۱۳۹۰/۳/۶

امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى- بخش دوم

۴- صدور سرمايه
صدور کالا صفت مشخصه سرمايه‌دارى سابق بود که در آن رقابت آزاد تسلط کامل داشت. صفت مشخصه سرمايه‌دارى نوين که در آن سيادت با انحصارهاست، صدور سرمايه است.
سرمايه‌دارى عبارت است از توليد کالايى در عاليترين مرحله تکامل آن، يعنى هنگامى که نيروى کارگر هم به کالا تبديل ميشود. توسعه مبادله در داخل کشور و بخصوص در عرصه بين‌المللى از خصوصيات مميزه و مشخصه سرمايه‌دارى است. ناموزونى و سير جهشى تکامل بنگاههاى جداگانه و رشته‌هاى جداگانه صنعت و کشورهاى جداگانه در شرايط سرمايه‌دارى امرى است ناگزير. انگلستان ابتدا و مقدّم بر ديگران به کشور سرمايه‌دارى تبديل شد و مقارن نيمه قرن نوزدهم با معمول داشتن بازرگانى آزاد مدعى ايفاى نقش "کارگاه تمام جهان" يعنى تحويل دهنده مصنوعات به همه کشورهايى شد که ميبايست در عوض، وى را از لحاظ مواد خام تأمين نمايند. ولى اين موقعيت انحصارى انگلستان در ربع آخر قرن نوزدهم ديگر دچار تزلزل گرديد، زيرا عده‌اى از کشورهاى ديگر که بوسيله مقررات "حمايت گمرکى" از خود دفاع ميکردند تکامل يافته و به کشورهاى مستقل سرمايه‌دارى مبدل شدند. در آستان قرن بيستم ما به شکل ديگرى از انحصارها برخورد ميکنيم. اولا اتحاديه‌هاى انحصارى سرمايه‌داران در تمام کشورهايى که سرمايه‌دارى در آنها تکامل يافته است؛ ثانيا موقعيت انحصارى معدودى از غنى‌ترين کشورها که تجمع سرمايه در آنها به ميزان عظيمى رسيده بود. در کشورهاى پيشرو "سرمايه اضافى" عظيمى بوجود آمد.
بديهى است اگر سرمايه‌دارى ميتوانست کشاورزى را که در اين موقع در همه جا بطور فاحشى از صنعت عقب مانده بود بسط دهد و اگر ميتوانست سطح زندگى توده‌هاى اهالى را که در همه جا با وجود ترقيات سرگيجه‌آور تکنيک در حال نيمه گرسنگى و فقر بسر ميبرند ارتقاء دهد، آنگاه از سرمايه اضافى سخنى هم نميتوانست در ميان باشد. اين "برهان" را منتقدين خرده بورژواى سرمايه‌دارى نيز چپ و راست بميان ميکشند ولى در چنين صورتى سرمايه‌دارى ديگر سرمايه‌دارى نبود، زيرا هم ناموزونى تکامل و هم زندگى نيمه گرسنه توده‌ها از شرايط اساسى و ناگزير و از موجبات اين طرز توليد است. مادام که سرمايه‌دارى بحالت سرمايه‌دارى باقى است سرمايه اضافى به مصرف ارتقاء سطح زندگى توده‌هاى کشور معيّن نرسيده (زيرا اين امر موجب تنزل سود سرمايه‌داران ميشد) بلکه به مصرف ترقى سود از طريق صدور سرمايه به خارجه يعنى به کشورهاى عقب مانده خواهد رسيد. در اين کشورهاى عقب مانده سطح سود معمولا بالاست زيرا سرمايه‌ها اندک است، بهاى زمين نسبتا نازل است و سطح دستمزد پايين است و مواد خام ارزان است. آنچه صدور سرمايه را فراهم ميسازد اين است که يک سلسله از کشورهاى عقب مانده اکنون ديگر به دايره سرمايه‌دارى جهانى داخل شده‌اند، خطوط عمده راه آهن در آنها احداث گرديده است و غيره و غيره. آنچه ضرورت صدور سرمايه را بوجود ميآورد اين است که سرمايه‌دارى در معدودى از کشورها "بيش از حد نضج گرفته" و عرصه بکار انداختن سرمايه "سودآور" (در شرايط عقب ماندگى کشاورزى و فقر توده‌ها) تنگ شده است.
اينک آمار تقريبى در باره ميزان سرمايه‌اى که سه کشور عمده در خارجه بکار انداخته‌اند(1)
سال
انگلستان
فرانسه
آلمان
١٨٦٢
٦/٣
-
-
١٨٧٢
٠/١٥
١٨٦٩)١٠)
-
١٨٨٢
٠/٢٢
١٨٨٠)١٥)
؟
١٨٩٣
٠/٤٢
١٨٩٠)20)
؟
١٩٠٢
٠/٦٢
٣٧-٢٧
٥/١٢
 1914- 100- 75- 60- 4/0- سرمايه‌گذارى درخارج کشور(به ميليارد فرانک)
فقط در آغاز قرن بيستم توسعه عظيمى يافته است. پيش از جنگ سرمايه‌اى که سه کشور عمده در خارجه بکار انداخته بودند به ١٧٥ تا ٢٠٠ ميليارد فرانک ميرسيد. سود حاصل از اين مبلغ با نرخ نازل ٥ درصد، ساليانه ميبايستى به ٨ تا ١٠ ميليارد فرانک در سال بالغ گردد و اين خود اساس محکمى است براى ستمگرى امپرياليستى و استثمار اکثريت ملل و کشورهاى جهان و طفيليگرى سرمايه‌دارى مشتى از غنى‌ترين دولتها!
و اما اينکه اين سرمايه در خارجه بکار انداخته شده چگونه بين کشورهاى مختلف تقسيم ميشود و در کجا بکار انداخته شده پرسشى است که فقط بطور تقريب ميتوان به آن پاسخ داد ولى اين پاسخ به هر حال ميتواند برخى از مناسبات متقابل و روابط عمومى امپرياليسم کنونى را روشن سازد:
قاره‌هاى جهان که سرمايه‌هاى خارجى ميان آنها (بطور تقريب) تقسيم شده است (در حدود سال ١٩١٠) (بر حسب ميليارد مارک)
قاره
انگلستان
فرانسه
آلمان
جمعا
اروپا
٤
٢٣
١٨
٤٥
آمريکا
٣٧
٤
١٠
٥١
آسيا،آفريقاو استراليا
٢٩
٨
٧
٤٤
 جمع کل : 70-35-35-14- توزيع تقريبى سرمايه‌هاى خارجى در بين قاره‌هاى مختلف دنيا (در حدود سال١٩١٠) (بر حسب ميليارد مارک)
در سرمايه‌گذارى خارجى انگلستان، مستعمرات آن مقام اول را احراز ميکنند. اين مستعمرات حتى در قاره آمريکا نيز بسيار عظيم است (مثلا کانادا) و البته در آسيا و غيره که ديگر جاى خود دارد. ميزان عظيم صدور سرمايه در اين کشور با مستعمرات عظيمى که در باره اهميت آن براى امپرياليسم، بعدا هم صحبت خواهيم کرد، ارتباط محکمترى دارد. در فرانسه وضع بر منوال ديگرى است. اينجا سرمايه خارجى بطور عمده در اروپا و مقدّم بر همه در روسيه (دستکم ده ميليارد فرانک) بکار انداخته شده، ضمنا اين سرمايه بطور عمده عبارت است از سرمايه استقراضى و وامهاى دولتى، نه سرمايه‌اى که در بنگاههاى صنعتى بکار رفته باشد. امپرياليسم فرانسه را بر خلاف امپرياليسم مستعمراتى انگلستان ميتوان امپرياليسم تنزيل‌بگير ناميد. در آلمان نوع سومى مشاهده ميشود: مستعمرات آن وسيع نيست و سرمايه‌اى را که در خارجه بکار انداخته بين اروپا و آمريکا بطور کاملا موزونى تقسيم شده است.
صدور سرمايه به کشورهاى ديگر در تکامل سرمايه‌دارى آنها تأثير بخشيده و بسيار بر سرعت اين تکامل ميافزايد. به اين جهت اگر اين عمل صدور سرمايه تا اندازه‌اى در کشورهاى صادر کننده مختصر وقفه‌اى ايجاد ميکند، در عوض موجبات بسط دامنه تکامل روزافزون سرمايه‌دارى را در تمام جهان فراهم ساخته و بر عمق اين تکامل ميافزايد.
براى کشورهاى صادر کننده سرمايه امکان تحصيل "منافع" معيّنى که چگونگى آن، خصوصيت ويژه دوران سرمايه مالى و انحصارها را مشخص ميسازد - تقريبا هميشه وجود دارد. مثلا ببينيد مجله "بانک" چاپ برلن در اکتبر سال ١٩١٣ در اين باره چه مينويسد:
            "از چندى پيش در بازار بين‌المللى سرمايه‌ها کمِدى مخصوصى بازى ميشود که وصف آن برازنده خامه آريستوفان است. يک سلسله از کشورهاى بيگانه از اسپانيا گرفته تا بالکان، از روسيه گرفته تا آرژانتين و برزيل و چين آشکارا يا پنهانى از بازارهاى بزرگ پول، مطالبه وام مينمايند و گاهى در اين موضوع بى اندازه اصرار و ابرام ميورزند. بازارهاى پول اکنون وضع چندان درخشانى ندارند و دورنماى سياسى هم نشاط‌آور نيست. ولى هيچيک از بازارهاى پولى جرأت نميکنند از دادن وام امتناع ورزد، زيرا ميترسد همسايه بر او سبقت جويد و با دادن وام موافقت نمايد و به اين طريق خدمت معيّنى را در ازاء خدمت انجام شده براى خود تأمين کند. در يک چنين معاملات بين‌المللى تقريبا هميشه چيزى نصيب وام دهنده ميشود: از قبيل دريافت گذشت در قرارداد بازرگانى، تحصيل اجازه براى احداث پايگاههاى زغال، ساختمان بنادر، دريافت امتيازات پُر مداخل و سفارشات تهيه توپ" (2)
سرمايه مالى دوران انحصارها را بوجود آورده است. و انحصارها در همه جا اصول انحصارى را با خود همراه دارند: استفاده از "ارتباطها" براى انجام يک معامله سودمند جايگزين رقابت در بازار آزاد ميشود. متداولتر از همه اين است که هنگام دادن وام شرط ميکنند قسمت معيّنى از آن به مصرف خريد محصولاتى برسد که در کشور اعتبار دهنده توليد ميشود، بويژه خريد تسليحات و کشتى و غيره. فرانسه طى بيست سال اخير (١٨٩٠ تا ١٩١٠) به کرّات به اين وسيله دست زده است. صدور سرمايه به خارجه وسيله تشويق صدور کالا به خارجه ميگردد. معاملات بين بنگاههاى بسيار بزرگ در اين مورد طورى است که همانطور که شيلدر(3) بطور "ملايمى" بيان نموده با "ارتشاء هم مرز است". کروپ در آلمان، شنيدر در فرانسه، آرمسترانگ در انگلستان، نمونه‌هايى از اين بنگاهها هستند که با بانکهاى عظيم و دولت ارتباط محکم دارند و هنگام عقد قرارداد وام "ناديده گرفتن" آنها آسان نيست.
فرانسه هنگام دادن وام به روسيه، ضمن قرارداد بازرگانى مورخه ١٦ سپتامبر ١٩٠٥ اين کشور را "تحت فشار قرار داد" و تا سال ١٩١٧ گذشتهاى معيّنى براى خود تحصيل نمود؛ در قرارداد بازرگانى مورخه ١٩ اوت سال ١٩١١ با ژاپن نيز همين معامله را کرد. جنگ گمرکى اتريش با صربستان که با يک فاصله ٧ ماهه از ١٩٠٦ تا ١٩١١ ادامه داشت تا اندازه‌اى نتيجه رقابت اتريش و فرانسه در مورد فروش ساز و برگ جنگى به صربستان بود. پل دشانل در ژانويه سال ١٩١٢ در مجلس نمايندگان اظهار داشت که بنگاههاى فرانسه طى سالهاى ١٩٠٨ تا ١٩١١ به مبلغ ٤٥ ميليون فرانک مهمات جنگى به صربستان تحويل دادند.
در گزارش کنسول اتريش-مجارستان در سائوپائولو (برزيل) ذکر شده است: "قسمت اعظم ساختمان راه آهنهاى برزيل با سرمايه‌هاى فرانسوى، بلژيکى و بريتانيايى و آلمانى انجام ميگيرد؛ اين کشورها در معاملات مالى مربوط به ساختمان راهها شرط ميکنند مصالح ساختمانى راه آهن از آنها خريدارى شود".
به اين طريق ميتوان گفت سرمايه مالى دام خود را بتمام معنى کلمه در سراسر کشورهاى جهان ميگستراند. در اين مورد بانکهايى که در مستعمرات تأسيس ميشوند و شعب آنها، نقش بزرگى را ايفاء ميکنند. امپرياليستهاى آلمان به کشورهاى مستعمراتى "کهنسالى" که خود را بويژه از اين لحاظ با "احراز موفقيت" خاصى تأمين کرده‌اند با غبطه مينگرند: انگلستان در سال ١٩٠٤ داراى ٥٠ بانک مستعمراتى با ٢٢٧٩ شعبه بود (در سال ١٩١٠، ٧٢ بانک با ٥٤٤٩ شعبه)؛ فرانسه، ٢٠ بانک با ١٣٦ شعبه؛ هلند، ١٦ بانک با ٦٨ شعبه، ولى آلمان "فقط و فقط" ١٣ بانک با ٧٠ شعبه(4) سرمايه‌داران آمريکايى نيز بنوبه خود به سرمايه‌داران انگليسى و آلمانى رشک ميبرند. در سال ١٩١٥ آنها شکايت ميکردند که "در آمريکاى جنوبى ٥ بانک آلمانى داراى ٤٠ شعبه و ٥ بانک انگليسى داراى ٧٠ شعبه هست... انگلستان و آلمان در ٢٥ سال اخير در آرژانتين و برزيل و اوروگوئه تقريبا ٤ ميليارد دلار سرمايه بکار انداخته‌اند و در نتيجه از ٤٦ درصد تمام بازرگانى اين سه کشور استفاده ميکنند" (5)
کشورهاى صادر کننده سرمايه، جهان را، به معناى مجازى کلمه، بين خود تقسيم کردند ولى سرمايه مالى بمعناى حقيقى کلمه جهان را تقسيم نموده است.
زيرنويسها و توضيحات فصل ٤
Hobson; "Imperialism", 1902, p.58 (1)  هوبسون. "امپرياليسم"). Riesser، اثر نامبرده ص. ٣٩٥، ٤٠٤. (
 P. Arndt; "Weltwirtschaftliches Archiv", Bd. 7, 1916, S.35. (نگارش پ. ارندت در "آرشيو اقتصاد جهانى"، جلد ٧، سال ١٩١٦، ص. ٣٥) 
. Neymarck, Bulletin نگارش نيمارک در بولتن. هيلفردينگ، سرمايه مالى ص. ٤٩٢. Lloyd-George لويد جرج، نطق در مجلس عوام در تاريخ ٤ ماه مه ١٩١٥. Daily Telegraph ديلى تلگراف، ٥ مه ١٩١٥. B. Harms; "Probleme der Weltwirtschaft", Jena 1912, S.235.  ب. هارمس؛ "مسائل اقتصاد جهانى"، ينا ١٩١٢، ص. ٢٣٥ و صفحه بعد . Dr. Siegmund Schilder; "Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft", Berlin 1912, Band 1, S.150.
دکتر زيگموند شيلدر؛ "تمايلات تکامل اقتصاد جهانى"، برلن.
George Paish; "Great Britains's Capital Investments etc. "Journal of the Royal Statistical Society", vol LXXIV.
جرج پِيش؛ "سرمايه‌گذارى بريتانياى کبير و غيره" در "مجله انجمن سلطنتى آمار بريتانيا"، جلد ٧٤، ١٩١١-١٩١٠ ص. ١٦٧ و صفحات بعدى.
Georges Diouritch; "L'Expansion des banques allemandes l'étranger, ses rapports avec le développement économique de l'Allemange", Paris 1909, p.84.
ژرژ ديوريچ؛ "توسعه‌طلبى بانکهاى آلمان در خارجه بمناسبت تکامل اقتصادى آلمان"، پاريس ١٩٠٩، ص. ٨٤.
(2) "Die Bank", 1913, 2, 1024.
(3) Schilder، اثر نامبرده، ص. ٣٤٦، ٣٥٠ و ٣٧١.
Riesser (4)، کتاب نامبرده، چاپ چهارم، ص. ٢٧٥ و ژرژ ديوريچ ص.٢٨٣.
(5) The Annals of the American Academy of Political and Social science, vol. LIX, May 1915, p.301.
سالنامه‌هاى فرهنگستان علوم سياسى و اجتماعى آمريکا، جلد ٥٩، ماه مه سال ١٩١٥. در صفحه ٣٣١ همين جلد ميخوانيم که جرج پِيش آماردان مشهور در آخرين شماره مجله مالى "
Statist" مبلغ سرمايه‌اى را که توسط انگلستان، آلمان، فرانسه، بلژيک و هلند صادر شده است به ٤٠ ميليارد دلار، يعنى ٢٠٠ ميليارد فرانک، تخمين زده است.
۵- تقسيم جهان بين اتحاديه‌هاى سرمايه‌داران
اتحاديه‌هاى انحصارى سرمايه‌داران، کارتلها، سنديکاها و تراستها قبل از هر چيز بازار داخلى را بين خود تقسيم ميکنند و توليد کشور معيّن را بطور کم يا بيش کامل به تصاحب خود در ميآورند. ولى در دوران سرمايه‌دارى بازار داخلى ناگزير با بازار خارجى مربوط است. سرمايه‌دارى مدتهاست که بازارى در مقياس جهانى بوجود آورده است. و بميزانى که صدور سرمايه افزايش مييافت و روابط خارجى و مستعمراتى و "منطقه نفوذ" بزرگترين اتحاديه‌هاى انحصار به انواع اقسام توسعه ميپذيرفت، به همان نسبت هم "طبيعتا" کار به سازش جهانى بين آنها و تشکيل کارتلهاى جهانى کشيده ميشد.
اين مرحله نوينى از تمرکز جهانى سرمايه و توليد است که بطور غير قابل مقايسه‌اى از مرحله پيشين بالاتر است. حال ببينيم اين مافوق انحصار چگونه بوجود می آيد. صنعت الکتريک، براى کاميابيهاى نوين تکنيک و براى سرمايه‌دارى پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم از همه بيشتر جنبه مشخصه دارد. اين صنعت در دو کشور از پيشروترين کشورهاى سرمايه‌دارى نوين، يعنى ايالات متحده و آلمان از همه جا بيشتر ترقى کرده است. در آلمان بحران سال ١٩٠٠ بويژه در رشد تمرکز در اين رشته تأثير شديد داشت. بانکها که تا اين موقع ديگر به حد کافى با صنايع جوش خورده بودند در دوران اين بحران به منتها درجه موجب تسريع نابودى بنگاههاى نسبتا کوچک و بلع آنها به توسط بنگاههاى بزرگ گرديده و آن را تشديد نمودند. ايدلس مينويسد: "بانکها دست کمک خود را درست از سر آن بنگاههايى بر ميداشتند که بيش از همه به اين کمک نيازمند بودند و به اين طريق ابتدا موجب اعتلاى سرسام‌آور و سپس ورشکستگى قطعى آن شرکتهايى شدند که به حد کافى با بانکها ارتباط محکم نداشتند"(1)
در نتيجه پس از سال ١٩٠٠ عمل تمرکز گامهاى عظيمى به پيش برداشت. تا سال ١٩٠٠ در صنعت الکتريک هشت يا هفت "گروه" وجود داشت، ضمنا هر يک از اين گروهها از چندين شرکت تشکيل ميشد (مجموع آنها ٢٨ بود) و در پشت هر يک از آنها ٢ تا ١١ بانک ايستاده بود. مقارن سالهاى ١٩٠٨-١٩١٢ تمام اين گروهها در ٢ يا يک گروه متحد شدند. اينک چگونگى اين جريان:
قبل از سال ١٩٠٠:
فلتن لاماير، گيائومه
اونيون AEG
زيمنس و هالسکه، شوکرت و شرکاء
برگمان
کومر

|
|
|
|
|
فلتن و لاماير
AEG)شرکت جنرال الکتريک)
زيمينس و هالسکه-شوکرت
برگمان
در سال ١٩٠٠ ورشکست شد
\_________________/
\_______________/

مقارن سال ١٩١٢:
AEG )شرکت جنرال الکتريک(
زيمنس و هالسکه-شوکرت

\___________________________/

گروه‌هاى موجود در صنعت الکتريک ("کئوپوراسيون" به هم پيوسته از سال ١٩٠٨)
شرکت مشهور آ.اِ.گ . AEG )شرکت جنرال الکتريک) که به اين طريق بوجود آمده بر ١٧٥-٢٠٠ شرکت (مطابق سيستم "شراکت") سيادت دارد و مبلغ کل سرمايه تحت اختيارش تقريبا به يک ميليارد و نيم ميرسد. تنها تعداد نمايندگيهاى مستقيم آن در خارجه به ٣٤ ميرسد که در بيش از ١٠ کشور دايرند و ١٢ تاى آنها شرکتهاى سهامى هستند. حتى مطابق حساب سال ١٩٠٤ سرمايه‌هايى که در آن موقع به توسط صنعت الکتريک آلمان در خارجه بکار انداخته شده بود ٢٣٣ ميليون مارک را تشکيل ميداد که ٦٢ ميليون آن در روسيه بکار انداخته شده بود. حاجتى به تذکر نيست که شرکت جنرال الکتريک بنگاه مرکّب عظيمى است که محصولات کاملا گوناگونى را از سيم برق و عايق گرفته تا اتومبيل و هواپيما توليد ميکند - تنها تعداد شرکتهاى توليد مصنوعات آن به ١٦ ميرسد. ولى تمرکز در اروپا در عين حال يکى از اجزاء متشکله پروسه تمرکز در آمريکا بود. اين جريان به اين طريق انجام گرفت:

آمريکا
کمپانى جنرال الکتريک General Electric Co.

کمپانى تومپسون-هائوستون تجارتخانه‌اى مخصوص اروپا تأسيس ميکند
کمپانى اديسون تجارتخانه‌اى مخصوص اروپا به نام "کمپانى فرانسوى اديسون" تأسيس ميکند که اختراعات را در اختيار تجارتخانه آلمانى ميگذارد.


آلمان
کمپانى اونيون الکتريک
"شرکت جنرال الکتريک" (A.E.G.)
شرکت جنرال الکتريک (A.E.G.)
به اين طريق دو "دولت" الکتريک بوجود آمد. هاينينگ در مقاله خود تحت عنوان "راه تراست الکتريک" مينويسد: "شرکتهاى الکتريک ديگرى که بکلى مستقل از اين دو باشند در روى کره زمين يافت نميشوند". آمار زير ميتواند ميزان گردش کالا و عظمت بنگاههاى دو "تراست" را تا اندازه‌اى، که البته به هيچ وجه کامل نيست، تصور نمايد:
کشور
شرکت
سال
کل فروش
(به ميليون مارک(
تعداد کارمندان
سود خالص
)به ميليون مارک(
آمريکا:
کمپانى جنرال الکتريک (G.E.C.)
١٩٠٧
٢٥٢
٢٨٠٠٠
٤/٣٥
١٩١٠
٢٩٨
٢٣٠٠٠
٦/٤٥
آلمان:
کمپانى جنرال الکتريک (A.E.G.)
١٩٠٧
٢١٦
٣٠٧٠٠
٥/١٤
١٩٠٧
٢٥٢
٢٨٠٠٠
٤/٣٥
1911- 362-60800-2/7-
در سال ١٩٠٧ بين تراست آمريکايى و آلمانى قراردادى در باره تقسيم جهان منعقد ميشود. رقابت از بين ميرود. کمپانى جنرال الکتريک GE ايالات متحده و کانادا را "دريافت مينمايد"؛ آلمان، اتريش، روسيه، هلند، دانمارک، سوئيس، ترکيه و کشورهاى بالکان به شرکت AEG ميرسد". قراردادهاى مخصوصى هم - البته سرّى - منعقد ميگردد که مربوط است به "شرکتهاى دخترى" که در رشته‌هاى جديد صنعت و نيز در کشورهاى "تازه‌اى" که هنوز رسما تقسيم نشده‌اند، نفوذ کرده‌اند. قرار مبادله اختراعات و تجربيات نيز گذاشته شد(2)
بخودى خود واضح است که رقابت با اين تراست جهانى که در واقع منحصر بفرد است و سرمايه‌اى بالغ بر چند ميليارد در اختيار دارد و در تمام اطراف و اکناف جهان از خود داراى "شعب"، نمايندگى‌ها، دايره اطلاعات و ارتباطات و غيره است تا چه اندازه دشوار است. ولى بديهى است تقسيم جهان بين دو تراست نيرومند، مسأله تجديد تقسيم آن را در صورتى که تناسب قوا بعلت ناموزونى تکامل يا جنگ و ورشکستگى و غيره دچار تغيير گردد، از بين نمی برد. صنعت نفت نمونه آموزنده‌اى از تلاش براى يک چنين تجديد تقسيم يا مبارزه در راه تجديد تقسيم را بدست ميدهد.
  ايدلس در سال ١٩٠٥ نوشت: "بازار جهانى نفت هنوز هم بين دو گروه مالى بزرگ تقسيم شده است: "تراست نفت" راکفلر (Standard Oil) در آمريکا و کارفرمايان نفت روس-باکو و روتشيلد و نوبل. هر دو گروه با يکديگر ارتباط محکمى دارند، ولى اکنون چند سال است موقعيت انحصارى آنها از طرف ٥ دشمن مورد تهديد قرار گرفته است " (3)   1)تحليل رفتن منابع نفت آمريکا؛ ٢) بنگاه رقابت کننده مانتاشف در باکو؛ ٣) منابع نفت در اتريش؛ ٤) منابع نفت در رومانى؛ ٥) منابع نفت در ماوراء اقيانوس، بخصوص در مستعمرات هلند (غنى‌ترين بنگاههاى متعلق به ساموئل و شِل که همچنين با سرمايه انگليسى مربوطند). سه رشته بنگاه اخير با بانکهاى بزرگ آلمان که بزرگترين بانکها يعنى "بانک آلمان" در رأس آنان است مربوطند. اين بانکها مستقلا و طبق نقشه، صنعت نفت را مثلا در رومانى ترقى داده‌اند تا "براى خود" نقطه اتکايى داشته باشند. ميزان سرمايه خارجى را در صنعت نفت رومانى در سال ١٩٠٧ بالغ بر ١٨٥ ميليون فرانک ميدانستند که ٧٤ ميليون آن را سرمايه آلمانى تشکيل ميداد(4)
مبارزه‌اى آغاز گشت که در مطبوعات اقتصادى به مبارزه در راه "تقسيم جهان" موسوم است. از يکسو "تراست نفت" راکفلر که ميخواست هر چه هست بچنگ خود آورد، در خود هلند يک "شرکت دختر" تأسيس کرد و منابع نفتى را در هند هلند خريدارى نمود تا به اين طريق بر دشمن عمده خود يعنى تراست هلند و انگليس بنام "شِل" ضربه وارد نمايد. از سوى ديگر "بانک آلمان" و ديگر بانکهاى برلن ميکوشيدند از رومانى "بخاطر منافع خودشان" "دفاع نموده" و آن را با روسيه بر ضد راکفلر متحد سازند. راکفلر سرمايه‌اش بطور غير قابل مقايسه‌اى هنگفت‌تر بود و سازمانى عالى براى حمل و نقل و رساندن نفت به مصرف‌کنندگان در اختيار داشت. مبارزه ميبايستى به شکست کامل "بانک آلمان" تمام شود و در سال ١٩٠٧ همينطور هم شد. براى "بانک آلمان" يکى از اين دو راه باقى ميماند: يا از "منافع نفتى" خود دست بکشد و متحمل ميليونها خسارت شود و يا تن به اطاعت بدهد. راه اخير انتخاب و قراردادى با "تراست نفت" بسته شد که براى "بانک آلمان" بسيار زيانبخش بود. بموجب اين قرارداد "بانک آلمان" موظف ميشد "به هيچگونه اقدامى به زيان منافع آمريکايى دست نزند" ولى ضمنا پيش‌بينى شده بود هر گاه قانون انحصار دولتى نفت آلمان از تصويب بگذرد اين قرارداد از درجه اعتبار ساقط گردد.
آنگاه "کمدى نفت" آغاز ميگردد. يکى از سلاطين نفت آلمان بنام فون گوينر، رئيس "بانک آلمان" به توسط منشى مخصوص خود بنام اشتائوس بر له انحصار نفت دست به تبليغ ميزند. تمام دستگاه عظيم بزرگترين بانک برلن و تمام "ارتباطات" وسيع به جنبش ميآيد. از فريادهاى "ميهن‌پرستانه" مطبوعات بر ضد "يوغ تراست" آمريکايى گوش فلک کر شده بود و رايشتاک تقريبا به اتفاق آراء در ١٥ مارس سال ١٩١١ قطعنامه‌اى تصويب مينمايد که در آن از دولت دعوت ميشود طرح لايحه انحصار نفت را تنظيم کند. دولت اين نظريه "مقبول عامه" را دستاويز قرار داد و چنين بنظر ميرسيد "بانک آلمان" که ميخواست طرف آمريکايى خود را فريب دهد و از طريق انحصار دولتى به کارهاى خويش بهبودى بخشد بازى را بُرده است. سلاطين آلمانى نفت از پيش از مزه سودهاى هنگفتى که ميبايستى بچنگ آورند و از سودهاى صاحبان کارخانه‌هاى قند در روسيه دستکمى نداشت لذت ميبردند... ولى اولا بين بانکهاى بزرگ آلمان بر سر تقسيم غنيمت نزاع افتاد و "شرکت خريد بروات" از روى منافع حريصانه "بانک آلمان" پرده برداشت؛ ثانيا دولت از مبارزه با راکفلر به هراس افتاد، زيرا بسيار مشکوک بنظر ميرسيد آلمان بتوان سواى او از جايى نفت بدست آورد (ظرفيت توليدى رومانى چندان زياد نيست)؛ ثالثا يک حواله يک ميلياردى در سال ١٩١٣ براى تدارکات جنگى آلمان واصل گشت. لذا لايحه انحصار را معوّق گذاشتند. "تراست نفت" راکفلر عجالتا از مبارزه پيروزمند بيرون آمده است.
مجله "بانک" چاپ برلن در اين باره نوشت آلمان فقط در صورتى ميتواند با "تراست نفت" مبارزه کند که نيروى برق را انحصار نمايد و نيروى آب را به برق ارزان مبدل کند. ولى اضافه کرد "انحصار برق هنگامى عملى خواهد شد که براى مولّدين آن ضرورى گردد و بويژه هنگامى که ورشکستگى بزرگ آتى صنايع برق در شُرف وقوع باشد و هنگامى که آن ايستگاه‌هاى عظيم و گران‌قيمت برق که اکنون در همه جا از طرف "کنسرن‌هاى" خصوصى صنعت برق ساخته ميشود و اکنون اين "کنسرن‌ها" از شهرها و دولتها و غيره براى اين ايستگاهها انحصارهاى جداگانه‌اى تحصيل ميکنند - ديگر قادر نباشند با نفع کار کنند، آنگاه بايد نيروى آب را بکار انداخت؛ ولى نيروى آب را نميشود بحساب دولت به برق ارزان تبديل کرد، بلکه باز هم بايد آن را به يک "انحصار خصوصى تحت کنترل دولت" واگذار کرد، زيرا صنايع خصوصى هم اکنون يک سلسله معاملات منعقد کرده، و پاداشتهاى کلانى براى خود منظور نموده‌اند... وضع انحصار پُتاس چنين بود وضع انحصار نفت چنين است و وضع انحصار برق نيز چنين خواهد بود. اکنون ديگر موقعى است که سوسياليست‌هاى دولتى ما که يک پرنسيپ ظاهر فريب، ديده بصيرت آنها را کور کرده است، بالأخره به اين موضوع پى بردند که در آلمان انحصارها هيچگاه چنين هدفى را تعقيب نکرده و نيل به اين نتيجه را در نظر نداشته‌اند که به مصرف کنندگان سود رسانده يا اينکه لااقل قسمتى از منافع کارفرمايى را به دولت واگذار کنند، بلکه تمام همّشان مصروف بر اين بوده است که به حساب دولت صنايع خصوصى را که به سرحد ورشکستگى رسيده است شفا بخشند" (5)
اين‌ها اقتصاددانان بورژواى آلمانند که بناچار دست به يک چنين اعترافات گرانبهايى زده‌اند. ما در اينجا به رأى‌العين ميبينيم چگونه انحصارهاى خصوصى و دولتى در دوران سرمايه مالى در هم ميآميزند و يکى ميشوند و چگونه هر دو اينها در حقيقت امر فقط حلقه‌هاى جداگانه مبارزه‌اى امپرياليستى هستند که بين بزرگترين انحصارها براى تقسيم جهان جريان دارند.
در کشتى‌رانى بازرگانى هم رشد عظيم تمرکز کار را به تقسيم جهان منجر نموده است. در آلمان دو شرکت که از بزرگترين شرکتها هستند از ديگران متمايز شده‌اند: "هامبورگ-آمريکا" و "للويد آلمان شمالى". سرمايه هر يک از آنان به ٢٠٠ ميليون مارک (سهام و برگهاى وام) ميرسد و هر دو کشتيهايى در اختيار دارند که بهاى آنها به ١٨٥ تا ١٨٩ ميليون مارک بالغ است. از طرف ديگر در آمريکا روز اول ژانويه سال ١٩٠٣ تراست مورگان بنام "کمپانى بين‌المللى بازرگانى دريايى" تشکيل شد که ٩ شرکت کشتى‌رانى آمريکايى و انگليسى را متحد ميکرد و سرمايه‌اى بالغ بر ١٢٠ ميليون دلار (٤٨٠ ميليون مارک) در اختيار داشت. در همان سال ١٩٠٣ بين شرکتهاى عظيم آلمانى و اين تراست آمريکايى و انگليسى قراردادى درباره تقسيم جهان بر زمينه تقسيم منافع منعقد شد. شرکتهاى آلمانى از رقابت در امر حمل و نقل بين انگلستان و آمريکا صرفنظر کردند. دقيقا معيّن شد که کدام بنادر به کداميک از آنها "واگذار ميگردد". کميته مشترکى براى بازرسى تشکيل شد و غيره. قرارداد براى مدت ٢٠ سال منعقد گشت و در آن دورانديشانه قيد شد در صورت جنگ قرارداد اعتبار خود را از دست خواهد داد "(6)
تاريخچه تشکيل کارتل بين‌المللى ريل هم بسيار آموزنده است. کارخانه‌هاى ريل‌سازى انگلستان، بلژيک و آلمان براى اولين بار در صدد تأسيس يک چنين کارتلى بر آمدند. توافق کردند که در بازار داخلى کشورهايى که در اين توافق داخل شده‌اند رقابت ننمايند و اما بازارهاى خارجى را به اين نسبت بين خود تقسيم کنند: انگلستان ٦٦ درصد، آلمان ٢٧ درصد و بلژيک ٧ درصد. هندوستان تماما به انگلستان واگذار شد. بر ضد يکى از شرکتهاى انگليسى که در اين توافق داخل نشده بود به جنگ مشترکى مبادرت گرديد که مخارج آن به نسبت معيّن از محل فروش مشترک تأمين ميشد. ولى در سال ١٨٨٦ اين اتحاديه در نتيجه خروج دو شرکت انگليسى از آن، منحل گرديد. اينکه در دوره‌هاى بعدى اعتلاى صنعتى حصول توافق ميسر نگرديد موضوع شاخصى است.
در آغاز سال ١٩٠٤ در آلمان سنديکاى پولاد تأسيس شد. در نوامبر سال ١٩٠٤ کارتل بين‌المللى ريل به اين نسبت تجديد شد: انگلستان ٥/٥٣ درصد، آلمان ٨٣/٢٨ درصد، بلژيک ٦٧/١٧ درصد. سپس فرانسه در سال اول و دوم و سوم به ترتيب با نسبت ٨/٤ و ٨/٥ و ٤/٦ در صد به آن ملحق شد و اين مافوق صد در صد يعنى ٨/١٠٦ درصد و غيره بود. در سال ١٩٠٥ "تراست پولاد" ايالات متحد ("کورپوراسيون پولاد") و سپس اتريش و اسپانيا به آن پيوستند. فوگلشتين در سال ١٩١٠ نوشت: "اکنون تقسيم کره زمين به پايان رسيده و مصرف کنندگان بزرگ و در درجه اول راه آهن‌هاى دولتى، - چون ديگر جهان تقسيم شده و منافع آنان را بحساب نياورده‌اند - بايد مانند شاعر در عرش ژوپيتر زندگى کنند"(7) سنديکاى بين‌المللى روى را نيز يادآور ميشويم که در سال ١٩٠٩ تأسيس شد و ميزان توليد را دقيقا بين ٥ گروه از کارخانه‌ها به اين ترتيب تقسيم کرد: کارخانه‌هاى آلمان، بلژيک، فرانسه، اسپانيا و انگلستان؛ - سپس تراست بين‌المللى باروت را يادآور ميشويم که بنا به گفته ليفمان "اتحاد کاملا نوين و محکمى بين تمام فابريکهاى توليد مواد منفجره آلمان است که بعدها به اتفاق فابريکهاى ديناميت‌سازى فرانسه و آمريکا که به همين طريق تشکيل شده بودند باصطلاح تمام جهان را بين خود تقسيم کردند"(8) در سال ١٨٩٧ بحساب ليفمان جمعا در حدود ٤٠ کارتل بين‌المللى با شرکت آلمان وجود داشت، ولى براى سال ١٩١٠ اين تعداد ديگر به ١٠٠ ميرسد.
برخى از نويسندگان بورژوازى (که کارل کائوتسکى هم که نسبت به خط مشى مارکسيستى مثلا سال ١٩٠٩ خود کاملا خيانت ورزيده به آن پيوست) بر اين عقيده بودند که کارتلهاى بين‌المللى يعنى يکى از برجسته‌ترين مظاهر بين‌المللى شدن سرمايه اميد برقرارى صلح بين ملتها را در دوران سرمايه‌دارى امکان‌پذير مينمايند. اين عقيده از لحاظ تئوريک بکلى باطل و از لحاظ عملى چيزى نيست جز سفسطه‌جويى و وسيله‌اى براى دفاع بيشرفانه از بدترين نوع اپورتونيسم. کارتلهاى بين‌المللى نشان ميدهند که انحصارهاى سرمايه‌دارى اکنون تا چه درجه‌اى رشد يافته و مبارزه بين اتحاديه‌هاى سرمايه‌داران بر سر چيست. نکته اخير از مهمترين نکات است؛ فقط اين نکته است که مفهوم تاريخى و اقتصادى آنچه را که روى ميدهد براى ما ميسازد، زيرا شکل مبارزه ممکن است به علل گوناگونى که از لحاظ نسبى جنبه جزئى و موقتى دارند همواره تغيير کند و تغيير هم ميکند، ولى ماهيت مبارزه، مضمون طبقاتى آن، مادام که طبقات وجود دارند به هيچ وجه ممکن نيست تغيير نمايد. واضح است که مثلا بورژوازى آلمان که کائوتسکى در استدلالات تئوريک خود ماهيتا به آن گرويده است (در باره اين موضوع بعدا هم صحبت خواهد شد) نفعش در اين است که مضمون مبارزه اقتصادى اقتصادى کنونى (تقسيم جهان) را پرده‌پوشى نموده گاه روى يک شکل اين مبارزه و گاه روى شکل ديگر آن تکيه کند. همين اشتباه را کائوتسکى مرتکب ميشود. البته در اينجا صحبت بر سر بورژوازى آلمان نبوده بلکه بر سر بورژوازى جهانى است. اگر ميبينيم سرمايه‌داران جهان را تقسيم ميکنند علتش کينه‌توزى خاص آنان نبوده بلکه اين است که مرحله کنونى تمرکز آنها را وادار ميکند براى تحصيل سود در اين راه گام گذارند؛ ضمنا آنها جهان را "به نسبت سرمايه"، "به نسبت نيرو" تقسيم ميکنند، زيرا در سيستم توليد کالايى و سرمايه‌دارى شيوه ديگرى براى تقسيم نميتواند وجود داشته باشد. نيرو هم به نسبت تکامل اقتصادى و سياسى تغيير ميکند. براى درک آنچه که بوقوع ميپيوندد بايد دانست چه نوع مسائلى در نتيجه تغيير نيرو حل ميشود و اما اينکه اين تغيير جنبه "صرفا" اقتصادى دارد يا غير اقتصادى (مثلا جنگى) مسأله‌اى است فرعى که در نظريات اساسى مربوط به دوران نوين سرمايه‌دارى نميتواند هيچگونه تغييرى وارد نمايد. تعويض مسأله مربوط به مضمون بند و بستهايى که بين اتحاديه سرمايه‌داران بعمل ميآيد با مسأله مربوط به شکل مبارزه و بند و بستها (که امروز مسالمت‌آميز است، فردا مسالمت‌آميز نيست و پس فردا باز هم مسالمت‌آميز نخواهد بود) معنايش تنزل تا حد سفسطه‌جويى است. دوران سرمايه‌دارى نوين بما نشان ميدهد بين اتحاديه‌هاى سرمايه‌داران بر زمينه تقسيم اقتصادى جهان مناسبات معيّنى بوجود ميآيد. بموازات اين جريان و بمناسبت آن بين اتحاديه‌هاى سياسى يعنى دولتها نيز بر زمينه تقسيم ارضى جهان و مبارزه بر سر مستعمرات يعنى "مبارزه در راه تحصيل سرزمين اقتصادى" مناسبات معيّنى بوجود ميآيد.
زيرنويسها و توضيحات
 (1)  ايدلس، کتاب نامبرده، ص. ٢٣٢.
(2) Riesser، مقاله نامبرده. Diouritch، نگارش نامبرده، ص. ٢٣٩. Kurt Heinig مقاله نامبرده.
(3) ايدلس، ص. ١٩٣.
(4) Diouritch، ص. ٢٤٥.
(5) "Die Bank", 1912, I, 1036; 1912, 2, 629; 1913, 1, 388.
(6) ريسر، کتاب نامبرده، ص. ١٢٥.
(7) Vogelstein; "Organisationsformen", S.100.
(8) Liefmann; "Kartelle und Trusts", 2 A, S.161
 ۶- تقسيم جهان بين دول معظم
آ. سوپان، جغرافيدان در کتاب خود موسوم به "توسعه ارضى مستعمرات اروپا"(1) نتايج اين توسعه را در پايان قرن نوزدهم به شرح زير خلاصه مينمايد:

سال ١٨٧٦
درصد
سال ١٩٠٠
درصد
افزايش يا کاهش
به درصد
آفريقا
٨/١٠
٤/٩٠
٦/٧٩+
پولينزى
٨/٥٦
٩/٩٨
١/٤٢+
آسيا
٥/٥١
٦/٥٦
١/٥+
استراليا
٠/١٠٠
٠/١٠٠

 امریکا 27/5- 27/2-3/.- نسبت مساحت سرزمينهاى متعلق به کشورهاى استعمارى اروپا )منجمله ايالات متحده آمريکا)
وى از اينجا چنين نتيجه ميگيرد: "بنا بر اين صفت مشخصه اين دوره تقسيم آفريقا و پولينزى است". نظر به اينکه در آسيا و آمريکا سرزمينهاى اشغال نشده يعنى سرزمينهايى که متعلق به هيچ کشورى نباشد وجود ندارد، لذا نتيجه‌گيرى سوپان را بايد توسعه داد و گفت صفت مشخصه دوران مورد بررسى عبارت است از تقسيم قطعى جهان. منظور از قطعى در اينجا اين نيست که تجديد تقسيم امکانپذير نيست، برعکس تجديد تقسيم امکانپذير و ناگزير است، منظور از قطعى اين است که سياست استعمارى کشورهاى سرمايه‌دارى تصرف اراضى اشغال نشده را در سياره ما به پايان رسانده است. جهان براى نخستين بار کاملا تقسيم شده است و بعد از بايد فقط تجديد تقسيم شود يعنى از دست يک "صاحب" بدست ديگرى برسد نه اينکه از بى صاحبى بدست "صاحب" بيفتد.
بنابراين ما دوران مخصوص بخودى را ميگذرانيم که دوران سياست مستعمراتى جهان يعنى، سياستى است که با "مرحله نوين در تکامل سرمايه‌دارى" و با سرمايه‌دارى مالى به محکمترين طرزى مربوط است. به اين جهت بايد قبل از همه با تفصيل بيشترى روى مدارک واقعى مکث نمود تا بتوان با دقت هر چه بيشترى هم تفاوت اين دوره را از دوره‌هاى پيشين و هم اوضاع و احوال کنونى را روشن ساخت. در نخستين وهله در اين مورد دو سؤال واقعى پيش ميآيد و آن اينکه: آيا در دوران سرمايه مالى تشديد سياست مستعمراتى و نيز حدت مبارزه بر سر مستعمرات مشاهده ميشود يا خير و آيا در حال حاضر جهان بويژه از اين لحاظ چگونه تقسيم شده است.
موريس نويسنده آمريکايى در کتاب خود در باره تاريخ استعمار(2) سعى ميکند آمارهاى مربوط به وسعت اراضى مستعمراتى انگلستان، فرانسه و آلمان را در دوره‌هاى مختلف قرن نوزدهم تلخيص نمايد. اينک خلاصه نتايجى که او بدست آورده است:

سال

انگلستان
فرانسه
آلمان
مساحت)به ميليون ميل مربع(
سکنه)به ميليون)
مساحت (به ميليون ميل مربع)
سکنه(به ميليون)
مساحت(به ميليون ميل مربع)
سکنه
(به ميليون)
١٨١٥ - ١٨٣٠
؟
٤/١٢٦
٠٢/٠
٥/٠
-
-
١٨٦٠
٥/٢
١/١٤٥
٢/٠
٤/٣
-
-
١٨٨٠
٧/٧
٩/٢٦٧
٧/٠
٥/٧
-
-
١٨١٥ - ١٨٣٠
؟
٤/١٢٦
٠٢/٠
٥/٠
-
-
1899- 3/9- ./309- 7/3- 4/56- ./1- 7/1-  وسعت اراضى مستعمراتى
براى انگلستان دوران تشديد فوق‌العاده اشغالگرى‌هاى مستعمراتى با سالهاى ١٨٦٠-١٨٨٠ مصادف است که در بيست سال آخر قرن نوزدهم هم هنوز شدت آن بسيار است. براى فرانسه و آلمان نيز درست با همين بيست سال مصادف است. فوقا ديديم که دوران منتها درجه تکامل سرمايه‌دارى ماقبل انحصار که رقابت آزاد در آن تفوق داشت مقارن با سالهاى ١٨٦٠-١٨٧٠ است. اکنون ميبينيم همانا پس از اين دوران است که "اعتلاى" عظيم اشغالگرى‌هاى مستعمراتى آغاز ميشود و مبارزه بر سر تقسيم ارضى جهان به منتها درجه شدت مييابد. لذا در اين واقعيت ترديدى نيست که انتقال سرمايه‌دارى به مرحله سرمايه‌دارى انحصارى و سرمايه مالى با تشديد مبارزه بر سر تقسيم جهان مربوط است.
هوبسون در تأليف خود راجع به امپرياليسم، دوره ١٨٨٤ تا ١٩٠٠ را بمثابه دوران تشديد "توسعه‌طلبى" (توسعه اراضى) کشورهاى عمده اروپا متمايز ميکند. طبق محاسبه وى انگلستان طى اين مدت ٧/٣ ميليون ميل مربع با ٥٧ ميليون جمعيت بدست آورده است؛ فرانسه ٦/٣ ميليون ميل مربع با جمعيت ٥/٣٦ ميليون؛ آلمان ١ ميليون ميل مربع با ٧/١٤ ميليون؛ بلژيک ٩٠٠ هزار ميل مربع با ٣٠ ميليون؛ پرتقال ٨٠٠ هزار ميل مربع با ٩ ميليون. تقلاى تمام دول سرمايه‌دارى براى تحصيل مستعمرات در پايان قرن نوزدهم و بويژه از سال ١٨٨٠ به بعد يکى از واقعيات بر همه معلوم تاريخ ديپلماسى و سياست خارجى است.
در دورانى که رقابت آزاد در انگلستان به حد اعلاى نشو و نماى خود رسيده بود يعنى در سالهاى ١٨٤٠-١٨٦٠ سياستمداران رهبرى کننده بورژوازى اين کشور با سياست استعمارى مخالف بودند و آزادى مستعمرات و جدايى کامل آنها را از انگلستان امرى ناگزير و مفيد ميدانستند. م. بر در مقاله خود در باره "امپرياليسم نوين انگلستان"(3) که در سال ١٨٩٨ منتشر شده بود به اين نکته اشاره ميکند که چگونه در سال ١٨٥٢ رجلى دولتى نظير ديسرائيلى که بطور کلى به امپرياليسم متمايل بود ميگفت: "مستعمرات بمثابه سنگ آسيابى به گردن ما آويزان است". در پايان قرن نوزدهم قهرمانان روز در انگلستان سسيل رودس و جوزف چمبرلين بودند که آشکارا امپرياليسم را موعظه ميکردند و سياست امپرياليستى را با نهايت وقاحت بکار ميبستند!
جالب توجه است که رابطه بين ريشه‌هاى باصطلاح صرفا اقتصادى و ريشه‌هاى اجتماعى و سياسى امپرياليسم نوين از همان هنگام براى اين سياستمداران رهبر بورژوازى انگلستان واضح بود. چمپرلين امپرياليسم را بمثابه يک "سياست واقعى و مدبّرانه و صرفه‌جويانه" موعظه مينمود و بخصوص به آن رقابتى اشاره ميکرد که آلمان و آمريکا و بلژيک اکنون انگلستان را در بازار جهانى با آن روبرو نموده‌اند. سرمايه‌دارانى که به تأسيس کارتلها و سنديکاها و تراستها مشغول بودند ميگفتند راه نجات در انحصار است. پيشوايان سياسى بورژوازى که براى اشغال مناطق تقسيم نشده جهان شتاب داشتند تکرار ميکردند: راه نجات در انحصار است. ولى سسيل رودس بطورى که دوست صميميش استد روزنامه‌نگار حکايت ميکرد، در سال ١٨٩٥ درباره نظريات امپرياليستى خود به وى گفته بود: "من ديروز در ايست-اِند (محله کارگرى) لندن بودم و در يکى از جلسات بيکاران حضور يافتم. در آنجا يک سلسله فريادهاى دهشتناکى شنيدم که تماما درباره نان، نان بود! هنگام بازگشت به خانه درباره آنچه شنيده بودم ميانديشيدم و در نتيجه بيش از پيش به اهميت امپرياليسم معتقد شدم... انديشه‌اى که ديربازى است مرا بخود مشغول داشته عبارت است از حل يک مسأله اجتماعى يعنى: نجات چهل ميليون سکنه پادشاهى متحده (بريتانياى کبير) از جنگ خانمانسوز داخلى، ما سياستمداران کشور صاحب مستعمره بايد اراضى جديدى در اختيار داشته باشيم تا بتوانيم سکنه اضافى را در آن جاى دهيم و مناطق جديدى براى فروش کالاهايى که در فابريکها و معادل توليد ميشود بدست آوريم. من هميشه گفته‌ام امپراتورى مسأله شکم است. اگر شما خواهان جنگ داخلى نيستيد، بايد امپرياليست شويد"(4)
سسيل رودس ميليونر و سطان مالى و مسبب عمده جنگ انگليس-بوئر در سال ١٨٩٥ چنين گفت، ولى دفاع وى از امپرياليسم که خشن و بيشرمانه است از لحاظ ماهيت خود دستکمى از "تئورى" آقايان ماسلف، زوده‌کوم، پوترسف، داويد و بانى مارکسيسم روس و غيره ندارد. سسيل رودس فقط اندکى سوسيال شووينيست شرافتمندترى بود...
براى آنکه تقسيم ارضى جهان و تغييراتى را که دهها سال اخير از اين لحاظ روى داده است حتى‌المقدور دقيقتر تصوير کنيم از مجموعه آمارى که سوپان در کتاب نامبرده خود درباره اراضى مستعمراتى کليه کشورهاى جهان ذکر نموده استفاده ميکنيم. سوپان سالهاى ١٨٧٦ و ١٩٠٠ را در نظر ميگيرد؛ ما سال ١٨٧٦ را در نظر ميگيريم که بسيار بجا انتخاب شده است، زيرا همانا در اين هنگام است که ميتوان تکامل سرمايه‌دارى اروپاى غربى را در مرحله ماقبل انحصار بطور کلى پايان يافته دانست - سپس سال ١٩١٤ را در نظر ميگيريم و بجاى ارقامى که سوپان ذکر کرده است ارقام جديدترى که از "جدولهاى آمار جغرافيايى" هيوبنر اقتباس شده است ذکر مينماييم. سوپان فقط مستعمرات را در نظر ميگيرد؛ ما براى تصوير کامل چگونگى تقسيم جهان مفيد ميدانيم بطور اختصار اطلاعاتى نيز در باره کشورهاى غير مستعمره و نيز نيمه مستعمره که ايران و چين و ترکيه را از آن جمله ميدانيم اضافه نماييم: از بين اين سه کشور ايران اکنون ديگر تقريبا به مستعمره تبديل شده و دومى و سومى هم در حال مستعمره شدن هستند. نتايج زيرين بدست ميآيد:
  
مستعمرات
کشورهاى مستعمره‌دار
جمع
١٨٧٦
١٩١٤
١٩١٤
١٩١٤
مساحت
سکنه
مساحت
سکنه
مساحت
سکنه
مساحت
سکنه
انگلستان
٥/٢٢
٩/٢٥١
٥/٣٣
٥/٣٩٣
٣/٠
٥/٤٦
٨/٣٣
٠/٤٤٠
روسيه
٠/١٧
٩/١٥
٤/١٧
٢/٣٣
٤/٥
٢/١٣٦
٨/٢٢
٤/١٦٩
فرانسه
٩/٠
٠/٦
٦/١٠
٥/٥٥
٥/٠
٦/٣٩
١/١١
١/٩٥
آلمان
-
-
٩/٢
٣/١٢
٥/٠
٩/٦٤
٤/٣
٢/٧٧
ايالات متحده
-
-
٣/٠
٧/٩
٤/٩
٠/٩٧
٧/٩
٧/١٠٦
ژاپن
-
-
٣/٠
٢/١٩
٤/٠
٠/٥٣
٧/٠
٢/٧٢
جمعا٦دولت معظم
٤/٤٠
٨/٢٧٣
٠/٦٥
٤/٥٢٣
٥/١٦
٢/٤٣٧
٥/٨١
٦/٩٦٠
مستعمرات دولتهاى ديگر (بلژيک، هلند و غيره(
٩/٩
٣/٤٥
نيمه مستعمرات (ايران، چين، ترکيه)
٥/١٤
٢/٣٦١
ديگر کشورها
٠/٢٨
٩/٢٨٩
جمع کل- 9/133- ./165- متصرفات مستعمراتى دول معظم) به ميليون کيلومتر مربع و ميليون نفر سکنه)
اينجا ما آشکارا ميبينيم چگونه در سر حد بين قرن نوزدهم و بيستم تقسيم جهان "به پايان رسيده است". تصرفات مستعمراتى پس از سال ١٨٧٦ به ميزان عظيمى وسعت يافته است؛ متصرفات مستعمراتى ٦ کشور از بزرگترين کشورها بيش از يکبار و نيم يعنى ٤٠ تا ٦٥ ميليون کيلومتر مربع وسعت يافته است؛ مساحت افزايش يافته عبارت است از ٢٥ ميليون کيلومتر مربع که يک برابر و نيم مساحت کشورهاى مستعمره‌دار (٥/١٦ ميليون) است. سه دولت در سال ١٨٧٦ بکلى و چهارمى يعنى فرانسه تقريبا فاقد مستعمره بودند. مقارن سال ١٩١٤ اين چهار دولت مستعمراتى بدست آوردند که مساحت آن ١/١٤ ميليون کيلومتر مربع يعنى تقريبا يک برابر و نيم مساحت اروپا بود و جمعيت آن به صد ميليون ميرسد. ناموزونى در امر توسعه متصرفات مستعمراتى بسيار عظيم است. مثلا اگر کشورهاى فرانسه، آلمان و ژاپن را که از لحاظ مساحت و جمعيت تفاوتشان چندان زياد نيست با يکديگر مقايسه کنيم، خواهيم ديد که مستعمراتى که کشور اول بدست آورده است ٣ بار (از لحاظ مساحت) بيش از مستعمراتى که کشور دوم و سوم جمعا بدست آورده‌اند. ولى فرانسه از لحاظ ميزان سرمايه مالى نيز در آغاز دوران مورد بحث شايد چند بار غنى‌تر از مجموع دو کشور آلمان و ژاپن بوده است. در اين مورد شرايط جغرافيايى و غيره نيز علاوه بر شرايط صرفا اقتصادى و بر اساس اين شرايط، در وسعت متصرفات مستعمراتى تأثير ميبخشند. هر قدر هم که فشار صنايع بزرگ و مبادله و سرمايه مالى طى دهه‌هاى اخير در مورد همتراز نمودن جهان و برابر ساختن شرايط اقتصاد و زندگى کشورهاى مختلف شديد بوده باشد، باز هم تفاوت موجود اندک نيست و در بين شش کشور نامبرده از يک طرف ما ناظر کشورهاى سرمايه‌دارى جوانى هستيم که با سرعت شگرفى در ترقى هستند (آمريکا، آلمان، ژاپن)؛ از طرف ديگر کشورهاى سرمايه‌دارى کهنسالى را ميبينيم که سرعت ترقى‌شان در دوره اخير بسيار کندتر از کشورهاى نامبرده بوده است (فرانسه و انگلستان) و بالأخره کشورى را ميبينيم که از لحاظ اقتصادى از همه عقب مانده‌تر است (روسيه) و در آن ميتوان گفت شبکه بسيار انبوهى از مناسبات ماقبل سرمايه‌دارى، امپرياليسم سرمايه‌دارى نوين را در بر گرفته است.
ما در رديف متصرفات مستعمراتى دول معظم مستعمرات جزئى کشورهاى کوچکى را قرار داديم که ميتوان گفت نزديک‌ترين هدف "تجديد تقسيم" و محتمل مستعمرات است. اين کشورهاى کوچک اکثرا مستعمرات خود را فقط در نتيجه اين امر ميتوانند حفظ کنند که بين کشورهاى بزرگ تضاد منافع و اصطکاک و غيره‌اى وجود دارد که مانع حصول سازش درباره تقسيم غنيمت است. و اما در مورد کشورهاى "نيمه مستعمره" بايد گفت که آنها نمونه‌اى از آن شکلهاى انتقالى هستند که در تمام رشته‌هاى گوناگون طبيعت و جامعه مشاهده ميشود. سرمايه مالى در کليه مناسبات اقتصادى و کليه مناسبات بين‌المللى آنچنان نيروى بزرگ و ميتوان گفت قاطعى است که حتى قادر است دولتهايى را هم که از کاملترين استقلال سياسى برخودارند تابع خود سازد و واقعا تابع ميسازد؛ هم اکنون نمونه‌هاى آن را خواهيم ديد. ولى بديهى است براى سرمايه مالى از همه "راحتتر" و از همه پُر فايده‌تر آنچنان تابع کردنى است که با از دست رفتن استقلال سياسى کشورها و ملل تابعه توأم باشد. صفت مشخصه کشورهاى نيمه مستعمره اين است که از اين لحاظ جنبه "حد وسط" را دارند. بديهى است که مبارزه بر سر اين کشورهاى نيمه وابسته بخصوص در دوران سرمايه مالى که در آن باقيمانده جهان تقسيم شده بود ميبايستى حدت يابد.
سياست استعمارى و امپرياليسم قبل از مرحله نوين سرمايه‌دارى و حتى قبل از سرمايه‌دارى نيز وجود داشته است. روم که بناى آن بر بردگى گذاشته شده بود سياست استعمارى را تعقيب ميکرد و امپرياليسم را عملى ميساخت. ولى استدلالهاى "کلى" در باره امپرياليسم که در آن اختلاف اساسى بين صورت‌بندى‌هاى اقتصادى-اجتماعى فراموش ميشود يا تحت‌الشعاع قرار ميگيرد، ناگزير به پوچ‌ترين مبتذلات و گزافه‌گويى‌هايى نظير مقايسه "روم کبير با بريتانياى کبير"(5) مبدل ميشود. حتى سياست سرمايه‌دارى استعمارى مراحل پيشين سرمايه‌دارى نيز با سياست استعمارى سرمايه مالى ماهيتا تفاوت دارد.
خصوصيت اساسى سرمايه‌دارى نوين عبارت است از سيادت اتحاديه‌هاى انحصارى کارفرمايان بزرگ. اين انحصارها هنگامى که تمام منابع مواد خام در يک دست متمرکز ميشود بيش از هر وقت پايدار و استوارند و ما ديديم اتحاديه‌هاى بين‌المللى سرمايه‌داران با چه اشتياقى مساعى خود را در اين راه صَرف مينمايند که هر گونه امکان رقابت را از حريف سلب نمياند و مثلا اراضى داراى معادن آهن يا منابع نفت و غيره را خريدارى کنند. داشتن مستعمره به تنهايى کاميابى انحصار را در مقابل هر گونه پيشامدى که در مبارزه با رقيب رخ دهد کاملا تضمين ميکند - حتى در مقابل اين پيشامد که حريف بخواهد بوسيله وضع قانون انحصار دولتى از خود دفاع کند. هر اندازه تکامل سرمايه‌دارى عاليتر باشد، هر اندازه کمبود مواد خام شديدتر احساس شود، هر اندازه رقابت و تلاش براى دستيابى به منابع مواد خام تمام جهان حادتر باشد به همان اندازه نيز مبارزه در راه بدست آوردن مستعمرات شديدتر است.
شيلدر مينويسد: "ميتوان نظريه‌اى را مطرح ساخت که شايد برخى آن را نقيض‌گويى پندارند و آن اينکه: ازدياد نفوس در شهرها و صنايع بمراتب بيشتر امکان دارد که در آتيۀ کم و بيش نزديک به مانع کمبود مواد خام براى صنايع برخورد کند تا به مانع کمبود مواد خواربار". مثلا کمبود چوب که روز به روز گرانتر ميشود و کمبود چرم و مواد خام براى صنعت بافندگى بطور روزافزونى شدت مييابد "اتحاديه‌هاى کارخانه‌داران ميکوشند در مقياس تمام اقتصاد جهانى بين کشاورزى و صنعت توازنى ايجاد کنند؛ به عنوان مثال ميتوان اتحاديه‌هاى بين‌المللى صاحبان کارخانه‌هاى نخ‌ريسى را در چند کشور از مهمترين کشورهاى صنعتى نام برد که از سال ١٩٠٤ وجود دارد. سپس ميتوان اتحاديه‌هاى اروپايى صاحبان کارخانه‌هاى نخ‌ريسى را ذکر کرد که از روى نمونه اتحاديه اولى در سال ١٩١٠ تأسيس شده است"(6)
البته رفرميست‌هاى بورژوا و بين آنها بخصوص کائوتسکيست‌هاى کنونى ميکوشند از اهميت اين نوع واقعيات بکاهند و استنادشان اين است که مواد خام را "ممکن است" بدون سياست استعمارى "پُر خرج و خطرناک" در بازار آزاد بدست آورد و عرضه مواد خام را "ممکن است" بطور کلى از طريق بهبود "ساده" شرايط کشاورزى به ميزان هنگفتى افزايش داد. ولى اين استنادات جنبه دفاع از امپرياليسم و آرايش آن را دارد، زيرا در آنها مهمترين خصوصيت سرمايه‌دارى نوين يعنى انحصارها فراموش ميشود. بازار آزاد روز به روز بيشتر به حيطه گذشته ميرود، سنديکاها و تراستهاى انحصارى هر روز بيشتر عرصه را بر آن تنگ ميکنند. و اما بهبود "ساده" شرايط کشاورزى منجر به بهبود وضعيت توده‌ها و افزايش دستمزد و تقليل سود ميشود. آيا بجز در مغز خيالباف رفرميست‌هاى چرب‌زبان کجا ميتوان تراستهايى يافت که بتوانند بجاى تصرف مستعمرات درباره وضع توده‌ها بيانديشند؟
آنچه براى سرمايه مالى حائز اهميت است تنها منابع مواد خام کشف شده نبوده بلکه منابعى که احتمال وجود آنها ميرود نيز هست، زيرا تکنيک با سرعت شگفت‌آورى در برابر چشم ما تکامل مييابد و زمينى که امروز بيمصرف است فردا در نتيجه کشف شيوه‌هاى جديد (بانکهاى بزرگ از اين لحاظ ميتوانند هيأت مخصوصى از مهندسين و کارشناسان کشاورزى و غيره را براى اکتشاف گسيل دارند) و صَرف سرمايه‌هاى هنگفت قابل استفاده شود. عين همين موضوع نيز در مورد اکتشافات مربوط به ثروتهاى زيرزمينى و شيوه‌هاى جديد براى تبديل مواد خام و قابل استفاده نمودن آن و غيره صدق مينمايد. تمايل ناگزير سرمايه مالى به توسعه سرزمين اقتصادى و حتى بطور کلى به توسعه سرزمين از اينجا سرچشمه ميگيرد. همان گونه که تراستها دارايى خود را با در نظر گرفتن تحصيل سودهاى "ممکنه" آتى (نه فعلى) و با در نظر گرفتن نتايج آتى انحصار، دو سه برابر قيمت‌گذارى نموده بصورت سرمايه به جريان مياندازند، به همان گونه هم سرمايه مالى بطور کلى، با در نظر گرفتن استفاده از منابع ممکنه مواد خام و از ترس اينکه مبادا در مبارزه سبعانه‌اى که هدفش تصرف آخرين قطعات مناطق تقسيم نشده جهان و يا تجديد تقسيم قطعات تقسيم شده است عقب بماند، ميکوشد اراضى حتى‌المقدور بيشترى را، هر نوع که باشد، در هر جا که باشد و به هر نحوى که باشد، بچنگ آورد.
سرمايه‌داران انگليس با تمام قوا ميکوشند توليد پنبه را در مستعمره خود مصر، رواج دهند - در سال ١٩٠٤ از ٣/٢ ميليون هکتار اراضى زراعتى مصر ٦/٠ ميليون هکتار يعنى بيش از ربع آن به کشت پنبه اختصاص داشت. روسها هم در مستعمره خود ترکستان همين عمل را انجام ميدهند زيرا به اين طريق با سهولت بيشترى ميتوانند رقباى خارجى خود را بکوبند و منابع مواد خام را انحصار نمايند و تراست بافندگى کم هزينه‌تر و پُر سودترى تشکيل دهند که توليد آن "مرکّب" و تمام مراحل توليد و تهيه محصولات پنبه را در يک دست متمرکز سازد.
منافع صدور سرمايه نيز کار را به تسخير مستعمرات ميکشاند، زيرا در بازار مستعمرات آسانتر ميتوان (و گاهى فقط در آنجا ميتوان) از طريق انحصار رقيب را از سر راه دور و دريافت مواد خام را براى خود تأمين و "روابط" لازمه و غيره را استوار ساخت.
روبناى غير اقتصادى که بر پايه سرمايه مالى نشو و نما مييابد و نيز سياست و ايدئولوژى سرمايه مالى موجب تشديد کوشش براى تسخير مستعمرات ميگردد. هيلفردينگ بحق و بجا ميگويد: "سرمايه مالى خواستار سيادت است نه آزادى". و اما يکى از نويسندگان بورژواى فرانسه، گويى افکار مذکور در فوق سسيل رودس(7) را بسط و تکامل ميدهد، مينويسد به علل اقتصادى سياست استعمارى کنونى علل اجتماعى را نيز بايد اضافه نمود. «در نتيجه بغرنج شدن روزافزون زندگى و دشواريهايى که نه تنها توده‌هاى کارگر، بلکه طبقات متوسط را نيز تحت فشار قرار ميدهد، در تمام کشورهاى مدنيت کهن يک "بيحوصلگى و عصبانيت و کينه‌اى روى هم انباشته شده که آرامش اجتماعى را تهديد ميکند؛ براى آن انرژى مخصوصى که از سرچشمه طبقاتى معيّنى بيرون ميجهد بايد مورد استعمالى پيدا کرد و در خارج از کشور بکار انداخت تا در داخل انفجار روى ندهد"(8)
حال که از سياست استعمارى دوران امپرياليسم سرمايه‌دارى سخن به ميان آمد بايد اين نکته را نيز متذکر شد که سرمايه مالى و سياست بين‌المللى مربوط به آن که شامل مبارزه دول معظم در راه تقسيم اقتصادى و سياسى جهان است، يک سلسله شکلهاى انتقالى وابستگى دولتى بوجود ميآورد. صفت مشخصه اين دوران تنها وجود دو گروه اصلى از کشورها يعنى گروه کشورهاى مستعمره‌دار و گروه مستعمرات نيست، بلکه وجود شکلهاى گوناگونى از کشورهاى وابسته نيز هست که در صورت ظاهر استقلال سياسى دارند ولى عملا در دام وابستگى مالى و ديپلماتيک گرفتارند. ما به يکى از شکلها يعنى نيمه مستعمره قبلا اشاره کرده‌ايم و نمونه ديگر آن مثلا آرژانتين است.
شولتسه گورنتيس در کتاب خود در باره امپرياليسم بريتانيا مينويسد: "آمريکاى جنوبى و بخصوص آرژانتين آن از لحاظ مالى چنان به لندن وابسته است که آن را تقريبا بايد مستعمره بازرگانى انگلستان ناميد"(9) شيلدر با استفاده از گزارشهايى که کنسول اتريش-مجارستان در بوينس‌آيرس در سال ١٩٠٩ فرستاده سرمايه‌هايى را که انگلستان در آرژانتين بکار انداخته است ٧٥/٨ ميليارد فرانک برآورد ميکند. تصور اين موضوع دشوار نيست که سرمايه انگلستان - و "دوست" وفادارش يعنى ديپلماسى - چه روابط محکمى با بورژوازى آرژانتين و با محافل اداره کننده کليه شئون اقتصادى اقتصادى و سياسى اين کشور دارد.
پرتقال با وجود داشتن استقلال سياسى باز با اندکى تفاوت، نمونه‌اى از همان شکل وابستگى مالى و ديپلماتيک را بما نشان ميدهد. پرتقال کشورى است مستقل و داراى حق حاکميت ولى عملا از هنگام جنگ بر سر جانشينى سلطنت اسپانيا (١٧٠١-١٧١٤) يعنى بيش از ٢٠٠ سال است تحت‌الحمايه انگلستان ميباشد. انگلستان از اين کشور و مستعمرات آن بخاطر تحکيم موقعيت خويش در مبارزه با دشمنان خود يعنى اسپانيا و فرانسه دفاع ميکرد و در عوض مزاياى بازرگانى و شرايط بهترى را براى صدور کالا و بخصوص براى صدور سرمايه به پرتقال و مستعمرات آن بدست ميآورد و امکان مييافت از بنادر و جزاير پرتقال و سيمهاى مخابراتى آن و غيره و غيره استفاده نمايد(10) اين قبيل مناسبات هميشه بين هر يک از دول بزرگ و کوچک وجود داشته است ولى در دوران امپرياليسم سرمايه‌دارى بصورت يک سيستم همگانى در ميآيد و بمثابه جزئى از کل وارد مجموعه مناسبات مربوط به "تقسيم جهان" ميگردد و به حلقه‌هايى از زنجير معاملات سرمايه مالى جهان مبدل ميشود.
براى اينکه مسأله تقسيم جهان را به سرانجام خود برسانيم، بايد نکته زيرين را هم متذکر شويم. تنها مطبوعات آمريکا و انگلستان نبودند که اولى پس از جنگ اسپانيا و آمريکا و دومى پس از جنگ انگلستان و بوئرها، مسأله تقسيم جهان را، در آخرين سالهاى قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم، کاملا آشکار و صريح مطرح مينمودند و تنها مطبوعات آلمان که با "حقد و حسدى" بيش از همه "امپرياليسم بريتانيا" را تحت نظر داشتند، نبودند که اين موضوع را منظما مورد ارزيابى قرار ميدادند. در مطبوعات بورژوازى فرانسه نيز اين مسأله به حد کافى يعنى در حدودى که از نقطه نظر بورژوازى امکانپذير است، صريح و وسيع مطرح شده بود. در اين باره به دريو مورّخ استناد ميجوييم که در کتاب خود موسوم به "مسائل سياسى و اجتماعى در پايان قرن نوزدهم" در فصل مربوط به "دول معظم و تقسيم جهان" چنين مينويسد: "در جريان سالهاى اخير تمام مناطق آزاد زمين به استثناى چين از طرف دول اروپا و آمريکاى شمالى اشغال شده است. در اين زمينه تا کنون چند تصادم و تغيير و تبديل نفوذ روى داده که خود پيش‌درآمد انفجارهاى دهشتناک‌ترى در آينده نزديک است. زيرا بايد شتاب نمود: دولى که خود را تأمين نکرده‌اند، دستخوش اين خطرند که سهم خود را دريافت نکنند و در آن بهره‌بردارى عظيم از کره ارض که يکى از مهمترين پديده‌هاى قرن آينده (يعنى تمام قرن بيستم) خواهد بود، شرکت نورزند. به همين جهت بود که تمام اروپا و آمريکا در سالهاى اخير در تب و تاب توسعه‌طلبى مستعمراتى يعنى "امپرياليسم" که جالب توجه‌ترين صفت مشخصه پايان قرن نوزدهم است ميسوختند". سپس نويسنده چنين اضافه ميکند: "در اين جريان تقسيم جهان، در اين تلاش ديوانه‌وار براى دست يافتن به گنجها و بازارهاى بزرگ جهان، نيروى نسبى امپراتورى‌هايى که در اين قرن يعنى قرن نوزدهم تشکيل شده‌اند به هيچ وجه با موقعيتى که دول تشکيل دهنده اين امپراتورى‌ها در اروپا اشغال مينمايند مطابقت ندارد. دولى که در اروپا تفوق دارند و تعيين کننده مقدرات آنند عين همين تفوق را در تمام جهان دارا نيستند. و چون قدرت مستعمراتى و اميد تصاحب ثروتهايى که هنوز بحساب نيامده است، مسلما در نيروى نسبى دول اروپايى انعکاس خواهد بخشيد، لذا مسأله مستعمرات - و اگر خواسته باشد "امپرياليسم" - که هم اکنون نيز شرايط سياسى خود اروپا را تغيير داده است، در آتيه بيش از پيش اين شرايط را تغيير خواهد داد"(11)
زيرنويسها و توضيحات فصل ٦
(1) A. Supan; "Die territoriale Entwicklung der europäischen kolonien"

آ. سوپان؛ "توسعه ارضى مستعمرات اروپا"، ١٩٠٦، ص. ٦٥٤.
(2) هنرى جى. موريس؛ "تاريخ استعمار"، نيويورک ١٩٠٠، جلد ٢، ص. ٨٨؛ ١، ٤١٩؛ ٢، ٣٠٤.
Henry G. Morris; "The history of colonization", N.Y. 1900, Vol 2, pp. 88; I, 419; 2, 304.
(3) "Die Neue Zeit", XVI, I, 1898, S.302.
(4) همانجا، ص. ٣٠٤.
(5) C. P. Lucas; "Greater Rome and Greater Britain", Oxf. 1912. - سى. پى. لوکاس؛ "روم کبير و بريتانياى کبير"، آکسفورد ١٩١٢.
يا Earl of Cromer; "Ancient and modern imperialism", London 1910. کرومر؛ "امپرياليسم قديم و جديد"، لندن ١٩١٠.
(6) شيلدر، کتاب نامبرده، ص. ٣٨-٤٢
(7) رجوع شود به ص. ٣٠١ اين کتاب.
(8) Wahl; "La France aux colonies" وال؛ "فرانسه در مستعمرات" اقتباس از کتاب Henri Russier; "Le partage de Océanie" آنرى روسيه؛ "تقسيم اقيانوسيه"، پاريس ١٩٠٥، ص. ١٦٥.
(9) Schulze-Gaevernitz; "Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu Beginn des 20-ten Jarhunderts", Lpz 1906, S.318.
شولتسه-گورنيتس؛ "امپرياليسم بريتانيا و آزادى بازرگانى انگلستان در آغاز سده بيستم"، لايپزيگ ١٩٠٦، ص. ٣١٨. عين همين مطلب را ميگويد:
Sartorius von Waltershausen; "Das volkswirtschaftiche System der Kapitalanlage im Auslande", Berlin 1907, S.46.
 سارتوريوس فون والترس‌هاوزن؛ "سيستم اقتصاد ملى سرمايه‌گذارى در خارجه"، برلن ١٩٠٧، ص. ٤٦.
(10) شيلدر، نگارش نامبرده، جلد ١، ص. ١٦٠-١٦١
(11) J. E. Driaulf; "Problèmes politiques et sociaux" Paris 1907. ژ. ا. دريو؛ "مسائل سياسى و اجتماعى"، پاريس ١٩٠٧، ص. ٢٩٩
 ۷- امپرياليسم بمثابه مرحله خاصى از سرمايه‌دارى
اکنون بايد بکوشيم نتيجه‌گيرى‌هاى معيّنى نموده و مطالبى که فوقا درباره امپرياليسم گفته شده است را تلخيص کنيم. امپرياليسم بطور کلى در نتيجه تکامل سرمايه‌دارى و ادامه مستقيم خواص اساسى آن بوجود آمده است. ولى سرمايه‌دارى در مرحله معيّنى از تکامل خود و آنهم در مدارج بسيار عالى تکامل خود به امپرياليسم سرمايه‌دارى مبدل شد و آن هنگامى است که بعضى از خواص اساسى سرمايه‌دارى به نقيض خود بدل ميشوند و در تمام جهات علائمى بوجود ميآيد و مشاهده ميگردد که مختص دوران انتقال سرمايه‌دارى به نظام اجتماعى-اقتصادى عاليترى است. آنچه از نظر اقتصادى در اين جريان جنبه اساسى دارد عبارت است از تبديل رقابت آزاد سرمايه‌دارى به انحصارهاى سرمايه‌دارى. رقابت آزاد خصوصيت اساسى سرمايه‌دارى و بطور کلى توليد کالايى است؛ انحصار مستقيما نقيض رقابت آزاد است. ولى پديده اخير در برابر چشم ما تدريجا به انحصار بدل شد. به اين طريق که توليد بزرگ را بوجود آورد و توليد کوچک را از ميدان بدر کرد، توليد بزرگ را به بزرگترين توليد مبدل نمود و تمرکز توليد و سرمايه را به آنجا رساند که از آن انحصار بوجود آمد و هم اکنون هم بوجود ميآيد؛ کارتلها، سنديکاها، تراستها و سرمايه يک چند ده بانکى که با آنها در هم آميخته و با ميلياردها سر و کار دارند. در عين حال انحصارها که از درون رقابت آزاد پديد ميآيند، اين رقابت را از بين نبرده بلکه مافوق آن و به موازات آن زندگى مينمايند و به اين طريق يک سلسله تضادهاى بسيار حاد و پُر شدت و اصطکاکها و تصادماتى را بوجود ميآورند. انحصار عبارت است از انتقال از سرمايه‌دارى به نظامى عاليتر.
اگر خواسته باشيم تعريف حتى‌المقدور کوتاه‌ترى براى امپرياليسم بنماييم بايد بگوييم امپرياليسم مرحله انحصارى سرمايه‌دارى است. يک چنين تعريفى مهمترين نکات را در بر دارد، زيرا از يک طرف سرمايه‌مالى عبارت است از در هم آميختن سرمايه چند بانک از بزرگترين بانکهاى انحصارى با سرمايه اتحاديه‌هاى انحصارى کارخانه‌داران؛ از طرف ديگر تقسيم جهان عبارت است از پايان آن سياست استعمارى که بلامانع در مناطقى که از طرف هيچ دولت سرمايه‌دارى اشغال نشده بود بسط مييافت و انتقال به سياست استعمارى تصاحب انحصارى سرزمينهايى از جهان که کاملا تقسيم شده است.
ولى تعاريف بسيار کوتاه گرچه فهم مطلب را آسان ميکند، زيرا نکات عمده را تلخيص مينمايد، مع‌الوصف کافى نيستند، چون که بايد خصوصيات بسيار مهم پديده‌اى را که به تعريف احتياج دارد از آنها بيرون کشيد. بنابراين با در نظر گرفتن اهميت مشروط و نسبى تمام تعريفهاى کلى که هرگز نميتوانند روابط همه‌جانبه يک پديده را در تمام سير تکامل آن در بر گيرند - بايد براى امپرياليسم آنچنان تعريفى نمود که متضمن پنج علامت زيرين باشد:
١) تمرکز توليد و سرمايه که به آنچنان مرحله عالى تکامل رسيده که انحصارهايى را که در زندگى اقتصادى نقش قاطعى بازى مکنند بوجود آورده است؛
٢) در هم آميختن سرمايه بانکى با سرمايه صنعتى و ايجاد اليگارشى مالى بر اساس اين "سرمايه مالى"؛
٣)صدور سرمايه که از صدور کالا متمايز است اهميتى بسيار جدى کسب مينمايد؛
٤) اتحاديه‌هاى انحصارى بين‌المللى سرمايه‌دارانى که جهان را تقسيم نموده‌اند پديد ميآيد؛
٥) تقسيم ارضى جهان از طرف بزرگترين دول سرمايه‌دارى به پايان ميرسد.
امپرياليسم آن مرحله از تکامل سرمايه‌دارى است که در آن انحصارها و سرمايه مالى سيادت بدست آورده، صدور سرمايه اهميت فوق‌العاده‌اى کسب نموده و تقسيم جهان از طرف تراستهاى بين‌المللى آغاز گرديده و تقسيم تمام اراضى جهان از طرف بزرگترين کشورهاى سرمايه‌دارى به پايان رسيده است.
ما ذيلا خواهيم ديد اگر تنها مفاهيم اساسى صرفا اقتصادى امپرياليسم را (که به تعريف مزبور محدود ميشود) در نظر نگرفته، بلکه موقعيت تاريخى و مرحله فعلى سرمايه‌دارى را نسبت به سرمايه‌دارى بطور کلى و يا رابطه امپرياليسم را با دو جريان اساسى در جنبش کارگرى در نظر گيريم - چگونه ميتوان و بايد امپرياليسم را بطور ديگرى تعريف تعريف نمود. ولى اکنون بايد متذکر شويم که امپرياليسم به مفهوم مذکور بدون شک مرحله خاصى از تکامل سرمايه‌دارى است. براى اينکه خواننده بتواند تصور حتى‌الامکان مستدل‌ترى از امپرياليسم داشته باشد ما عمدتا سعى کرده‌ايم هر چه ممکن است اظهار نظر بيشترى از اقتصاددانان بورژوازى که مجبورند واقعيات کاملا مسلّم اقتصاديات نوين سرمايه‌دارى را اعتراف نمايند - نقل کنيم. به همين منظور نيز آمار مفصلى ذکر گرديده که امکان ميدهد به اين نکته پى بُرده شود که سرمايه مالى و غيره تا چه درجه‌اى نشو و نما يافته و تبديل کميّت به کيفيت يعنى انتقال سرمايه‌دارى تکامل‌يافته به امپرياليسم در چه چيز بخصوصى متظاهر شده است. البته حاجتى به ذکر اين نکته نيست که در طبيعت و جامعه هر حد و مرزى مشروط و متغير است و مثلا نابخردانه است هر آينه در اطراف اين موضوع بحث شود که آيا استقرار "نهايى" امپرياليسم به کدام سال يا کدام دهساله‌اى مربوط است.
ولى درباره تعريف امپرياليسم قبل از همه بايد با کارل کائوتسکى تئوريسين عمده مارکسيست دوران باصطلاح انترناسيونال دوم يعنى دوران ٢٥ ساله ١٨٨٩-١٩١٤ به بحث پرداخت. کائوتسکى با ايده‌هاى اساسى تعريفى که ما در باره امپرياليسم نموده‌ايم هم در سال ١٩١٥ و هم حتى قبل از آن يعنى در نوامبر ١٩١٤ با قطعيت تمام مخالفت کرده و اظهار داشته است امپرياليسم را نبايد "فاز" يا مرحله‌اى از اقتصاد بدانيم، بلکه امپرياليسم سياست و آنهم سياست معيّنى است که سرمايه مالى آن را "مُرجّح" ميشمرد؛ امپرياليسم را نميتوان با "سرمايه‌دارى کنونى" "همانند" دانست؛ اگر بخواهيم از امپرياليسم "تمام پديده‌هاى سرمايه‌دارى کنونى" يعنى کارتلها، حمايت گمرکى، سيادت فينانسيست‌ها و سياست استعمارى را درک نماييم آنگاه موضوع ضرورت امپرياليسم براى سرمايه‌دارى تبديل به يک "مترادف‌گويى کاملا بيمزه‌اى" ميشود، زيرا در آن صورت "طبيعى است که امپرياليسم براى سرمايه‌دارى ضرورت حياتى دارد" و قس‌عليهذا. اگر هم چنين تعريفى را که کائوتسکى براى امپرياليسم کرده و مستقيما بر ضد ماهيت ايده‌هايى است که از طرف ما تشريح شده است، در اينجا نقل نماييم، آنگاه فکر وى را با منتهاى دقت بيان کرده‌ايم (زيرا کائوتسکى از اعتراضات اردوگاه مارکسيستهاى آلمانى که طى سالهاى مديد از يک چنين ايده‌هايى پيروى ميکردند آگاه بود و آن را اعتراضات جريان معيّنى در مارکسيسم ميدانست).
تعريف کائوتسکى چنين است:
"امپرياليسم محصول سرمايه‌دارى صنعتى داراى تکامل عالى و عبارت است از تمايل هر يک از دول سرمايه‌دار صنعتى به الحاق مناطق هر چه وسيعتر زراعتى (تکيه روى کلمه از کائوتسکى است) يا تابع نمودن آنها به خود بدون توجه به اينکه چه ملتهايى در آنها سکونت دارند" (1)
اين تعريف مطلقا به هيچ دردى نميخورد زيرا بطور يکطرفه يعنى خودسرانه تنها مسأله ملى را متمايز مينمايد (گرچه اين مسأله خواه بخودى خود و خواه از لحاظ رابطه‌اش با امپرياليسم حائز نهايت اهميت است) و خودسرانه و نادرست آن را فقط با سرمايه صنعتى کشورهايى که کشورهاى ديگر را بخود ملحق ميکنند، مربوط ميسازد و با همان خودسرى و نادرستى موضوع الحاق مناطق زراعتى را بميان ميکشد.
امپرياليسم عبارت است از تمايل به الحاق اراضى ديگران - اين است خلاصه قسمت سياسى تعريف کائوتسکى. اين صحيح ولى بينهايت ناقص است، زيرا امپرياليسم از نقطه نظر سياسى بطور کلى عبارت است از تمايل به اِعمال زور و ارتجاع. ولى آنچه در اينجا مورد توجه ماست جنبه اقتصادى مسأله است که خود کائوتسکى در تعريف خود آن را مطرح کرده است. نادرستى‌هايى که در تعريف کائوتسکى وجود دارد به عيان ديده ميشود. آنچه صفت مشخصه امپرياليسم را تشکيل ميدهد اتفاقا سرمايه صنعتى نبوده بلکه سرمايه مالى است. تصادفى نيست که در فرانسه تکامل بسيار سريع سرمايه مالى که با تضعيف سرمايه صنعتى توأم بود درست همان عاملى بود که از سالهاى ٨٠ قرن گذشته موجب تشديد فوق‌العاده سياست الحاق‌طلبى (استعمارى) گرديد. آنچه صفت مشخصه امپرياليسم را تشکيل ميدهد اتفاقا تنها تمايل به الحاق مناطق زراعتى نبوده بلکه تمايل به الحاق صنعتى‌ترين مناطق نيز هست (اشتهاى آلمان براى بلعيدن بلژيک، و اشتهاى فرانسويها براى بلعيدن لورن) زيرا اولا بپايان رسيدن تقسيم جهان مجبور ميکند هنگام تجديد تقسيم به هر زمينى دست دراز شود؛ ثانيا آنچه براى امپرياليسم جنبه اساسى دارد مسابقه چند دولت بزرگ براى احراز سيادت يعنى اشغال اراضى است که بيشتر از لحاظ تضعيف دشمن و متزلزل ساختن سيادت او انجام ميگيرد تا منافع مستقيم خويش (بلژيک براى آلمان بخصوص از لحاظ تکيه‌گاهى بر ضد انگلستان و بغداد براى انگلستان از لحاظ تکيه‌گاهى بر ضد آلمان و غيره اهميت دارد(.
کائوتسکى بويژه - و بکرّات - به انگليس‌ها استناد ميجويد که گويا معنايى را که از نظر صرفا سياسى براى کلمه امپرياليسم قائل شده‌اند با مفهومى که کائوتسکى قائل شده مطابقت دارد. هوبسون انگليسى را در نظر بگيريم. در کتاب "امپرياليسم" او منتشره در سال ١٩٠٢ چنين ميخوانيم:
"وجه تمايز امپرياليسم نوين با کهن اين است که امپرياليسم نوين تئورى و پراتيک چند امپراتورى را که با يکديگر در مسابقه هستند و همه براى توسعه‌طلبى سياسى و تحصيل سود بازرگانى حرص و ولع يکسانى دارند، جايگزين تمايلات يک امپراتورى رشد يابنده واحد مينمايد؛ ثانيا اين وجه تمايز عبارت است از سيادت منافع مالى يا منافع مربوط به سرمايه‌گذارى - بر منافع بازرگانى"(2)
ما ميبينيم کائوتسکى در استنادى که بطور کلى به تمام انگليسها مينمايد در حقيقت امر به هيچ وجه محق نيست (او فقط ميتواند به امپرياليستهاى مبتذل انگلستان يا به مدافعين آشکار امپرياليسم استناد ورزد). ما ميبينيم کائوتسکى که مدعى است به دفاع از مارکسيسم ادامه ميدهد عملا نسبت به هوبسون سوسيال ليبرال گامى به پس نهاده است، زيرا هوبسون به شيوه صحيح‌ترى دو خصوصيت "تاريخى-مشخص" امپرياليسم کنونى را در نظر ميگيرد (کائوتسکى اتفاقا در تعريف خود خصوصيات تاريخى-مشخص را مورد استهزاء قرار ميدهد!): ١) رقابت چند امپرياليسم و ٢) تفوق فينانسيست بر تاجر. ولى اگر بطور عمده منظور، الحاق کشور زراعى از طرف کشور صنعتى باشد، آنگاه نقش عمده از آنِ تاجر خواهد بود. تعريف کائوتسکى نه تنها نادرست و غير مارکسيستى است، بلکه علاوه بر آن پايه سيستم تام و تمامى از نظرياتى است که از هر جهت، هم با تئورى و هم با پراتيک مارکسيستى مغايرت دارد. در اين باره بعدا هم سخن خواهيم گفت. جرّ و بحثى که کائوتسکى درباره کلمات راه انداخته است بکلى بيمعناست. او ميگويد: آيا مرحله نوين سرمايه دارى را بايد امپرياليسم ناميد يا مرحله سرمايه مالى. هر نامى ميخواهيد به آن بدهيد، اين موضوع على‌السويّه است. اصل مطلب در اين است که کائوتسکى سياست امپرياليسم را از اقتصاد آن جدا ميکند، به اين طريق که الحاق‌طلبى را سياسى ميخواند که سرمايه مالى آن را "مُرجّح" ميشمرد و سياست بورژوازى ديگرى را در مقابل آن قرار ميدهد که گويى وجود آن بر همان پايه سرمايه مالى امکان‌پذير است. نتيجه چنين ميشود که انحصار‌ها از لحاظ اقتصادى با سياستى که شيوه عمل آن جنبه انحصارى و اِعمال زور و اشغالگرى نداشته باشد همسازند. نتيجه چنين ميشود که تقسيم اراضى جهان، که اتفاقا در عصر سرمايه مالى به پايان رسيده و مبنايى است که به شکلهاى کنونى مسابقه بين بزرگترين دولتهاى سرمايه‌دارى جنبه خاصى ميدهد، با سياست غير امپرياليستى همساز است. به اين طريق بجاى اينکه عمق اساسى‌ترين تضادهاى مرحله نوين سرمايه‌دارى آشکار شود اين تضادها پرده‌پوشى ميگردد و از حدتشان کاسته ميشود و بجاى مارکسيسم، رفرميسم بورژوايى حاصل ميآيد.
کائوتسکى با کونف مدافع آلمانى امپرياليسم و الحاق‌طلبى که بشيوه‌اى مبتذلانه و وقيحانه استدلال مينمايد به جرّ و بحث ميپردازد. کونف ميگويد: امپرياليسم، سرمايه‌دارى معاصر است؛ تکامل سرمايه‌دارى ناگزير است و جنبه مترقى دارد؛ پس امپرياليسم مترقى است؛ پس بايد در مقابل امپرياليسم جبهه به زمين ساييد و آن را ثنا خواند! اين شبيه آن کاريکاتورى است که نارُدنيک‌ها در سالهاى ١٨٩٤-١٨٩٥ عليه مارکسيستهاى روسيه رسم ميکردند، به اين معنى که اگر مارکسيستها سرمايه‌دارى را در روسيه ناگزير و مترقى ميدانند، در اين صورت بايد دکانى باز کنند و به رواج سرمايه‌دارى مشغول گردند. کائوتسکى معترضانه به کونف ميگويد: خير امپرياليسم سرمايه‌دارى معاصر نيست، بلکه فقط يکى از اَشکال سياست سرمايه‌دارى کنونى است و ما ميتوانيم و بايد بر ضد اين سياست، بر ضد امپرياليسم و بر ضد الحاق‌طلبى و غيره مبارزه کنيم.
اين اعتراض خيلى ظاهر حق‌بجانبى دارد ولى در عمل برابر است با موعظه آشتى با امپرياليسم منتها به شکل ظريفتر و پوشيده‌تر (و به همين جهت خطرناک‌تر)، زيرا، "مبارزه" با سياست تراستها و بانکها به شکلى که دست به ترکيب پايه‌هاى اقتصاد تراستها و بانکها نخورد، چيزى نيست جز رفرميسم و پاسيفيسم بورژوازى و خيرخواهى‌هاى مشفقانه و معصومانه. ناديده گرفتن اساسى‌ترين تضادها و فراموش نمودن مهمترين آنها بجاى آشکار ساختن تمام عمق تضادها - چنين است تئورى کائوتسکى که هيچ وجه مشترکى با مارکسيسم ندارد. و بديهى است که يک چنين "تئورى" فقط بکار دفاع از ايده وحدت با کونف‌ها ميخورد!
کائوتسکى مينويسد: "از نقطه نظر صرفا اقتصادى بعيد نيست که سرمايه‌دارى فاز جديد ديگرى را هم طى کند که عبارت است از منتقل شدن سياست کارتلها به صحنه سياست خارجى يا فاز اولترا-امپرياليسم"{٩٠} يعنى مافوق امپرياليسم و اتحاد امپرياليسم‌هاى تمام جهان بجاى مبارزه با يکديگر، اين فاز عبارت است از موقوف شدن جنگها در دوران سرمايه‌دارى و "بهره‌بردارى مشترک از جهان بتوسط يک سرمايه مالى که در مقياس بين‌المللى متحد شده باشد"(3)
ما در پايين مجبوريم روى اين "تئورى اولترا-امپرياليسم" تأمل نماييم تا مغايرت قطعى و مسلّم آن را با مارکسيسم به تفصيل نشان دهيم. همين جا هم ما بايد به موجب طرح کلى اين رساله به آمارهاى دقيقى مراجعه نماييم که به اين مسأله مربوط است. آيا "از نقطه نظر صرفا اقتصادى" "اولترا-امپرياليسم" امکانپذير است يا اينکه اين موضوع اولتر-مزخرف است؟
اگر منظور از ذکر نقطه نظر صرفا اقتصادى، تجريد "صِرف" باشد آنگاه تمام آنچه را که ميتوان گفت به اين تز خلاصه ميشود: تکامل بسوى انحصارها ميرود و بنابراين به يک انحصار جهانى و يک تراست جهانى منجر خواهد شد. اين موضوع مسلّم است ولى در عين حال کاملا بيمعنا و نظير اين تعريف است که ميگويد "تکامل" بسوى توليد مواد غذايى در لابراتوآرها "ميرود". از اين لحاظ "تئورى" اولترا-امپرياليسم به همان درجه بيمعنا است که "تئورى اولترا- کشاورزى".
ولى اگر شرايط "صرفا اقتصادى" دوران سرمايه مالى را به مثابه دوران تاريخى مشخصى که به آغاز قرن بيستم مربوط است، در نظر گيريم، آنگاه بهترين پاسخ به تجريدهاى بيروح "اولترا-امپرياليسم" (يعنى همان تجريدهايى که منحصرا به ارتجاعى‌ترين مقصود، يعنى انحراف توجه از عمق تضادهاى موجوده، خدمت ميکند) اين خواهد بود که واقعيت اقتصادى مشخص اقتصاد جهانى کنونى را در مقابل آنها قرار دهيم. استدلالات کاملا بيمعناى کائوتسکى درباره اولترا-امپرياليسم، ضمنا مشوّق آن فکر سراپا اشتباه‌آميزى است که آب به آسياب مدافعين امپرياليسم ميريزد: اين فکر حاکى از آن است که گويا سيادت سرمايه مالى موجب تضعيف ناموزنى‌ها و تضادهاى موجوده در درون اقتصاد جهانى ميگردد و حال آنکه اين سيادت عملا موجب تشديد اين عوامل ميشود.
ر. کالور در رساله کوچک خود موسوم به "مقدمه‌اى درباره اقتصاد جهانى"(4) کوششى بعمل آورده است تا از مهمترين مدارک صرفا اقتصادى که تصور بخشى از مناسبات متقابل موجوده در اقتصاد جهانى، در سرحد بين قرن نوزدهم و بيستم بدست ميدهد - نتيجه‌گيرى نمايد. او جهان را به ٥ "بخش عمده اقتصادى" تقسيم ميکند: ١) بخش اروپاى مرکزى (شامل تمام اروپا بجز روسيه و انگلستان)؛ ٢) بخش انگلستان؛ ٣) بخش روسيه؛ ٤) بخش آسياى خاورى؛ ٥) بخش آمريکا. ضمنا مستعمرات را جزو "بخشهاى" دولتهايى که اين مستعمرات به آنها تعلق دارد محسوب مينمايد و چند کشور را هم که بين بخشها تقسيم نشده‌اند نظير ايران، افغانستان و عربستان در آسيا و مراکش و حبشه در آفريقا و غيره را "کنار ميگذارد".
اينک خلاصه‌اى از آمار اقتصادى که نامبرده درباره اين بخشها ذکر ميکند:
بخشهاى عمده
اقتصادى
مساحت
سکنه
راههاى ارتباطى
بازرگانى
صنايع
ميليون ميل مربع
ميليون نفر
راههاى آهن
)هزار کيلومتر(
ناوگان بازرگانى
)ميليون تن(
صادرات و واردات
)ميليارد مارک(
استخراج زغال سنگ
)ميليون تن(
توليد چدن
)ميليون تن(
تعداد دوکها در صنايع ريسندگى
)ميليون عدد(
١. اروپاى مرکزى
٦/٢٧ *)٦/٢٣(
٣٨٨  )١٤٦(
٢٠٤
٨
٤١
٢٥١
١٥
٢٦
٢. بريتانيا
٩/٢٨  )٦/٢٨(
٣٩٨  )٣٥٥(
١٤٠
١١
٢٥
٢٤٩
٩
١٥
٣. روسيه
٠/٢٢
١٣١
٦٣
١
٣
١٦
٣
٧
٤.آسياى خاورى
١٢
٣٨٩
٨
١
٢
٨
٠٢/٠
٢
٥. آمريکا
٣٠
١٤٨
٣٧٩
٦
١٤
٢٤٥
١٤
١٩
*  ارقامى که در پرانتز است مساحت و سکنه مستعمرات را نشان ميدهد.
ما در اينجا سه بخش ميبينيم که در آن سرمايه‌دارى در مدارج عالى تکامل است (هم طرق ارتباطى، هم بازرگانى و هم صنايع در اين بخشها فوق‌العاده تکامل يافته است): بخش اروپاى مرکزى، بريتانيا و آمريکا. در بين آنها سه کشور بر جهان سيادت ميکنند: آلمان، انگلستان و ايالات متحده آمريکا. مسابقه امپرياليستى و مبارزه بين آنها به علت اينکه آلمان منطقه کوچک و مستعمرات کمى در اختيار دارد فوق‌العاده حدت يافته است؛ تشکيل "اروپاى مرکزى" امرى است مربوط به آينده و در جريان يک مبارزه شديد بوجود خواهد آمد. عجالتا صفت مشخصه تمام اروپا پراکندگى سياسى آن است. بر عکس در بخش انگلستان و آمريکا مرکزيت سياسى در مدارج عالى است ولى بين مستعمرات پهناور اولى و مستعمرات ناچيز دومى تفاوت فاحشى وجود دارد. سرمايه‌دارى در مستعمرات تازه رو به توسعه گذارده است. مبارزه بر سر آمريکاى جنوبى روز بروز حدت بيشترى مييابد.
در دو بخش تکامل سرمايه‌دارى ضعيف است: بخش روسيه و آسياى خاورى. در بخش اول تراکم جمعيت بسيار ضعيف و در بخش دوم بسيار قوى است؛ در اولى مرکزيت سياسى عظيمى وجود دارد و دومى فاقد آن است. تقسيم چين را تازه شروع کرده‌اند و مبارزه بين ژاپن و ايالات متحده و کشورهاى ديگر براى دست يافتن به آن روز بروز بيشتر حدت مييابد.
افسانه سفيهانه کائوتسکى را درباره اولترا- امپرياليسم "مسالمت‌آميز" با اين واقعيت يعنى با اين تنوع عظيم شرايط اقتصادى و سياسى، با اين عدم تطابق فوق‌العاده‌اى که در سرعت رشد کشورهاى گوناگون و غيره وجود دارد و با اين مبارزه سبعانه‌اى که بين دولتهاى امپرياليستى ميشود، مقايسه کنيد. مگر اين کوشش مرتجعانه يک خرده بورژواى واهمه‌زده براى گريز از يک واقعيت مخوف نيست؟ مگر کارتلهاى بين‌المللى که کائوتسکى آنها را نطفه‌هاى "اولترا-امپرياليسم" تصور ميکند (همانگونه که توليد قرص دارو و در لابراتوآر را "ميتوان" نطفه اولترا-کشاورزى ناميد) نمونه تقسيم و تجديد تقسيم جهان و انتقال از تقسيم مسالمت‌آميز به تقسيم غير مسالمت‌آميز و بالعکس را بما نشان نميدهد؟ مگر سرمايه مالى آمريکا و کشورهاى ديگر، که با شرکت آلمان تمام جهان را از طريق مسالمت‌آميز مثلا در شرکت بين‌المللى ريل يا در تراست بين‌المللى کشتى‌رانى بازرگانى تقسيم کرده بود، اکنون جهان را بر اساس تناسب جديد نيروها که از طريق بکلى غير مسالمت‌آميز تغيير مينمايد - تجديد تقسيم نميکند؟
سرمايه مالى و تراستها اختلاف بين سرعت تکامل رشته‌هاى گوناگون اقتصاد جهانى را کاهش نداده بلکه آن را شدت ميدهند. و حال که تناسب نيروها تغيير مينمايد، در اين صورت در دوران سرمايه‌دارى چه وسيله‌اى جز نيرو ميتواند تضاد را حل کند؟ آمار مربوط به راههاى آهن مدارک فوق‌العاده دقيقى را درباره سرعتهاى مختلط رشد سرمايه‌دارى و سرمايه مالى در تمام اقتصاد جهانى در اختيار ما ميگذارد(5) طى يکى دو دهساله اخير توسعه امپرياليستى طول راههاى آهن به اين طريق انجام گرفته است:

١٨٩٠
١٩١٣
افزايش ٪
١. اروپا
٢٢٤
٣٤٦
١٢٢+
٢. ايالات متحده آمريکا
٢٦٨
٤١١
١٤٣+
٣. همه مستعمرات
٨٢
٢١٠
١٢٨+
٤. دولتهاى مستقل و نيمه مستقل آسيا و آمريکا
٤٣
١٣٧
٩٤+
جمع ٣ و ٤      همه مستعمرات + دولتهاى مستقل و نيمه مستقل آسيا و آمريکا
١٢٥
٣٤٧
٢٢٢+
 جمع کل 617- 1104-  راه‌هاى آهن (به هزار کيلومتر(
بنابراين سير توسعه راههاى آهن در مستعمرات و کشورهاى مستقل (و نيمه مستقل) آسيا و آمريکا از همه جا سريعتر بوده است. بطورى که ميدانيم سرمايه مالى ٤ الى ٥ کشور از بزرگترين کشورهاى سرمايه‌دارى در اين بخشها سيادت و حکمفرمايى کامل دارد. ساختمان دويست هزار کيلومتر راه آهن جديد در مستعمرات و کشورهاى ديگر آسيا و آمريکا بمعناى سرمايه‌گذارى جديدى به مبلغ متجاوز از ٤٠ ميليارد مارک با شرايط فوق‌العاده سودمند و تضمين‌هاى مخصوصى از لحاظ بهره‌دهى و دريافت سفارشى پُر سود براى کارخانه‌هاى فولادريزى و غيره و غيره است.
سرمايه‌دارى سريعتر از همه در مستعمرات و کشورهاى ماوراء اقيانوس تکامل مييابد. در بين آنها دول امپرياليستى جديدى پديد ميآيند (ژاپن). مبارزه امپرياليسم‌هاى جهانى حدت مييابد. خراجى که سرمايه مالى از بنگاههاى فوق‌العاده پُر سود مستعمرات و کشورهاى ماوراء اقيانوس ميگيرد رو به افزايش ميرود. هنگام تقسيم اين "غنيمت" سهم هنگفتى عايد کشورهايى ميشود که از لحاظ سرعت تکامل نيروهاى مولده هميشه هم مقام اول را احراز نميکنند. طول راههاى آهن در بزرگترين کشورها باضافه مستعمرات آنها به اين قرار بود:

١٨٩٠
١٩١٣
افزايش ٪
ايالات متحده
٢٦٨
٤١٣
١٤٥+
امپراتورى بريتانيا
١٠٧
٢٠٨
١٠١+
روسيه
٣٢
٧٨
٤٦+
آلمان
٤٣
٦٨
٢٥+
فرانسه
٤١
٦٣
٢٢+
 مجموع 5 دولت 4910- 830- 339-   راه‌هاى آهن (به هزار کيلومتر(
بنابراين قريب ٨٠ درصد تمام راههاى آهن در ٥ کشور از بزرگترين کشورها متمرکز شده است. ولى تمرکز مالکيت بر اين راهها و تمرکز سرمايه مالى بمراتب بيش از اين است، زيرا مقدار هنگفتى از سهام و برگهاى وام راههاى آهن آمريکا، روسيه و غيره متعلق به ميليونرهاى مثلا انگليسى و فرانسوى است.
انگلستان در سايه وجود مستعمرات خود، بر شبکه راه آهن خود ١٠٠ هزار کيلومتر يعنى چهار بار بيش از آلمان افزود. و حال آنکه بر همه معلوم است که طى اين مدت تکامل نيروهاى مولده آلمان و بخصوص تکامل صنايع زغال سنگ و فلزسازى آن بمراتب سريعتر از انگلستان و بطريق اولى سريعتر از فرانسه و روسيه بوده است. در سال ١٨٩٢ آلمان ٩/٤ ميليون تن چدن در مقابل ٨/٦ ميليون تن انگلستان توليد ميکرد؛ ولى در سال ١٩١٢ اين رقم به ٦/١٧ در مقابل ٩ ميرسد که برترى عظيمى را نسبت به انگلستان نشان ميدهد!(6) حال سؤال ميشود که در شرايط سرمايه‌دارى چه وسيله‌اى جز جنگ ميتواند عدم تطابق بين تکامل نيروهاى مولده و تجمع سرمايه از يک طرف و تقسيم مستعمرات و "مناطق نفوذ" براى سرمايه مالى را، از طرف ديگر از بين ببرد؟
 زيرنويسها و توضيحات
(1) "Die Neue Zeit"، ١٩١٤، ٢ (سال ٣٢)، ص ٩٠٩، مورخه ١١ سپتامبر سال ١٩١٤. رجوع شود به شماره ٢ سال ١٩١٥، ص. ١٠٧ و صفحات بعدى.
(2) Hobson; "Imperialism", London 1902, p.324. هوبسون؛ "امپرياليسم"، لندن ١٩٠٢، ص. ٣٢٤.
(3) "Die Neue Zeit" ١٩١٤، شماره ٢ (سال ٣٢)، ص ٩٢١، مورخه ١١ سپتامبر سال ١٩١٤. مراجعه شود به شماره ٢، ١٩١٥، ص ١٠٧ و صفحات بعدى.
(4) "Die Neue Zeit"، ١٩١٥، ١، ص ١٤٤، مورخه ٣٠ آوريل ١٩١٥.
(5) R. Calwer; "Einführung in die Weltwirtschaft", Berlin 1906.
(6) Stat. Jahrbuch für das deutsche Reich, 1915; Archiv für Eisenbahnwesen, 1892.
سالنامه آمار دولت آلمان، ١٩١٥؛ آرشيو راه آهن، ١٨٩٢. خصوصيات چندى که به تقسيمات راههاى آهن ميان مستعمرات کشورهاى گوناگون در جريان سال ١٨٩٠ مربوط است ناگزير به تقريب تعيين شده است.
(7) رجوع شود به:
Edgar Grammond; "The Economic Relation of the British and German Empires" - "Journal of the Royal Statistical Society", 1914, July, pp. 777 ss.
ادگار گراموند: "رابطه اقتصادى امپراتورى‌هاى بريتانيا و آلمان" مندرجه در "مجله انجمن سلطنتى آمار"، ١٩١٤، ژوئيه، ص ٧٧٧ و صفحات بعدى.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر