميبينيم، فقط منتهاى جهل حضرات ايدئولوگهاى بورژوا را ثابت ميکند.
مارکس نه تنها به دقيق‌ترين وجهى نابرابرى ناگزير افراد را در نظر ميگيرد بلکه اين موضوع را نير در نظر دارد که تنها درآمدن وسايل توليد به تملک همگانى تمام جامعه (يا به اصطلاح معمول - «سوسياليسم»)، هنوز نواقص تقسيم و نيز نابرابرى «حقوق بورژوايى» را که مادام که محصولات «طبق کار» تقسيم ميشود کماکان حکمفرما خواهد بود منتفى نميسازد.
مارکس ادامه ميدهد: ... « ولى اين نواقص در نخستين فاز جامعه کمونيستى يعنى در آن شکلى که اين جامعه پس از دردهاى طولانى زايمان از بطن جامعه سرمايه‌دارى برون ميآيد ناگزير خواهد بود. حق هيچگاه نميتواند مافوق رژيم اقتصادى و آن تکامل فرهنگى جامعه که به اين جامعه مشروط است قرار گيرد»...
بنابراين در نخستين فاز جامعه کمونيستى (که معمولا آن را سوسياليسم مينامند) «حقوق بورژوايى» فقط تا اندازه‌اى ملغى ميشود نه بطور تام و تمام و فقط بميزانى که تحول اقتصادى حاصله اجازه ميدهد يعنى تنها در مورد وسائل توليد. »حقوق بورژوايى» وسايل توليد را مالکيت خصوصى افراد جداگانه ميداند. سوسياليسم اين وسايل را به مالکيت همگانى تبديل مينمايد . در اين حدود - و فقط در اين حدود - «حقوق بورژوايى» ساقط ميشود.
ولى در بخش ديگر آن بعنوان تنظيم کننده (تعيين کننده) تقسيم محصولات و تقسيم کار در بين افراد جامعه باقى خواهد ماند. «کسى که کار نميکند نبايد بخورد»، اين اصل سوسياليستى در اينموقع ديگر عملى شده است؛ « درمقابل کار متساوى، محصول متساوى»، - اين اصل سوسياليستى هم در اينموقع ديگر عملى شده است. ولى اين هنوز کمونيسم نيست و اين هنوز «حقوق بورژوايى» را که به افراد نامتساوى در برابر کار نامتساوى (در واقع نامتساوى) محصول متساوى ميدهد برطرف نمی سازد.
مارکس ميگويد اين «نقيصه» است ولى در نخستين فاز کمونيسم اين نقيصه ناگزير است زيرا بدون دچار شدن به خيالبافى نميتوان تصور کرد که افراد با سرنگون ساختن سرمايه‌دارى بلافاصله ياد بگيرند که بدون توجه به هيچگونه ميزانى براى حقوق بنفع جامعه کار کنند، وانگهى الغاء سرمايه‌دارى موجبات اقتصادى يک چنين تحولى را بلافاصله فراهم نميسازد.
و اما موازين ديگرى هم جز »حقوق بورژوازى» وجود ندارد. و در اين حدود هم ضرورت وجود دولت که بايد ضمن حراست مالکيت همگانى بر وسايل توليد، برابرى کار و برابرى تقسيم محصول را نيز حراست نمايد، هنوز باقى ميماند.
دولت رو به زوال ميرود زيرا ديگر سرمايه‌دار وجود ندارد، طبقه وجود ندارد و لذا نميتوان هيچ طبقه اى را سرکوب کرد.
ولى دولت هنوز زوال نيافته است زيرا حراست «حقوق بورژوايى» که تضمين کننده نابرابرى واقعى است باقى ميماند. براى زوال کامل دولت، کمونيسم کامل لازم است.
٤ . فاز بالايى جامعه کمونيستى
مارکس ادامه ميدهد:
«در فاز بالايى جامعه کمونيستى، پس از آنکه تبعيت اسارت‌آميز انسان از تقسيم کار از ميان برود؛ هنگامى که به همراه اين وضع تقابل بين کار فکرى و جسمى نيز از ميان برخيزد؛ هنگامى که کار، ديگر تنها وسيله زندگى نبوده بلکه خود به نخستين نياز زندگى مبدل شود؛ هنگامى که به همراه تکامل همه جانبه افراد نيروهاى مولده نيز رشد يابد و کليه سرچشمه‌هاى ثروت اجتماعى سيل‌آسا بجريان افتد، - تنها آن هنگام ميتوان بر افق محدود حقوق بورژوايى از هر جهت فائق آمد و جامعه ميتواند بر پرچم خود بنويسد: «از هر کس به اندازه توانايى‌اش، به هر کس به اندازه نيازش».
فقط حالا است که ما ميتوانيم به صحت کامل سخنان انگلس که نابخردانه بودن ترکيب دو کلمه «آزادى» و «دولت» را بيرحمانه مورد استهزاء قرار ميدهد پى ببريم. مادام که دولت وجود دارد آزادى وجود نخواهد داشت. هنگامى که آزادى وجود داشته باشد دولت وجود نخواهد داشت.
پايه اقتصادى زوال کامل دولت تکامل عالى کمونيسم به آن حدى است که در آن، تقابل بين کار فکرى و جسمى و بنابراين يکى از مهمترين منابع نابرابرى اجتماعى کنونى از ميان برخيزد و آنهم منبعى که فقط با انتقال وسائل توليد به مالکيت اجتماعى و فقط با خلع يد سرمايه‌داران نميتوان آن را دفعتا برانداخت.
اين خلع يد امکان تکامل عظيمى را براى نيروهاى مولده فراهم خواهد ساخت. و وقتى ميبينيم سرمايه‌دارى اکنون ديگر تا چه حد غير قابل تصورى مانع اين تکامل است و بر پايه تکنيک معاصرى که هم اکنون موجود است چه کارهاى زيادى ممکن بود در امر پيشروى انجام داد، آنگاه حق داريم با اطمينانى هر چه تمامتر بگوييم که خلع يد سرمايه‌داران ناگزير موجبات تکامل عظيم نيروهاى مولده جامعه بشرى را فراهم خواهد ساخت. ولى اينکه تکامل مزبور به چه سرعتى به پيش خواهد رفت و چه وقت به گسيختگى پيوند با تقسيم کار، از بين رفتن تقابل بين کار فکرى و جسمى و تبديل کار به «نخستين نياز زندگى» منجر خواهد شد موضوعى است که ما نميدانيم و نميتوانيم بدانيم.
به همين جهت هم ما حق داريم فقط از ناگزيرى زوال دولت سخن گوييم و طولانى بودن اين پروسه و وابستگى آن را به سرعت تکامل فاز بالايى کمونيسم خاطر نشان کنيم و مسأله موعد و يا شکلهاى مشخص اين زوال را کامل حل نشده باقى گذاريم زيرا براى حل اينگونه مسائل مدرکى وجود ندارد.
دولت هنگامى ميتواند تماما زوال يابد که جامعه اصل «از هر کس به اندازه توانايى‌اش، به هر کس به اندازه نيازش» را عملى نموده باشد يعنى هنگامى که افراد آنقدر به رعايت قواعد اساسى زندگى اجتماعى عادت کرده باشند و کار آنها آنقدر بهره‌بخش باشد که داوطلبانه به اندازه توانايى‌شان کار کنند. «افق محدود حقوق بورژوايى» که افراد را وادار ميکند با خست و بيروحى مختص شايکوک در حساب آن باشند تا نيم ساعت از ديگرى زيادتر کار نکنند و يا کمتر از ديگرى مزد نگيرند، - اين افق محدود در آن هنگام ديگر به پشت سر خواهد بود. تقسيم محصولات در آن هنگام محتاج به سهم بندى از طرف جامعه نخواهد بود؛ هر کس آزادنه «به اندازه نيازش» از آن برداشت خواهد نمود.
از نقطه نظر بورژوايى به سهولت ميتوان يک چنين ساختمان اجتماعى را «خيالبافى صِرف» ناميد و نيشخندزنان گفت سوسياليستها وعده ميدهند که هر کس حق داشته باشد، بدون هيچگونه کنترل کار افراد هر قدر بخواهد شکلات، اتومبيل، پيانو و غيره از جامعه دريافت دارد. اکثريت «دانشمندان» بورژوا هنوز هم با اينگونه نيشخندها گريبان خود را خلاص ميکنند و با اين عمل، هم جهالت خود و هم دفاع مغرضانه خود را از سرمايه‌دارى آشکار ميسازند.
جهالت، - زيرا بفکر هيچ سوسياليستى خطور نکرده است «وعده دهد» که فاز بالايى تکامل کمونيسم فرا خواهد رسيد و پيش‌بينى سوسياليستهاى کبير راجع به اينکه فاز مزبور فرا خواهد رسيد ضامن اجرايش نه بهره‌بخشى کنونى کار است و نه فرد عامى کنونى که قادر است - مانند طلاب داستان پوميالوفسکى - «بيهوده» به انبارهاى ثروت اجتماعى گزند رساند و مطالبه چيز محال نمايد.
تا زمانى که فاز «بالايى» کمونيسم فرا نرسيده است سوسياليستها خواستار آنند که از طرف جامعه و از طرف دولت ميزان کار و ميزان مصرب به شديدترين نحوى کنترل شود منتها اين کنترل بايد از خلع يد سرمايه‌داران و تحت کنترل قرار گرفتن سرمايه‌داران از طرف کارگران آغاز گردد و بدست دولت کارگران مسلح عملى شود نه بدست دولت پشت ميز نشين‌ها.
دفاع مغرضانه ايدئولوگهاى بورژوا (وکوچک ابدالهاى آنان از قبيل حضرات تسره‌تلى‌ها، چرنف‌ها و شرکاء) از سرمايه‌دارى همانا عبارت از آنست که مشاجرات و گفتگوهاى مربوط به آينده دور را جايگزين مسأله مبرم و جارى سياست امروز ميکنند: خلع يد سرمايه‌داران، تبديل کليه افراد کشور به کارکنان و خدمتگذاران يک «سنديکاى» کلان يعنى تمام دولت و تابع نمودن کامل تمام کار تمام اين سنديکا به دولت واقعا دمکراتيک يعنى به دولت شوراهاى نمايندگان کارگران و سربازان.
در حقيقت امر هنگامى که يک پروفسور دانشمند و از پى او يک فرد عامى و از پى او حضرات تسره‌تلى‌ها و چرنف‌ها از خيالبافى‌هاى جنون‌آميز و وعده‌هاى عوامفريبانه بلشويکها و از عدم امکان «معمول ساختن» سوسياليسم سخن ميرانند منظورشان همان مرحله يا فاز بالايى کمونيسم است که «معمول ساختن» آن هيچکس وعده نداده بلکه فکر آن را هم بخاطر خود خطور نداده است زيرا اصولا آن را نميتوان «معمول ساخت».
اينجا درست ما به همان موضوع فرق علمى بين سوسياليسم و کمونيسم رسيده‌ايم که انگلس در استدلالات فوق‌الذکر خود راجع به نادرست بودن نام «سوسيال دمکرات» به آن اشاره کرده است. از نظر سياسى احتمال ميرود که فرق ميان فاز نخستين يا پايينى و فاز بالايى کمونيسم به مرور زمان فرق عظيمى گردد ولى اکنون در دوران سرمايه‌دارى تصديق اين نکته خنده‌آور است و قرار دادن آن در نخستين رديف کارى است که فقط از عهده برخى از آنارشيستها برميآيد (آنهم اگر هنوز در بين آنارشيستها کسانى يافت بشوند که پس از تبديل «پلخانفى» کرايوتکين‌ها، گراوها، کونه‌لين‌ها و ديگر «ستاره‌هاى» آنارشيسم به سوسيال شووينيسم و يا به آنارشيستهاى سنگرنشين - اين اصطلاح از گه است که جزو آن آنارشيستهاى معدودى است که شرافت و وجدان را حفظ کرده‌اند، - باز هم چيزى نياموخته باشند).
ولى فرق علمى بين سوسياليسم و کمونيسم روشن است. آنچه را که معمولا سوسياليسم مينامند مارکس فاز »نخستين» يا پايينى جامعه کمونيستى ناميده است. از آنجا که وسايل توليد به تملک همگانى درميآيد، لذا در اين جا هم کلمه «کمونيسم» را ميتوان بکار برد ولى در صورتى که فراموش نشود که اين يک کمونيسم کامل نيست. اهميت عظيم توضيحات مارکس در اين است که وى در اينجا هم ديالکتيک ماترياليستى يعنى آموزش مربوط به تکامل را بنحوى پيگير بکار ميبرد و کمونيسم را بمثابه چيزى که تکاملش از سرمايه‌دارى آغاز ميگردد مورد بررسى قرار ميدهد. مارکس بجاى تعريفات اسکولاستيک من‌درآوردى و «اختراعى» و مشاجرات بى‌ثمر بر سر کلمات (سوسياليسم کدام است و کمونيسم کدام) چيزى را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد که آن را ميتوان مدارج نضج اقتصادى کمونيسم ناميد.
کمونيسم در نخستين فاز خود، در نخستين پله خود هنوز نميتواند از نظر اقتصادى کاملا نضج يافته و کاملا از سنن يا آثار سرمايه‌دارى مبرا باشد. از اينجا است اين پديده جالب که در نخستين فاز کمونيسم «افق محدود حق بورژوايى» باقى ميماند. البته حق بورژوايى در مورد تقسيم محصولات مصرف ناگزير مستلزم دولت بورژوايى نيز هست زير حق بدون دستگاهى که بتواند افراد را به رعايت موازين حقوقى مجبور کند، در حکم هيچ است.
نتيجه حاصله اينکه در دوران کمونيسم نه تنها حق بورژوايى بلکه دولت بورژوايى هم تا مدت معينى باقى ميماند - منتها بدون بورژوازى!
اين موضوع ممکن است پارادکس و يا صرفا يک نوع بازى ديالکتيکى فکر بنظر آيد و اين همان چيزى است که افرادى که به اندازه سر سوزنى زحمت بررسى مضمون فوق‌العاده ژرف مارکسيسم را بخود هموار ننموده‌اند، غالبا مارکسيسم را بدان متهم ميسازند.
ولى در حقيقت امر، زندگى در هر گام خواه در عالم طبيعت و خواه در جامعه، بقاياى کهنه را در آنچه که نو است به ما نشان ميدهد. و مارکس هم خودسرانه قطعه‌اى از حق «بورژوايى» را در کمونيسم جا نکرده بلکه آن چيزى را مأخذ قرار داده است که از لحاظ اقتصادى و سياسى در جامعه‌اى که از بطن سرمايه‌دارى برون آمده ناگزير است.
دمکراسى در مبارزه‌اى که طبقه کارگر عليه سرمايه‌داران در راه رهايى خود مينمايد، حائز اهميت عظيمى است. ولى دمکراسى به هيچ وجه آن حدى نيست که نتوان از آن پا فراتر نهاد بلکه تنها يکى از مراحلى است که در گذرگاه فئوداليسم به سرمايه‌دارى و از سرمايه‌دارى به کمونيسم قرار دارد.
دمکراسى يعنى برابرى. پيداست که مبارزه پرولتاريا در راه برابرى و شعار برابرى - اگر مفهوم صحيحى بمعناى محو طبقات براى آن قائل باشيم حائز چه اهميت عظيمى است. ولى دمکراسى فقط حاکى از يک برابرى صورى است. و بلافاصله پس از عملى شدن برابرى همه افراد جامعه نسبت به تملک وسائل توليد يعنى برابرى در کار و برابرى در دستمزد، ناگزير در مقابل بشر اين مسأله مطرح خواهد شد که فراتر رفتن از برابرى صورى به برابرى واقعى يعنى اجراى اصل برسد که ميگويد: «از هر کس به اندازه توانايى‌اش، به هر کس به اندازه نيازش». حال بشر از چه مراحل و با اجراى چه اقدامات عملى در راه نيل به اين هدف عالى گام بر خواهد داشت، موضوعى است که ما نميدانيم و نميتوانيم بدانيم. ولى مهم روشن ساختن اين نکته است که پندار معمولى بورژوايى درباره اينکه گويا سوسياليسم چيزى است مرده، متحجر و براى هميشه تغيير ناپذير، تا چه اندازه کذب محض است زيرا در حقيقت امر فقط از سوسياليسم است که يک پيشروى سريع، حقيقى و واقعا توده‌اى با شرکت اکثريت مردم و سپس تمام مردم در تمام شئون زندگى اجتماعى و شخصى آغاز خواهد شد.
دمکراسى شکل دولت و يکى از انواع آن است. و بنابراين دمکراسى نيز مانند هر دولتى عبارتست از اِعمال قهر متشکل و سيستماتيک در مورد افراد. اين از يک طرف. و اما از طرف ديگر، دمکراسى به معناى قبول صورى برابرى بين افراد کشور و حق برابر کليه افراد در تعيين چگونگى ساختمان دولت و اداره امور آنست. اين هم بنوبه خود با اين موضوع بستگى دارد که دمکراسى در پله معينى از تکامل اولا طبقه انقلابى ضد سرمايه‌دارى يعنى پرولتاريا را متحد ميسازد و به وى امکان ميدهد ماشين دولتى بورژوايى را ولو جمهورى بورژوايى آن و نيز ارتش دائمى و پليس و دستگاه ادارى را در هم شکند، خرد کند و از صفحه روزگار بزدايد و ماشين دمکراتيک ترى را که به هر حال هنوز ماشين دولتى است، بصورت توده‌هاى مسلح کارگرى که رفته رفته بدل به شرکت تمام مردم در ميليس خواهد شد، جايگزين آن سازد.
در اينجا «کميت به کيفيت بدل ميشود»: دمکراتيسم در چنين درجه‌اى ديگر از چهارچوب جامعه بورژوايى خارج شده تحول سوسياليستى آن آغاز ميگردد. اگر واقعا همه در اداره امور دولت شرکت جويند، ديگر سرمايه‌دارى نميتواند پايدار ماند. تکامل سرمايه‌دارى هم بنوبه خود مقدماتى فراهم ميآورد تا واقعا «همه» بتوانند در اداره امور دولت شرکت ورزند. از جمله اين مقدمات باسوادى همگانى است که هم اکنون در يک رشته از پيشروترين کشورهاى سرمايه‌دارى عملى گرديده و سپس «تعليم يافتن و با انضباط شدن» ميليونها کارگر است که بتوسط دستگاه کلان، بغرنج و اجتماعى شده پُست، راه آهن، کارخانه‌هاى بزرگ، بازرگانى بزرگ، بانکدارى و غيره و غيره انجام ميگيرد.
با فراهم بودن يک چنين مقدمات اقتصادى، کاملا امکان‌پذير است که بيدرنگ و در ظرف يک امروز تا فردا به اين کار پرداخته شود که کارگران مسلح و مردم سراسر مسلح، پس از برانداختن سرمايه‌داران و مأمورين دولتى، جاى آنها را در امر کنترل توليد و توزيع و در امر حساب کار و محصولات بگيرند. (نبايد موضوع کنترل و حساب را با موضوع کادر داراى تحصيلات علمى مهندسين، متخصصين کشاورزى و غيره مخلوط کرد؛ اين آقايان که امروز با تبعيت از سرمايه‌داران کار ميکنند، فردا با تبعيت از کارگران مسلح از اينهم بهتر کار خواهند کرد).
حساب و کنترل - اين است نکته عمده‌اى که براى «سر و صورت دادن» به نخستين فاز جامعه کمونيستى و نيز براى جريان صحيح عمل آن لازم است. همه افراد کشور در اينجا بدل به خدمتگذاران مزدبگير آن دولتى ميشوند که عبارت از کارگران مسلح است. همه افراد کشور خدمتگذار و کارگر يک «سنديکاى» دولتى همگانى ميشوند. تمام مطلب بر سر آن است که آنها با مراعات صحيح ميزان کار برابر هم کار کنند و برابر هم مزد بگيرند. حساب اين کار و کنترل آن را سرمايه‌دارى به منتها درجه ساده نموده و به اَعمال فوق‌العاده ساده نظارت و ثبت، اطلاع از چهار عمل اصلى و صدور قبوض مربوط رسانده که انجام آن از عهده هر فرد باسوادى ساخته است.(*)
هنگامى که اکثريت مردم مستقلا و در همه جا اين حساب و اين کنترل را در مورد سرمايه‌داران (که در اينموقع ديگر به خدمتگذار بدل شده‌اند) و در مورد حضرات روشنفکران که ادا و اطوار دوران سرمايه‌دارى را حفظ کرده‌اند آغاز کنند، آنگاه ديگر اين کنترل يک کنترل واقعا عمومى، همگانى و همه خلقى خواهد شد و به هيچ وجه نميتوان از آن طفره رفت و «بجايى نميتوان پناه برد».
همه جامعه در حکم يک بنگاه و کارخانه خواهد بود که در آن برابرى کار و برابرى مزد حکمفرماست.
ولى اين انضباط «کارخانه‌اى» که پرولتاريا پس از پيروزى بر سرمايه‌داران و سرنگون ساختن استثمارگران در سراسر جامعه بسط خواهد داد، به هيچ وجه نه آرمان ماست و نه هدف نهايى ما، بلکه فقط در حکم پله‌اى است که براى تصفيه قطعى جامعه از لوث پليديها و رذائل استثمار سرمايه‌دارى و براى ادامه پيشروى ضرورت دارد.
از همان لحظه‌اى که تمام اعضاى جامعه و يا دستکم اکثريت هنگفت آنان، خود طرز اداره امور دولت را فراگيرند، خود زمام اين امور را بدست گيرند و به امور کنترل بر اقليت ناچيز سرمايه‌داران و آقازادگانى که ميخواهند ادا و اطوار دوران سرمايه‌دارى را حفظ کنند و کارگرانى که سرمايه‌دارى سراپا فاسدشان نموده است «سر و صورت دهند»، - از اين لحظه ديگر لزوم هرگونه اداره کردنى شروع به از بين رفتن مينمايد. هر چه دمکراسى کاملتر شود به همان اندازه هم لحظه‌اى که اين دمکراسى غيرلازم خواهد بود نزديکتر ميگردد. هر چه «دولتى» که از کارگران مسلح تشکيل يافته است و «ديگر بمعناى خاص کلمه نيست» دمکراتيک‌تر شد به همان اندازه هم هرگونه دولتى با سرعت بيشترى رو به زوال ميرود.
زيرا هنگامى که تمام افراد طرز اداره امور را فراگيرند و واقعا توليد اجتماعى را مستقلا اداره کنند و موضوع حساب و کتاب و کنترل بر مفتخواران و آقازادگان و شيادان و از اين قبيل «حافظين سنن سرمايه‌دارى» را مستقلا عملى نمايند - درآن هنگام ناگزير طفره رفتن از اين حساب و کنترل همگانى به آنچنان طرز غير قابل تصورى دشوار ميگردد و آنچنان استثناى نادرى ميشود و بناچار مورد آنچنان کيفر جدى و سريعى قرار ميگيرد (زيرا کارگران مسلح - مردان زندگى عملى هستند نه مانند روشنفکران احساساتى و لذا مشکل اجازه شوخى با خود را بکسى بدهند) که لزوم مراعات قواعد ساده و اساسى هر زندگى اجتماعى بشرى خيلى زود جزء عادات خواهد شد.
و آن وقت است که دروازه براى گذار از نخستين فاز جامعه کمونيستى به فاز بالايى آن و در عين حال به زوال کامل دولت چهارطاق باز خواهد بود.
زيرنويس
(*)- هنگامى که دولت در مورد مهمترين بخش وظايف خود کارش به يک چنين حساب و کنترلى از طرف خود کارگران منحصر گردد، آنگاه ديگر چنين دولتى «دولت سياسى» نخواهد بود و «وظايف اجتماعى جنبه سياسى خود را از دست داده و به وظايف ادارى ساده بدل ميشوند». (رجوع شود به بالا، فصل چهارم، بند ٢، درباره مناظره انگلس با آنارشيستها
ابتذال مارکسيسم بتوسط اپورتونيستها
مسأله روش دولت نسبت به انقلاب اجتماعى و روش انقلاب اجتماعى نسبت به دولت نيز بطور کلى مانند مسأله انقلاب توجه برجسته‌ترين تئوريسين‌ها و پوبليسيست‌هاى انترناسيونال دوم (١٨٨٩-١٩١٤) را بسيار کم بخود معطوف ميداشت. ولى شاخص‌ترين نکته در آن پروسه رشد تدريجى اپورتونيسم که در سال ١٩١٤ انترناسيونال دوم را به ورشکستگى رساند، اين است که حتى هنگام تماس مستقيم با اين مسأله نيز ميکوشيدند آن را ناديده انگارند و يا اينکه متوجه آن نميشدند.
بطور کلى ميتوان گفت که از طفره رفتن در مورد مسأله روش انقلاب پرولترى نسبت به دولت، از طفره رفتنى که بحال اپورتونيسم سودمند بود و بدان نيرو می بخشيد، تحريف مارکسيسم و ابتذال کامل آن پديد آمد.
براى اينکه اين پروسه تأسف انگيز را ولو به اختصار توصيف کرده باشيم برجسته‌ترين تئوريسين‌هاى مارکسيسم يعنى پلخانف و کائوتسکى را در نظر ميگيريم.
١. مناظره پلخانف با آنارشيستها
پلخانف رساله خاصى تحت عنوان «آنارشيسم و سوسياليسم» که در سال ١٨٩٤ به زبان آلمانى منتشر شد به مسأله روش آنارشيسم نسبت به سوسياليسم اختصاص داده است.
پلخانف با زرنگى خاصى اين موضوع را طورى تفسير کرده است که آنچه در مبارزه عليه آنارشيسم از نظر روز فوتى‌تر و مبرم تر و از نظر سياسى مهمتر است يعنى روش انقلاب نسبت به دولت و بطور کلى مسأله دولت کاملا مسکوت مانده است! در رساله وى دو قسمت خودنمايى ميکند: يکى داراى جنبه تاريخى و حاوى مطالب پرارزشى درباره تاريخ ايده‌هاى اشتيرنر، پرودن و غيره است و قسمت ديگر، قسمت کوته‌بينانه‌اى است با استدلالات ناهنجارى در باب اينکه آنارشيست با راهزن فرقى ندارد.
در آميختن موضوعات بصورت بسيار تفريح‌آور يکى از خصوصيات بسيار شاخص فعاليت پلخانف در آستانه انقلاب و طى دوران انقلاب روسيه است: در سالهاى ١٩٠٥-١٩١٧ پلخانف، همينطور هم خود را نيمه آيين‌پرست و نيمه کوته‌بينى نشان داد که در سياست از دنبال بورژوازى گام برميدارد.
ما ديديم که چگونه مارکس و انگلس ضمن مناظره با آنارشيستها نظر خود را در باب روش نسبت به دولت بيش از هر چيز با دقت روشن ميساختند. انگلس هنگامى که در سال ١٨٩١ «انتقاد از برنامه گوتا»ى مارکس را بچاپ ميرساند نوشت که «ما (يعنى مارکس و انگلس) در آن هنگام که هنوز دو سال هم از کنگره لاهه انترناسيونال(1) نگذشته بود، در بحبوحه مبارزه با باکونين و آنارشيستهاى وى بوديم».
آنارشيستها ميکوشيدند بويژه کمون پاريس را به اصطلاح «از آن خود» يعنى مؤيّد آموزش خود اعلام دارند و ضمنا به هيچ وجه از درسهاى کمون و تجزيه و تحليلى که مارکس از اين درسها نموده بود چيزى درنيافتند. آنارشيسم در مورد مسائل مشخص سياسى يعنى اينکه آيا بايد ماشين کهنه دولتى را خرد کرد؟ و چه چيزى را جايگزين آن نمود، هيچ چيزى که حتى اندکى به حقيقت نزديک باشد، نياورده است.
ولى سخن راندن از «آنارشيسم و سوسياليسم» و درعين حال ناديده انگاشتن تمامى مسأله دولت و توجه نداشتن به سراسر سير تکامل مارکسيسم در دوران ماقبل و مابعد کمون، معنايش درغلطيدن ناگزير به سراشيب اپورتونيسم بود. زيرا اپورتونيسم اتفاقا مقدم بر هر چيز لازمه‌اش همين است که دو مسأله‌اى که هم‌اکنون بدان اشاره نموديم به هيچ وجه مطرح نشود. اين خود پيروزى اپورتونيسم است.
٢. مناظره کائوتسکى با اپورتونيستها
در مطبوعات روسى بدون شک بمراتب بيش از هر مطبوعات ديگرى از آثار کائوتسکى ترجمه شده است. بيهوده نيست که برخى از سوسيال دمکراتهاى آلمان بشوخى ميگويند آثار کائوتسکى را در روسيه بيش از آلمان ميخوانند (بعنوان جمله معترضه ميگوييم که اين شوخى داراى يک مضمون تاريخى است که بمراتب از آنچه رواج دهندگانش ميپندارند عميقتر است: کارگران روس در سال ١٩٠٥ با نشان دادن اشتياق فوق‌العاده شديد و بينظير نسبت به بهترين آثار بهترين مطبوعات سوسيال دمکراتيک جهان و با بدست آوردن آنچنان کميتى از ترجمه‌ها و چاپهاى اين آثار که در کشورهاى ديگر سابقه نداشت، در عين حال نهالهاى تجربه عظيم کشور مترقى‌تر همسايه را با نواخت شتابانى به اصطلاح در زمين جوان جنبش پرولتارى ما غرس نمودند).
کائوتسکى علاوه بر تشريحى که به زبان ساده از مارکسيسم کرده است بمناسبت مناظره خود با اپورتونيستها و با برنشتين که در رأس آنان است، نزد ما شهرت خاصى دارد. ولى يک فاکت وجود دارد که تقريبا کسى از آن آگاه نيست و اگر وظيفه ما بررسى اين موضوع باشد که کائوتسکى بهنگام بحران بس عظيم سالهاى ١٩١٤-١٩١٥ چگونه دچار پريشان فکرى فوق‌العاده ننگينى و دفاع از سوسيال شووينيسم گرديد آنگاه نميتوان اين فاکت را ناديده انگاشت. اين فاکت همانا عبارت از آنست که کائوتسکى قبل از برآمد خود عليه مشهورترين نمايندگان اپورتونيسم فرانسه (ميلران و ژورس) و آلمان (برنشتين) تزلزلهاى بسيار شديدى از خود نشان داد. مجله مارکسيستى »زاريا» که در سالهاى ١٩٠١-١٩٠٢ در اشتوتگارت منتشر ميشد و مدافع نظريات انقلابى-پرولترى بود مجبور شد با کائوتسکى به مناظره پردازد و قطعنامه تزلزل‌آميز و طفره جويانه وى در کنگره بين‌المللى سوسياليستى پاريس منعقده در سال ١٩٠٠ (2) را که روش آشتى‌طلبانه‌اى نسبت به اپورتونيستها داشت، «کشدار» بنامد. در مطبوعات آلمان نامه‌هايى از کائوتسکى درج شده بود که به همان شدت ترديد کائوتسکى را قبل از آغاز پيکار با برنشتين آشکار ميساخت.
ولى آنچه داراى اهميت بمراتب بيشترى است اين نکته است ما اکنون که تاريخچه تازه‌ترين خيانت کائوتسکى را نسبت به مارکسيسم بررسى ميکنيم، مشاهده مينماييم که در مناظره او با اپورتونيستها و نيز در طرح مسأله از طرف او و شيوه بحث او درباره مسأله، انحراف سيستماتيکى بسوى اپورتونيسم در مورد مسأله دولت وجود دارد.
نخستين اثر بزرگ کائوتسکى بر ضد اپورتونيسم يعنى کتاب »برنشتين و برنامه سوسيال دمکرات» او را برميداريم. کائوتسکى نظرات برنشتين را بطور مبسوطى رد ميکند. ولى يک موضوع شاخص است.
برنشتين در اثر خود موسوم به «مقدمات سوسياليسم» که شهرت هروستراتى کسب نموده است، مارکسيسم را به «بلانکيسم» متهم ميسازد (اين اتهام از آن زمان ببعد هزارها بار از طرف اپورتونيستها و بورژوا ليبرالهاى روسيه بر ضد نمايندگان مارکسيسم انقلابى يعنى بلشويکها تکرار شده است). برنشتين در اين باره بخصوص روى اثر مارکس، «جنگ داخلى در فرانسه» مکث ميکند و کوشش دارد (کوششى چنانکه ديديم، بکلى بدون موفقيت) نظر مارکس را درباره درسهاى کمون پاريس با نظر پرودن يکى جلوه دهد. توجه مخصوص برنشتين به آن نتيجه گيرى مارکس معطوف است که وى در پيشگفتار سال ١٨٧٢ «مانيفست کمونيست» روى آن تکيه نموده و حاکى از آنست که »طبقه کارگر نميتواند بطور ساده ماشين دولتى حاضر و آماده‌اى را تصرف نمايد و آن را براى مقاصد خويش بکار اندازد».
اين گفتار بقدرى «مورد پسند» برنشتين واقع شده که آن را دستکم سه بار در کتاب خود تکرار ميکند و هر بار آن را به وجهى کاملا تحريف‌آميز و اپورتونيستى تفسير مينمايد.
مارکس، چنانکه ديديم، ميخواهد بگويد طبقه کارگر بايد تمام ماشين دولتى را خرد کند، در هم شکند و منفجر سازد (Sprengung ، انفجار - اين اصطلاح را انگلس بکار برده است). ولى از گفته برنشتين چنين برميآيد که گويا مارکس با اين کلمات طبقه کارگر را عليه انقلابيگرى زياده از حد بهنگام تصرف قدرت حاکمه برحذر داشته است.
ناهنجارترين و زشت‌ترين تحريف انديشه مارکس حتى قابل تصور هم نيست.
و اما کائوتسکى هنگامى که نظرات برنشتين را بنحو کاملا مبسوطى رد ميکند چگونه رفتار مينمايد؟
او از تحليل تمام عمق تحريفى که اپورتونيسم در مورد اين نکته در مارکسيسم وارد نموده سر باز زده است. او قسمت فوق‌الذکر را از پيشگفتارى که انگلس براى کتاب «جنگ داخلى» مارکس نوشته مثال آورده و گفته است که بنا به اظهار مارکس طبقه کارگر نميتواند بطور ساده ماشين دولت حاضر و آماده‌اى را تصرف نمايد ولى بطور کلى ميتواند آن را تصرف کند. همين و بس. در اين باره که برنشتين انديشه‌اى را به مارکس نسبت ميدهد که درست نقطه مقابل انديشه واقعى اوست و در اين باره که مارکس از سال ١٨٥٢ »خرد کردن» ماشين دولتى را بعنوان وظيفه انقلاب پرولترى بميان کشيده است، در اين باره کائوتسکى کلمه‌اى هم نگفته است.
نتيجه حاصله اين که کائوتسکى مهمترين فرق بين مارکسيسم و اپورتونيسم را در مورد مسأله وظايف انقلاب پرولترى ماستمالى نموده است! کائوتسکى «عليه» برنشتين چنين نوشته است: « ما حل مسأله مربوط به ديکتاتورى پرولتاريا را با آرامش خاطر ميتوانيم به آينده واگذار نماييم» (ص ١٧٢ چاپ آلمانى(.
اين مناظره عليه برنشتين نيست بلکه در واقع گذشت به وى و تسليم مواضع به اپورتونيسم است زيرا براى اپورتونيستها فعلا چيزى جز اينکه تمام مسائل مربوط به وظايف انقلاب پرولترى «با آرامش خاطر کامل به آينده واگذار گردد»، لازم نيست.
مارکس و انگلس از سال ١٨٥٢ تا ١٨٩١ يعنى طى چهل سال به پرولتاريا ميآموختند که وى بايد ماشين دولتى را خرد کند. ولى کائوتسکى در سال ١٨٩٩ در مقابل خيانت کاملى که اپورتونيستها در مورد اين نکته مارکسيسم نموده‌اند اين مسأله را که آيا خرد کردن اين ماشين ضرورى است يا نه با مسأله مربوط به شکلهاى مشخص اين خرد کردن تعويض مينمايد و خود را در پس پرده يک اصل «بى چون و چرا» (و بى‌ثمر) و کوته‌بينانه‌اى حاکى از اينکه شکلهاى مشخصى را از پيش نميتوان دانست پنهان ميکند!!
بين روش مارکس و کائوتسکى نسبت به وظيفه حزب پرولتاريا در مورد آماده کردن طبقه کارگر براى انقلاب دره عميقى فاصله است.اثر بعدى و پخته تر کائوتسکى را که ايضا تا درجه زيادى به رد اشتباهات اپورتونيسم تخصيص داده شده برميداريم. اين اثر، رساله او درباره »انقلاب اجتماعى» است. مؤلف در اينجا موضوع «انقلاب پرولترى» و «رژيم پرولترى» را بعنوان مبحث خاصى براى بررسى در نظر گرفته است. نويسنده مطالب بسيار زيادى را که فوق‌العاده پر ارزش است بيان داشته ولى اتفاقا مسأله دولت را مسکوت گذارده است. در همه جاى اين رساله فقط و فقط از بکف آوردن قدرت دولتى صحبت ميشود، بعبارت ديگر آنچنان فرمولى انتخاب شده است که گذشت نسبت به اپورتونيستها را در بر دارد زيرا بکف آوردن قدرت حاکمه را بدون انهدام ماشين دولتى کارى ممکن ميشمرد. درست آنچه را که مارکس در سال ١٨٧٢ در برنامه «مانيفست کمونيست»، «کهنه شده» اعلام نموده بود کائوتسکى در سال ١٩٠٢ احياء ميکند.
در اين رساله بند مخصوصى به «شکلها و سلاح انقلاب اجتماعى» تخصيص داده شده است. در آن، هم از اعتصاب سياسى توده‌اى،هم از جنگ داخلى و هم از «حربه‌هاى زور دولت بزرگ معاصر از قبيل بوروکراسى و ارتش» سخن رفته است ولى درباره اينکه کمون به کارگران چه آموخته کلمه‌اى گفته نشده است. از قرار معلوم بيهوده نبود که انگلس بويژه سوسياليستهاى آلمان را از «تجليل خرافى» دولت بر حذر ميداشت.
کائوتسکى مطلب را چنين بيان ميکند: پرولتارياى پيروزمند «برنامه دمکراتيک را عملى خواهد نمود». سپس کائوتسکى مواد اين برنامه را بيان مينمايد. ولى در باره اينکه سال ١٨٧١ چه چيز تازه‌اى در مورد مسأله تعويض دمکراسى بورژوازى با دمکراسى پرولترى بدست داده دم فرو ميبندد. کائوتسکى با اين مبتذلات داراى طنين «محکم» گريبان خود را خلاص ميکند:
«بخودى خود روشن است که ما با وجود نظام کنونى به سيادت نخواهيم رسيد. انقلاب خود مبارزه طولانى و پرعمقى را در بر دارد و اين مبارزه ساختمان سياسى و اجتماعى کنونى ما را تغيير خواهد داد».
شک نيست که اين موضوع نيز همانند اين حقيقت که اسب جو ميخورد و رود ولگا به درياى خزر ميريزد «بخودى خود روشن است». فقط تأسف در اين است که با استعمال يک عبارت پوچ و پر طمطراق درباره مبارزه «پر عمق» مسأله‌اى مسکوت گذارده ميشود که براى پرولتارياى انقلابى جنبه مبرم داد و آن اينکه آيا «عمق» انقلاب وى در مورد دولت و دمکراسى برخلاف انقلابهاى غير پرولترى سابق در چيست.
کائوتسکى با مسکوت گذاردن اين مسأله عملا در مورد اين نکته کاملا اساسى به اپورتونيسم گذشت ميدهد ولى لفظا جنگى سهمگين عليه آن اعلام مينمايد و روى اهميت »ايده انقلاب» تکيه ميکند (ولى در صورت ترس از تبليغ درسهاى مشخص انقلاب بين کارگران آيا اين «ايده» خيلى پر ارزش است؟) و يا اينکه ميگويد: «ايده‌آليسم انقلابى مقدم بر هر چيز» و يا اينکه اعلام ميدارد اکنون کارگران انگليسى «مشکل خيلى از خرده بورژواها بالاتر» باشند.
کائوتسکى مينويسد: «در جامعه سوسياليستى ممکن است شکلهاى کاملا گوناگونى از مؤسسات... در کنار يکديگر وجود داشته باشند: بوروکراتيک(؟؟)، اتحاديه‌اى، کئوپراتيفى و انفرادى»... »مثلا مؤسساتى هستند که بدون سازمان بوروکراتيک(؟؟) کارشان از پيش نميرود، از اين قبيلند راههاى آهن. در اينجا سازمان دمکراتيک ممکن است اين صورت را بخود بگيرد: کارگران نمايندگانى انتخاب ميکنند و نمايندگان چيزى همانند پارلمان تشکيل ميدهند و اين پارلمان ترتيب کارها را معين ميکند و در اداره دستگاه بوروکراتيک نظارت مينمايد. اداره امور مؤسسات نوع دوم را ميتوان به اتحاديه‌هاى کارگرى واگذار نمود، مؤسسات نوع سوم را ميتوان بر مبناى کئوپراتيفى سازمان داد» (ص ١٤٨ و ١١٥ ترجمه روسى، چاپ ژنو، سال ١٩٠٣.(
اين استدلال اشتباه است و نسبت به آنچه مارکس و انگلس در سالهاى هفتاد از روى نمونه درسهاى کمون توضيح داده‌اند گامى است به پس.
راههاى آهن از نقطه نظر سازمان ضرورى باصطلاح « بوروکراتيک» بطور کلى با هيچ يک از بنگاههاى صناعت بزرگ ماشينى و يا هيچ فابريک و مغازه بزرگ و بنگاه کشاورزى سرمايه‌دارى بزرگ فرقى ندارد. تکنيک در کليه اين قبيل بنگاهها مراعات بى چون و چراى انضباط کاملا شديد و نهايت دقت را در انجام سهمى از کار که براى هر کس معين شده ايجاب مينمايد تا خطر وقفه در کليه امور و خرابى مکانيسم و محصول پيش نيايد. در کليه اين قبيل بنگاهها البته کارگران « نمايندگانى انتخاب خواهند کرد و نمايندگان چيزى همانند پارلمان تشکيل خواهند داد».
ولى جان کلام در همين است که اين «چيزى همانند پارلمان»، پارلمان بمعنى مؤسسات پارلمانى بورژوازى نخواهد بود. جان کلام در همين است که اين «چيزى همانند پارلمان» بر خلاف تصور کائوتسکى که فکرش از چهارچوب پارلمانتاريسم بورژوازى تجاوز نميکند کارش فقط اين نخواهد بود که « ترتيب کارها را معين کند و در اداره دستگاه بوروکراسى نظارت نمايد». در جامعه سوسياليستى »چيزى همانند پارلمان» که از نمايندگان کارگران متشکل است البته «ترتيب کارها را معين ميکند ودراداره» «دستگاه» «نظارت مينمايد»، ولى اين دستگاه، ديگر «بوروکراتيک» نخواهد بود. کارگران پس از بکف آوردن قدرت سياسى، دستگاه بوروکراتيک قديمى را خرد ميکنند، از بيخ و بن در هم ميشکنند، يک سنگ روى سنگ باقى نميگذارند و دستگاه نوينى جايگزين آن مينمايند که مرکب از همان کارگران و کارمندان خواهد بود و عليه بوروکرات شدن آنها بفوريت اقداماتى بعمل خواهد آمد که مارکس و انگلس آن را مفصلا تشريح کرده‌اند: ١) نه تنها انتخابى بودن بلکه در هر موقع قابل تغيير بودن؛ ٢) پرداخت دستمزدى که از دستمزد کارگر تجاوز نکند؛ ٣) انجام اقدام فورى براى اينکه وظايف کنترل و نظارت را همه اجرا نمايند و همه موقتا «بوروکرات» شوند و بنابراين هيچکس نتواند «بوروکرات» گردد.
کائوتسکى به هيچ وجه در اين سخنان مارکس تعمق نکرده است: «کمون يک مؤسسه پارلمانى نبود، بلکه مؤسسه فعال و در عين حال هم قانونگذار و هم مجرى قانون بود».
کائوتسکى به هيچ وجه به فرق بين پارلمانتاريسم بورژوايى که ترکيبى از دمکراسى ) نه براى مردم( و بوروکراتيسم (عليه مردم ) است و دمکراتيسم پرولترى که فورا براى ريشه‌کن ساختن بوروکراتيسم اقداماتى بعمل خواهد آورد و قادر خواهد بود اين اقدامات را بپايان خود يعنى به نابودى کامل بوروکراتيسم و استقرار کامل دمکراسى براى مردم برساند پى نبرده است.
در اينجا هم کائوتسکى همان »تجليل خرافى» دولت و همان »ايمان خرافى» نسبت به بوروکراتيسم را نشان ميدهد.
حال به آخرين و بهترين اثر کائوتسکى عليه اپورتونيستها يعنى به رساله او، « راه رسيدن به قدرت ميپردازيم (که ظاهرا بزبان روسى منتشر نشده است، زيرا در سال ١٩٠٩ که ما در بحبوحه ارتجاع بوديم از چاپ خارج گرديد). اين رساله گام بزرگى است به پيش زيرا در آن بر خلاف رساله سال ١٨٩٩ عليه برنشتين، از برنامه انقلابى بطور اعم صحبت نميشود و نيز بر خلاف سال ١٩٠٢ »انقلاب اجتماعى» از وظايف انقلاب اجتماعى بدون در نظر گرفتن زمان فرا رسيدن آن سخن نميرود بلکه در آن از شرايط مشخص سخن گفته ميشود که ما را وادار ميکند تصديق نماييم که «عصر انقلابها» فرا رسيده است.
نويسنده صريحا به حدت تضادهاى طبقاتى بطور اعم و به امپرياليسم که از اين لحاظ نقش بزرگى ايفا مينمايد اشاره ميکند. پس از پايان «دوران انقلابى سالهاى ١٧٨٩-١٨٧١» براى اروپاى باخترى، از سال ١٩٠٥ دوران نظير آن براى خاور آغاز ميشود. جنگ جهانى با سرعتى تهديد کننده نزديک ميشود « پرولتاريا ديگر نميتواند از انقلاب نابهنگام سخن گويد». « ما وارد دوران انقلابى شده‌ايم». »عصر انقلاب آغاز ميشود».
اينها اظهاراتى است کاملا روشن. اين رساله کائوتسکى بايد ملاکى براى سنجش يک نکته باشد که پيش از جنگ امپرياليستى از حزب سوسيال دمکرات آلمان چه انتظار ميرفت و هنگام انفجار جنگ اين حزب (و از آنجمله خود کائوتسکى) به چه مرحله پستى سقوط کرد. کائوتسکى در رساله مورد بحث نوشته است که «وضع کنونى اين خطر را در بر دارد که ما را (يعنى حزب سوسيال دمکرات آلمان را) به آسانى معتدلتر از آن بشمارند که در حقيقت امر هستيم». معلوم شد که حزب سوسيال دمکرات آلمان در حقيقت امر بمراتب معتدلتر و اپورتونيست‌تر از آن بود که بنظر ميآمد!
آنچه به موضوع جنبه شاخص‌ترى ميدهد اين است که کائوتسکى با اين صراحت اظهارات خود در باره آغاز عصر انقلابها را در رساله‌اى که بنا به گفته خود بويژه به تحليل مسأله «انقلاب سياسى» اختصاص داده، باز هم مسأله دولت را بکلى ناديده گرفته است.
از مجموع همين ناديده گرفتن‌ها، سکوت‌ها و طفره رفتن‌ها بود که ناگزير آن گرويدن کامل بجانب اپورتونيسم ببار آمد که بايد هم اکنون از آن سخن گوييم.
سوسيال دمکراسى آلمان توسط کائوتسکى، گويى اعلام داشته است که: من کماکان بر نظريات انقلابى متکى هستم (سال ١٨٩٩). من بويژه ناگزيرى انقلاب اجتماعى پرولتاريا را تصديق دارم (سال ١٩٠٢). من فرا رسيدن عصر نوين انقلابها را تصديق دارم (سال ١٩٠٩). ولى با تمام اين احوال وقتى مسأله وظايف انقلاب پرولترى نسبت به دولت مطرح ميشود نسبت به آنچه مارکس حتى در سال ١٨٥٢ گفته است گامى به پس ميگذارم (١٩١٢).
در مناظره کائوتسکى با پانه‌کوک مسأله صريحا به همين طرز مطرح شده بود.
٣. مناظره کائوتسکى با پانه‌کوک
پانه‌کوک بعنوان يکى از نمايندگان آن جريان نچپ راديکال» که روزا لوکزامبورگ، کارل رادک و ديگران در صفوف آن بودند عليه کائوتسکى بپاخاستند. جريان مزبور که از تاکتيک انقلابى دفاع ميکرد، متفقا بر اين عقيده بود که کائوتسکى در حال گرويدن به خط مشى «مرکز» است که بدون هيچ پرنسيپى بين مارکسيسم و اپورتونيسم در نوسان است. صحت اين نظر را جنگ کاملا ثابت کرد زيرا هنگام جنگ جريان «مرکز» (که به غلط مارکسيستى ناميده ميشد) يا «کائوتسکيسم» حقارت نفرت‌انگيز خود را کاملا نشان داد.
پانه‌کوک در مقاله «عمليات توده‌اى و انقلاب» ( Neue Zeit، ١٩١٢، ٣٠، ٢) که در آن از مسأله دولت سخن بميان آمده خط مشى کائوتسکى را بعنوان خط مشى « راديکاليسم پاسيف» و «تئورى انتظار بدون عمل» توصيف نموده است. « کائوتسکى نمی خواهد پروسه انقلاب را ببيند» (ص ٦١٦) پانه‌کوک با اين طرز طرح مسأله به موضوع وظايف انقلاب پرولترى نسبت به دولت که مورد نظر ماست نزديک گرديد.
او نوشت: «مبارزه پرولتاريا بطور ساده مبارزه عليه بورژوازى بخاطر تحصيل قدرت سياسى نبوده بلکه مبارزه عليه قدرت دولتى است... مضمون انقلاب پرولترى عبارت است از نابود ساختن حربه‌هاى نيروى دولت و از ميان برداشتن (تحت‌الفظى: منحل ساختن Auflösung ) آن بوسيله حربه‌هاى نيروى پرولتاريا... مبارزه فقط هنگامى موقوف ميشود که انهدام کامل سازمان دولتى بمثابه نتيجه نهايى آن فرا رسد. سازمان اکثريت برترى خود را بدين طريق به ثبوت ميرساند که سازمان اقليت حاکمه را نابود ميسازد» (ص ٥٤٨(.
فرمولى که پانه‌کوک ضمن آن فکر خود را بيان ميکند داراى نواقص بسيار زيادى است. ولى با اين حال خود فکر روشن است و جالب توجه اين است که ببينيم کائوتسکى چگونه آن را رد کرده است.
وى چنين مينويسد: «تاکنون تقابل بين سوسيال دمکراتها و آنارشيستها در اين بود که اولى‌ها ميخواستند قدرت دولتى را بکف آورند و دومى‌ها در انهدام آن ميکوشيدند . پانه‌کوک، هم اين و هم آن را ميخواهد» (ص ٧٢٤.(
اگر پانه‌کوک مطلب را بحد کافى صريح و مشخص بيان نميکند (ما در اينجا از نواقص ديگر مقاله او که با موضوع مورد بحث ارتباطى ندارد سخنى نميگوييم) در عوض کائوتسکى بويژه ماهيت اصولى قضيه را که پانه‌کوک مطرح نموده در نظر گرفته و در مورد يک مسأله اصولى اساسى موضع مارکسيسم را بکلى ترک گفته و تماما به اپورتونيسم گرويده است. او فرق ميان سوسيال دمکراتها و آنارشيستها را بکلى نادرست تعريف کرده، مارکسيسم را کاملا تحريف نموده و آن را مبتذل ساخته است.
فرق ميان مارکسيستها و آنارشيستها در اين است که ١) اولى‌ها در عين اينکه نابودى کامل دولت را هدف خود قرار ميدهند اين هدف را هنگامى عملى ميدانند که انقلاب سوسياليستى طبقات را نابود نمايد و انجام اين عمل را نتيجه استقرار سوسياليسم ميدانند که کار را به زوال دولت منجر ميسازد؛ دومى‌ها خواهان نابودى دولت در ظرف يک امروز تا فردا هستند و به چگونگى شرايط لازم براى عملى شدن اين نابودى پى نميبرند. ٢) اولى‌ها اين امر را ضرورى ميدانند که پرولتاريا پس از بکف آوردن قدرت سياسى ماشين دولتى کهنه را تماما منهدم و ماشين تازه‌اى را که مرکب از سازمان کارگران مسلح طبق نمونه کمون باشد جايگزين آن سازد؛ دومى‌ها ضمن اينکه طرفدار انهدام ماشين دولتى هستند اين موضوع که پرولتاريا چه چيزى را جايگزين آن خواهد نمود و چگونه از قدرت انقلابى استفاده خواهد کرد بکلى برايشان تاريک است؛ آنارشيستها حتى استفاده از قدرت دولتى بوسيله پرولتارياى انقلابى و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا را نفى ميکنند. ٣) اولى‌ها خواستار آنند که پرولتاريا از طريق استفاده از دولت معاصر براى انقلاب آماده شود؛ آنارشيستها اين عمل را نفى ميکنند.
در اين مباحثه عليه کائوتسکى همانا پانه‌کوک نماينده مارکسيسم است زيرا بخصوص مارکس بود که ميآموخت که پرولتاريا نميتواند بطور ساده قدرت دولتى را بکف آورد بدين معنى ماشين دولتى کهنه بدست کسان نوينى منتقل گردد، بلکه بايد اين دستگاه را خرد کند و در هم شکند و دستگاه نوينى جايگزين آن سازد.
کائوتسکى مارکسيسم را ترک ميگويد و به اپورتونيستها ميگرايد زيرا در گفته‌هاى وى بويژه همين انهدام ماشين دولتى که براى اپورتونيستها بکلى ناپذيرفتنى است ابدا ديده نميشود و براى اپورتونيستها مفرّى باقى ميگذارد تا کلمه «بکف آوردن» را بعنوان عمل ساده تحصيل اکثريت تعبير کنند.
کائوتسکى براى پرده پوشى تحريفى که در مارکسيسم نموده است طوطى‌وار از خود مارکس «نقل قول» شليک ميکند. در سال ١٨٥٠ مارکس درباره ضرورت «تمرکز قطعى نيرو در دست قدرت دولتى» شرحى نوشته بود لذا کائوتسکى مظفرانه ميپرسد: آيا پانه‌کوک در صدد انهدام «مرکزيت» نيست؟
اين ديگر صاف و ساده نيرنگى است شبيه به آنکه برنشتين ميکوشيد نظر مارکس و پرودون را در مورد فدراسيون بجاى مرکزيت يکى جلوه دهد.
«نقل قولى» که کائوتسکى نموده است هيچ ربطى به مطلب ندارد. مرکزيت، هم با ماشين دولتى کهنه امکان‌پذير است و هم با ماشين نوين. اگر کارگران نيروهاى مسلح خود را داوطلبانه متحد سازند اين خود مرکزيت خواهد بود ولى اين مرکزيت بر پايه «تخريب کامل» دستگاه دولتى متمرکز ارتش دائمى، پليس و بوروکراسى قرار خواهد گرفت. کائوتسکى بشيوه کاملا شيادانه‌اى رفتار ميکند بدين معنى که استدلالات بخوبى مشهور مارکس و انگلس را درباره کمون ناديده ميگيرد و نقل قولى را بيرون ميکشد که ربطى به موضوع ندارد.
کائوتسکى چنين ادامه ميدهد: ... «شايد پانه‌کوک ميخواهد وظايف دولتى مستخدمين را براندازد؟ ولى کار ما خواه در سازمان حزبى و خواه اتحاديه‌اى و بطريق اولى در مورد اداره امور دولتى بدون وجود مستخدمين از پيش نميرود. برنامه ما خواستار برانداختن مستخدمين دولتى نيست بلکه خواستار انتخابى بودن آنان از طرف مردم است»... «اکنون در نزد ما سخن بر سر اين نيست که دستگاه اداره امور در «دولت آينده» چه صورتى بخود خواهد گرفت بلکه بر سر آن است که آيا مبارزه سياسى ما قدرت دولتى را پيش از آنکه ما آن را بکف آورده باشيم (تکيه روى کلمات از کائوتسکى است) از بين ميبرد )تحت‌اللفظى منحل ميسازد auflöst ) يا نه. کدام وزارتخانه را ميتوان با مستخدمينش از بين برد؟« در اينجا وزارتخانه‌هاى فرهنگ، دادگسترى، دارايى و جنگ نام برده ميشود». نه مبارزه سياسى ما عليه دولت هيچيک از وزارتخانه‌هاى کنونى را از بين نخواهد برد... براى اينکه سوء تفاهمى رخ ندهد من تکرار ميکنم: سخن بر سر اين نيست که سوسيال دمکراسى پيروزمند چه شکلى به «دولت آينده» خواهد داد، بلکه بر سر آنست که اپوزيسيون ما چگونه دولت کنونى را تغيير ميدهد» (ص ٧٢٥) .
اين ديگر نيرنگ آشکار است. پانه‌کوک بويژه مسأله انقلاب را مطرح کرده است. اين موضوع خواه در عنوان مقاله وى و خواه در قسمتهاى نقل شده بطور واضح گفته شده است. کائوتسکى، يکمرتبه به مسأله «اپوزيسيون» ميپرد و با اين عمل نظر اپورتونيستى را جايگزين نظريه انقلابى ميسازد. از گفته وى چنين برميآيد: فعلا اپوزيسيون - تا پس از بکف آوردن قدرت حاکمه عليحده صحبت کنيم. موضوع انقلاب از بين رفته است! اين اتفاقا همان چيزى است که اپورتونيستها خواهانش بودند.
مطلب بر سر اپوزيسيون يا مبارزه سياسى بطور اعم نيست بلکه همانا بر سر انقلاب است. انقلاب عبارت از آن است که پرولتاريا « دستگاه اداره امور» و تمامى دستگاه دولتى را منهدم ميسازد و دستگاه نوينى را مرکب از کارگران مسلح جايگزين آن ميکند. کائوتسکى « وزارتخانه‌ها» را «تجليل خرافى» مينمايد ولى معلوم نيست چرا نميتوان آنها را مثلا با کميسونهايى مرکب از کارشناسان وابسته به شوراهاى تام‌الاختيار و مطلق‌الاختيار نمايندگان کارگران و سربازان تعويض نمود؟
کنه مطلب به هيچ وجه دراين نيست که آيا «وزارتخانه‌ها» باقى خواهند ماند و آيا « کميسيونهايى مرکب از کارشناسان» يا مؤسسات ديگرى بوجود خواهند آمد يا نه، اين موضوع به هيچ وجه مهم نيست. کنه مطلب در اين است که آيا ماشين دولتى کهنه (که بوسيله هزاران رشته با بورژوازى مربوط بوده و سراپا غرق در رکود و کهنه‌پرستى است) محفوظ خواهد ماند يا اينکه منهدم ميشود و ماشين نوينى جايگزين آن ميگردد. انقلاب نبايد عبارت از آن باشد که طبقه نوين بکمک ماشين دولتى کهنه فرماندهى کند و اداره امور را در دست داشته باشد بلکه بايد عبارت از آن باشد که اين ماشين را خرد نمايد و بکمک ماشين نوينى فرماندهى کند و اداره امور را در دست داشته باشد - کائوتسکى اين انديشه اساسى مارکسيسم را ماستمالى ميکند و يا خود اصلا آن را درک نکرده است.
پرسش او درباره مستخدمين آشکارا نشان ميدهد که وى به درسهاى کمون و آموزش مارکس پى نبرده است. «کار ما خواه در سازمان حزبى و خواه اتحاديه‌اى بدون وجود مستخدمين از پيش نميرود»...
در دوران سرمايه‌دارى در دوران سيادت بورژوازى کار ما بدون وجود مستخدمين از پيش نميرود. پرولتاريا در قيد ستم است، توده‌هاى زحمتکش در اسارت سرمايه‌دارى بسر ميبرند. در دوران سرمايه‌دارى بعلت وجود بردگى مزدى و نيازمندى و فقر توده‌ها دمکراتيسم محدود، فشرده و مثله و مسخ است. از اينرو و فقط از اينرو است که در سازمانهاى سياسى و اتحاديه‌اى ما صاحبان مشاغل تحت تأثير محيط سرمايه‌دارانه فاسد ميشوند (و يا بعبارت دقيقتر تمايل به فاسد شدن دارند) و براى بدل شدن به بوروکراتها يعنى افراد ممتازى که از توده‌ها جدا بوده و مافوق آنها هستند ابراز تمايل مينمايند.
اين است ماهيت بوروکراتيسم و مادام که از سرمايه‌داران خلع يد نشده و بورژوازى سرنگون نگرديده است، حتى براى صاحبان مشاغل پرولترى نيز درجه معينى از «بوروکراسى شدن» ناگزير است.
از گفته کائوتسکى چنين بر ميآيد: چون صاحبان مشاغل انتخابى باقى ميمانند لذا مستخدمين و بوروکراسى نيز در دوران سوسياليسم باقى خواهد ماند! بويژه همين مطلب نادرست است. مارکس همانا از روى نمونه کمون نشان داد که در دوران سوسياليسم صاحبان مشاغل، ديگر « بوروکرات» نخواهند بود، «مستخدم» نخواهند بود و اين جريان به همان نسبتى انجام ميپذيرد که صاحبان مشاغل علاوه بر انتخابى بودن، در هر زمان تعويض پذير هم ميگردند و از آن گذشته حقوق بميزان دستمزد کارگر متوسط ميرسد و از آن هم گذشته مؤسسات پارلمانى با مؤسسات «فعالى که هم قانونگذار و هم مجرى قانون باشند» تعويض ميگردند.
در ماهيت امر، تمام استدلال کائوتسکى عليه پانه‌کوک و بويژه برهان پرطنطنه کائوتسکى مبنى بر اينکه کار ما خواه در سازمانهاى اتحاديه‌اى و خواه حزبى بدون وجود مستخدمين از پيش نميرود نشان ميدهد که کائوتسکى «براهين» کهنه برنشتين را که اصلا عليه مارکسيسم بطوراعم است تکرار ميکند. برنشتين در کتاب مرتدانه خود «مقدمات سوسياليسم» عليه انديشه‌هاى مربوط به دمکراسى «بدوى» و عليه آن چيزى که «دمکراتيسم آيين‌پرستانه» مينامد يعنى عليه اعتبارنامه‌هاى امپراتيف، صاحبان مشاغلى که حقوق دريافت نميدارند، نمايندگى مرکزى ناتوان و غيره به جنگ ميپردازد. برنشتين براى اثبات بى پر و پا بودن دمکراتيسم «بدوى» به تفسيرى که زوجين وب درباره تجربه ترديونيونهاى انگليس نموده‌اند استناد ميجويد. بنا به گفته وى، تريديونيونها طى هفتاد سال تکامل خود که گويا «درآزادى کامل» انجام ميگرفته (ص ١٣٧ چاپ آلمانى) به بيمصرف بودن دمکراتيسم بدوى يقين حاصل کردند و دمکراتيسم عادى يعنى پارلمانتاريسم توأم با بوروکراتيسم را جايگزين آن نمودند.
در حقيقت امر تکامل تريديونيونها «در آزادى کامل» انجام نميگرفت بلکه در اسارت کامل سرمايه دارى انجام مييافت که با وجود آن، البته بدون تن دادن به يک سلسله گذشتهايى در برابر بلاى حکمفرما يعنى زورگويى، بيعدالتى و طرد تهيدستان از اداره امور «عاليه» «کار از پيش نميرود». در دوران سوسياليسم ناگزير بسيارى از خصوصيات دمکراسى »بدوى» احياء خواهد گشت زيرا براى نخستين بار در تاريخ جوامع متمدن توده‌هاى مردم به مدارجى ارتقاء خواهند يافت که نه تنها در رأى دادن و انتخابات بلکه در اداره امور روزمره امور نيز شرکت مستقل خواهند داشت. در دوران سوسياليسم همه بنوبه امور را اداره خواهند نمود و بزودى عادت خواهد شد که هيچکس اداره نکند.
مارکس، با ذکاء داهيانه تنقيدى و تحليلى خود، در اقدامات عملى کمون آن تحولى را مشاهده نمود که اپورتونيستها از آن ميترسند و بعلت جبن خود و عدم تمايل به گسيختگى قطعى پيوند با بورژوازى نميخواهند آن را تصديق کنند و آنارشيستها هم، يا از فرط شتابزدگى و يا بطور کلى بعلت پى نبردن به شرايط تبادلات توده‌اى اجتماعى نميخواهند آن را ببينند. «حتى فکر انهدام ماشين دولتى کهنه را نيز نبايد بخاطر خود خطور داد، آخر بدون وزراتخانه‌ها و مستخدمين آنها چگونه کار ما از پيش خواهد رفت» - اين استدلال فرد اپورتونيستى است که کوته‌بينى سراپاى وجودش را فرا گرفته و در ماهيت امر نه تنها هيچگونه ايمانى به انقلاب و خلاقيت انقلاب ندارد، بلکه بطور مرگبارى از آن ميترسد (همانگونه که منشويکها و اس‌آرهاى ما از آن ميترسند) .
« بايد فقط بفکر انهدام ماشين دولتى کهنه بود. تعمق در درسهاى مشخص انقلابهاى پرولترى پيشين، و تحليل اين موضوع که چه چيزى و چگونه جايگزين ماشين منهدم شده گردد، لزومى ندارد»، - اين استدلال فرد آنارشيست است (البته بهترين آنارشيستها، نه آنارشيستى که به پيروى از حضرات کراپوتکين‌ها و شرکاء کشان کشان از دنبال بورژوازى روان است)؛ و به همين جهت از آنارشيست تاکتيک يأس سر ميزند، نه تاکتيک کار انقلابى بى‌امان و جسورانه براى انجام وظايف مشخص، يعنى نه تاکتيکى که در عين حال شرايط عملى جنبش توده‌ها را نيز بحساب آورد.
مارکس به ما ميآموزد که از هر دوى اين اشتباهات احتراز جوييم و در انهدام تمامى ماشين دولتى کهنه جسارت بيدريغ از خود نشان دهيم و در عين حال ميآموزد که مسأله را بطرز مشخص زيرين مطرح کنيم: کمون توانست طى چند هفته ساختمان ماشين دولتى نوين يعنى پرولترى را به فلان ترتيب آغاز نمايد و براى نيل به دمکراتيسم کاملتر و ريشه‌کن ساختن بوروکراتيسم اقداماتى را که از آن سخن رفت انجام دهد. جسارت انقلابى را از کمونارها بياموزيم، اقدامات عملى آنها را گرده‌اى بر اقدامات عملى مبرم و فورا ممکن بدانيم و آنوقت است که با گام برداشتن در چنين راهى ما به انهدام کامل بوروکراتيسم خواهيم رسيد.
امکان چنين انهدامى بدين طريق تأمين شده است که سوسياليسم روزکار را کم ميکند، توده‌ها را براى زندگى نوين بپا ميدارد، اکثريت اهالى را در شرايطى قرار ميدهد که بلا استثناء به همه امکان خواهد داد «وظايف دولتى» را انجام دهند و اين خود به زوال کامل هر گونه دولتى بطور کلى منجر ميگردد.
کائوتسکى چنين ادامه ميدهد: ... « وظيفه اعتصاب توده‌اى هيچگاه نميتواند انهدام قدرت دولتى باشد، بلکه فقط ميتواند اين باشد که حکومت را در مورد مسأله معينى وادار به گذشت کند و يا حکومتى را که با پرولتاريا سر خصومت دارد به حکومتى تبديل نمايد که از وى حسن استقبال کند (entgegenkommende)... ولى هيچگاه و در هيچ شرايطى اين امر« (يعنى غلبه پرولتاريا بر حکومتى که با وى سر خصومت دارد») نميتواند به انهدام قدرت دولتى منجر گردد بلکه فقط ميتواند تغييرات (Verschiebung) معينى را در تناسب قوا در درون قدرت دولت موجب شود... هدف مبارزه سياسى ما هم در اين ضمن، همانطور که تاکنون بود، عبارت خواهد بود از بکف آوردن قدرت دولتى از راه تحصيل اکثريت در پارلمان و تبديل پارلمان به نيروى مسلط بر حکومت» (ص ٧٢٦، ٧٢٧، ٧٣٢) .
اين ديگر خالص‌ترين و رذيلانه‌ترين اپورتونيسم و دست کشيدن از انقلاب در کردار در حال قبول آن در گفتار است. کائوتسکى فکرش از «حکومتى که از پرولتاريا حسن استقبال کند» فراتر نميرود و اين نسبت به سال ١٨٤٧ يعنى هنگامى که «مانيفست کمونيست» «متشکل نمودن پرولتاريا بصورت طبقه حاکمه» را اعلام نموده بود گامى است به پس که در راه کوته‌بينى برداشته شده است.
کائوتسکى ناچار بايد «وحدت» مورد پسند خود را با شيدمان‌ها، پلخانف‌ها و واندرولدها عملى کند که همه براى مبارزه در راه حکومتى که «از پرولتاريا حسن استقبال کند» موافقت دارند.
ولى ما راه انشعاب با اين خائنين به سوسياليسم را پيش ميگيريم و براى انهدام تمام ماشين دولتى کهنه مبارزه خواهيم کرد، تا خود پرولتارياى مسلح حاکم شود. اين - «دو با هم تفاوتى بزرگ دارند».
کائوتسکى ناچار بايد در جرگه مطبوع لژين‌ها، و داويدها، پلخانف‌ها، پوترسف‌ها، تسره‌تلى‌ها و چرنف‌ها بماند که همه براى مبارزه در راه «تغيير تناسب قوا در درون قدرت دولتى» و در راه « تحصيل اکثريت در پارلمان و تأمين تسلط کامل پارلمان بر حکومت» کاملا موافقت دارند - و اين منظور بغايت شريفى است که در آن همه چيز براى اپورتونيستها پذيرفتنى است و همه چيز در چهارچوب جمهورى پارلمانى بورژوايى باقى ميماند.
ولى ما راه انشعاب با اپورتونيستها را در پيش ميگيريم؛ و تمامى پرولتارياى آگاه نيز در مبارزه‌اى که هدف آن ايجاد «تغييراتى در تناسب قوا» بوده بلکه سرنگون ساختن بورژوازى، انهدام پارلمانتاريسم بورژوايى، استقرار جمهورى دمکراتيکى از نوع کمون يا جمهورى شوراهاى نمايندگان کارگران و سربازان و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا است - با ما خواهد بود.
در سوسياليسم بين‌المللى، جريانهايى که از کائوتسکى دست راستى‌ترند جريانهايى هستند نظير »ماهنامه سوسياليستى» در آلمان (لژين، داويد، کولب و بسيارى ديگر و از آن جمله دو تن در اسکانديناوى بنام استائونينگ و برانتينگ) ژورسيست‌ها و واندرولد در فرانسه و بلژيک، توراتى، تره‌وس و نمايندگان ديگر جناح راست حزب ايتاليا، فابين‌ها و «مستقل‌ها» («حزب مستقل کارگر» که در حقيقت هميشه وابسته به ليبرالها است) در انگلستان و مانند آنها. همه اين حضرات که در امور پارلمانى و پوبليسيستى حزب نقش عظيم و چه بسا نقش قاطعى ايفا مينمايند، ديکتاتورى پرولتاريا را علنا نفى ميکنند و اپورتونيسم بى‌پرده‌اى را عملى مينمايند. در نظر اين حضرات «ديکتاتورى» پرولتاريا با دمکراسى «متضاد است»!! اينان در ماهيت امر هيچگونه فرق جدى با دمکراتهاى خرده بورژوا ندارند.
با در نظر گرفتن اين کيفيت ما حق داريم اين نتيجه را بگيريم که اکثريت قاطع نمايندگان رسمى انترناسيونال دوم کاملا به سراشيب اپورتونيسم درغلطيده‌اند. تجربه کمون نه تنها فراموش شده بود بلکه مورد تحريف قرار ميگرفت. به توده‌هاى کارگر نه تنها تلقين نميشد که لحظه‌اى که آنها بايد بپاخيزند و ماشين دولتى کهنه را خرد کنند و ماشين نوينى را جايگزين آن سازند و بدين طريق سيادت سياسى خود را به پايگاهى براى تحول سوسياليستى جامعه بدل نمايند نزديک شده است - بلکه به توده‌ها عکس آن تلقين ميگرديد و »بکف آوردن قدرت» طورى وانمود ميگشت که هزاران رخنه براى اپورتونيسم در آن باقى ميماند.
تحريف و سکوت در مسأله روش انقلاب پرولترى نسبت به دولت در هنگامى که دولتها با دستگاه جنگى خود، که بعلت رقابت امپرياليستى تقويت يافته است، به هيولاى جنگى مبدل شده‌اند و اين هيولا ميليونها تن را بخاک هلاک ميافکند تا اين مشاجره حل شود که آيا انگلستان يا آلمان - فلان يا بهمان سرمايه مالى بر جهان حکمفرمايى کند - نميتوانست نقش عظيمى بازى نکند.(*)
زیرنویس
فصل هفتم: تجربه انقلابهاى ١٩٠٧ و ١٩١٧ روسيه
مبحثى که در عنوان اين فصل بدان اشاره شده داراى چنان دامنه بيکرانى است که در باره آن ميتوان و بايد کتابها به رشته تحرير درآورد. بديهى است که در اين رساله ناچار بايد فقط به عمده‌ترين درسهايى از اين تجربه اکتفا ورزيد که مستقيما به وظايفى مربوط ميشود که پرولتاريا به هنگام انقلاب نسبت به قدرت دولتى به عهده دارد.(در اينجا نسخه خطى بپايان ميرسد.) هيأت تحريريه.
توضیحات
(1) کنگره لاهه انترناسيونال اول از ٢ تا ٧ سپتامبر سال ١٨٧٢ برپا بود. مارکس و انگلس در اين کنگره حضور داشتند. تعداد نمايندگان کنگره ٦٥ نفر بود. مسائل دستور روز کنگره عبارت بود از: ١) درباره حقوق شوراى کل؛ ٢) درباره فعاليت سياسى پرولتاريا و غيره. تمام دوران کار کنگره با مبارزه شديدى عليه باکونينيستها گذشت. »درباره فعاليت سياسى پرولتاريا» در تصميمات کنگره گفته ميشود که پرولتاريا براى تأمين پيروزى انقلاب اجتماعى بايد حزب سياسى مخصوصى از خود تشکيل دهد وظيفه خطير وى عبارتست از تصرف قدرت سياسى. باکونين و گيوم را در اين کنگره بجرم اخلالگرى و تشکيل حزب جديد ضد پرولترى از انترناسيونال اخراج کردند.
(2) منظور پنجمين کنگره سوسياليستى بين‌المللى انترناسيونال دوم است که از ٢٣ تا ٢٧ سپتامبر سال ١٩٠٠ در پاريس برپا بود. در کنگره ٧٩١ نماينده حضور داشتند. عده اعضاى هيأت نمايندگى روسيه ٢٣ نفر بود. در مورد مسأله اساسى يعنى تصرف قدرت سياسى بوسيله پرولتاريا، کنگره به اکثريت آراء قطعنامه پيشنهادى کائوتسکى را که لنين آن را »نسبت به اپورتونيستها داراى جنبه آشتى‌طلبانه» ميدانست - پذيرفت. از جمله تصميمات ديگر کنگره تأسيس يک بوروى بين‌المللى سوسياليستى مرکب از نمايندگان احزاب سوسياليست تمام کشورها بود که مقرّ دبيرخانه آن را بروکسل تعيين کردند.
پسگفتار براى چاپ يکم
اين رساله در اوت و سپتامبر سال ١٩١٧ نوشته شده است. من طرح نگارش فصل بعدى يعنى فصل هفتم: »تجربه انقلابهاى ١٩٠٥ و ١٩١٧ روسيه» را تهيه کرده بودم. ولى بجز عنوان، موفق به نوشتن يک سطر از اين فصل هم نشدم؛ بحران سياسى و فرا رسيدن انقلاب اکتبر ١٩١٧ »مانع گرديد». از چنين »مانعى» فقط ميتوان شاد شد. ولى نگارش قسمت دوم اين رساله را (که به »تجربه انقلابهاى ١٩٠٥ و ١٩١٧ روسيه» اختصاص دارد) شايد لازم آيد براى مدت درازى به تعويق اندازيم؛ بکار بستن »تجربه انقلاب» مطبوع‌تر و سودمندتر از چيز نوشتن درباره آن است.
مؤلف پتروگراد، ٣٠ نوامبر 1917
در ماههاى اوت و سپتامبر سال ١٩١٧ به رشته تحرير درآمد. در سال ١٩١٨ بتوسط اداره نشريات «ژيزن اى ازنانيه» بصورت کتاب جداگانه‌اى بچاپ رسيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر